به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، موسی امینی پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی با عنوان علی مطهری و ناآگاهی از فرآیند قانونگذاری نوشت:
علی مطهری پژوهشگر حقوق عمومی ضمن یادداشتی در کانال تلگرامی خویش موردی را ادعا می‌کند که با بررسی مستندات و سوابق مربوط کذب بودن ادعای مطروحه مشخص می‌شود. وی در یادداشت خود مدعی است: «همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد؛ بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد؛ و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد. این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع این‌ها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.»
۲. ادعای این فرد در حالی است که طرح مربوطه تحت عنوان اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و پس از طی مراحل قانونی در قالب مصوبه مجلس شورای اسلامی که به امضای رییس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است و در سربرگ رسمی مجلس به موجب نامه شماره ۱۶۹۴۹/۵۰۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۴ برای شورای نگهبان ارسال شده است. در این نامه رییس مجلس تصریح می‌کند که این مصوبه در جلسه ۵/۳/۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده است. شورای نگهبان نیز در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۴ مصوبه را بررسی کرده و واجد ایراداتی شناخته است. در ادامه مراحل قانونی، کمیسیون مزبور مصوبه اصلاحی خود را در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ به تصویب رسانده و ضمن نامه شماره ۲۰۷۲۹/۵۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۴ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان ارسال شده است و نهایتاً توسط این شورا مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی تشخیص داده نشد. گفتنی است مطابق با تبصره «۳» ماده (۱۶۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی این قانون تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون مذکور است.
۳. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی و به تبع آن قانونگذاری قابل واگذاری به شخص یا نهاد دیگری نیست. اما مجلس در مواردی که ضرورت بداند می‌تواند تصویب برخی از قوانین را با شرایطی به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند. در این موارد نیز کمیسیون مانند مجلس نمی‌تواند مواردی مغایر با قانون اساسی یا موازین شرعی تصویب کند. در این موارد نهایتاً مصوبه کمیسیون برای دائمی شدن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این اتفاق نیز در مورد قانون آیین دادرسی کیفری افتاده است و در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۷ دائمی شدن آن به تصویب مجلس رسیده است.
۴. موارد فوق نشان می‌دهد آنچه در مورد قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحیه آن اتفاق افتاده است مطابق با روندی است که در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است؛ لذا مشخص نیست منظور آقای مطهری از این عبارت که «در واقع این‌ها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود» با چه تحلیل علمی و حقوقی است و دقیقاً به چه معناست؟! نکته سؤال برانگیز آن است که شخصی که ۴ دوره نماینده مجلس بوده است و در سوگند ابتدای دوره خود را مدافع قانون اساسی دانسته است، آیا نسبت به سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی نظیر آنچه در اصل ۸۵ این قانون آمده است اشرافی ندارد؟! آیا می‌توان پذیرفت شخصی که ۳ دوره عنوان نایب رییسی مجلس را یدک می‌کشیده و در سوگند هیأت رییسه رعایت آیین نامه داخلی مجلس را بر خود لازم دانسته است، از روی جهل و ناآگاهی سخن رانده است؟!
انتهای پیام/
به گزارش 
