به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، استان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور که طی دهه‌های اخیر توانسته نقش اثرگذاری با استفاده از صنایع بزرگ و کوچک در صنعت و اشتغال کشور ایفا کند، در یک دهه اخیر به بلای مشکلات ناشی از اجرای ناصحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی در برخی از صنایع بزرگ خود مبتلا شده است.
هم اکنون برخی از صنایع استان از جمله شرکت هپکوی اراک پس از بیش از یک دهه خصوصی سازی خود، با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند و در بلاتکلیفی و معلق بودن به سر می‌برند.
به اذعان مسئولان و صاحبنظران استان، بخش مهمی از مشکلاتی که به سبب خصوصی سازی برای این واحد‌های صنعتی بزرگ رخ داده ناشی از وجود مالکان و سهامدارانی است که اهلیت و شرایط لازم را برای برعهده گرفتن مسئولیت این واحد‌های صنعتی نداشتند و در کنار این عوامل، شرایط دیگری نیز مزید بر علت شده تا این شرکت‌ها پس از خصوصی سازی و واگذاری مالکیت به بخش خصوصی دچار مشکل شوند.
شرکت هپکو نیز که بیش از ۴۵ سال سابقه فعالیت در حوزه تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی و راهسازی دارد، چند سالی است که با چنین مشکلی مواجه است و در رابطه با شرکت هپکو حتی واگذاری این شرکت به سهامدار جدید در سال گذشته نیز نتوانست مشکلی را حل کند.
در حقیقت چالش‌های این شرکت پس از یک سال واگذاری به مالکیت جدید همچنان ادامه دارد و در رکود تولید به سر می‌برد. هم اکنون کارگران این شرکت گرفتار مشکلاتی هستند که به سبب عدم درآمدزایی شرکت و فعالیت تولیدی آن به وجود آمده و در دو سال اخیر بار‌ها از سوی کارگران هپکو تقاضای تعیین تکلیف این شرکت و خروج آن از وضعیت کنونی شده، اما مشکلات همچنان ادامه دارد و شرکت هپکو هنوز از سهامدارانی که اهلیت لازم را برای حفظ آن ندارند، رهایی نیافته است.
علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اخیراً در این باره گفت: مالکیت این واحد باید به سهامداران واجد اهلیت واگذار شود و از سوی دیگر رونق تولید در این شرکت در گرو نوسازی تجهیزات و ارتقای بهره وری تولید است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار تعیین تکلیف نهایی این شرکت و خروج آن از وضعیت کنونی به منظور حل مشکلات این واحد صنعتی و دغدغه‌های کارگران آن شد.
کریمی همچنین خواستار رسیدگی جدی به تخلفات سهامداران و مالکانی که این شرکت را در روند خصوصی سازی تحویل گرفته‌اند شد و اظهار امیدواری کرد چنانچه مباحث قضائی این شرکت حل و فصل و تجهیزات آن به شرکت برگردانده شود، می‌توان گامی در راستای رونق دوباره تولید در آن برداشت.
براساس این گزارش، سید مهدی مقدسی، دیگر نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز دو هفته پیش در صحن مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی به وزیر اقتصاد، خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر این شرکت و برون رفت آن از شرایط کنونی و واگذاری این شرکت به سهامداران دارای اهلیت و شرایط لازم شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی در این رابطه اظهار داشت: فرآیند خصوصی سازی شرکت هپکو در سال ۸۶ آغاز شد و، اما به دلیل سو مدیریت مالکان جدید شرکت، این واحد صنعتی به مشکلات عدیده دچار و گرفتار شد.
سعید فرخی افزود: اردیبهشت ماه سال ۹۷، در نشست ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید که به ریاست وزیر صنعت وقت برگزار شد، مقرر گردید که به دلیل عدم توانایی مالکان شرکت در انجام تعهدات خود، مدیریت شرکت به سازمان خصوصی سازی واگذار و مالکیت آن نیز در دست هیأت مدیره‌ای جدید قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: با ورود هیأت مدیره جدید به شرکت هپکو اقداماتی صورت گرفت و جریان تولید تا حدودی برقرار شد و با وجود تمام مشکلات در سال گذشته شرکت هپکو شرایط آرام تری را سپری کرد.
وی خاطرنشان کرد: از اواخر سال گذشته (سال ۹۷) سازمان خصوصی سازی کشور فراخوانی را برای واگذاری این شرکت به سهامداری جدید دنبال کرد که هم اکنون در وضعیت بررسی اهلیت متقاضیان این امر است و بر مبنای وظایف ذاتی این مساله به طور کامل توسط سازمان خصوص سازی پیگیری می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی تصریح کرد: علت پیگیری سازمان خصوصی سازی برای تغییر دوباره مالکیت این شرکت و واگذاری به سهامدار جدید، این است که طی یک سال اخیر توسط سهامدار کنونی اقدام اثرگذاری برای برون رفت هپکو از شرایط کنونی صورت نگرفته و اگر هم در مواردی تولید در این شرکت فعال شده، به واسطه پیگیری مسئولان استان و… بوده است.
فرخی عنوان کرد: در حقیقت پس از گذشت یک سال، به نظر می‌رسد که سهامدار کنونی توان و اهلیت مدیریت و فعال کردن این شرکت را ندارد و همچنین نمی‌تواند تزریق منابع مالی به این واحد صنعتی انجام دهد، بنابراین سازمان خصوصی سازی به دنبال سپردن شرکت به سهامدار دیگری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: مهمترین مسأله‌ای که موجب شد این شرکت پس از خصوصی سازی با مشکل مواجه شود، فقدان اهلیت مالک نخست و مالک کنونی این واحد صنعتی است، هر چند که در کنار این مساله، مشکلات اقتصادی کشور نیز مزید بر علت شده تا کار دشواری برای حل مشکلات شرکت هپکو در پیش رو باشد.
وی در مورد شرایط کنونی تولید در این شرکت، ابراز داشت: راه اندازی مجدد واحد‌های صنعتی بزرگی که برای مدتی غیرفعال بوده‌اند، کاری دشوار است. البته این شرکت در یک سال اخیر تولیداتی داشته و برنامه‌هایی نیز برای تولید دارد و مهمترین اولویت ما این است که بتوانیم زمینه اخذ سفارش و راه اندازی تولید را در این شرکت فراهم کنیم و در این زمینه رایزنی‌هایی نیز با سازمان راهداری کشور به منظور اخذ سفارش تولید در دست اقدام است.
با توجه به اینکه مشکلات شرکت هپکو به عنوان یک واحد صنعتی بزرگ و پر قدمت در استان مرکزی چند سالی است که ادامه دارد، به نظر می‌رسد بایستی هر چه سریع‌تر یک اقدام و تعیین تکلیف اصولی برای واگذاری این شرکت به مالک دارای اهلیت و شرایط لازم پیگیری شود، تا بتوان گامی در راستای رفع دغدغه‌های کارگران این مجموعه برداشت و مجدداً تولید را در آن رونق بخشید.
منبع: مهر
انتهای پیام/ب