به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج ، مهرداد کرمی ظهر دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد با اشاره به موضوعات مختلف از جمله شرح وظایف دادستان مرکز استان و دادسرا‌ها و بازپرس و دادیار‌ها در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت کارخانه یاسوج و سرنوشت پرونده قضایی آن اظهار کرد: کارخانه قند یاسوج اول از همه نماد صنعت در استان است.
وی افزود: موضوع و سرنوشت کارخانه قند برای ما مهم بود و پی‌گیر آن بوده‌ایم و البته در سطح کشوری هم این موضوع به صورت گسترده مطرح شده و با توجه به پیچیدگی تحقیقات، اما با مطرح شدن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی تحقیقات تکمیل شد و با همکاری بانک و ضابطان و اداره‌کل اطلاعات استان و اطلاعات سپاه و تحقیقاتی که توسط بازپرس انجام شد در این زمینه اکنون ۲۰۰۰ صفحه پرونده تشکیل شده است.
کرمی گفت: روز گذشته کیفرخواست آن صادر شد و به دادگاه ارسال گردید تا دادگاه در اسرع وقت رسیدگی کند و بازپرس نیز قرار مجرمیت صادر کرده و تحقیقات کامل بوده که انشاالله دادگاه حکم را صادر کند.
وی با بیان این که در این پرونده تعداد ۷ متهم داریم افزود: در این کیفرخواست و در کنار آن دادخواست استرداد کارخانه قند را داریم که من باب حقوق عامه به بانک صادرات که مالک آن بوده استرداد داده شود.
کرمی در خصوص پتروشیمی بویراحمد -دنا یا همان پتروشیمی سقاوه هم گفت: در خصوص پتروشیمی جعلی صورت گرفته بود که حکم جعل آن صادر و اجرا هم شد، ولی از باب حقوق عامه و تکالیف مدعی‌العموم دادخواست حقوقی داریم که کاری کم نظیر تاکنون در سطح کشور بوده تا اراضی ملی واگذار شده در پتروشیمی استرداد شود چرا که وقتی در کاری جعلی صورت گرفته و در ثبت شرکت جعلی شده باید این قرارداد منحل و باطل شود که البته این واگذاری در کمیسیون واگذاری صورت گرفته که رئیس آن هم استاندار وقت بوده است؟!.
کرمی در پاسخ به این سوال که تا چه میزان شما با رئیس‌کل دادگستری در این دو پرونده همراهی داشته‌اید اظهار کرد: بحث همراهی را قانون تعیین می‌کند و ما کار قانونی خود را انجام دادیم و خود رئیس کل می‌داند که با او همراه بوده و هستیم و خواهیم بود چرا که ایشان شخصیتی برجسته و زحمت کشیده است.
وی گفت: بنده قبل از هر کسی در این پرونده ورود پیدا کردم و ایشان خبری از دستورات اولیه بنده هم نداشت که من چه دستوراتی صادر کرده‌ام در برج ۴ سال ۹۷ که هنوز خبری از موضوعات کنونی نبود موضوع مربوط به سند مجعول در دستور کار قرار گرفت و معتقدیم که مزارعی و یا من باشیم و نباشیم کار قانونی باید انجام شود و در عمل هم تاکنون نشان داده‌ایم که رعایت قانون از هر چیزی برای ما مهم‌تر است.
انتهای پیام/غ