طرح استفساریه جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دوفوریتی اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه مدیریت بحران کشور
مصوب جلسه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۴،
۱_۱_ اطلاق تصویب سند مذکور در بند (الف) توسط شورای عالی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۲_ اطلاق تصویب برنامه مذکور در بند (ب) توسط شورای عالی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۳_ بند (پ)، مبنیاً بر ایراد بند (ب) واجد ایراد است.
۱_۴_ اطلاق تصویب برنامه مذکور در بند (ت) توسط شورای عالی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۵_ بند (ث)، مبنیاً بر ایراد بند (ت) واجد ایراد است.
۱_۶_ اطلاق تصویب برنامه مذکور در بند (ج) توسط شورای عالی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۶،
۲_۱_ با توجه به واگذاری اختیار سیاست‌گذاری اجرایی به شورای عالی در صدر این ماده، عضویت اعضای غیر وزیر در این شورا، مغایر اصول ۶۰ و ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۴، اطلاق تصویب دستورالعمل از سوی شورای عالی، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی و همچنین بند ۳ سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ اطلاق بند‌های (الف) و (ب) ماده ۷، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۸،
۴_۱_ در فراز دوم ترتیب مقرر در مورد تعیین رئیس سازمان، مغایر بند ۳ سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۲_ تبصره یک، از حیث نامشخص بودن مرجع طراحی و تصویب ساختار سازمانی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ اطلاق بند‌های (الف) و (ت) تبصره ۲، در مواردی که عضویت رئیس سازمان می‌تواند منجر به مشارکت در تدوین آیین‌نامه شود، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۹،
۵_۱_ اطلاق تصویب توسط شورای عالی در بند (الف)، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۲_ بند (ز)، از جهت مشخص نبودن معنای جابجایی و چگونگی هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۲،
۶_۱_ اطلاق تصویب شورای عالی در جزء ۱ بند (الف)، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۲_ اطلاق تعیین ضوابط جبران خسارت در جزء ۵ بند (الف)، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_ در ماده ۱۴،
۷_۱_ در جزء ۲ بند (ت)، ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۲_ در جزء ۲ بند (ث)، ایمن‌سازی مراکز درمانی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۳_ در جزء ۱ بند (ج)، ایجاد مراکز پایش و هشدار، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۴_ در جزء ۲-۲ بند (د)، عبارت «مذاهب رسمی کشور» مغایر اصل ۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۵_ در بند (ذ)، واژه «موبایل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۶_ در جزء ۳ بند (ر)، ایجاد مراکز پایش و هشدار، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۷_ در جزء ۳ بند (ز)، واژه «کنترل» و «تیم»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۸_ تبصره بند (س)، از این جهت که معلوم نیست آیین‌نامه اجرایی از حیث نحوه جبران خسارت وارده مربوط به قوانین موجود است یا مصوبه حاضر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۹_ تبصره بند (ش)، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۱۰_ اطلاق جزء ۱ بند الحاقی ۲، در خصوص ضوابط ساخت و ساز در حریم گسلها، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ ماده ۱۵، از این جهت که مشخص نیست پرداخت هزینه خدمات شامل پرداخت هزینه امکانات نیز می‌گردد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ اطلاق ماده ۲۰، نسبت به نحوه تشویق و قدردانی بر اساس آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در ماده ۲۲، تکلیف به اجرای مصوبات و دستورات مکتوب با عنایت به اینکه اختیارات و وظایف سازمان و ستاد و مصوبات آن‌ها در مواد قبلی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
تذکرات:
۱_ در بند (ذ) ماده ۱۴، چنانچه معادل فارسی واژه «کابلی» وجود دارد ذکر گردد.
۲_ در جزء ۱ بند (ر) ماده ۱۴، چنانچه معادل فارسی واژه «واکسن» وجود دارد ذکر گردد.
۳_ در ماده ۱۸، منظور از مواد ۱ و ۲ روشن نیست.
۴_ در تبصره ۳ ماده ۲۱، عبارت «مقام قضایی» به عبارت «مراجع قضایی» اصلاح گردد.
لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۶، عبارت «و در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید»؛ از این جهت که معلوم نیست آیا نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ماده ۱۷، از این جهت که آیا گزارش دهندگانی که اطلاعات آن‌ها صحیح می‌باشد ولی غیرقابل اثبات است مشمول احکام این ماده می‌شوند یا خیر، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ اطلاق حکم ماده ۲۸، نسبت به دستگاه‌هایی که در قانون اساسی دارای وظایف خاص می‌باشند، مغایر اصولی، چون ۵۷، ۶۰، ۱۵۶، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی است. همچنین در تبصره این ماده، تصویب آیین‌نامه توسط سران سه قوه، مغایر اصول ۱۳۸ و ۱۵۸ قانون اساسی می‌باشد.
طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۳، علی‌رغم الحاق یک تبصره به ماده ۲، ایراد بند ۱ سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۴، ایراد بند ۳-۲ سابق این شورا مبنیاً بر ایراد تبصره الحاقی ماده ۲، کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۵، ایراد بند ۱-۳ سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در ماده ۶، ایراد بند ۴ سابق این شورا مبنیاً بر ایراد تبصره الحاقی ماده ۲، کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ در ماده ۱۳، با توجه به تعمیم احکام به مؤسسات حوزوی قرار نگرفتن شورای عالی حوزه‌های علمیه در میان پیشنهاددهندگان آیین‌نامه و مقررات مربوطه، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۶_ در ماده ۱۵، اطلاق افزایش سرمایه، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
لایحه حفاظت از خاک
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ابهام بند ۱ موضوع ماده ۳ کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ با عنایت به ابهام جدید مطروحه از سوی هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛ به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۹۷۸۰۳ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ در خصوص لایحه مذکور وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جهت انجام اصلاحات لازم ارسال می‌گردد.
لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ علی‌رغم الحاق دو تبصره به ماده ۲، اشکال بند ۱۰ سابق این شورا نسبت به توانایی اشخاص، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، اشکال بند ۵ سابق این شورا در خصوص ماده ۱۱، کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۱۵، قسمت دوم اشکال بند ۶ سابق این شورا با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است و ضوابط مربوط به استفاده از اطلاعات تعیین نشده، همچنان به قوت خود باقی است و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد.
طرح اصلاح بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل
چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ اطلاق مصوبه از جمله در بند‌های (الف) و (ب) در مواردی که خلاف مصالح امنیتی است، مغایر بند ۵ اصل ۳ و اصل ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ اطلاق جزء (د) بند ۵، در صورتی که خلاف مفاد وقف باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_ اطلاق جزء (و) بند ۵، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ تبصره ۱، مبنیاً بر ایرادات قبل، اشکال دارد. همچنین اطلاق امکان دسترسی به پایگاه اطلاعاتی در مواردی که موجب اضرار به حقوق افراد می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵_ اطلاق تبصره ۲، در خصوص موقوفات و امور خیریه، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق این تبصره در مواردی که مسدود کردن حساب‌ها سبب اجحاف شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۶_ تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست حکم تصرف در اموال عمومی، حکم وضعی است یا تکلیفی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در تبصره ۴، مقصود از مسئولیت تضامنی و متعلق آن روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ تبصره ۵، مبنیاً بر ایراد بند اول اشکال دارد.
۹_ در تبصره ۶، از آنجا که روشن نیست که منظور از «بند»، بند ۵ مصوبه است یا تبصره ۶ آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۷۸۰۰/۲۸۲ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷.
موضوع:
۱_ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه کسب در خصوص نحوه تهیه دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار
۲_ دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)
۳_ بند ۳ چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴ در خصوص میزان مبلغ دریافتی از متقاضیان شرکت در دوره‌های آموزشی
۴_ بند ۱ هشتمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۴ در خصوص افزایش مبلغ دریافتی از متقاضیان شرکت در دوره‌های آموزشی
۵_ بند ۱۲ یازدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ در خصوص افزایش مبلغ دریافتی از متقاضیان شرکت در دوره‌های آموزشی
در جلسه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که تدوین‌کنندگان موارد فوق قانوناً اجازه تدوین مطالب مذکور را نداشته باشند خلاف شرع می‌باشد و در صورت اجازه قانونی خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص اینکه قانوناً دارای اختیار می‌باشند یا خیر بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۹۲۰۸/۲۸۲ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷.
موضوع ماده ۱۹ و تبصره ۲ و ۳ آن از آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل‌اختلاف، در جلسه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تبصره (۲) اشکال شرعی ندارد.
ولی اطلاق تبصره ۱ و ۳ از نظر عدم ذکر شرط اسلام و وثاقت محل اشکال است همانطور که در نظریه سابق شورای نگهبان به شماره ۲۰۰۳/۱۰۲/۹۵ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ بیان گردیده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۹۲۰۹/۲۸۲ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷.
موضوع مصوبه شماره ۵۶۳/۱/م مورخ ۵/۶/۱۳۸۷ شورای تأمین شهرستان ابهر، در جلسه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ممانعت از حکم به رفع توقف و اجرای حکم قضایی خصوصاً به مدت طولانی (مثل ده سال و امثال آن) خلاف شرع است. خصوصاً آنکه حسب گزارش ارسالی، دبیر شورای امنیت کشور هم تصریح به خلاف بودن ممانعت مذکور نموده است. واضح است که تأمین امنیت از وظایف ذاتی مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۲۰۳۹/۲۸۵ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷.
موضوع بند‌های ۱-۱-۶ و ۵-۱-۶ دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانه‌ها و سواحل مصوب وزارت نیرو در خصوص مالکیت آب و بستر رودخانه‌ها، در جلسه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند‌های مذکور خلاف شرع دانسته نشد.
دعاوی شاکی محترم نسبت به اراضی مورد نزاع مسأله قضایی بوده که باید از طریق دستگاه قضایی پیگیری شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۸۲۷۰/۲۸۲ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷.
موضوع بند ۴ و تبصره ۱ و ۲ آن از ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ - ۱۱/۷/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت جریمه تأخیرتأدیه دین، در جلسه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.
انتهای پیام/