روز گذشته در اعتراض به قانون پیشنهادی اخیر در هنگکنگ که بر اساس آن مظنونان ممکن است برای محاکمه در دادگاه به چین فرستاده شوند هزاران نفر به خیابانها آمدند.
در ماه فوریه سال جاری میلادی، دولت هنگکنگ چند بند اصلاحی برای قانون خود پیشنهاد داد که بر اساس آن درخواستهای استرداد مظنونان از سوی کشورهایی که با آنها توافقی صورت نگرفته نیز ممکن میشود. پیش از این در مجلس قانون گذاری هنگ کنگ نیز بر سر این موضوع میان نمایندگان درگیری شدیدی صورت گرفت که چند تن از نمایندگان زخمی شدند. هنگ کنگ به عنوان مستعمره سابق انگلیس میکوشد تا قوانینی تصویب کند که به موجب آنها افراد مجرم شامل خارجیها بدون توافقات رسمی به کشورهای دیگر از جمله چین مسترد شوند.
انتهای پیام/