عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در راستای افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و شفافیت در فرآیند واگذاری حق بهره‌برداری و مالکیت املاک متعلق به شهرداری تهران که منجر به ارتقای نظارت مستقیم و سازمان یافته مردمی در فرآیند مذکور می‌گردد مصوبه‌ای با عنوان الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی در سال ۹۶ به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به تبصره دوم این مصوبه اظهار کرد: شهرداری تهران مکلف به ارائه فهرست تمام واگذاری‌های مغایر با آن از سال ۷۸ به انضمام مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب بوده است که تاکنون چنین گزارشی به صحن ارائه نشده است.
حبیب‌زاده با تأکید بر اینکه متأسفانه در باز پس گیری املاک به شدت مصلحت اندیشی می‌شود که این عملکرد در شأن شورای شهر تهران نیست اظهار کرد: حتی در مواردی که حکم قضایی گرفته شده اقدام عملی صورت نمی‌گیرد و مأموران شهرداری پس از حضور در ملک فراخوانده می‌شوند و لذا در این مورد به شهردار تهران تذکر می‌دهم.
انتهای پیام/