معاون وزیر دادگستری گفت:سال گذشته در مجموع یک هزار و ۵۸ محکوم شامل ۳۹۳ محکوم ایرانی به کشور وارد و ۶۶۵ محکوم خارجی به کشور متبوع خود بازگردانده شدند.
وی اضافه کرد: موضوع مذاکره و تفاهم نامه‌های حقوقی و قضائی با سایر کشور‌ها از سال ۱۳۹۲ به وزرات دادگستری سپرده شد و از سال ۱۳۹۴ این اقدامات به طور مشخص در قانون حدود و اختیارات وزارت دادگستری جای گرفت.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود: از سال ۱۳۹۴ تاکنون در مجموع بیش از ۹۰ موافقت نامه حقوقی و قضائی در زمینه استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت حقوقی و قضائی در امور مدنی، کیفری، تجاری و قضائی با دیگر کشور‌ها منعقد شده است.
عباسی اضافه کرد: اکنون با چند کشور از جمله روسیه، قزاقستان، بلاروس، مالزی، کوبا و دو کشور اروپایی در حال رایزنی برای تنظیم موافقت نامه‌ها و معاهدات حقوقی و قضائی هستیم همچنین حمایت حقوقی و قضائی از ایرانیان خارج از کشور را پیگیری می‌کنیم و موارد بسیاری از وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری معرفی می‌شوند.
رییس کمیته استرداد مجرمان و انتقال محکومان تصریح کرد: مسئولیت کمیته حقوقی و قضائی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از نهاد ریاست جمهوری به وزارت خاررجه محول و در چارچوب دبیرخانه‌ای در معاونت کنسولی و امور مجلس وزارت خارجه فعالیت می‌کند که مسئولیت دبیرخانه این کمیته به عهده وزارت دادگستری است.
عباسی گفت: در حوزه انتقال محکومان نیز کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت کشور، قوه قضائیه، دادستانی کل و سازمان زندان‌ها تشکیل می‌شود.
انتهای پیام/