محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص افزایش ۲۰ درصدی عوارض ساخت و ساز در سال ۹۸ اظهار کرد: اخبار منتشره در این خصوص مربوط به افزایش ارزش معاملاتی املاک و اراضی محدوده‌های شهری مصوبه کمیسیون ماده ۶۴ تقویم املاک کشور مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کشور به موجب تصمیماتی که کمیسیون ماده ۶۴ تقویم املاک اتخاذ کرده و بر اساس اختیارات و وظایف قانونی که به آن محول شده است، هر ساله نسبت به پایش و ارزیابی قیمت‌های روز املاک و اراضی محدوده قانونی شهر تهران و یا در شهر‌های دیگر در مقایسه با قیمت‌های مصوب در دفاتر ارزش معاملاتی سنوات گذشته، اقدام می‌کند و مبتنی بر رویکرد افزایش قیمت‌های ارزش معاملاتی تا نزدیک شدن به قیمت روز املاک و اراضی با آنچه که در دفاتر رسمی و فرآیند نقل و انتقالات ثبت و ضبط می‌شود و مبنای اخذ عوارض در نهاد‌هایی قانونی است، تصمیم‌گیری می‌کند.
سالاری افزود: این کمیسیون متشکل از مجموعه‌ای از نهاد‌های دولتی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک نفر از اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از نمایندگان سایر نهادها است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: تقریبا از ۲ سال گذشته، ۳ نفر از اعضای شورای شهر تهران در آن کمیته حضور داشتند، اما اکنون این عدد به یک نفر تقلیل پیدا کرده است.
سالاری در توضیح علت کاهش تعداد اعضای شورای شهر در این کمیسیون، تصریح کرد: دولتی‌های عضو کمیسیون وقتی دیدند اعضای شورای شهر تهران ملاحظاتی در خصوص تبعات اجتماعی تصمیم گیری عوارض شهری در کمیسیون را مد نظر قرار داده‌اند و با آن‌ها همراهی نمی‌کنند، این دغدغه را در دولت مطرح کردند و در نهایت این دغدغه به لایحه‌ای تبدیل و از جانب دولت به مجلس ارائه شد و ۳ نفر عضو شورای شهر که در این کمیسیون حضور داشتند را به یک نفر کاهش دادند.
سالاری ادامه داد: هر ساله کمیسیون ماده ۶۴ تقویم املاک نسبت به بروز رسانی ارزش معاملاتی املاک و اراضی شهر تهران اعم از مسکونی، تجاری و اداری و نقل و انتقال ملک و یا اجاره آن اقدام می‌کند و این دفترچه را هر ساله به نهاد‌های مربوطه از جمله شهرداری‌های کشور و شهر تهران ارائه می‌کند تا ملاک عمل قرار گیرد.
وی گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده بر روی آخرین دفترچه معاملاتی، میزان افزایش ارزش معاملاتی املاک و اراضی در شهر تهران نسبت به سنوات گذشته قابل توجه بوده است.
بیشتر بخوانید: واریز عوارض شهرداری‌ها به حساب هدفمندی یارانه‌ها لغو شد
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: از آنجایی که دولت به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ کرده بود که با اعمال ضریب ۴۵ درصد به ارزش معاملاتی مصوب سال ۹۶ و ضریب ۳۶ درصد به ارزش معاملاتی مصوب سال ۹۷ در دفترچه باید ملاک عمل شهرداری تهران در فرآیند قیمت گذاری عوارض حوزه ساخت و ساز باشد، این موضوع در شورای شهر مطرح شد و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ما به عنوان کمیسیون تخصصی شورای شهر برای اعمال ضرایب و تغییر فرمول عوارض، تدابیری را اتخاذ کردیم تا میزان عوارض حوزه ساخت و ساز به حدی باشد که حتی از ضرایب کاهنده ۴۵ و ۳۶ درصدی ابلاغی دولت هم کمتر شود و قابل مدیریت کردن و مانع ایجاد تبعات فرهنگی و اجتماعی در شهر شود، زیرا که اینگونه تصمیم گیری‌ها در حوزه‌های دیگر از جمله بحث‌های تورمی تاثیرگذار است.
وی گفت: شورای شهر تهران نهاد قانونگذار در خصوص تعیین عوارض است، ضمن اینکه از شاخص‌های دفترچه معاملاتی در شاخص‌های خود استفاده کردیم، اما با تدوین یک چارچوب و شاخص‌های جدید و اعمال مجموع ضرایب تصمیم گرفتیم افزایش عوارض ساخت و ساز به گونه‌ای اعمال شود که مشکلی برای شهروندان به وجود نیاید و تبعاتی نداشته باشد.
سالاری گفت: از سال ۹۳ تا ۹۸ در حوزه تعیین عوارض تمام بخش‌های حوزه ساخت و ساز افزایش قیمت صورت نگرفته است، در صورتی که به موجب بررسی‌های انجام شده طی سال‌های ذکر شده هزینه ساخت و ساز به خصوص قیمت املاک و اراضی شهر تهران از سال ۹۳ تا به امروز چند برابر افزایش داشته به خصوص در ۲ سال اخیر که قیمت ملک و آپارتمان چندین برابر افزایش پیدا کرده است. بررسی‌هایی که در شورای شهر تهران صورت گرفت نشانگر این است که سهم عوارض شهرداری از قیمت تمام شده ساختمان‌ها و نسبت آن با قیمت فروش املاک و اراضی و آپارتمان و مراکز تجاری - اداری سهم بسیار ناچیزی است و این در حالی است که شهرداری تهران باید برای مدیریت پایتخت غالبا از محل همین عوارض هزینه کند.
سالاری گفت: بسیاری از صاحبنظران معتقدند که شهرداری در عوارض باید بازنگری کند و اعتقاد آن‌ها این است، از آنجایی که هزینه اداره شهر را مردم می‌دهند، لذا شورا باید تصمیم گیرد تا پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض نوسازی، پسماند و غیره به تمام اقشار جامعه تسری پیدا کند و از افرادی دریافت شود که در فرآیند ساخت و ساز سود‌های قابل توجهی نصیب شان می‌شود که این سود نتیجه خدماتی است که شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی در ایجاد سرانه خدماتی، معابر، حمل و نقل عمومی و پارک‌ها و غیره ارائه می‌کند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: عدالت و تدبیر این است که بخش عمده عوارض از افرادی اخذ شود که از محل ارائه خدمات شهری سود‌های کلان عایدشان می‌شود و این افراد درصد کوچکی از جامعه هستند، هرچند این تصمیم باید طوری باشد که مقبول جامعه قرار گیرد تا از بروز تبعات آن جلوگیری شود.
وی افزود: ما به عنوان شورای شهر تهران در قالب چنین رویکردی، نسبت به عوارض مازاد تراکم، تغییر کاربرد، کاربری تجاری و اداری، عوارض حذف پارکینگ، زیربنا، پذیره و ارزش بهینه که در حوزه ساخت و ساز مرسوم است، بازنگری کردیم و در اصل این اقدام ما در راستای ابلاغیه دفترچه وزارت اقتصاد و دارایی و انحرافی بود.
سالاری ادامه داد: با توجه به ثابت ماندن عوارض در ۵ سال گذشته، کارشناسان شورا و صاحبنظران خارج از شورا بررسی کردند و تصمیم بر آن شد نرخ عوارض به گونه‌ای باشد که نسبت به نرخ تورم در سایر بخش‌ها، رقمی بسیار پایین‌تر باشد و ذکر این نکته ضروری است که ما نسبت به نرخ تورم ضرایب ساخت و ساز را افزایش ندادیم.
وی گفت: علی رغم مصوبات مجلس که قرار بود نرخ هر ساله سوخت و بنزین با شیب ملایمی افزایش پیدا کند، اما دولت این کار را انجام نداد و اکنون که می‌خواهد برای افزایش قیمت سوخت تصمیم درستی را اتخاذ و از بروز فساد و رانت ناشی از خروج آن از کشور جلوگیری کند، این افزایش قیمت ناگهانی سبب بروز نگرانی در جامعه شده است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: شورای شهر و شهرداری باید هر ساله نسبت به افزایش عوارض ساخت و ساز اقدام کنند تا تبعاتی مانند افزایش قیمت سوخت را به دنبال نداشته باشد، هرچند که ما در کمیسیون معمای و شهرسازی تمام جوانب افزایش قیمت عوارض ساخت و ساز را در نظر گرفتیم و این افزایش عوارض به شکلی بود که می‌توانستیم بیشتر از این درصد‌ها، نرخ آن را بالا ببریم، اما به صلاح امروز جامعه ندانستیم.
سالاری گفت: واقعیت این است که ارزیابی و آسیب شناسی گذشته شهر تهران و تصمیماتی که شهرداری تهران در افزایش عوارض ساخت و ساز داشته است این نگرانی را نشان نمی‌دهد که افزایش عوارض ساخت و ساز باعث فشار بر روی تمام اقشار جامعه شود، زیرا افزایش قیمت مسکن تحت تأثیر موارد متعددی چون بازار بورس، سکه، خودرو، تحریم‌ها و مجموعه سیاست‌های دولت مستقر و وزارتخانه‌ها است و ذکر این نکته ضروری است که تمام کسانی که خریدار مسکن هستند مصرف کننده واقعی نیستند و صرفا به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند که می‌خواهند با خرید و فرو ش آن سرمایه گذاری کنند.
انتهای پیام/