به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، شرکت آلومینیوم المهدی فروردین سال ۱۳۶۹ با برآورد اولیه هزینه سرمایه ۱.۵ میلیارد دلاری و با هدف تولید ۱۱۰ هزار تن آلومینیوم تأسیس شد. شرکتی بزرگ که دفتر مرکزی آن در تهران و کارخانه‌اش در بندرعباس بنا شده بود و تا سال ۱۳۹۱ زیر نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فعالیت می‌کرد. شرکتی که اگرچه به دلیل تأمین‌نشدن برق موردنیازش، نتوانست به ظرفیت ۳۳۰ هزار تنی برسد اما با تولید بیش از ۲۵۰ هزار تن آلومینیوم در سال، به بزرگترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در کشور تبدیل شد.
در سال ۱۳۹۱ مالکیت سهام متعلق به سازمان توسعه و نوسازی برای جبران بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به این صندوق واگذار شد اما کمتر از هفت ماه بعد با مصوبه هیئت وزیران مجدداً اداره شرکت به سازمان ایمیدرو منتقل شد. بعد از پس‌گرفتن آلومینیوم المهدی از تأمین اجتماعی، این شرکت در مزایده‌ای به شرکت فروآلیاژ گنو فروخته شد تا در نهایت پس از سه سال کش‌وقوس، در نهایت آلومینیوم المهدی خصوصی شود.
خرداد سال ۹۳ جرقه واگذاری سلطان سربی ایران زده شد؛ دو کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزآل پس از تجمیع در قالب یک کارخانه توسط سازمان خصوصی‌سازی کشور با هدف واگذاری کارخانجات دولتی به بخص خصوصی و افزایش بهره وری واگذار شد. خبر واگذاری با اعلام بلوک ۷۷.۲۲ درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و بلوک ۱۰۰ درصدی آلومینیوم هرمزآل در رسانه‌ها جدی شد.
اسفند سال ۹۳ نیز به‌دنبال برگزاری مزایده در بورس، مجموعه عظیم صنعتی آلومینیوم المهدی و هرمزآل به قیمت ۹۱۰۰ میلیارد ریال، به فروش رسید؛ اما بعد از انجام مزایده و بروز حرف و حدیث‌هایی درباره این واگذاری، این مجتمع صنعتی مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت.
روش واگذاری از طریق مذاکره یکی از روش‌های عجیب واگذاری اموال دولتی است که به سازمان خصوصی‌سازی اجازه می‌دهد در موارد خاصی به جای برگزاری مزایده اقدام به انتشار آگهی مذاکره کند و از عموم بخواهد در صورت علاقه‌مندی به تصاحب دارایی به فروش گذاشته شده، برای مذاکره به این سازمان مراجعه کنند. طبق «دستورالعمل واگذاری سهام یا بنگاه‌های قابل واگذاری از طریق مذاکره» مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۹۵ هیئت واگذاری که به استناد مصوبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۵ هیئت وزیران توسط علی طیب‌نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیئت واگذاری این اختیار را دارد در مواردی که برای بنگاه یا سهام بنگاه‌های قابل واگذاری پس از عرضه عمومی در بورس‌های داخلی یا خارجی یا جهت برگزاری دو نوبت مزایده خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیئت واگذاری انجام شود.
قراردادی که از همان ابتدا موافقان و مخالفان بسیار زیادی داشت و منجر به شکایت برخی از نمایندگان از سازمان خصوصی‌سازی شد.
در بین مخالفان واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی، برخی معتقد بودند که در مزایده، اموال مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال کمتر از آنچه باید باشد، ارزش‌گذاری شده است. در مقابل عده‌ای این واگذاری را از اساس مخدوش دانسته و معتقد بودند باید مزایده ابطال و دوباره برگزار شود، چراکه پس از واگذاری شرکت مجموعه‌ای از دارایی‌های جدید در آن کشف شده که قیمت‌گذاری نشده بود.
احمد توکلی، نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حراج مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل به نام خصوصی‌سازی، به نمایندگی از مخالفان این مزایده، سازمان خصوصی‌سازی را مورد انتقاد قرار داد و به وزیر اقتصاد وقت طیب نیا هشدار داد که جلوی حراج بزرگترین مجتمع آلومینیوم کشور را بگیرد؛ چرا که نتیجه حاصل از ارزیابی دوباره رقمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بیش از ارزش‌گذاری اولیه بود.
انتقاد وی به نشست برنامه خبری شبکه ۲ سیما نیز کشیده شد، درحالی که عبدالله پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور نیز در این برنامه حضور داشت. توکلی در این برنامه گفت: فروش مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال به ارزش ۱,۷۵۰ میلیارد تومان را در خرداد ۱۳۹۳ آغاز و بعد اعلام کردند چون این مجتمع مشتری نداشت، در مرحله دوم قیمت آن‌را ۸۸۰ میلیارد تومان تعیین کردند. مزایده دوم در بهمن ۱۳۹۳ اعلام شد و در اسفند همان سال پاکت‌های مزایده باز شد که دوباره مزایده مورد اعتراض قرار گرفت و با اعتراضات انجام شده، در مرحله سوم دوباره ارزیابی جدید انجام شد و قیمت مجتمع به ۱, ۷۳۳ میلیارد تومان رسید که با این وصف ۸۰۳ میلیارد تومان به قیمت مجتمع اضافه شد. این نشان می‌دهد که اعتراضات انجام شده بجا بوده است.
این واگذاری که در سال ۹۴ انجام شد با ابهاماتی همراه بود، معترضان به این واگذاری عنوان کردند: براساس قرارداد امضا شده بین سازمان خصوصی‌سازی و خریدار آلومینیوم المهدی هرمزال قرار است خریدار بدهی خود را در مدت ۷ سال به‌صورت اقساط و از طریق فروش ماهانه شمش پرداخت کند و براساس نامه رئیس هیئت عامل ایمیدرو دولت در این زمینه افزون‌بر ۵۰ میلیون دلار ضرر خواهد کرد و خریدار نیز چندان تعهدی به پرداخت بدهی به طرف خارجی ندارد، حتی در قیمت‌گذاری مجتمع نیز مواردی مانند تونل‌های زیر کارخانه، زمین‌ها و موارد دیگر لحاظ نشده‌اند.
۴۰ نفر از نمایندگان مجلس نامه نوشتند و همین باعث شد تا در مزایده دوم قیمت فروش مجتمع افزایش پیدا کند، البته در الحاقیه شرط عجیبی گذاشته شده که جای سوال دارد. اینکه در ازای پذیرش رقم ۳۴۶ میلیارد تومان به عنوان مابه‌التفاوت از سوی خریدار، پرداخت اقساط مبلغ خرید مجتمع یک سال پس از تنفس و بدون احتساب سود انجام خواهد شد. این در حالی است که با احتساب نرخ سود بانکی برای مبلغ خرید مجتمع، این رقم در مدت یک‌سال افزون‌بر حدود ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد شد که در واقع به نفع خریدار تمام می‌شود.
اردیبهشت ۹۵، خبر اخراج ۶۲۵ نفر از کارگران آلومینیوم المهدی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. علیرغم اینکه سازمان خصوصی سازی در ابتدای واگذاری اعلام کرده بود که تعدیل نیرو و یا اخراج در کار نخواهد بود و با رونق تولید آلومینیوم شاهد افزایش نیروهای این کارخانه خواهیم بود. اما اردیبهشت ۹۵ استان هرمزگان با شوک اخراج ناگهانی ۶۲۵ کارگر این کارخانه روبرو شد.
واگذاری کارخانه المهدی و هرمزآل که از ابتدا با چالش‌های مختلف روبرو بود، چالش جدیدی را پیش روی مسئولان ارشد و امنیتی استان قرار داد. تحصن کارگران و خانواده‌های اخراجی موضوعی بود که پیش از این برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی و مخالفان واگذاری به علیمحمدی با توجه به سوابق این شخص پیش بینی کرده بودند.
جاسم جادری، استاندار سابق هرمزگان یکی از موافقان واگذاری آلومینیوم المهدی به علیمحمدی در همان زمان به این موضوع ورود کرد و افزود: به‌هرحال سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دولت به‌عنوان فروشنده و آقای علیمحمدی به‌عنوان خریدار این معامله را انجام داده بودند و در این رابطه مدیریت استان هیچ‌گونه نقشی نداشته است. در واگذاری و فروش کارخانه متأسفانه نکاتی مغفول واقع‌شده که نیاز به تبیین داشت، لذا برای نزدیک شدن به راه‌حل منطقی و مرضی‌الطرفین باید یکسری اقدامات صورت گیرد.
اما اظهارنظرهای مسئولان نتوانست آرامش جامعه کارگری و ۲ هزار و ۵۰۰ کارگر آلومینیوم المهدی را برگرداند. مالک مجتمع المهدی در اظهارنظرهای متناقض سعی در توجیه اخراج کارگران داشت و حتی رکود اقتصادی و عدم وجود مواد اولیه را علت کاهش تولید در ماههای آینده اعلام کرد تا نگرانی‌ها و تنش اخراج سایر کارگران قوت بگیرد. خصوصی سازی که منجر به یک تهدید در کشور شد.
اما شاید همان زمان اظهارنظر مالک مجتمع جالب‌توجه بود جایی که علیمحمدی در بازدید از چهارمین کنفرانس بین‌المللی آلومینیوم ایران افزود: کارگرانی که معترض هستند، اصلاً کارگر شرکت آلومینیوم المهدی نیستند. این افراد پیمانکارانی بودند که بعد از اتمام پیمانشان به‌صورت طبیعی دیگر شرکت قرارداد با آن‌ها نداشته است. سازمان خصوصی‌سازی زمانی که واحد خود را فروخت، از مدیران بنگاه خود استعلام گرفت که چقدر کارگر دارند. تعداد کارگران را هم مدیران بنگاه اعلام کردند. در زمان واگذاری آلومینیوم المهدی تعداد کارگران آن را ۱۳۰۰ نفر آمار دادند. مدیرانی که بر بنگاه مدیریت می‌کردند در این زمینه آمار دادند و نامه‌های ثبت‌شده آن‌ها نیز وجود دارد و سازمان خصوصی‌سازی نیز بررسی لازم را کرده است.
بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی که تا پیش از این بر صحیح بودن روند واگذاری بزرگترین مجتمع صنعتی تولید کننده آلومینیوم در کشور به بخش خصوصی اصرار می‌کرد، ۲۱ آذرماه با انتشار فراخوانی اعلام کرد به‌منظور وصول مطالبات خود از خریدار قبلی، نسبت به واگذاری و انتقال سهام شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزال با مشخصات و شرایط مصوب اقدام می‌کند. بر این اساس میزان سهام قابل‌واگذاری شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی ۷۳.۳۶ درصد و میزان دارایی قابل‌واگذاری دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزال ۱۰۰ درصد سهام این شرکت را شامل می‌شود.
همچنین شرایط پرداخت وجه این معامله به‌صورت ۳۴۰ میلیارد تومان به‌عنوان حصه نقدی معامله، پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله به‌صورت تعیین‌شده است که خریدار، تمام اقساط مربوط به این معامله را که خریدار قبلی تعهد کرده اما سررسید آن فرانرسیده است، تقبل و پرداخت می‌کند.
علاوه بر این خریدار کلیه وجوه ریالی و ارزی پرداختی خریدار قبلی، بابت اقساط قرارداد واگذاری و سایر تعهدات مالی مندرج در قرارداد را پس از حسابرسی ویژه توسط سازمان خصوصی‌سازی، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ نتیجه حسابرسی به این سازمان پرداخت می‌کند. ضمن اینکه خریدار متعهد است بابت حسن انجام این تعهد یک فقره چک به مبلغ یک هزار میلیارد تومان به سازمان خصوصی‌سازی تحویل دهد.
درحالی‌که چند روز از انتشار آگهی سازمان خصوصی‌سازی می‌گذشت، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت از دستور وزیر اقتصاد برای توقف واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی خبر داد.
در سفر اسفند ماه ۹۶ حس روحانی به بندرعباس یکی از خواسته‌های جدی نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس رسیدگی به وضعیت آلومینیوم المهدی و لغو واگذاری بود که منجر به دستور رئیس جمهور به رسیدگی موضوع توسط واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری شد. تا مرحله تازه ای از پرونده پر ابهام آلومینیوم المهدی آغاز شود.
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس معتقد بود مافیا و رانت قوی پشت واگذاری آلومینیوم المهدی به علیمحمدی بود که حتی با ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی همچنان سازمان خصوصی سازی اعتقادی به لغو این واگذاری نداشت.
پس از پیگیری‌های نمایندگان مجلس در هرمزگان و دیده بان شفافیت، سازمان خصوصی سازی به یکباره از لغو واگذاری خبر داد و علت اصلی آن را عدم خریدار به تعهدات در قرارداد اعلام کرد و پس از یک هفته خریدار جدید را اعلام کرد. اول بهمن ماه ۹۷ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل به گروه مپنا خبر داد.
ایرج حیدری در نشست تحویل رسمی شرکت آلومینیوم المهدی به خریدار جدید (گروه صنعتی مپنا) عنوان کرد: استانداری هرمزگان از مدیریت جدید شرکت آلومینیوم برای پیشبرد اهداف کارخانه در زمینه تولید و اشتغال حمایت خواهد کرد. شرکت صنعتی مپنا یک شرکت با برنامه و منظم سرمایه گذار در سطح کشور است که تاکنون در زمینه‌های مختلف در مناطق مختلف کشور اقدام به سرمایه گذاری کرده است و امیدواریم جدیت و تلاش خود را در مدیریت ارزنده شرکت آلومینیوم المهدی به صورت عملی نشان دهند.
در اطلاعیه آمده است: «به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات از سوی خریدار قبلی سهام، یعنی شرکت فروآلیاژ گنو و حال‌شدن دین مشارالیه، سازمان خصوصی‌سازی اقدام به انتشار فراخوان در خصوص جایگزینی خریدار قبلی نموده و پس از بررسی پیشنهادهای رسیده، قرارداد جایگزین با «شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی (مپنا)» منعقد گردید.»
بر اساس اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی، شرکت فروآلیاژ گنو تحت مالکیت محمد علیمحمدی طی سه سال گذشته تنها بابت ۳,۸۳ درصد از کل سهامی که در اواخر اسفندماه ۱۳۹۴ و با وجود هیاهوی بسیار به وی با ارزش یک هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان واگذار شده توانسته پول دولت را پس بدهد و حالا ۷۳.۳۶ درصدی از سهام کنترلی مجتمع آلومینیوم المهدی و ۱۰۰ درصد طرح هرمزآل به این معدن‌دار سمنانی به دلیل عدم ایفای تعهدات دوباره و به ظاهر بدون طی تشریفات قانونی مزایده به گروه مپنا واگذار شده است.
سهامدار کنترلی گروه مپنا شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا با ۴۷,۵۶ درصد سهام متعلق به مجموعه وابسته به وزارت نیرو است و پس از آن نیز سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا با ۱۱.۰۷ درصد سهام و بانک پاسارگاد با ۵.۵۶ درصد سهام در کنار سهام عدالت اصلی‌ترین سهامداران عمده آن را تشکیل می‌دهند.
مطابق با آگهی عرضه منتشرشده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، خریدار این بلوک می‌تواند با پرداخت ۳۴۰ میلیارد تومان پول نقد و همچنین تعهد پرداخت ۹ قسط ۱۲۶ میلیارد و ۱۷۲ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۵۳۲ تومان و ۵ ریالی در فواصل شش ماهه تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ شمسی، مالک بزرگترین مجتمع تولید کننده شمش آلومینیوم در ایران باشد.
مطابق با آگهی مجدد مزایده مجتمع آلومینیوم المهدی، سازمان خصوصی سازی برای حسن انجام تعهدات اعلام کرده یک فقره چک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را از خریدار نزد خود به امانت نگاه خواهد داشت و علاوه بر این خریدار می‌بایست ۴۰ قسط تسهیلات یورویی بانک صنعت و معدن از بابت قرار داد جعاله که باید از ۲۰ دی ماه سال جاری تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ شمسی بطور ماهانه تسویه شود را مطابق سررسیدهای مقرر بر عهده گیرد. نخستین قسط این بدهی با ۳ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۵۸ یورو آغاز و سپس بطور پلکانی تا ۵ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۳۶۰ یورو افزایش می‌یابد.
نکته‌ای که درباره این واگذاری مهم است این است که «برای این واگذاری مزایده‌ای برگزار نشده است.» همین یک جمله بار دیگر زمزمه ایراد قانونی در واگذاری را به میان آورده و هراس از عدم بهبود شرایط هر دو شرکت را پایدار نگه داشته است.
منبع: مهر
انتهای پیام/ب