به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، محمود بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد در نشست خبری با خبرنگاران گفت: از تیر ماه اصناف مشهد به
سامانه دولت الکترونیک متصل شدند و امکان دریافت استعلامات لازم از دستگاه‌های اجرایی به منظور
صدور جواز کسب برای
اتاق اصناف نیز فراهم شده است.
وی افزود: صدور پروانه کسب در مشهد طی سال گذشته نسبت به سال ۹۶ کاهش داشت به طوری که در سال ۹۶ بیش از ۱۴ هزار و ۳۵۰ پروانه کسب و در سال گذشته ۱۵ هزار و ۳۵۹ پروانه کسب در چهار رسته تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی صادر یا تمدید شد.
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: از کل پروانه‌های جدید صادر شده برای صنوف در مشهد طی سال گذشته، ۶ هزار و ۳۵۰ پروانه مربوط به بخش توزیعی، ۸۹ پروانه مربوط به صنوف خدمات فنی، هزار و ۷۴۲ پروانه در بخش تولیدی و ۲ هزار و ۲۵۱ پروانه در بخش خدمات بود.
بنا نژاد افزود: طبق ماده ۲۳ قانون نظام صنفی، واحد‌های صنفی نیاز به آموزش دارند که در این راستا به ۲۷ هزار و ۷۵۲ نفر از اصناف مختلف در این شهرستان ۲۷۲ هزار و ۶۸۰ نفرساعت آموزش حضوری و غیرحضوری در زمینه آشنایی با قوانین و کسب و کار شرعی ارائه شد که این افراد حدود هفت هزار نفر بیشتر از سال گذشته بود.
وی اظهار داشت: پارسال همچنین ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفرساعت آموزش به اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی در مشهد ارائه شد.
رفع تداخل صنفی در مشهد
رئیس اتاق اصناف در ادامه در باره رفع تداخل صنفی در مشهد گفت: در این راستا طی سه سال اخیر ۲۰ اتحادیه در مشهد ادغام شده و این روند ادامه دارد که با این ادغام‌ها بخشی از تداخل‌های صنفی رفع می‌شود.
بنانژاد گفت: بخشی از تداخل‌های صنفی مربوط به آئین نامه‌های اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب در اتحادیه است که در این راستا ۵۵ آئین نامه جدید تدوین و به تصویب کمیسیون نظارت استان رسید که براساس آئین نامه‌های جدید، سامانه "ایرانیان اصناف" کد آی. سیک برای هر رسته صنفی مشخص کرده که آن کد می‌تواند تعریف کننده فعالیت واحد صنفی باشد و از این طریق بسیاری از تداخل‌های صنفی رفع می‌شود.
وی افزود: افزایش نرخ ارز باعث رونق فعالیت صنوف تولیدی شد و کالای آن‌ها را با کالاهای مشابه خارجی قابل رقابت کرد، همچنین در نتیجه تغییر نرخ ارز قاچاق کالا حالت عکس به خود گرفت و از قاچاق واردات به قاچاق صادرات تغییر کرد.
وی اظهار داشت: با این حال پارسال در نتیجه تغییر نرخ ارز مشکلاتی در تأمین مواد اولیه برای صنوف تولیدی بویژه کیف و کفش ایجاد شد، زیرا ۸۰ درصد مواد اولیه این رسته تولیدی از طریق واردات تأمین می‌شود با این حال طبق برنامه ریزی انجام شده تأمین مواد اولیه از طریق اختصاص ارز برای صنوف تولیدی آسان‌تر از سال گذشته شده است.
بنانژاد با اشاره به برنامه دولت برای واردات کالا از طریق ارز حاصل از صادرات گفت: تاکنون واردات کالا بدون ارز به صورت محسوس در حوزه صنوف انجام نشده است، زیرا صادرکنندگان در نقل و انتقال پول دچار مشکل هستند و تفاوت قیمت ارز در داخل کشور با خارج از آن و تأثیر آن بر عوائد حاصل از صادرات باعث متضرر شدن آن‌ها در حوزه واردات کالا از طریق ارز حاصل از صادرات می‌شود لذا بهتر است بانک مرکزی در سامانه نیما ارزی را به آن‌ها اختصاص دهد.
انتهای پیام//ف.غ