سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پروندههای مهناز افشار، نجفی، عراقچی و خبرنگار نیویورک تایمز در ایران و آزادی نزار زکا توضیحاتی داد.
وی افزود: در جلسه قبل به دلیل رعایت حرمت ماه رمضان توصیهای داشتم و الان که ماه مبارک به پایان رسیده است باید بگویم فلسفه ماه رمضان تمرین برای یک عمر زندگی است و توصیهای که مطرح کردم فقط برای ماه رمضان نیست.
اسماعیلی با بیان اینکه هوا گرم است و برخی نگران هستند که افرادی حجاب و پوشش اسلامی را رعایت نکنند، بیان کرد: ما این روزها یکی از نمادهای امر به معروف و نهی از منکر را از سوی یکی از رانندگان دیدیم و این اقدام وی اثربخش بود؛ به گونهای که آن شرکت از راننده خود حمایت کرد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: به خبرنگاران و اصحاب رسانه توصیه می کنم قانون حمایت آمران به معروف و ناهیان از منکر را انتشار دهند.
اسماعیلی گفت: بر اساس وعده ای که داده بودیم آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان و مدیران تصویب شد. آیین نامه ای جامع برای این قانون نوشته، تنظیم و تصویب و روز گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: مشمولان اصل ۱۴۲ از جمله رئیس جمهور و وزرت در آغاز و پایان دوره کاری باید اموال خود را گزارش کنند تا قوه قضائیه آنها را بررسی کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مدیران استانداران، تمام افرادی که دارای منصب قضایی هستند، اعضای شورای شهرها و مقامات انتظامی باید تمام اموال و تبدیل وضعیتها را در ابتدا و انتهای دوره کاری خود در سامانهای اعلام کنند.
اسماعیلی با بیان اینکه در این سامانه اموال مسئولان و همسر و فرزندان آنها ثبت میشود و قوه قضائیه بررسی میکتد، افزود: فلسفه این آیین نامه مچ گیری نیست.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در این آیین نامه شرط شده فردی که میخواهد عهده دار سمتی شود باید تعهد دهد که شروع و پایان دوره کاری اموال خود را ثبت کند؛ اگر او این تعهد را نسپرد نمیتواند داوطلب شرکت در انتخابات مجلس و شورای اسلامی شود. این آیین نامه امروز در چهار صفحه امروز منتشر میشود.
بیشتر بخوانید؛ متن آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان کشور منتشر شد
اسماعیلی گفت: داوطلبان مجلس شورای اسلامی قبل از ثبت نام در انتخابات باید تعهد دهند که در صورت رای آوردن در انتخابات اموال خود را در ابتدا و انتهای دوره کاری خود گزارش دهند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: تقاضایی درباره آزادی نزار زاکا برای ما ارسال شده است.هم خود فرد تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس جمهور لبنان تقاضای آزادی این فرد را کرد و گفته اند این تقاضا در چهار چوب قانون باشد.
اسماعیلی گفت: ما تقاضای متهم را از طریق زندان و تقاضای رئیس جمهور را از طریق دولت و جبهه اسلامی لبنان از لحاظ قانونی بررسی کردیم و حزب الله لبنان هم خواهان این آزادی بود.
وی اظهار کرد: فردی گه ۱۰ سال حبس دارد و یک سوم دوران حبس خود را گذرانده باشد اگر زندانی حسن اخلاق داشت قاضی میتواند با آزادی مشروط موافقت کند. این موضوع هم بررسی و با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت شد و امروز این فرد آزاد میشود؛ این فرایند کاملا قضایی بود و هیچ کار سیاسی و دیپلماتی و مبادله زندانی در کار نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به پرونده مسلم بلال پور و محبوبه قاسمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال مردم در قم رسیدگی شد و متهم ردیف اول اقای بلال پور به ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق و محبوبه قاسمی به ۱۰ سال حبس و رد مال محکوم شدند.
اسماعیلی تاکید کرد: در این پرونده شرکت الیاژ کویر و دو شرکت دیگر منحل شد و مدیران بازداشت شدند.در شیراز پیمان بشام به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به سه سال حبس محکوم شد.
وی با اشاره به سرعت رسیدگی پرونده نجفی گفت: سرعت عمل در پروندهها درخواست مردم است به ویژه اگر بازتاب اجتماعی داشته باشد. هر پروندهای که بازتاب اجتماعی داشته باشد اعلام میکنیم که با سرعت و دقت رسیدگی شود.
سخنگوی دستگاه قوه قضائیه افزود: پرونده قتل میترا استاد از این گونه پروندهها است و این پرونده از نظر قضایی یک پرونده قتل خانوادگی است و ابهامی وجود ندارد.
اسماعیلی اظهار کرد: تمام تحقیقات با دقت بررسی شد و پرونده آنقدر روشن و شفاف بود که نیازی به بررسی بیشتری نداشت و مقامات قضایی با دقت به این پرونده رسیدگی میکنند.
وی ادامه داد: پروندههای دیگر مانند قتل بنیتا هم با سرعت رسیدگی شد، اما، چون جریان های سیاسی پشت آن نبود ما مورد تحسین مردم قرار گرفتیم.
اسماعیلی با بیان اینکه این گونه پروندهها نیاز دارند با سرعت و دقت رسیدگی شوند، تاکید کرد: به مردم و رسانهها توصیه میکنم از حاشیه سازی در مورد این گونه پروندهها خودداری کنند.
وی گفت: یکی از نمایندگان مجلس با بنده تماس گرفت و گفت که در این پرونده از شاهدان تحقیق نشده که بنده جواب دادم این پرونده شاهدی نداشته و جز قاتل و مقتول در صحنه جرم حضور نداشتند و ما نمیتوانیم خودمان شاهد بتراشیم.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: قضات باید پرونده را مطالعه کنند و اگر ایرادی نداشت تعیین وقت کنند.
اسماعیلی در خصوص اینکه سرپرست دادسرای ارشاد شمارهای برای گزارش پارتیهای شبانه اعلام کرده آیا این کار موازی کاری با نیروی انتظامی نیست، گفت: امر به معروف و نهی از منکر واجب است، اما تجسس در کار مردم اجازه داده نشده است.
وی افزود: ما و پلیس همکار هم هستیم و پلیس ضابط قضایی است و موازی کاری بین قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیست و اگر کاری خارج از قانون انجام شود مورد حمایت ما نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اینکه پیامکهای امنیت اخلاقی به غیر از افراد بی حجاب برای افراد محجبه هم ارسال میشود، گفت: ارسال گزارش پیامک امنیت اخلاقی برای خودروهای ساکن ارسال نمی شود، بلکه صحنه توسط دوربین ها برای خودروهای در حال حرکت ثبت می شود.
اسماعیلی تصریح کرد: ممکن است اخلالی در ثبت پلاک و شماره تلفن وجود داشته باشد و ما تاکید کرده ایم که این ایرادات باید رفع شود.
وی درباره طرح ترافیک خبرنگاران گفت: این موضوع واجد وصف مجرمانه نیست و با تعامل خبرنگاران و شهرداری حل می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص قانون جدید چک و عدم ارسال اجرائیه از سوی دفاتر خدمات قضایی گفت: برای اجرای این قانون باید کد رهگیری یکتا صادر شود و هنوز برخی از بانکها سیستمهای لازم برای برای ارسال کد یکتا ندارند.
وی افزود: قوه قضائیه از قانون جدید چک حمایت میکند و اگر نواقص رفع شود ما حامی ان خواهیم بود.
وی در رابطه با متهمان حادثه تروریستی اهواز گفت: پرونده در مراجع قضایی و دادسرای نظامی در حال بررسی است و اطلاع دقیقی از پرونده ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اینکه در روزهای اخیر شاهد قتل امام جمعه کازرون بودم و فایل صوتی اعترافات متهم منتشر شد، بیان کرد: متاسفانه در روند اطلاع رسانی پرونده قتل امام جمعه کازرون اشتباهی رخ داد و به افرادی که دخیل بودند تذکر داده شد.
اسماعیلی گفت: ما تاکید داریم موضوع پروندهها از زبان سخنگوی قوه قضاییه بیان شود تا اطلاع رسانی در چهارچوب قانون باشد.
وی خاطرنشان کرد: در تمام مصاحبههای بنده در پرونده قتل میترا استاد و قتل امام جمعه کازرون اسم متهم را بیان نکردم و باید این فرهنگ سازی بین افراد انجام شود.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت معلمان و خبرنگارانی که در روز کارگر بازداشت شدند، اظهار کرد: بنده قبلا در این رابطه توضیحاتی دادم که خوب است به آن توجه شود. برای ما شغل افراد فرقی ندارد و اتهامات را با شغل افراد گره نزنید.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در حال حاضر فقط ۵ نفر بازداشت هستند که برای دو نفر کیفرخواست صادر شد و تا پایان هفته برای سه نفر دیگر کیفرخواست صادر میشود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه رئیس پلیس پایتخت اعلام کرده است شمارهای برای گزارش بدحجابی نداریم، اظهار کرد: ما هر جایی بی قانونی باشد رویه را اصلاح میکنیم.
اسماعیلی تاکید کرد: در ماده ۶۴ و ۶۵ آیین دادرسی آماده است رسیدگی به پروندهها باید با شکایت و یا گزارش افراد موثق و یا ضابطان قضایی باشد؛ جرم باید علنی باشد و فرد گزارش دهنده جرم باید خودش جرم را دیده و فردی موثق باشد تا به پرونده رسیدگی شود.
وی در رابطه با قتل میترا استاد از سوی برخی افراد اتهامات به مقتول وارد شد آیا قوه قضائیه برنامهای برای برخورد با این افراد دارد، گفت: ما به این پرونده از سه طرف رسیدگی میکنیم؛ یکی رسیدگی به پرونده قتل، دوم رسیدگی به شایعات است، اما برای رسیدگی به این شایعات نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد واگر مواردی باشد که نیاز به شاکی نباشد دادستانی به عنوان مدعی العموم خودش ورود پیدا میکند.
وی در رابطه با پرونده کشف ۳۶ هزار کولر قاچاق و دستور توقف اجرای حکم توسط دادگاه گفت: این پرونده برعهده تعزیرات است و بنده سخنگوی قوه قضائیه هستم و سخنگوی سازمان تعزیرات نیستم، اما براساس اطلاعاتی که دارم حکم صادر شده برای این پرونده قابلیت اجرا دارد.
اسماعیلی درباره پروندههای مهریه اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه دستور داد این پروندهها مجدد بررسی شوند که این موضوع باعث شد بسیاری از زندانیان مهریه آزاد شوند.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده متهمان جاسوسی در پوشش فعالان محیط زیستی گفت: این پرونده در دادگاه مطرح و مقرر است اظهار نظر کارشناسی به دادگاه ارسال شود و به محض ارسال گزارشهای کارشناسی پرونده رسیدگی میشود.
وی در پاسخ به این سوال که در پرونده میترا استاد چقدر احتمال پرستو بودن این فرد وجود دارد، اظهار کرد: بیان برخی موضوعات که جنبه قضایی و قانونی ندارد (به ویژه مواردی که با شئونات اسلامی تطابق ندارد) درست نیست و نباید اسرائیلی رفتار کنیم. ما مبنایی اخلاقی داریم و مواردی که جنبه اخلاقی و شرعی ندارد بدون دلیل به افراد و اشخاص نسبت ندهیم.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اینکه تعداد از داوطلبان کنکور در جلوی سازمان سنجش بازداشت شدند، گفت: دادستانی در این رابطه دستوری نداده و پلیس ضابط قضایی است و زمانی که شاهد جرم مشهود باشد میتواند افراد را دستگیر کند؛ در این ارتباط نه فردی دستگیر و نه پروندهای تشکیل شده است؛کسی بازداشت نشده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شکایت روحانی مازندانی از مهناز افشار گفت: این پرونده در دادسرا است و دادستانی ورود پیدا کرده و چون متهم هنوز به کشور بازنگشته رسیدگی نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که گفته شده یاسین رامین به ۷ سال زندان محکوم شده است و آیا این پرونده به شیر خشک فاسد ارتباط دارد، اظهار کرد: حکم بدوی پرونده صادر و در مرحله تجدید نظر خواهی است و تا صدور حکم قطعی نمیتوانم جزئیات را مطرح کنم.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با گرانی قیمت خودرو گفت: قوه قضائیه به پرونده خودرو ورود پیدا کرده و برای تعدادی کیفر خواست صادر شده است، به عنوان مثال برای پرونده شرکت کیمیا خودرو کیفر خواست صادر شده که ۲۹ خرداد دادگاه آن برگزار میشود و برای پرونده پرهام خودرو در لرستان کیفر خواست صادر شده است، اما سازمان تعزیرا ت حکومتی هم مسئول رسیدگی به اینگونه پروندهها است.
وی در پاسخ به این سوال که فردی در مورد سد لفور عکس گرفته و قصد امر به معروف داشته بازداشت شده است، بیان کرد: ما امر به معروف را قبول داریم، اما انتشار این تصاویر را نمیپسندیم و این فرد میتوانست تصاویر را به مقامات گزارش دهد و انتشار این تصاویر انطباقی با قانون ندارد و اگر این فرد هم کاری مانند راننده یکی از شرکتهای تاکسی را انجام میداد مورد حمایت بود.
اسماعیلی درباره پرونده برادر رئیس جمهور گفت: برای بخشی از پرونده در دادگاه بدوی حکم صادر شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و بخشی دیگر از پرونده در دادسرا است.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با جلوگیری از فعالیت خبرنگار نیویورک تایمز در ایران گفت:در رابطه با این فرد اطلاع دقیقی ندارم، اما به طور کلی خبرنگاران زیادی در ایران داریم که با مجوز کار میکنند و این مجوز تا زمانی که جرمی مرتکب نشوند معتبر است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی و اینکه آیا تعیین وقت شده است، اظهار کرد: این پرونده به دلیل نقص به دادسرا ارسال شده است.
اسماعیلی با اشاره به گزارش وقوع سیل از سوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: تحقیقات در این باره انجام شد و دستور رئیس قوه قضائیه این است که تنها وضعیت فعلی در نظر گفته نشود و اینگونه نباشد که ما چشممان فقط به شهردار فعلی باشد؛ نقش مدیران قبلی باید از ده تا بیست سال قبل بررسی شود.
انتهای پیام/
خوب بود اگر قانونی بنام
چرا کم آوردهای .. هم برای اجراای عدالت مینوشتند
آقای ربیعی وزیر قبلی تعاون کار ورفاه اجتماعی در جلسه تودیع معارفه اش در بین تمام کارکنان اعلام کرد که همسرش را به دلیل فقر مالی از دست داده ودیگر برای درمان همسرش چیزی برای فروش نداشته اما همین آقا چند سال بعد که در مجلس استیضاح می شد اعلام کرد بیایید برسی کنید من جز یک منزل چند میلیاردی وخودروی ... و چیزی ندارم آیا می توان طی چند سال وزارت حدود شش یا هفت میلیارد دارایی جمع کردالبته این چیزی است که ما میبینیم که البته دها برابر اینهاست . وآیا اتفاقی افتاد ؟
اما درست آن است که همان طور که اکثر دستاوردها رو با قبل از انقلاب مقایسه می گردد لذا هر فردی هم که مسئول می شود بایستی اموالش با قبل از انقلاب مقایسه شود و نه قبل از مسئولین
بعد 10 درصد قیمت می یاد پایین میگید ارزان شد!!!!
به گرانی ماشین
به گرانی خانه
به گرانی لبنیات
به بیکاری
توجه و رسیدگی فوری کنید
کشور را خانوادگی کرده اند، برخورد به این تبعیض و بی عدالتی وجب و لازم است
بدبخت ملت بیچاره شدیم