بر اساس گزارشات، دولت افغانستان کمیسیونی را متشکل از نمایندگان ریاست جمهوری، ریاست اجرائی، دادگاه عالی و وزارت دولت در امور پارلمانی موظف کرده است که بن بست به وجود آمده در انتخاب رئیس مجلس را بررسی کرده و راه حلی را برای پایان آن ارائه نماید.
فاروق وردک، وزیر دولت افغانستان در امور پارلمانی نیز در گفتگو با رسانه ها تاکید کرده که رئیس جمهور نمی تواند در قبال جنجال و بن بست موجود در مجلس بی تفاوت باشد.
وی افزوده است: ریاست جمهوری به نمایندگان مجلس دو روز مهلت داده که به جنجال هایشان پایان دهند، در غیر این صورت موضوع به دادگاه عالی ارجاع داده خواهد شد.
نمایندگان مجلس افغانستان اما در واکنش به این اظهارات تاکید کرده اند که دادگاه عالی حق دخالت در کار مجلس را ندارد و تصمیم دادگاه در این مورد، اسقلال مجلس را زیر سوال می برد.
تنش بر سر انتخاب رئیس مجلس افغانستان از آنجا آغاز شد که میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی در دور دوم انتخابات داخلی مجلس بر سر کرسی ریاست به رقابت پرداختند.
بر اساس قانون مجلس افغانستان، رئیس مجلس باید ۵۰ درصد به علاوه یک رای را به دست آورد. تعداد نمایندگانی که در نشست دیروز نامشان به عنوان حاضر ثبت شده بود، ۲۴۷ نماینده بود. با این حساب بر اساس فرمول ۵۰ درصد +۱ که مبنای انتخاب رئیس مجلس است، نامزدی برنده بود که ۱۲۴ رای را به دست آورده باشد. پس از شمارش آرا مشخص شد که میر رحمان رحمانی ۱۲۳ رای گرفته است.
در این میان اما یک موضوع دیگر جلب توجه کرد؛ وقتی تمام رای‌ها از جمله باطل و سفید حساب شد، مشخص شد که ۲۴۴ رای در صندوق‌ها انداخته شده است.
به احتمال زیاد این سه نماینده که در جلسه هم حضور داشتند، پای صندوق‌های رای نرفته و در رای‌گیری شرکت نکرده بودند. این موضوع سبب اعتراض آقای رحمانی و طرفداران او شد.
آنها می‌گفتند فرمول پنجاه جمع یک بر اساس آرای داخل صندوق‌ها باید محاسبه شود، که با این منطق آقای رحمانی با ۱۲۳ رای، برنده می‌بود. مخالفان آقای رحمانی اما می‌گویند که بر اساس قوانین و لوایح وظایف داخلی گفته شده است که برنده فردی است که آرای پنجاه جمع یک نمایندگان حاضر در مجلس را به دست آورده باشد، که در این صورت آقای رحمانی به دست نیاورده و لذا رئیس نیست.
انتهای پیام/