عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران بیش از ۲۵ سال است که شهر را در همدستی و توافق نانوشته‌ای با بساز بفروش‌ها اداره کرده، گفت: در دوره قبلی مدیریت قبلی ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک که مبنای محاسبه دریافت هر نوع عوارض ساخت و ساز در تهران است، از سال ۹۳ به روز نشده بود.
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تصریح کرد: این در حالی است که قیمت مسکن و دیگر هزینه‌های ساخت و ساز در این سال‌ها افزایش قبل توجهی یافته بود.
وی با بیان اینکه منبع اصلی درآمد شهرداری در این سال‌ها از محل وصول انواع عوارض ساخت و ساز بوده اظهار کرد: چرا شهرداری با ثابت نگه داشتن نرخ عوارض ساختمانی و عدم به روزرسانی آن مطابق با نرخ تورم سالانه کاهش درآمد‌های شهرداری را به جان خریده بود؟ چطور شهرداری تهران حاضر شده بود با نادیده گرفتن منافع شهر و شهروندان تهرانی آسمان و فضای شهر را به ثمن بخس بفروشد؟
آروین با طرح این پرسش که چرا شورای چهارم در برابر این حراج منافع شهر سکوت کرده بود، گفت: پاسخ همه این سئوالات یک چیز است و آن همدستی ۲۵ ساله شهرداری با بساز و بفروش‌ها است! تعادلی شوم که میان چند صد نفر انبوه ساز پایتخت و رأس مدیریت شهرداری تهران برقرار شده بود که هم با ناچیز بودن مبلغ رسمی عوارض منافع انبوه سازان تأمین شود و هم امکان انجام انواع تخلفات فراهم شود تا به هر ضرب و زور که شده درآمد شهرداری به اندازه‌ای تأمین شود که کفاف سودای ریاست جمهوری را بدهد و هم سهم مدیریت‌های میانی از این موافقت و چشم بستن بر تخلفات و توافقات خارج از ضوابط در جیبشان قرار گیرد.
عضو شورای شهر تهران افزود: شهری که فضا و آسمانش به حراج گذاشته شده تا اضلاع این مثلث در تمام این سال‌ها هوای منافع یکدیگر را داشته باشند آنچنان که نرخ رسمی عوارض چند سال به روز نشود و میزان عوارض نسبت به تورم بخش مسکن ناچیز باشد که این با هیچ عقل سلیمی هم خوان نیست.
وی ادامه داد: در این مسیر شهرداری و شورای شهر در دوره قبل قدمی برای اصلاح این وضعیت برنداشتند، زیرا که شرکای همدست بیش از هر کس دیگری در این شهر برای حفظ وضع موجود و تأمین منافعشان تلاش می‌کنند.
آروین با بیان اینکه در آبان سال ۹۷ شورای شهر اولین گام برای بر هم زدن این تعادل سیاه و بازگرداندن منافع شهروندان را برداشت، اظهار کرد: در قالب تبصره ۱۵ مصوبه اصلاحیه نحوه اخذ مطالبات شهرسازی، شهرداری تهران را مکلف کردیم که حداکثر ظرف ۲ ماه نرخ عوارض را مطابق با آخرین ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک محاسبه و به شورا ارائه کند و در نهایت در بهمن ۹۷ شهرداری تهران نسبت به انجام تکلیف قانونی مقرر در مصوبه پیش گفته اقدام کرد.
عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد:، اما از ابتدای سال ۹۷ که زمان اجرای این مصوبه بود همه چیز رنگی دیگر گرفت و اضلاع به جا مانده از آن شرکای همدست از همه توان پیدا و پنهانشان برای بازگرداندن قطار به ریل قبلی استفاده کردند.
وی اظهار کرد: این افراد یکی از تبصره‌های مصوبه را ملاک ضرورت تجدیدنظر و کاهش در نرخ‌های مصوب قرار داده‌اند و در حالیکه همه استدلال‌ها نشان می‌دهد که مصوبه شورا به نفع منافع شهر است و حتی کمتر از نرخ تورم هم بوده، اما همچنان هر روز یک نامه ارسال می‌شود که شهرداری باید ضرایب تعدیلی ارائه کند.
عضو شورای شهر تهران در پایان از سایر اعضای شورای شهر تقاضا کرد که پای منافع شهر ایستادگی کرده و با هرگونه کاهش ناموجه نرخ عوارض که تحت فشار گروه‌های ذی نفوذ است مخالفت کنند.
انتهای پیام/