حفتر در مصاحبه با روزنامه المرصاد در توصیف وعده‌هایش گفت: «برای نمونه، از هم پاشیدن همه شبه‌نظامیان، خلع‌سلاح آنها، و دادن تضمین به کسانی که در این زمینه همکاری کردند ... در میان کار‌هایی که در مرحله گذار باید انجام شود تشکیل کمیته قانون اساسی جدید قرار دارد، پیشنهاد قانون یک همه‌پرسی، تعادل بخشی به بخش نفت و درآمد‌های حاصل از آن، توجه به مشکلاتی که مردم با آنها مواجه هستند، تسهیل زندگی مردم، به ویژه توجه به بحران نقدینگی، آغاز وحدت و مدیریت مناسب موسسات دولتی، پس از سال‌ها هرج و مرج و تقسیم‌بندی کشور از دیگر کارهاست».
حفتر در ادامه این مصاحبه افزود پس از آنکه نیرو‌های ارتش ملی توانستند نیرو‌های دولت وفاق ملی را از طرابلس بیرون کنند اقدامات بسیاری برای گذر از مرحله تغییر به مرحله بعدی لازم است. بنا به گفته اوT این اقدامات شامل انهدام تمامی سازمان‌هایی است که دولت وفاق ملی آن را برپا ساخته است.
این ژنرال بازنشسته مدعی شد توافق «وفاق ملی» که با حمایت سازمان ملل حاصل شد نتوانسته است مناقشات لیبی را حل کند و به جای آن چند بحران دیگر نیز ایجاد کرده است.
از اوایل ماه آوریل ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر تلاش کرده است طرابلس را به اشغال خود درآورد. نیرو‌های طرفدار دولت وفاق ملی نیز با انجام حملات متقابل کوشیده‌اند از دست‌یابی نیرو‌های حفتر به پایتخت لیبی جلوگیری کنند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، تلفات ناشی از این درگیری‌ها تاکنون به ۶۹۰ نفر رسیده، در حالی که هزاران نفر نیز در این میان زخمی شده اند.
از انقلاب ۲۰۱۱ در لیبی که معمر قذافی کشته شد وضع امنیتی و سیاسی این کشور دچار تنش شد. پس از مدتی، این کشور میان دو دولت تقسیم شد: بخش شرقی از سوی مجلسی که در سال ۲۰۱۴ انتخاب شد، کنترل می‌شود و ارتش ملی لیبی به ریاست ژنرال خلیفه حفتر از آن حمایت می‌کند؛ در حالی که دولت وفاق ملی که در طرابلس حضور دارد و تحت حمایت سازمان ملل متحد است کنترل قسمت‌های غربی لیبی را بر عهده دارد.
انتهای پیام/