به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، علی جمادی با اشاره به اهمیت موضوع صلح و سازش افزود: حل و فصل و صلح و سازش برخی از پرونده‌ها در شورای حل اختلاف مورد توجه است و بر همین اساس سال ۹۷ یک سوم پرونده‌های ورودی پارسال، با صلح و سازش مختومه شد.
وی افزود: همچنین با تلاش‌های صورت گرفته و جلب رضایت اولیای دم از سال ۹۴ تا ۹۷، ۲۷ فقره پرونده منجر به قصاص به منجر به سازش شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین بیان کرد: هزار و ۹۶۷ هکتار از زمین‌های ملی استان که سال گذشته به شکل‌های مختلف به دست سودجویان تصرف شده بود از تملک آنان خارج و به بیت المال بازگردانده شد.
جمادی افزود: استان بوشهر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز جزء ۱۰ استان برتر کشور قرار دارد و در زمینه جلب حقوق شهروندی نیز پیشرو است.
وی درباره کمیته ساماندهی زندانیان در دادگستری گفت: این کمیته سال گذشته ۲۶ مصوبه داشت و منجر به کاهش ۱۶ درصدی جمعیت زندانیان استان شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر درباره فراوانی جرایم در استان بوشهر گفت: سرقت‌های خرد بیشترین میزان جرایم را شامل می‌شود که حکم اغلب آن‌ها تعزیری است، همچنین ضرب و جرح ناشی از نزاع، صدمه بدنی غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، توهین و تهدید در رتبه‌های بعدی است که اغلب آن‌ها نیازمند آموزش بیشتر برای رعایت قوانین و سعه صدر بیشتر هستند.
جمادی با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی دردستگاه قضا، ادامه داد: پرونده‌های مربوط به این بخش با رویکرد حل موضوع به صورت اساسی در کوتاهترین زمان و بازگشت کارخانه‌های تولیدی به چرخه تولید بررسی شد.
وی یادآور شد: شرکت‌هایی که درخواستی دارند درستاد اقتصاد مقاومتی مطرح کنند تا بدون اینکه پرونده قضائی تشکیل شود بررسی شود، پارسال در همین زمینه از بیکاری هزار و ۲۰۰ کارگر و تعطیلی واحد‌های تولیدی پیشگیری شد.
رئیس کل دادگستری تاکید کرد: استفاده مطلوب و حداکثری از ظرفیت‌های دستگاه قضایی در تحقق رونق تولید واشتغال، حمایت قضایی و هماهنگی بخش‌های یکدیگر با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، برطرف کردن موانع حقوقی قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.
جمادی عنوان کرد: به رونق و فعال‌تر شدن شرکت‌هایی که فعالیت دارند کمک و از شرکت‌هایی که نیمه فعال هستند برای حل مشکلات حمایت می‌کنیم.
وی افزود: درخصوص پرونده‌های اقتصادی که در مسیر تولید و اشتغال حرکت می‌کنند جهت جلوگیری از اطاله دادرسی تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پروند‌ها اتخاذ شده است که به همین منظور شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی در دادگستری بوشهر وجود دارد تا در اسرع وقت به این گونه پرونده‌ها رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اهتمام ویژه در پیشگیری از وقوع ورشکستگی شرکت‌های تولیدی و اقتصادی، بیان کرد: هم اینک بیکاری یکی از معضلات جامعه است که با روان سازی مشکلات قضایی واحد‌های تولیدی سعی خواهد شد این مشکل کاهش پیدا کند.
جمادی تصریح کرد: دستگاه قضایی با حمایت قانونی در کنار صنعتگران حضور داشته و از پیشنهاد و نظرات صنعتگران برای رفع مشکلات استفاده می‌کند.
وی همچنین با بیان اینکه با مفاسد اقتصادی و متخلفان در حوزه اقتصاد و صنعت نیز برخورد جدی می‌شود، افزود: درخصوص رسیدگی به پرونده‌های مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور تسریع می‌شود و قاطعانه با این قبیل جرایم برخورد می‌شود.
منبع: میزان
انتهای پیام/ک