به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، معترضان در تظاهرات و اغتشاشات دامنه‌دار و خشونت‌آمیز سال‌های اخیر در کشورهای مختلف این گزاره را مدام تکرار می‌کنند که مردم معترض به صورت «خودجوش» به خیابان‌ها آمدند و هیچ گروه و حزبی نقشی در سازماندهی این تظاهرات ندارد. اما آیا به راستی این تظاهرات تا امروز «بدون رهبر و سازماندهی» تداوم داشته است؟
پایگاه شبکه بی‌بی‌سی جهانی در گزارشی با بررسی نزدیک تظاهرات اخیر در هنگ‌کنگ نشان می‌دهد که پیام‌رسان‌های اجتماعی به‌ویژه تلگرام نقشی کلیدی در سازماندهی و ادامه این تظاهرات داشته‌اند. اعتراض شهروندان هنگ‌کنگی از اواسط خردادماه و در واکنش به تصویب لایحه‌ای جنجالی در پارلمان آغاز شد. این لایحه اجازه استرداد مجرمین به چین را تسهیل می‌کند؛ اما معترضان می‌گویند تصویب این لایحه استقلال هنگ‌کنگ را به خطر می‌اندازد. با تداوم تظاهرات دولت تصویب این طرح را به حالت تعلیق درآورد، اما اعتراض‌ها و آشوب‌ها همچنان ادامه دارد.
هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷ از استعمار انگلیس خارج شد و به جمهوری خلق چین پیوست. این کشور هم‌اکنون تحت فرمول «یک کشور، دو نظام» اداره می‌شود که به موجب آن از استقلال نسبی برخوردار است، اما جزئی از خاک کشور چین محسوب می‌شود.
بی‌بی‌سی در گزارش میدانی خود درباره نقش پیام‌رسان تلگرام در اعتراضات اخیر مردم هنگ‌کنگ نوشته است: همزمان با برپایی تظاهرات [در هنگ‌کنگ]، فردی با نام مستعار «تونی» در اتاق کوچکی در مجتمعی ساختمانی، پشت رایانه خود نشسته و در حال رصد و نظارت گروهها و کانال‌های معترضان در پیام‌رسان تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی است.
خبرنگار بی‌بی‌سی گزارش خود را با این مقدمه آغاز و در ادامه، مشاهداتش را از تظاهرات اخیر در هنگ‌کنگ بیان می‌کند:
معترضان می‌گویند افرادی مانند تونی صد‌ها گروه تلگرامی را مدیریت می‌کنند که نقش مهمی در تقویت اعتراضات کنونی هنگ‌کنگی‌ها و تشویق آنها به نافرمانی مدنی دارند. به ادعای آنها در اعتراض به تصویب لایحه اخیر بیش از دو میلیون نفر به خیابان‌های هنگ‌کنگ آمدند.
برخی از این گروه‌های تلگرامی تا بیش از ۷۰ هزار نفر عضو دارند، یعنی یک درصد جمعیت هفت میلیونی هنگ‌کنگ. این گروهها و کانال‌ها تازه‌ترین اخبار و گزارشهای مربوط به تظاهرات را با روایت خودشان منتشر و برخی دیگر نیز هشدار‌ها و عملکرد نیرو‌های پلیس را پوشش می‌دهند و در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنند.
همچنین جمع کوچکی از وکلا و مشاوران و پزشکان یک گروه کوچک تلگرامی تشکیل داده‌اند و مشاوره‌های حقوقی و تجهیزات را در اختیار سازمان‌دهندگان و فعالان اصلی اعتراض‌ها قرار می‌دهند.
معترضان می‌گویند که هماهنگی‌ها و سازماندهی آنلاین روشی راحت‌تر و پیوسته برای انتشار اطلاعات و اخبار است. چت‌های گروهی نیز در طول اعتراض‌ها، امکان تصمیم‌گیری جمعی درباره انجام حرکت بعدی در یک روز مشخص را امکان‌پذیر می‌کند. به عنوان مثال در روز ۲۱ ژوئن نزدیک به ۴ هزار نفر با شرکت در نظرسنجی یک گروه تلگرامی درباره اینکه آیا به اعتراض‌ها در مقابل پایگاه پلیس ادامه دهند یا آنجا را ترک کنند و به خانه برگردند، شرکت کردند.
یکی از معترضان درباره نظرسنجی‌های تلگرامی گفت: «علت استفاده از نظرسنجی‌های تلگرامی این است که افراد می‌توانند به صورت ناشناس رأی دهند.» روز ۱۲ ژوئن نیرو‌های پلیس یکی از ادمین‌های (مدیران) گروه‌های تلگرامی را به اتهام توطئه و تحریک دیگران به آشوب، بازداشت کردند.
بیشتر بخوانید: اپلیکیشنی که در حال نابود کردن پول ملی ایران است
یکی از مدیران گروهها و کانال‌های تلگرامی در این باره می‌گوید: «برخی از ما سه یا چهار گوشی همراه و آی‌پد داریم. یک فرد ۵ یا ۶ اکانت (حساب کاربری) را مدیریت می‌کند، یا برعکس چند نفر یک حساب کاربری را مدیریت می‌کنند. مردم، اما نمی‌دانند که این ۵ حساب کاربری را تنها یک شخص مدیریت می‌کند».
افزون بر تلگرام و شبکه‌های اجتماعی، معترضان پوستر‌ها و بنر‌های خود در حمایت از اعتراضات را از طریق آیفون و آی‌پد‌ها به یکدیگر منتقل و همرسانی می‌کنند. هفته گذشته یک گروه ناشناس با فعالیت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بیش از ۵۰۰ هزار دلار کمک مالی جمع کرد تا با انتشار گزارش‌ها و اخبار تظاهرات در روزنامه‌های خارجی، موضوع اعتراض‌ها در نشست سران «گروه ۲۰» در ژاپن نیز طرح و تبلیغ شود.
گزارش اجمالی بی‌بی‌سی درباره سازماندهی تظاهرات و آشوب‌ها در هنگ‌کنگ با پیام‌رسان تلگرام گرچه در نقد «تظاهرات خودجوش و بی‌رهبر» و در تایید نقش بالقوه مخرب و ضدامنیتی پیام‌رسانی مانند تلگرام کمک‌کننده است، اما همچنان خواسته یا ناخواسته این تصویر را ارائه می‌دهد که گویا عده‌ای از «مردم معترض و عادی» با استفاده از تلگرام این تظاهرات را رهبری می‌کنند و به نقش سرویس‌های امنیتی دولت‌های رقیب هیچ اشاره‌ای نمی‌شود.
حضور عامل خارجی در دامن‌زدن به اعتراض‌های هنگ‌کنگ از این نظر معتبر است که با وجود اقدام دولت در تعلیق کامل لایحه جنجالی (عامل اصلی اعتراض‌ها)، اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد و حتی روز‌به‌روز بر شدت خشونت معترضان افزوده می‌شود. از سوی دیگر دولت چین نیز از همان آغاز تظاهرات هنگ‌کنگی‌ها نسبت به دخالت کشورهای خارجی و در صدر آنها دولت آمریکا، در امور داخلی هنگ‌کنگ هشدار داد. این هشدار پکن بی‌دلیل نبود و می‌توان ردپای عوامل آمریکا در اغتشاشات هنگ‌کنگ را ردیابی کرد. (جزئیات بیشتر)
انتهای پیام/