سردار "کیومرث عزیزی" فرمانده انتظامی استان مرکزی در این نشست اندیشه ورزی بیان داشت: نیروی انتظامی بنا به وظایف ذاتی و قانونی خود با اخلال گران نظم و امنیت و ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی برخورد کرده و متناسب با شاخصهای موجود، امنیتی قابل قبول در جامعه برقرار است.
وی بازسازی و ارتقاء اعتماد و اطمینان مردم به پلیس را یکی از مهمترین راهبردها در حفظ ثبات و امنیت خواند و گفت: نیروی انتظامی در سالیان اخیر با تلاش مضاعف در ایفای صحیح وظایف خود و با استقرار و حفظ ثبات و امنیت در دراز مدت و تبیین مستمر تاثیرات مشارکت مردمی در حوزه امنیت، باور عمومی بر ضرورت همراهی در امنیت را توانسته در شهروندان ایجاد کند و با جدیت سعی بر افزایش مشارکتهای عمومی در حوزه امنیت است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به شیوههای بهره گیری پلیس در تامین امنیت و احساس امنیت در جامعه تصریح کرد: توانمندی و کارایی پلیس در انجام وظایف و ماموریتهای ذاتی خویش متناسب با انتظارات و مطالبات روز افزون شهروندان، پاسخگویی و حمایت از حقوق شهروندی، اعتماد سازی متقابل مردم و پلیس و جلب مشارکت عمومی آنها در تولید و بازتولید پویا و روزآمد امنیت اجتماعی از مهمترین اهداف غایی پلیس است.
وی در ادامه با تشریح برخی از خدمات دهی پلیس در دفاتر پلیس + ۱۰ اظهار داشت: پاسخگویی نشانهای برای ایجاد اعتماد و احساس امنیت خاطر و آرامش اجتماعی است و نیروی انتظامی با بازبینی و کنترلهای لازم نسبت به رفتار و عملکرد کارکنان خود، بر آن است که حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه به بهترین شکل از سوی پلیس به رسمیت شناخته شود.رفع مشکلات و دغدغههای مردم از مهمترین رویکردهای پلیس و دادستانی است
عباس قاسمی دادستان مرکز استان نیز در این جلسه یکی از مهمترین رویکردهای مشترک و موکد پلیس و دادستانی را رفع مشکلات ودغدغههای مردمی خواند و گفت: در سالیان اخیر بازتاب افزایش تعاملات فی مابین و بهره گیری از تجهیزات و دانش نوین، تاثیرات مثبتی در ارتقاء خدمات کمی و کیفی به شهروندان داشته است که بایستی با جدیت بیشتر دنبال شود.
وی با بیان عملکرد مطلوب پلیس و تلاشهای صورت گرفته در ارتقاء امنیت و قانونمنداری در استان اضافه کرد: پلیس و دادستانی یک خانواده بوده و نوع عملکرد هر کدام، بر نگرش عمومی نسبت به آن دستگاه تاثیرگذار است.
این مقام مسئول در پایان بازنگری و اصلاح برخی از قوانین را ضرورتی در تاثیرگذاری برخوردهای قانونی با مجرمان دانست.
انتهای پیام/ی