به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، حجت‌الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان در حاشیه جشن گلریزان شهرستان آبیک در جمع خبرنگاران، گفت: رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دستگاه قضایی استان قزوین نیست و اساسا رسیدگی به اتهام برخی از متهمان این پرونده در صلاحیت محاکم تهران است.
حجت‌الاسلام قدرتی افزود: قانونا باید همان سال ۹۲ پرونده به تهران ارسال می‌شد، اما به این دلیل که موضوع خارج از مسیر قانونی مورد پیگیری قرار گرفت، تحقق نیافت و پرونده در استان ماندگار شد.
وی اضافه کرد: پس از بررسی جامع که حدود یک سال طول کشید در حال حاضر پنج ماه است که پرونده به تهران ارسال شده و هم اکنون در دادگاه کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری استان گفت: باید منتظر بود تا دادگاه صالح به عنوان یک مرجع قانونی بی طرف و مورد اعتماد به موضوع طبق مقررات رسیدگی کند.
حجت‌الاسلام قدرتی ادامه داد: پرونده هفت‌سنگان قبلا در استان قزوین مطرح و منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و اعتراض آن هم مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت، اما مجددا پرونده دیگری مطرح شد که پس از ثبت پرونده با قرار عدم صلاحیت و در یک قسمت درخواست احاله به تهران ارسال شده است.
وی افزود: دیوان عالی کشور پرونده حقوقی آن را مجددا به استان برای ادامه رسیدگی اعاده کرده، اما پرونده کیفری در تهران در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری استان با طرح گلایه برخی در استان قزوین درباره اینکه مگر در دستگاه قضایی استان ظرفیت رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مهم‌تر از پرونده هفت‌سنگان پرونده‌هایی طی یک ونیم سال گذشته که ده‌ها برابر ارزش مالی دارد رسیدگی شده است و افرادی که این مسائل را مطرح می‌کنند اگر از مقررات قانونی اطلاع کامل داشتند چنین مطالبی را مطرح نمی‌کردند.
وی با بیان اینکه نخست باید مقررات قانونی و شرعی مرتبط با موضوع را بدانیم و سپس وارد صحنه مبارزه با فساد شویم، افزود: طبق مقررات قانونی اتهامات استانداران، قضات و برخی مقامات نظامی و انتظامی باید در تهران رسیدگی شود که پرونده هفت‌سنگان به همین دلیل به تهران ارسال و در حال رسیدگی است و همه در هر جایگاهی که هستیم باید تسلیم حکم دستگاه قضایی باشیم و اعتراض به آن حکم در نهایت از طریق قانونی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: اینکه برخی افراد دلسوز و جوانان که امید کشور و نظام هم هستند که به مبارزه با فساد حساسند جای خرسندی دارد، اما معلوم است که مقررات قانونی را باید مورد توجه قرار دهند که در مورد پرونده هفت‌سنگان و سایر موارد مشابه باید به همین نکته توجه کنتد.
وی اضافه کرد: متاسفانه به خاطر نبود آگاهی از برخی مقررات گا‌ها اظهار نظر‌های متفاوتی و مخالف با قانون بیان می‌گردد که قابل دفاع و پذیرش نیست، ولی تصمیم گیرنده نهایی دادگاه صالح خواهد بود.
انتهای پیام/ک