پس از ممانعت برخی نمایندگان از تصاحب صندلی ریاست مجلس توسط میر رحمانی رحمانی که از سوی رئیس موقت برنده انتخابات ریاست مجلس اعلام شد، او همه روزه در دفتر ریاست مجلس حاضر می‌شود اما به داخل تالار برای رهبری جلسات نمی‌آید.
تنش میان نمایندگان موافق و مخالف رحمانی بیش از یک ماه است که ادامه دارد. هم اکنون نشست‌های مجلس برخلاف اصول وظایف داخلی مجلس توسط دو نفر از منشی‌های موقت برگزار می‌شود.
رحمانی و طرفدارانش با بررسی آرشیو روند رای دهی نمایندگان مخالف هستند و می‌گویند سرنوشت یک رای که مورد منازعه است باید از طریق رای علنی مشخص گردد، اما مخالفان او بر بررسی آرشیو تاکید دارند و رای گیری علنی را خلاف قانون می‌پندارند.
نمایندگان در نشست روز گذشته (سه شنبه 21 جوزا/ خرداد) نه تنها به توافقی برای حل تنش نرسیدند بلکه این تنش‌ها وارد مرحله جدی تری نیز شد.
سید احمد خادم یکی از نمایندگان مخالف آقای رحمانی هشدار داد در صورت که آقای رحمانی برای حل چالش حاضر نشود، نمایندگان مخالف از فردا به او اجازه نخواهند دفتر ریاست مجلس را باز کرده و در آنجا بنشیند.
جاوید صافی یک دیگر از مخالفان آقای رحمانی گفت: «در آرشیو همه چیز واضح و آشکار است که 247 نماینده در روز انتخابات رای داده اند و بر اساس این نصاب آقای رحمانی نتوانسته اکثریت آرای نمایندگان را به دست آورد.»
به گفته وی، این مساله یک مشکل فنی است و باید از طریق بررسی آرشیو حل گردد.
ضیاءالدین ضیا، یکی از موافقان آقای رحمانی گفت: «تعدادی از نمایندگان با مخالفت با ریاست آقای رحمانی قصدا در مجلس بحران خلق کرده‌اند و این بحران را ادامه می‌دهند تا آقای رحمانی خسته شود و کنار برود.»
وی تاکید کرد که رای برآمده از صندوق در روز انتخابات 244 رای بوده و بر این اساس آقای رحمانی با کسب 123 رای برنده انتخابات و رئیس مجلس نمایندگان افغانستان است.
ظهرالدین جان‌آغا نیز با اشاره به اینکه بررسی دوباره آرشیو روند رای دهی نمی‌تواند مشکل به وجود آمده را حل کند گفت: نمایندگان مخالف باید به تصمیم رئیس موقت احترام بگذارند و به آقای رحمانی اجازه دهند تا ریاست مجلس را به پیش ببرند.
این در حالی است که اخیرا فاروق وردک، وزیر دولت افغانستان در امور پارلمانی گفته بود که اگر نمایندگان بر سر ریاست مجلس به توافق نرسند، رئیس جمهور این مساله را به دادگاه عالی ارجاع خواهد کرد.
به نوشته جمهور، نمایندگان مجلس افغانستان در واکنش به این موضوع با هرگونه دخالت در امور مجلس مخالفت کرده و تاکید ورزیدند که هیچ نهادی از جمله رئیس جمهور و دادگاه عالی نمی‌تواند در امور مجلس دخالت کند.
انتهای پیام/