به گزارش
حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام علی عسکری معاون حقوقی و امور مجلس با اشاره به ابعاد ماهیتی آموزش و پرورش، اظهارکرد: دوستان خوبی آمده‌اند و رفته‌اند؛ از شهید باهنر و رجایی و کار‌های ارزشمندی انجام شده تا نوبت رسیده است به جمع ما که در این حوزه توفیق خدمت پیدا کرده‌ایم. من بار‌ها گفته‌ام که آموزش و پرورش باشگاه سیاسی نیست، بلکه مرکز انسان‌سازی کشور و حاکمیت انسانی و اسلامی است.
وی درباره سرپرست جدید وزارتخانه گفت: دکتر حسینی تحصیلات مرتبط با آموزش و پرورش دارد، تخصص و تجربه این حوزه را دارد و می‌تواند تحول‌آفرینی کند و بهترین جای تحول هم، آموزش و پرورش است. حرفه و رسالت اصلی او معلمی است. من ایشان را از زمان دانشجویی می‌شناسم، ایشان در خانواده‌ای بسیجی، هیئتی و انقلابی بزرگ شده و جزو بسیجیان فعال بوده است. از نظر من سرپرست وزارت آموزش و پرورش حرف برای گفتن دارد، برنامه دارد و اهل تحول‌آفرینی، پیگیری، وقت‌گذاری است و همچنین به شکل حرفه‌ای درک درستی از مشکلات در بخش‌های مختلف آموزش دارد و می‌تواند با محور قرار دادن سند تحول بنیادین این وزارت پهن‌پیکر را مدیریت کند.
حجت‌الاسلام عسکری افزود: دکتر حسینی اولین وزیری است که از صف در جایگاه وزارت قرار گرفته و چون از میان صف انتخاب شده است؛ خوشبختانه با اقبال بدنه آموزش و پرورش هم مواجه هستند. در حالی که وزرای دیگر اکثراً در وزارتخانه مسئولیت داشتند مثلا معاون بوده‌اند و سپس وزیر شده‌اند.
معاون حقوقی و امور مجلس همچنین تاکیدکرد: نخبگان به خصوص نخبگان آموزش و پرورش باید برای این حوزه برنامه‌ریزی کنند. آنها باید مانیفست روشن، شفاف و مشخصی آماده کنند که گویای سه واژه مهم سند، تحول و بنیادین باشد. کارشناسی‌های لازم در این رابطه باید با نگاه تبیینی و اقدامی برای فرهنگیان و معلمان انجام شود. اقدامات دیگری که در این حوزه قابل عمل است، برگزاری جلسات فکری و توجیهی به شکل عمومی برای حوزه پرورشی و فرهنگی است که مقام معظم رهبری در سخنان‌شان تاکید دارند که باید در این حوزه از افراد با انگیزه و دارای فکر، بیشتر استفاده شود.
بیانیه گام دوم انقلاب باید به یک گفتمان در آمورش و پرورش تبدیل شود
حجت‌الاسلام علی عسکری در ادامه به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری اعلام شد، کار‌های بسیار مهمی را در بحث آموزش و پرورش منظور نظر قرار داده و در قالب سند تحول بنیادین هم امکان تحقق دارد. مقام معظم رهبری تاکید کردند که کار‌های زیادی در آموزش و پرورش شده و تاکید ایشان این بود تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم
وی در ادامه اضافه کرد: به نظر من برای کاهش این فاصله باید راه‌حل‌هایی در قالب بیانیه گام دوم انقلاب و با محوریت سند تحول بنیادین در نظر گرفته شود. از جمله نکاتی که آموزش و پرورش می‌تواند در این رابطه موردنظر قرار دهد درسنامه‌ها و مفاهیم بلند انقلاب در کتب درسی است که باید با بهره‌گیری از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و بزرگان دلسوز و مراجع بزرگوار مورد توجه قرار بگیرد.
در ادامه حجت‌الاسلام عسکری بیانیه گام دوم انقلاب را برای این مقطع زمانی یک فصل‌الخطاب دانست و بیان کرد: در بحث عدالت آموزشی و مدیریت جهادی به نظر من دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجائی می‌توانند اقدامات شایسته‌ای انجام دهند. در بخش مربوط به تحول هم باید با بوروکراسی اداری و موانع ساختاری و اداری که وجود دارد حتما مقابله جدی کنیم.
وی با اشاره به اینکه معلمان به عنوان پایه اصلی کار در مدارس باید مورد توجه جدی‌تری قرار بگیرند، گفت: یکی از مواردی که می‌تواند در این ارتباط ما را کمک کند، استخراج کلیدواژه‌های مربوط به بیانیه گام دوم در حوزه آموزش و پرورش و متناسب‌سازی آن با شرح وظایف ستاد و صف در آموزش و پرورش است. بیانیه گام دوم باید به یک گفتمان در آموزش و پرورش تبدیل شود، هم در ساحت فرهنگیان و معلمان و هم در ساحت کاری اتحادیه انجمن‌های اسلامی و سازمان دانش‌آموزی.
امیدبخشی و عدالت آموزشی مورد توجه قرار گیرد
وی تصریح کرد: آنچه در این بیانیه مشهود است، امیدبخشی است که این امیدبخشی در برنامه‌های تربیتی به ویژه تربیت اجتماعی، سواد رسانه‌ای، تربیت سیاسی هم در حوزه دانش‌آموزان و هم در حوزه معلمان باید مورد توجه قرار بگیرد. عدالت آموزشی هم در بعضی از بخش‌های بیانیه مورد تاکید است و باید یک نگاه ویژه به نقاط محروم و دوردست داشته باشیم و می‌دانیم که استعداد‌های ناشناخته‌ای در میان مردم مناطق مرزی وجود دارد که نیازمند شناسایی و حمایت هستند.
معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش در ادامه به فعالیت‌های حقوقی این معاونت هم اشاره کرد و گفت: در حوزه حقوقی و برنامه کاری اداره کل حقوقی دو فعالیت مهم انجام می‌شود، اول حمایت و معاضدت قضایی از فرهنگیان که خدمات خوبی ارائه شده و دیگری هم بحث املاک است.
حجت‌الاسلام عسکری بیان کرد: اداره املاک آموزش و پرورش در دفتر حقوقی این وزارتخانه قرار دارد که به نظر من ظرفیت تبدیل شدن به ستاد املاک را دارد. اکنون در حد مستندسازی و پیگیری‌های حقوقی و دعاوی مربوط به املاک کار‌هایی انجام می‌شود و اگر شکل ستاد به خود بگیرد، می‌تواند با شرکای مورد نظر آموزش و پرورش از شهرداری‌ها، بخش‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی و حتی جذب سرمایه‌گذار و تغییر کاربری‌ها، تبدیل به احسن‌ها، همه در قالب آن ستاد طراحی شود.
وی به فعالیت‌های شورای هماهنگی حقوقی آموزش و پرورش هم اشاره کرد و افزود: این شورا تاکنون دو جلسه برگزار کرده است و اولویت‌های کاری مشخص شده است. معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از منظر حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری، یک ساحت کاری از نوع فعالیت در میانه هر سه قوه را دارد.
۶۰ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط هستند
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش پیگیری معوقات فرهنگیان را یکی از مهمترین برنامه‌های این معاونت اعلام کرد و گفت: فرهنگیان باید به حقوق تضییع‌شده خود دست یابند و نباید به مثل گذشته این موضوع مورد غفلت قرار بگیرد.
حجت‌الاسلام عسکری همچنین به اقدامات دیگر این معاونت اشاره کرد و گفت: در حوزه بازپس‌گیری ساختمان‌ها و مراکزی که در تصرف دستگاه‌های اجرایی دیگر است اطلاعات و آمار متناسب و خوبی را دریافت کرده‌ایم و اجرای قانون در حال انجام است. از جمله مواردی که در بخش حقوقی مغفول واقع شده بود بحث طرح‌ها و لوایح بود، من فکر کردم که باید بخش طرح‌ها و لوایح کارشناسی تبدیل به اداره شود و اکنون اداره طرح‌ها و لوایح در دفتر حقوقی با کمک امور مجلس راه‌اندازی شده است. طرح سازمان معلمان را هم سعی می‌کنیم با حمایت معاونت حقوقی دولت و نمایندگان مجلس به سرانجام برسانیم؛ کارگروه مربوط به این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با مسئولیت آقای داوود محمدی راه‌اندازی شده است.
این مقام مسئول در پایان گفت: آموزش و پرورش یک وزارت پهن‌پیکر است، حدود یک میلیون معلم و کارمند با ۱۴ میلیون دانش‌آموز و ۸۵۰ هزار بازنشسته یعنی تقریباً با ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشورمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط‌اند. پیگیری اجرای رتبه‌بندی معلمان، ایجاد سازوکار متناسب تعامل با قوه قضاییه و دولت و مجلس، پیگیری برای سالم‌سازی نظام اداری از راه آموزش تکالیف حقوقی به کارمندان و در مواردی مدیران، تعیین تکلیف مدارسی که دارای حکم قلع و قمع هستند، برگزاری مستمر شورای حقوقی برای رفع خلاء‌های قانونی و تبیین قوانین و مقررات در بخش مربوط به مشارکت‌ها در آموزش و پرورش، بررسی پیش‌نویس لوایح پیشنهادی و مقررات و همچنین راه‌اندازی سامانه املاک و مکانیزه کردن پرونده‌ها از جمله مهمترین برنامه‌های این معاونت است.
انتهای پیام/