به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، از معصوم (ع) روایت شده است که «حب الدنیا راس کل خطیئه». این حب دنیا البته مصادیق متعدد دارد، اما در همه موارد منشا مصیبت است. از قضا عرصه سیاست یکی از مواردی است که مستعد خطاست، از این جهت که با قدرت سر و کار دارد. قدرت اگر چه ذاتا مذموم نیست، اما کمتر کسی می‌تواند به آن غره نشود.
بیشتربخوانید: چرا انگلیسی‌ها رضاخان را ساقط کردند؟
در طول ۱۰۰ سال اخیر در موارد متعددی حب قدرت کار دست سیاستمداران داده و آن‌ها را با دردسر‌هایی مواجه کرده است. عوارض این دردسر‌ها البته نه‌فقط گریبان خودشان را گرفته بلکه دامنگیر جوامع نیز شده و سیری قهقرایی برای آن‌ها به همراه داشته است. حذف نهاد‌های مردمی و قانونی کشور مساله‌ای نیست که بتوان به‌راحتی از کنارش گذشت و آن را ناچیز به شمار آورد. اما متاسفانه این موضوع چندین بار در کشور ما اتفاق افتاده است. کسانی که در موضع قدرت از مسیر انصاف و عدالت خارج شدند و سعی کردند در همه شئون محور باشند، اما خیلی زود سقوط کردند. تاریخ نشان می‌دهد هر گاه اصحاب سیاست در چنین مسیری حرکت کردند، خیلی زود از سپهر سیاسی حذف شدند.
محمدعلی شاه، فرمانروایی از سلسله قاجاریه بود که مدارای پدر با مردم و اهل سیاست را سرمشق قرار نداد و به دام قدرت‌طلبی افتاد.
او با به توپ بستن مشروطیت، هم خود را از سلطنت محروم کرد، هم بساط مردم‌سالاری را در ایران جمع کرد. شاه قاجار آنچنان به قدرت خود می‌بالید که نمی‌توانست نظارت یک نهاد مردمی را تحمل کند. او بنا داشت با از پیش رو برداشتن مجلس، قدرت مطلق باشد و آنطور که دل خواه اوست حکم براند. او البته خیلی زود شکست خورد، اما شکستش برای بعدی‌ها عبرت نشد.
امروز ۱۱۱ سال از مدفون شدن اولین پارلمان ایران زیر گلوله‌های توپ افسر ولادیمیر لیاخوف و در نتیجه انحلال آن می‌گذرد، اما این آخرین باری نبود که کسانی یک نهاد رسمی کشور را منحل می‌کنند. از آن زمان تا امروز باز هم نهادی منحل شده و کسانی سرنگون! اگر می‌خواهید با این موضوع بیشتر آشنا شوید در ادامه با ما همراه باشید.
دوم تیرماه ۱۲۸۷ «ولادیمیر لیاخوف» مجلس شورای ملی را به توپ بست. این افسر روسی فرمانده نیرو‌های قزاق در ایران و فرماندار نظامی تهران در زمان محمدعلی شاه بود. شاه قاجار که برخلاف پدرش با مشروطه و مشروطه‌خواهان میانه خوبی نداشت، سرانجام به سیم آخر زد و کانون مشروطه خواهی کشور را هدف گلوله قرار داد.
اسفندماه ۱۲۸۶ شاه مورد سوءقصد قرار گرفت و عده‌ای ناشناس در مسیر حرکت اتومبیل حامل او بمب پرتاب کردند، اما موفق به آسیب جدی نشدند. شاه که این حرکت را سوءقصد مشروطه‌خواهان تلقی می‌کرد، بیش از پیش از آن‌ها متنفر شد و برای مدتی خود را در کاخ محبوس کرد. از طرفی مجلس هم برای دستگیری متهمان همکاری نکرد و این موضوع آتش خشم شاه را بیش از پیش برافروخت.
صبح روز ۱۴ خرداد ۱۲۸۷ در کاخ باز شد و شاه با همراهی مشاورش «شاپشال» و فرماندار نظامی تهران «لیاخوف» به طرف دروازه شهر حرکت کرد. آن‌ها پس از رسیدن به میدان توپخانه به خیابان فرمانفرمای سابق و از آنجا به سوی باغشاه حرکت کردند. شاه نقشه‌ای در سر داشت، اما جز تعداد معدودی از نزدیکانش، موضوع را با کسی در میان نگذاشت و دستور داد که حتی‌المقدور، خبر کوچ او به باغشاه به شهر‌های دیگر درز نکند. بعد از ظهر همان روز دست‌خطی از شاه رسید که «چون هوای تهران گرم بود و تحملش بر ما سخت، از این رو به باغشاه حرکت فرمودیم.»
دست‌های روسیه هم در کار بود. لیاخوف که از نزدیک‌ترین افراد به شاه بود، نه از تهران که مستقیما از سن‌پترزبورگ دستور می‌گرفت و آنچه از آنطرف آب می‌رسید اجرا می‌کرد. او ۱۹ خرداد در قالب یک تلگراف محرمانه به دایره ستاد عملیات نظامی قفقاز نوشت: «طرح ما مناسب‌ترین نقشه‌ای است که در شرایط موجود قابل اجراست و از طرف حکومت روسیه به تصویب رسیده است، اگر شاه با طرح موافقت نکند دولت روسیه دیگر هیچ‌تعهدی برای کمک به شاه قبول نمی‌کند.»
گر چه شاه اعلام کرده بود که برای استراحت از تهران خارج شده، اما خروج ناگهانی او فضای شهر را ملتهب کرد و بسیاری از مشروطه‌خواهان برای طرح موضوع در مجلس سپهسالار گرد آمدند. با این حال مجلسی‌ها این موضوع را خیلی جدی نگرفتند و از اینکه توانستند مقابل شاه بایستند و از نفوذ او در امور مملکت بکاهند خوشحال بودند.
۲۱ خرداد، شاه از مجلس خواست ۱۱ نفر از مشروطه‌خواهان (ملک‌المتکلمین، سید جمال‌الدین اسدآبادی، بهاءالواعظین، میرزاجهانگیرخان قشقایی، محمدرضا شیرازی و...) را که به دنبال تضعیف سلطنت بودند تبعید کند، قانون مطبوعات را به اجرا درآورد و حمل اسلحه ممنوع شود. مجلس به شاه پاسخ داد که تبعید اشخاص قبل از محاکمه و ثبوت جرم خلاف قانون اساسی است. منع حمل اسلحه هم بعد از برقراری امنیت اشکالی ندارد و با سایر مطالبات شاه نیز موافقت کرد.
پس از این ماجرا مشروطه‌خواهان سراسر کشور عزم پایتخت و شاه را به عزل از سلطنت تهدید کردند. از طرفی محمدعلی شاه در تهران حکومت نظامی اعلام و قزاق‌ها را مامور جمع‌آوری اسلحه‌ها و مهار مشروطه‌خواهان کرد. شاه همچنین تهدید کرد که اگر مشروطه‌خواهان مسلح که مجلس را محاصره کرده‌اند دست از محاصره و مقابله با شاه برندارند مجلس را به توپ خواهد بست چنانکه چند روز بعد همین کار را کرد. او در میان غفلت نمایندگان مجلس و بی‌خبری مردم تجهیزات لازم را تدارک دیده و نیرو‌های قزاق را برای مقابله با مشروطه‌خواهان آماده کرد. مجلس در ۲۹ خرداد از نیرو‌های مشروطه‌خواه خواست که بدون سلاح در اطراف مجلس جمع شوند، اما خبرنگار روزنامه تایمز در گزارش خود از آن روز نوشت که تعداد زیادی نیرو‌های مسلح ملی در اطراف مجلس جمع شدند و خواستار خلع شاه از سلطنت هستند.
محمدعلی شاه یکی دو روز قبل از حمله به مجلس سعی کرد از طریق وزرا نمایندگان را متقاعد کند که با او همکاری کنند و به طریق مسالمت‌آمیز بساط مشروطه‌خواهی جمع شود، اما مجلسی‌ها زیر بار نرفتند. یک روز قبل از حمله به مجلس، شاه با ارسال تلگرافی به شهر‌های مختلف اعلام کرد که «این مجلس برخلاف مشروطیت است و هرکس از این به بعد از فرمایشات ما تجاوز کند مورد تنبیه و سیاست سخت خواهد بود.» دوم تیر ماه کلنل لیاخوف به وسیله نیروهایش ساختمان مجلس را به محاصره در آورد. او در ابتدا سعی داشت تا با ارعاب، نمایندگان و مجاهدین مشروطه‌خواه را وادار به تسلیم کند، اما مشروطه‌خواهان نه‌تن‌ها دست از مقاومت نکشیدند، بلکه به سمت قزاق‌ها شلیک کردند و برخی را از پای درآوردند. پس از این، قزاق‌ها با دریافت مجوز تیراندازی، به سمت مجلس و نیرو‌های مجاهد حمله‌ور شدند، عده‌ای را کشتند و برخی را زخمی کردند. درنهایت هم ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار به فرمان لیاخوف به توپ بسته شد و مجلس شورای ملی به‌عنوان نقطه امید و کانون تجمع و توجه مشروطه‌خواهان تعطیل شد.
پس از گسترش جنبش مشروطه‌خواهی و توفیق نسبی آن در زمان مظفرالدین شاه، این نخستین بار بود که توطئه‌ای علیه یک نهاد رسمی در کشور اتفاق افتاد و به ثمر رسید.
روز بعد از حمله به مجلس، در تهران حکومت نظامی اعلام شد و کسی حق تجمع بیش از چند نفر را نداشت. روزنامه‌ها و انجمن به کلی تعطیل شدند و جریان مشروطه در محاق سکوت فرو رفت. به این ترتیب اولین مجلس شورای ملی و برجسته‌ترین نماد مشروطه‌خواهی به وسیله پادشاه وقت و به کمک روسیه تزاری از بین رفت.
بهار ۱۳۳۲؛ اختلافات مصدق و جریان مذهبی بیخ پیدا کرده بود، اما این همه ماجرا نیست. حتی دوستان و همفکران مصدق هم دیگر تحمل رفتار‌ها و زورگویی‌های او را نداشتند. اول تیر ماه ۱۳۳۲ انتخابات دوره جدید مجلس شورای ملی برگزار شد و آیت‌الله کاشانی در رقابت با عبدالله معظمی ریاست مجلس را به او واگذار کرد. این نتیجه برای مجلسی که اکثریت آن دل خوشی از مصدق نداشتند دور از انتظار بود. آیت‌الله کاشانی به‌عنوان رهبر جریان رقیب مصدق در شرایطی جای خود را به معظمی داد که کسی فکر نمی‌کرد برای ریاست مجدد او مشکل خاصی وجود داشته باشد. اما عوامل مختلفی از جمله اولتیماتوم مصدق به نمایندگان مجلس مبنی‌بر اینکه اگر رویه خود را تغییر ندهند او مجلس را از میان برخواهد داشت، باعث شد که برخی نمایندگان جرات حمایت از کاشانی را از دست بدهند.
محمد مصدق که قصد داشت با در دست گرفتن زمام مجلس وظیفه تقنین و اجرا را همزمان به دست گیرد و از این طریق دست به برخی فعالیت‌ها از جمله چاپ اسکناس بزند، اگر چه توانست کرسی ریاست مجلس را از کاشانی بگیرد، اما موفق به مدیریت ریاست کمیسیون‌ها نشد. از این رو پس از رای‌گیری انتخابات روسای کمیسیون‌ها مشخص شد که مخالفان سرسخت دولت در مجلس به ریاست کمیسیون‌های مهم از جمله اقتصاد، سیاست خارجی، دفاع و... رسیده‌اند. در بحبوحه اختلافات نفتی ایران و انگلستان، دولت مصدق دچار مشکلات متعدد اقتصادی شد و شدیدا تحت فشار قرار گرفت.
با مامور شدن حسین مکی برای تفحص از بانک ملی پروژه چاپ اسکناس مصدق به‌منظور رفع مشکلات در هاله‌ای از ابهام فرو رفت و درخواست‌های مکرر او از دولت آمریکا برای کمک هم به در بسته خورد. او ۲۱ دی ماه ۱۳۳۱ نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایالات متحده با این مضمون نوشت که: «ملت ایران امیدوار است که با مساعدت و همراهی دولت آمریکا موانعی که در راه فروش نفت ایران ایجاد شده برطرف شود و چنانچه رفع موانع مزبور برای آن دولت مقدور نیست کمک‌های اقتصادی موثری بفرمایند تا ایران بتواند از سایر منابع خود استفاده نماید. کشور ایران غیر از نفت دارای ثروت‌های طبیعی دیگر نیز هست که بهره‌برداری از آن‌ها مشکلات فعلی کشور را حل خواهد نمود، ولی این امر بدون کمک‌های اقتصادی میسر نمی‌باشد. در خاتمه توجه موافق و اثربخش آن حضرت را به وضع فعلی ایران جلب نموده و یقین دارم تمام نکات این پیام را بااهمیتی که شایسته است تلقی خواهند فرمود. خواهشمند است احترامات فائقه دوستدار را قبول فرمایید.»، اما آیزنهاور در جواب او گفت: «در اینکه آیا دولت ایالات متحده می‌تواند نیاز‌های اقتصادی و مالی مورد تقاضای حکومت ایران را برطرف کند، به دو علت جواب منفی است! اولا تا زمانی که ایران نتواند از فروش نفت و محصولات نفتی خود، وجوهی به دست آورد و با انعقاد قرارداد معقول و عادلانه درباره غرامت، بار دیگر نفت ایران به مقادیر زیادی فروخته شود، انتظار کمک نمی‌تواند داشته باشد! ثانیا هرگاه حکومت دول متحده بخواهد به میزان معتنابهی از راه‌های اقتصادی به ایران کمک کند، در حق مودیان مالیاتی آمریکا شرط انصاف را رعایت نکرده است! به این خاطر بسیاری از مردم آمریکا تا وقتی نفت حل‌و‌فصل نشود، با خرید نفت ایران عمیقا مخالفت خواهند کرد.» در جریان کشمکش‌های میان مجلس و دولت، نامه‌نگاری‌ها میان مصدق و آیزنهاور، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از طریق رسانه‌ها منتشر شد و مردم این موضوع را فهمیدند که مصدق از آمریکا درخواست کمک کرد، اما مقامات ایالات متحده خواسته‌های او را رد کردند. به محض انتشار این نامه‌ها، مخالفان دولت مصدق در مجلس خواستار حضور او در مجلس به‌منظور پاسخگویی درباره سیاست خارجی دولت شدند. این مواضع نمایندگان مجلس به همراه وضع اقتصادی و سیاسی دولت سبب شد که مصدق موضوع همه‌پرسی را مطرح کند. او تصمیم داشت به وسیله رای مردم مجلس و مخالفان دولت خود را از پیش رو بردارد.
پس از اعلام این موضوع و به دنبال تشدید مواضع نخست‌وزیر علیه مجلس، نمایندگان عضو جبهه ملی به‌طور دسته‌جمعی استعفا کردند. آن‌ها نیز خواستار همه‌پرسی شدند و تاکید کردند اگر مردم به دولت رای بدهند مجلس منحل می‌شود و مجلس جدید طی یک انتخابات تشکیل خواهد شد. پس از این اقدام نمایندگان جبهه ملی مجلس، شمار دیگری از نمایندگان از احزاب دیگر نیز استعفا کردند و به آنان پیوستند. مصدق ابتدا سعی کرد شاه را برای انحلال مجلس مجاب کند، اما موفق نشد، طبق قانون خود او مستقیما نمی‌توانست اقدام به انحلال مجلس کند، بنابراین تنها گزینه برگزاری همه‌پرسی بود. او با سخنرانی‌های خود میان مردم سعی کرد بستر برگزاری همه‌پرسی را فراهم کند. ۵ مرداد ۱۳۳۲ مصدق خطاب به مردم سخنانی ایراد کرد. او در این سخنرانی اعلام کرد قصد دارد درباره ادامه کار دولت خود یا ادامه فعالیت مجلس هفدهم همه‌پرسی برگزار کند. مصدق برای توجیه این اقدام بی‌سابقه در ایران، افزود: «در کشور‌های دموکراتیک هیچ قانونی بالاتر از اراده مردم نیست.» هرچند همه این صحبت‌ها به‌منظور هموار کردن راه دولت برای اجرای هر آنچه در سر داشت بود.
به هر حال این همه‌پرسی در دو مرحله و به مدت یک هفته در سراسر ایران برگزار شد. اگر چه تا قبل از برگزاری همه‌پرسی نتیجه قابل پیش‌بینی بود، اما شک و تردید‌هایی هم میان مردم وجود داشت. در این همه‌پرسی مردم مخیر به انتخاب بین دو گزینه بودند، پذیرفتن انحلال مجلس به خاطر ایستادن جلوی زیاده‌خواهی‌های دولت یا رای عدم اعتماد به دولت محمد مصدق؟
موضوع قابل اعتنا این بود که رای‌دهندگان مجبور بودند مشخصات خود را در تعرفه رای بنویسند و این ریسک رای دادن را برای مردم بالا برده بود. درنهایت نتیجه همه‌پرسی به نفع مصدق تمام شد و با دستور او مجلس شورای ملی هفدهم ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ و در نیمه راه منحل شد. این اقدام مصدق البته به نفع او تمام نشد و درنهایت باعث شد که در ماجرای سقوط دولتش همه جریان‌های سیاسی به او پشت کنند و بر اثر کودتای انگلیسی- آمریکایی از پا دربیاید.
اسفندماه ۱۳۷۷ اولین دوره از انتخابات شورای‌شهر تهران برگزار شد. اصلاح‌طلبان که با لیستی واحد پا به عرصه رقابت گذاشته بودند، متاثر از انتخابات ریاست‌جمهوری دوم‌خرداد ۱۳۷۶ تقریبا بدون هیچ‌دردسری پیروز میدان شدند و دسته‌جمعی به شورای اسلامی شهر تهران راه یافتند.
اما با آغاز به کار شورا، پرده از وحدت ظاهری اصلاح‌طلبان افتاد و اعضای شورا- که از دو حزب «کارگزاران» و «مشارکت» بودند- بر سر انتخاب شهردار با مشکلاتی مواجه شدند. کارگزاران به رهبری عبدالله نوری به دنبال انتخاب مرتضی الویری بودند و مشارکتی‌ها نیز با هدایت سعید حجاریان، دانش‌آشتیانی را گزینه مناسب شهرداری می‌دانستند. ظاهرا در جریان کش‌وقوس‌ها، این نماینده مشارکتی‌ها بود که به کرسی شهرداری نزدیک شد، اما با تهدید عبدالله نوری به استعفا و کناره‌گیری او از جلسات شورا موضوع منتفی شد.
پس از این بود که ریش‌سفیدان اصلاح‌طلب به منزل عبدالله نوری رفتند و با طرح شهردار شدن بهزاد نبوی از او دلجویی کردند. اگر چه در جریان این دیدار دانش‌آشتیانی از رسیدن به کرسی شهرداری باز ماند، اما بهزاد نبوی هم به‌رغم آنچه در این جلسه مطرح شد، مقام شهرداری تهران را نپذیرفت. با این حال درنهایت این حرف کارگزارانی‌ها بود که به کرسی نشست و مرتضی الویری شهردار تهران شد.
اما این انتخاب آغاز ماجرا بود. پس از روی کار آمدن الویری درگیری میان دوطیف اصلاح‌طلب بالا گرفت. مرتضی الویری برای اینکه نشان دهد «کت بر تن کیست» با اعضای مشارکتی شورا در افتاد و بخش قابل‌توجهی از دوره سه ساله شهرداری او صرف دعوا‌های حزبی و سیاسی شد. اما درنهایت او در اثر افزایش فشار‌ها به تنگ آمد و از سمت خود استعفا کرد. الویری دلیل استعفای خود را دخالت برخی اعضای شورا در امور اجرایی شهرداری عنوان و اعلام کرد که شورا انتظار داشت او در عزل و نصب شهرداران مناطق نیز از آن‌ها اجازه بگیرد.
پس از این استعفا نزاع اصلاح‌طلبان اوج گرفت و به جنگی تمام‌عیار بدل شد. محمدحسن ملک مدنی به‌عنوان جانشین الویری انتخاب شد، اما انتخاب او نیز چاره‌ساز نبود. بار دیگر مشارکتی‌های شورا بر طبل مخالفت کوبیدند و موافقان او را به دریافت پول و آپارتمان متهم کردند. دامنه اختلافات آن‌ها پا را از صحن شورا فراتر گذاشت و به رسانه‌ها و مطبوعات نیز راه پیدا کرد. ابراهیم اصغرزاده در یک مصاحبه مطبوعاتی از کارگزارانی‌ها به‌شدت انتقاد کرد و با نام بردن از فروزش، جلایی‌پور، وسمقی، عطریانفر، درودیان و علیزاده‌طباطبایی برای آن‌ها درخواست تابوت کرد! دلیل این موضوع هم غیبت مکرر این افراد در جلسات شورا بود که دلیل آن از رسمیت انداختن جلسات بود. کارگزارانی‌ها که موافق شهرداری ملک مدنی بودند، مکررا اقدام به آبستراکسیون کردند تا مشارکتی‌ها موفق به استیضاح شهردار نشوند.
در ماجرای شهردار شدن ملک مدنی، مشارکتی‌های شورای‌شهر موسوی‌لاری وزیر کشور و دولت اصلاحات را مقصر می‌دانستند. قرائن نشان می‌دهد اگر چه دولت اصلاحات حامی ملک مدنی بود، اما موسوی لاری از شهردار وقت رضایت نداشت. از این رو وی در پاسخ به انتقاد‌ها گفته بود ملک مدنی از اعضای شورا چک سفید امضا دارد!
کشمکش‌ها بین دوحزب اصلاح‌طلب از طرفی و میان شورای‌شهر و دولت از طرف دیگر روزبه‌روز در حال افزایش بود که اشرف بروجردی، معاون وزارت کشور بحث انحلال شورای شهر تهران را مطرح کرد. طرح این موضوع از طرف بروجردی شعله درگیری را بیش از پیش برافروخت و پیکان انتقاد‌های اعضای شورای‌شهر به سمت وزارت کشور چرخید. این وضعیت باعث شد که پای پرونده شورای‌شهر و شهرداری تهران به هیات حل اختلاف استان و جلسات سران قوا نیز باز شد. هیات حل اختلاف برای مدیریت اوضاع، ریاست شورای‌شهر را به عباس دوزدوزانی سپرد که شاید از این طریق بتواند آرامش را به تهران برگرداند، اما این تدابیر هم افاقه نکرد.
سرانجام پس از مدت‌ها درگیری و تشکیل جلسات پی‌درپی هیات حل اختلاف استان رای به انحلال شورای‌شهر تهران داد. این هیات که متشکل از نمایندگان قوا بود با وجود رای منفی نمایندگان دولت به انحلال شورای‌شهر، با اکثریت آرا رای به پایان کار این مجموعه داد و آرامش را پس از چند سال به تهران بازگرداند؛ شورایی که قرار بود باعث افزایش ارتباط میان مردم و شهردار شود و ناظر بر عملکرد شهرداری باشد، از روز اول درگیر سیاسی‌کاری و جناح بازی شد و درنهایت جز هزینه و فشار دستاوردی برای مردم تهران نداشت.
آنطور که در مورد قبلی اشاره کردیم محمدعلی شاه و مصدق کسانی بودند که دست به انحلال یک نهاد رسمی برای رسیدن به اهدافی زدند، اما در مورد اخیر سوال این است که چه کسی باعث انحلال شورای اول شهر تهران شد؟ هیات حل اختلاف؟ وزارت کشور؟ موسوی‌لاری؟ درباره علت انحلال شورای‌شهر تهران اشرف بروجردی بعد‌ها به نکته‌ای اشاره کرد که قابل تامل است. او تاکید کرد که «شورای تهران را خود شورا منحل کرد، نه وزارت کشور. هر ۱۰ روز یک بار باید جلسه شورا‌ها برگزار شود، ولی به دلیل اختلافی که بین دو جناح درونی شورا وجود داشت، جلسه‌ای برگزار نمی‌شود. قانون این بود که اگر این‌ها نتوانند سه ماه جلسه شورا‌ها را شکل بدهند، باید شورا‌ها منحل شود و آنان سه ماه‌شان گذشته بود. بحث شورا فراتر از این بحث‌ها بود. بحث تراکم و بحث بودجه شهرداری و شورا هم بود، ولی این‌ها بهانه برای انحلال شورا بود. اساس این انحلال جناح‌بندی سیاسی بود.»
منبع:فرهیختگان
انتهای پیام/