آقای مطهری در یادداشتی قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را فاقد اعتبار دانسته و عنوان کرده است: «همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد؛ بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد؛ و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد. این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع این‌ها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.»
پیرامون آنچه از سوی نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی عنوان شده است، نکات زیر قابل توجه است:
۱- بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با شرایطی تصویب برخی از قوانین را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند. در این موارد، مصوبه کمیسیون صرفاً جهت تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی آن به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد و با تأیید شورای نگهبان به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز همین روند را داشته است. این قانون در جلسه ۲/۳/۱۳۹۰ کمیسیون قضایی حقوقی مجلس به تصویب رسیده و مجلس در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ با اجرای آن به مدت ۳ سال موافقت نموده است.
۲- در صورتی که قانونی نیاز به اصلاح یا تغییر داشته باشد از حیث ماهیت همان وضعیتی را خواهد داشت که به صورت اولیه به تصویب رسیده است؛ بنابراین اگر قانونی به صورت دائمی به تصویب رسیده است اصلاح آن نیز ماهیتی دائمی خواهد داشت. اما اگر قانونی به صورت آزمایشی به تصویب رسیده است، اصلاح آن نیز باید به همان صورت آزمایشی باشد، چراکه معنا ندارد اصل یک قانون آزمایشی و محدود به زمان خاصی باشد، اما برخی از مواد آن که بعداً مورد اصلاح قرار گرفته است دائمی باشند. از این رو طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نیز طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تصویب مجلس به کمیسیون قضایی حقوقی ارجاع شده است.
۳- با توجه به توضیحات فوق، هم اصل قانون آیین دادرسی کیفری و هم اصلاحیه آن منطبق با سازوکاری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده به تصویب رسیده است. سؤال اینجاست، شخصی که تاکنون ۴ دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است و مطابق با اصل ۶۷ قانون اساسی به دفاع از قانون اساسی سوگند یاد کرده است نمی‌داند قانون اساسی چه صلاحیت‌هایی برای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است؟! یا اینکه از قانون اساسی خبر دارد، اما مسائل دیگری فکر و ذهن آقای مطهری را به خود مشغول ساخته که به وظایف نمایندگی خویش نمی‌رسیده است و از آنچه در مجلس رخ می‌دهد بی‌اطلاع است؟!
۴- روی دیگر این یادداشت با کسانی است که لقب استادی دانشگاه را یدک می‌کشند و در شرایط گوناگون ژست دانش‌محوری به خود گرفته و همواره دم از قانون و حاکمیت آن و پیگیری اجرای آن می‌زنند. آیا زیبنده است به واسطه یادداشتی سطحی و غلط از سوی شخصی نابلد در اظهارنظر‌های تخصصی، برآشفته شده و بدون بررسی علمی و تاریخی پیرامون آنچه ادعا شده است دست به قلم برده و تحت تأثیر هیجانات دانش را به ورطه سیاست بکشانید و حقیقت را فدای احساسات کنید؟! ممکن است بیان شود مدعی خود نایب رییس مجلس بوده است و ادعای وی قابل توجه است، اما آنچه لزوم دقت را بیش از پیش روشن می‌سازد آن است که اولاً مدعی چرا پس از آنکه توسط نمایندگان، به عنوان نایب رییسی مجلس انتخاب نشد به یاد بی‌قانونی در مجلس افتاده است؟ ثانیاً ادعا‌های پیشین فرد همیشه مدعی نیز در بسیاری موارد ناصحیح و برخاسته از وضعیتی احساسی و ناشی از جهل و بی‌سوادی نسبت به موضوع بوده است.
۵- دانشگاه و اصحاب آن باید همواره چراغ راه جامعه باشند. در این میان سیاست‌مداران بیش از سایر اعضای جامعه نیازمند خیرخواهی و نصیحت عالمان هستند. اما لازمه خیرخواهی و نصیحت مشفقانه آن است که علما و اساتید از دنباله‌روی کورکورانه و به دور از علم و منطق از سیاست‌مداران خودداری نموده و مصالح مردم و کشور را در نظر داشته باشند. این مهم نیز جز از پرتو احترام به قانون که در بردارنده بیشترین مصالح کشور است دست یافتنی نخواهد بود.
قانون همواره چراغ راه است و دانشگاه باید با چراغ قانون اصحاب جاهل سیاست را به دنبال خود بکشد. متأسفانه در خصوص یادداشت غلط و دروغ آقای مطهری، برخی حقوقدانان دولتی پا را از ساحت دانش فراتر نهاده و در ورطه اغراض سیاسی گرفتار آمدند. در این فضا نمی‌توان امیدی به اصلاح امور از طریق اشخاصی که اینچنین گرفتار مطامع گروهی و شخصی هستند داشت. به نظر می‌رسد امروز در عرصه حقوق بیشتر با قانون جهل افراد روبرو هستیم تا جهل قانونی آنان. حقوقدانانی که سر آنان در آخور دولت است بیشتر خود را به جهالت می‌زنند و از قانون جهل پیروی می‌کنند تا آنکه به جستجوی حقیقت و عدالت باشند.
انتهای پیام/