به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، نسبت به لوایح FATF مُردد بود اما این روزها در حلقه دلواپسان قرار گرفته است، او حالا می‌گوید: «ما هم به تدریج دلواپس شدیم بویژه خود بنده تا مدت‌ها مُردد بودم تا آنکه اروپایی‌ها موضع گیری کردند و گفتند، «باید تصویب کنید یعنی تهدید کردند و این دخالت در امور داخلی ما بود.»
از او درباره سرنوشت «پالرمو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیدیم که گفت: «ما در آستانه سال جدید و آخرین جلسه مجمع بودیم که شاید اگر رأی‌گیری می‌شد، چنین نظری رأی نمی‌آورد، چون طبق ضوابط مجمع تشخیص، به دو سوم رأی نیاز بود. ارزیابی من این بود که دو-سوم اعضای مجمع رأی نمی‌دهند.»
این عضو قدیمی و باسابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در ترکیب هیئت عالی نظارت این نهاد نیز قرار داد در مقام پاسخگویی نسبت به انتقادهایی که درباره هیئت عالی مطرح می‌شود و آن را بدعت گذاری در روند قانون می‌دانند، می‌گوید: «آنان ابتدا باید به این سوال پاسخ دهند که چه بدعتی در امر نظارت وجود دارد؟ شاید انتظار دارند نباید نظارت انجام شود.
او می‌افزاید: «کسی که تفویض اختیار می‌کند، یک‌بار به صحن مجمع و بار دیگر به هیئت منتخب مجمع، چنین اقدامی را تفویض کرده است. مقام معظم رهبری طبق ذیل آخرین پاراگراف اصل ۱۱۰ می‌توانند اختیاراتشان را تفویض کنند و این کار انجام شده است.»
این بخشی از اظهارات «سید مرتضی نبوی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که از سال ۹۰ تاکنون با حکم مقام معظم رهبری در هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه هم حضور دارد.
اوایل اردیبهشت ماه به دفتر وی رفتیم، دفتری ساده که نبوی در آنجا مشغول پژوهش و مطالعه است. ساده و بی تکلف به استقبال ما آمد و پذیرایی را خود او انجام داد و سپس وارد گفتگو شد.
گفتگو با این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را از اولویت و برنامه‌های مجمع در دوره جدید آغاز کردیم و در خصوص آخرین اقدامات هیئت حل اختلاف قوا از او پرسیدیم.
نبوی که زمانی از چهره‌های فعال و پرتحرک جریان اصولگرا محسوب می‌شد، می‌گوید پس از انتصاب به عنوان عضو هیئت حل اختلاف قوا از اصولگرایان فاصله گرفته، البته فاصله گیری او به منزله دلخوری از اصولگرایان نیست به همین دلیل همچنان ایده‌ها و پیشنهادهای خود را به اصولگرایان ارائه می‌دهد.
وی ضمن توصیه‌هایی به کنشگران حزبی می‌گوید: «باید سازوکاری داشته باشیم که نظرات همه را از پایین جمع‌آوری کنیم و به یک ائتلاف و توافق حداکثری برسیم؛ البته این مختص جریان اصولگرا نیست بلکه جریان اصلاح‌طلبی هم چنین وضعیتی را دارد. امروزه بحث جذابیت گفتمان‌ها بسیار مؤثر است، یعنی فرد بتواند در چارچوب اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و قانون اساسی، گفتمانی را ارائه کند که این گفتمان جذاب و به روز باشد و بتواند جامعه مخاطب را جمع کند.»
گفتگو با عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از یک ساعت و نیم به پایان رسید، بعد از اتمام مصاحبه وی نکات جالبی درباره نگاه اصلاح طلبان به تحزب گرایی ارائه کرد و در عین حال از شکل گیری پارلمان اصلاح‌طلبان که در گذشته وی چنین پیشنهادی را به اصولگرایان داده بود استقبال کرد.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
* اگر موافق هستید گفتگو را از مجمع تشخیص مصلحت که این روزها جلسات آن برای بررسی «پالرمو» و CFT خبر ساز شده است شروع کنیم، اولویت‌های مجمع در سال ۹۸ چیست؟ و ساختارهای مجمع در دوره جدید چه تغییراتی پیدا کرد و چه سازوکارهایی به آن اضافه شد؟
در حکمی که مقام معظم رهبری در دوره جدید مجمع برای اعضا صادر کردند، چند پیوست وجود داشت. ایشان در ۶ بند، مأموریت‌هایی برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند. قسمت مهم مأموریت‌ها، این بود که در سیاست‌هایی که وضع و ابلاغ شده، بازنگری صورت گیرد. البته باید دید که کدام یک از آنها نیاز به تجدید نظر دارد. چراکه باید بار دیگر، مجموعه سیاست‌ها تدوین، تنقیح و مُنقّح شود که بازنگری در سیاست‌های فعلی است؛ با توجه به ضوابط مجمع تشخیص مصلحت نظام، امسال هم چند بند در آئین‌نامه و جلسات مجمع مورد بحث قرار می‌گیرد.
مقام معظم رهبری بر مواردی که تشخیص مصلحت است، تأکید کرده بودند که باید این مصلحت به صورت موقت باشد یعنی تا زمانی که مصلحت باقی است. چراکه اصل بر این است که قانون اساسی رعایت شود به جز مواردی که مجلس شورای اسلامی تشخیص می‌دهد که مصلحت مربوط به چه فاصله زمانی است.
اولاً: یکسری مسائل مربوط به تشخیص مصلحت است. در جایی که قرار است برای مصلحت بالاتر، قانون اساسی به طور موقت نادیده گرفته شود، برای تشخیص مصلحت، دو-سوم آرا حاضرین مجمع لازم است. ثانیاً: باید مشخص شود که در چه زمانی این مسئله اتفاق می‌افتد. بنابراین، این آئین‌نامه مربوط به این بود که باید زمان‌ها مشخص شود و چه اتفاقی باید درباره مصوباتی که زمان قابل‌توجهی از آن گذشته، بیفتد.
تأکید دیگر مقام معظم رهبری بر این بود که تشکیلات مجمع چابک سازی شود که بیشترین مخاطب آن، دبیرخانه مجمع بود. البته کمیسیون‌های مختلف در دبیرخانه مجمع وجود داشت که خواسته شد تا چابک سازی شوند. اعضای مجمع هم درگیر کارهای دبیرخانه‌ای شوند و تغییر و تحولاتی در این زمینه اتفاق بیفتد. این مأموریت‌ها طبق قانون اساسی، جز وظایف مجمع نیست ولی طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مقام معظم رهبری می‌توانند بعضی از مأموریت‌ها را به مجمع تفویض کنند.
بیشتر بخوانید:۷ اشتباه راهبردی دولت در پیگیری FATF/ تنها راه نجات از دام گروه ویژه اقدام مالی چیست؟
البته ایشان نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده بودند که این مسئله‌ای حائز اهمیت است. هدف از این کار این بود که نظارت سامان پیدا کند، مؤثر و کارآمد شود و کارآمدی و تأثیرگذاری سیاست‌ها هم مورد ارزیابی قرار گیرد. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه اقداماتی انجام داده و تنها تفاوتی که نسبت به گذشته داشت، این بود که رهبری خواسته‌اند به‌جای آنکه کل مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه نظارت را بر عهده بگیرد، هیئتی مبعوث از مجمع و به انتخاب آن در جهت مؤثرتر کردن و تسریع در امر نظارت، چنین اقدامی را انجام دهد.
در این راستا هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، آئین‌نامه‌ای را در این دوره تهیه کرد و به تأیید رهبری رساند. ۱۵ نفر از اعضای مجمع، رئیس و دبیر مجمع جز این تعداد هستند. این ۱۵ نفر وظیفه‌ای که قبلاً بر عهده صحن مجمع و کمیسیون نظارتی بود را انجام می‌دهند که در آنجا، دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضائی و مقننه هم شرکت می‌کنند. پیش از این، پس از بررسی کمیسیون نظارت، به صحن مجمع می‌آمد که فرآیند طولانی بود. در این دوره با نظر مقام معظم رهبری، هیئت عالی نظارت جایگزین مجمع شده است.
* روند نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در دوره‌های قبل چگونه بود؟
باید اذعان کنیم که روند نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در دوره‌های قبل، خیلی مؤثر نبود. چراکه ما گزارش‌هایی را تهیه می‌کردیم و خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌کردیم. البته در قسمتی که ضمانت اجرایی وجود داشت، اقدامات خوبی از قبیل رعایت سیاست‌های کلی در امر قانون‌گذاری انجام شد. این مسئله به‌گونه‌ای سامان پیدا کرده بود که هم‌زمان با بررسی لایحه یا طرح مجلس، کمیسیون نظارت هم در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و کمیسیون نظارت در حین فرآیند تصمیم در مجمع، ارزیابی می‌کرد که آیا چنین مسائلی در سیاست‌های کلی و مصوبه مجلس که مهمترین آن، مصوبه لایحه بودجه، لایحه برنامه پنج‌ساله یا لایحه مهم دیگر بود، رعایت شده است یا خیر؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حین کار، نظر خود را به کمیسیون‌های ذی‌ربط منتقل می‌کرد که آنها بسیاری از موارد را اصلاح می‌کردند، در نهایت مصوبه مجلس که به شورای نگهبان فرستاده می‌شد درحالی‌که هنوز جایی از مصوبات، با سیاست‌های کلی مغایرت داشت، این دفعه با تصویب هیئت نظارت، از طریق شورای نگهبان ارجاع می‌شد و شورای نگهبان آن را به مجمع تشخیص ابلاغ می‌کرد تا مغایرت‌ها برطرف شود.
در این راستا باید موارد، رعایت و مغایرت‌ها برطرف می‌شد. بنابراین، این قسمت مؤثر بود چرا که در حین کار و فرصتی که شورای نگهبان برای بررسی داشت، مجمع هم موارد را بررسی می‌کرد. سازوکار تسریع شده بود و در این دوره به جای کمیسیون نظارت، هیئت عالی نظارت، بررسی‌های آن را انجام و به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد که عمدتاً مجلس سعی می‌کرد آن موارد را رعایت کند. البته مواردی هم وجود داشت که مجلس رعایت نمی‌کرد و آن را اصلاح می‌کرد. به‌طور مثال، در موردی مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین نمی‌کرد و دوباره به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شد.
* خُب چرا هیئت عالی نظارت در دوره ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی تشکیل نشد؟
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی تشکیل شد. چراکه تشکیل چنین هیئتی در دوره جدید مجمع یعنی از سال ۹۵ اتفاق افتاد. تدبیر جدید مقام معظم رهبری آن بود که به‌جای آنکه کل مجمع، در امر نظارت حضور داشته باشند، هیئت عالی نظارت چنین اقدامی را انجام دهد.
در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم همان روال قبلی وجود داشت یعنی اگر ما می‌خواستیم رسماً مغایرتی را به شورای نگهبان اعلام کنیم، باید در صحن مجمع تصویب می‌شد و سپس ما به شورای نگهبان اعلام می‌کردیم که در لایحه بودجه، لایحه برنامه ششم توسعه و در مصوبات دیگر، چه مواردی مغایر سیاست‌ها است درحالی‌که پس از گذران از کمیسیون نظارت و صحن مجمع، چنین اتفاقی رخ می‌داد.
* پس از تشکیل هیئت عالی نظارت در دوره جدید مجمع شاهد آن بودیم انتقادهایی نسبت به عملکرد آن مطرح شد، منتقدان می‌گفتند این هیئت، بدعت گذاری در روند قانون گذرای است؛ به عنوان عضو هیئت نظارت چه پاسخی به منتقدان می‌دهید؟
به نظر من، این الفاظ با دقت، انتخاب و اعلام نشده، مگر آنکه کسی بگوید که قانون اساسی را قبول ندارد. اصل ۱۱۰ -بند ۲ قانون اساسی مربوط به وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. در پایان اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) تفویض کند». مقام معظم رهبری وظیفه و حق دارند که بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظارت کنند.
این اختیار تا زمانی که مرحوم هاشمی رفسنجانی در قید حیات بود، به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام و در دوره جدید، به هیئت عالی نظارت ارجاع داده شده است، بنابراین هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر رهبری، جایگزین ایشان در امر نظارت شده‌اند. حال سوال اینجاست که اگر آنها (هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام) بخواهند نظارت خود را اعمال کنند، چه بدعت و مغایرتی با قانون اساسی دارد!؟
حتی رهبری می‌توانستند یک شخص یا رئیس مجمع را به‌جای خودشان بگذارند که چنین اختیاری را تفویض کند. یک زمان، رهبری به کل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفویض اختیار کردند درحالی‌که الان به هیئتی ۱۵ نفرهِ که منتخب صحن مجمع است، تفویض اختیار کرده‌اند و این هیئت می‌خواهد از طرف رهبری، کار نظارت انجام دهند. عملکرد نظارت باید طبق آئین‌نامه‌ای که مجمع تهیه می‌کند به تأیید مقام معظم رهبری برسد.
* با این اوصاف، انتقادهایی که به عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع می‌کنند و آن را بدعت گذاری در روند قانون گذاری می‌دانند را سیاسی ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا باید به این سوال پاسخ دهند که چه بدعتی در امر نظارت وجود دارد؟ برخی شاید انتظار دارند نظارت نباید انجام شود و فقط باید جهت اطلاع باشد. آیا تفسیر قانون اساسی یا شورای نگهبان این است که ما فقط می‌توانیم نظاره گر باشیم؟ و اگر اِشکالی به آن وارد بود، آن را انتقال دهیم یا «باید نظارت مقام معظم رهبری که در قانون اساسی آمده، وجود داشته باشد؟» طبق بند ۱ قانون اساسی، مقام معظم رهبری سیاست‌ها را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهیه و ابلاغ می‌کنند. سپس ایشان باید بر این کار نظارت کنند که آیا چنین اقدامی انجام شده است؟
مهمترین جایی که می‌توان مشاهده کرد که این مسئله رعایت شده، مصوبات مجلس است. روال منطقی، این است که سیاست‌ها در مصوبات مجلس رعایت شود تا به مرحله اجرا برسد. این روال، زمان آقای هاشمی رفسنجانی هم وجود داشت یعنی اگر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک مصوبه را خلاف قانون می‌دید، به شورای نگهبان می‌فرستاد و شورای نگهبان هم به مجلس اعلام می‌کرد که باید چه مواردی را رعایت کند، در حالی که الان به‌جای مجمع، هیئت عالی نظارت ۱۵ نفره جایگزین آن شده از این رو چیزی تغییر نکرده و خلاف قانون نیست. اگر سیاست‌ها یا نظارت‌ها تشریفاتی باشد، بحث فرق می‌کند.
* سوالم را باز تکرار می‌کنم «آیا انتقادها از نظر شما سیاسی است»؟
نمی‌دانم و نمی‌توانم اَنگ بزنم اما به نظرم در انتقادها کم‌توجهی شده و دقتی وجود نداشته است. این در حالی است که توضیح زیادی هم داده‌شده ولی زمانی که چنین واژه‌هایی به میدان سیاست ورود می‌کند و به کار برده می‌شود، برخی افراد حاضر نیستند حرفی که زده‌اند را پس بگیرند.
* منتقدان عملکرد هیئت عالی نظارت در حالی در قبال آن موضع گیری می‌کنند که برخی دیگر در عرصه سیاسی می‌گویند: «شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز در حال قانون‌گذاری است، نمونه آن تصمیم گیری درباره قیمت بنزین و ارز مربوط به کالاهای اساسی»، نظر شما در این باره چیست؟
بحث قانون‌گذاری و مجمع تشخیص مصلحت نظام جداست. به‌طور مثال برخی معتقدند، کاری که مثل شورای نگهبان انجام می‌دهید، نوعی بدعت است، درحالی‌که چنین اقدامی بدعت نیست.
طبق قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری و به نیابت از ایشان، وظیفه نظارت آمده است. البته بحث نظارت حل شده و زمان آقای هاشمی رفسنجانی هم همین کار صورت می‌گرفت و چنین اقدامی توسط صحن مجمع تشخیص انجام می‌شد.
البته به نظر بنده آنچه درباره قانون گذاری شورای هماهنگی اقتصادی می‌گویند صحیح نیست به دلیل آنکه شورای هماهنگی، وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده ندارد بلکه در جهت تسریع کارها، وظیفه هماهنگی را بر عهده دارد و چنین اقداماتی را در حوزه اختیارات قانونی‌اش انجام می‌دهد. به‌طور مثال بعضی از پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی، آئین‌نامه دادرسی‌شان ممکن است توسط قوه قضائیه رعایت نشود، درحالی‌که چنین اقدامی با اذن خاص رهبری انجام شده است.
*یعنی اقداماتی که شورای هماهنگی اقتصادی انجام داده و نمونه‌های آن را ذکر کردیم، اذن رهبری را به همراه داشت؟
اصولاً می‌خواهم بگویم چون نمایندگان هر سه قوه در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند، هر سه در شورای هماهنگی مراقب این هستند که به اختیاراتشان خدشه‌ای وارد نشود یعنی تصمیم‌گیری در چارچوب اختیارات قانونی انجام می‌شود.
* رئیس جمهور انتقادهایی از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص کرده بود، علت انتقادهای او چیست؟
من به شخصی کاری ندارم، اما در رابطه با انتقادها باید گفت که ما قانوناً اختیار و وظیفه داریم که در این زمینه نظارت و اعمال نظر کنیم. به‌طور مثال اگر ما تشخیص دادیم که یک مصوبه یا معاهده‌ای مغایر با سیاست‌های کلی است، باید اظهارنظر کنیم. اختیار اصلی نظارت به مقام معظم رهبری تعلق دارد.
*انتقادهایی که از سوی دولت مطرح می‌شود این است که هیئت نظارت قدرت زیاد پیدا کرده است و فقط این هیئت است که تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند، پاسخ شما چیست؟
کسی که تفویض اختیار می‌کند، یک‌بار به صحن مجمع و بار دیگر به هیئت منتخب مجمع، چنین اقدامی را تفویض کرده است. مقام معظم رهبری طبق ذیل آخرین پاراگراف اصل ۱۱۰ می‌توانند اختیاراتشان را تفویض کنند که ممکن است به یک شخص یا چند نفر، یا شخصیت حقوقی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا به هیئت منتخبی از مجمع تفویض اختیار کنند.
* به عنوان عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص بفرمائید، آیا دولت توانسته است به خوبی سیاست‌های کلی را اجرا کند؟
مقیاس دقیقی برای ارزیابی دولت نداریم، بلکه مؤثرترین کار نظارت ما بر روی قانون‌گذاری است؛ یعنی اگر دقت ما بر این بود که قوانین مغایر سیاست‌های کلی نباشد، حتی اگر قانون به درستی اجرا شد، وظیفه ما نیست بلکه وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون بر عهده قوه‌قضاییه است. اگر دولت و قوه مجریه از قانون تخلف کنند، باید قوه قضائیه جلوی آن را بگیرد، چرا که ابزار قوی مانند بازرسی کل کشور و محاکم را در اختیار دارد که می‌تواند جلوی تخلف از قانون را بگیرد.
بنابراین مهمترین جایی که مجمع باید مورد بررسی قرار دهد که سیاست‌های کلی اعمال شده یا خیر، قانون‌گذاری است. سپس اگر قانون به درستی اجرا نشده باشد، نظارت بر عهده قوه قضائیه است، البته مجلس هم می‌تواند نظارت‌هایی داشته باشد، سوال‌هایی بپرسد و استیضاح کند، چراکه مجلس تا حدی نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده دارد.
ما (هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام) با کمک بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی، گزارش‌هایی را تهیه و به مقام معظم رهبری ارائه می‌دهیم، ولی نمی‌توانیم به دولت بگوییم که در جایی، خلاف قانون عمل می‌کند و جلوی عملکرد آن را بگیریم، چراکه ابزاری در دست نداریم.
* آقای محسن رضایی اعلام کرده بود که مصوبات مجمع ۱۰ سال اعتبار دارد، پیرامون آن بیشتر توضیح می‌دهید؟
در مورد مصوبات مربوط به تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه دادم. در آئین‌نامه مجمع و بند اولی که در جلسه اول تصویب شد، آمده است: «مصوباتی که مربوط به تشخیص مصلحت یعنی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است، به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود و به مدت ۱۰ سال در مجمع است، مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال دیگری را تعیین کند. به‌طور مثال بگوید به مدت هفت سال یا در موارد استثنا مانند بودجه که به مدت یک سال در مجمع قرار دارد. یعنی اعتبار و دوام تشخیص مصلحت برای بودجه به مدت یک سال است چون عُمر مصوبه بودجه یک‌سال و عُمر برنامه توسعه، پنج‌ساله است.
همچنین معاهده نامه‌هایی هم که به کشور دیگری تعلق دارد؛ تا زمانی که اعتبارنامه برقرار است، مصوبه تشخیص مصلحت هم برقرار است. شورای نگهبان از بسیاری از قراردادهای خارجی ایراد می‌گیرد مانند جایی که مربوط به قوه قضائیه یا سود بانکی است بنابراین مادامی که آن معاهده برقرار است، مصوبه هم اعتبار خواهد داشت.
*مصداقی‌تر صحبت کنیم، پیرامون همین مصوبات ۱۰ ساله مجمع تشخیص، پرونده سپنتا نیکنام چه خواهد شد، یعنی بعد از ۱۰ سال دوباره مطرح خواهد شد؟
پیش‌بینی‌هایی در رابطه با سررسید مدت زمان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده اما هنوز مورد بحث است و نهایی نشده است. در چنین شرایطی یک یا دو سال قبل باید به مجلس اعلام شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت عالی نظارت مدت زمان مصوبات را اعلام کند و بگوید: زمان آن رسیده و هر کاری می‌خواهید انجام دهید. چون ما نباید به خلأ قانونی گرفتار شویم. مانند قانونی که در حال اجرا است و یک‌دفعه وارد خلأ می‌شود. بنابراین دو سال زودتر باید مدت زمان، اعلام تا مراحل آن طی شود. اگر عکس‌العملی از طرف دولت، قوه قضائیه و مجلس انجام نشد، بار دیگر در مجمع این مسئله که آیا مصلحت است، ادامه پیدا کند را بررسی می‌کند تا دچار خلأ قانونی نشود.
* وارد بحث چالش برانگیز FATF شویم، یک عضو مجمع تشخیص گفته بود «پذیرش FATF به ضرر کشور است»، شما هم چنین اعتقادی دارید؟
ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌پذیریم که عضو FATF باشیم یا نباشیم. FATF یک سازمان مالی و بین بانکی است. وقتی فردی عضو چنین سازمانی شود، به شبکه، وارد و به رسمیت شناخته می‌شود که در شبکه بین بانکی با این فرد تعامل کنند. برای عضویت در FATF مقدمه‌ای واجب است، یعنی اگر کشوری بخواهد عضو FATF باشد، باید مقدمه چهارگانه‌ای را طی کند و چهار قانون تصویب شود که دو مورد آن معاهده بین‌المللی و دو مورد دیگر، قانون داخلی است. در صورتی که مقدمه چهارگانه تصویب شود، ممکن است سازمان FATF و سازوکار مالی نپذیرد که فردی را عضو سازمان کند.
مجمع در مورد عضویت در FATF در موضع تصمیم نیست، بلکه مسئله لوایح مورد تصمیم است. کار لوایح باید در مجلس و شورای نگهبان انجام شود یعنی دولت لایحه ارائه می‌دهد، مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال می‌شود بنابراین مجلس شورای اسلامی اصلاحات و تغییرات را انجام داده و شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفته است. ما در مورد دو لایحه داخلی یعنی ایرادهایی که شورای نگهبان، گرفته و مجلس ارجاع کرده بود را حل کردیم.
اول: لایحه مبارزه با پول‌شویی بود که مربوط به قانون داخلی ما است و در آن لایحه، تا حدودی مطالبات سازمان‌های بین‌المللی را رعایت کرده‌ایم. یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن چهار قدم، دوم قدم را برداشته است. در این راستا اصلاحات لایحه مبارزه با پول‌شویی انجام شده و به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسیده است.
بیشتر بخوانید:FATF و اما اگرهای آن برای حل مشکلات بانکی/اقتصاددانان درباره این طرح چه می‌گویند؟
دوم: لایحه مبارزه با تروریسم که مربوط به قانون داخلی است و تصویب شده است. دو معاهده بین‌المللی که باقی‌مانده، یکی CFT و دیگری پالرمو است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده است، البته معاهده بین‌المللی پالرمو زودتر از CFT به مجمع ارجاع شد.
مجلس به این نتیجه رسید که در این دو مورد بر نظرش اصرار کند بنابراین به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. معاهده پالرمو در مجمع بررسی شد و برای آن جلسات کارشناسی و پرحجم برگزار شد، البته در جامعه هم موضع‌گیری‌های فراوانی بر روی آن انجام شد. عده‌ای به شدت موافق تصویب پالرمو و CFT و عده‌ای دیگر به شدت مخالف این لوایح بودند و هر کدام استدلال‌های قابل‌توجهی داشتند، سپس کارشناسان دولت و بانک مرکزی، وزرای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظرات خود را در جلسات مختلف مجمع به شکل مکتوب و گزارشی بیان کردند و اعضای مجمع به آن گوش کردند.
*به فضایی که شکل گرفته است اشاره کردید، این فضا را چگونه ترسیم می‌کنید؟ آیا نگرانی‌ها به حق است؟
اصطلاحی به نام «دلواپسان» در میدان سیاست خلق شده و ما به هر میزان که جلو می‌رفتیم، استدلال «دلواپسان» غلبه پیدا می‌کرد، البته شواهد و قرائن بیرونی هم این مسئله را تأیید می‌کند. پاره کردن برجام از طرف رئیس‌جمهور آمریکا، تشدید تحریم‌ها و سپس رفتار اروپایی‌ها که به هر دری زدند تا راهی را باز کنند و در نهایت کوه موش زائید و از دل آن، «اینستکس» بیرون آمد، به سازوکار مالی تبدیل شد و مورد احاله قرار گرفت.
آقای ظریف هم از اروپایی‌ها مأیوس شده بود چرا که نتوانستند کاری انجام دهند بنابراین به سراغ راه‌های دیگری رفت که ارتباط با کشورهایی چون ترکیه، چین و روسیه را به منظور تعاملات دو سه‌جانبه حفظ کند. تحریم ما برای امروز نیست، بلکه از زمان جنگ مشمول تحریم بوده‌ایم. نظر کارشناسی مجمع یعنی اکثریت اعضا به‌جایی رسید که معایب آن بیشتر بود. ما مطالبات سازمان‌هایی مانند FATF یا سازوکار مالی را بیشتر در لوایح داخلی تأمین کردیم یعنی شفاف‌سازی و سازوکارهایی که آنها (سازمان‌ها) می‌خواستند که یک شبکه داشته باشد و رصد شود را انجام دادیم.
در رابطه با عضویت شبکه سازوکار مالی (FATF)، استدلال زیاد و گسترده‌ای به همراه مخالفان و موافقان وجود داشت؛ فارغ از آنکه این مسئله در جامعه تبدیل به جناح‌بندی سیاسی (اصلاح‌طلب، اصولگرا و دلواپسان) شده بود، ارزیابی‌ها نشان می‌داد که استدلال دلواپسان، غلبه پیدا کرد.
* آیا شما دلواپس این مسئله هستید؟
ما هم به تدریج دلواپس شدیم (خنده) بویژه خود بنده تا مدت‌ها مُردد بودم تا آنکه اروپایی‌ها موضع گیری کردند و گفتند: «باید تصویب کنید» یعنی تهدید کردند و این دخالت در امور داخلی ما بود. در حالی که آنها هیچ‌گونه اقدامی نکرده و گُلی به اقتصاد ایران و روابط بانکی ما نزده‌اند. در چنین شرایطی و با این قبیل رفتارها، عِرق ملی و روحیه استقلال‌خواهی ایران آسیب می‌بیند. اروپایی‌ها فکر کردند که کوهی که هنوز موشی نزاییده، چه تحفه‌ای است که به ایران داده‌اند درحالی‌که ما با کشورهای دیگر ارتباط برقرار می‌کنیم و نفت می‌فروشیم.
اروپایی‌ها نه تنها کاری برای ایران انجام ندادند بلکه تحریم‌ها را تشدید و یکسری تحریم‌های جدید اعمال کرده‌اند و سپس فرانسوی‌ها هم شریک آنها شدند. البته ما هم نگرانی آمریکایی‌ها را داریم. اروپایی‌ها ما را تهدید کردند که باید در مورد افزایش برد موشک‌های خود به آنها تعهداتی بدهیم. این یعنی دخالت در امر استقلال و دفاع ملی ایران که در نتیجه این دخالت‌ها، تحریم سپاه اتفاق افتاد.
*پس با دلواپسی‌هایی که پیش آمده نمی‌توان به تأیید «پالرمو» خوش بین بود؟
نظر اکثریت مجمع بر این بود اما ما در آستانه سال جدید و آخرین جلسه مجمع بودیم که شاید اگر رأی‌گیری می‌شد، چنین نظری رأی نمی‌آورد، چون طبق ضوابط مجمع تشخیص، به دو سوم رأی نیاز بود. ارزیابی من این بود که دو سوم اعضای مجمع رأی ندهند و در آستانه سال جدید تصمیم‌گیری صورت نگیرد تا آثار اقتصادی بر آن افزوده نشود.
به‌طور مثال چون معاهده «پالرمو» به تصویب نرسیده، ارز و سکه گران می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. البته مدتی بَعد، آثار گرانی‌ها مشاهده شد که دولت بر مسئله تک‌رقمی کردن تورم تأکید داشت و اعلام کرد که در سال ۹۷ با تورم ۳۰ درصدی مواجه بودیم؛ البته تورم، بحث مستقل خود را دارد.
کسی جواب مُتقن نمی‌دهد و تضمینی نمی‌کند که اگر ما به عضویت شبکه سازمانی FATF دربیاییم، از اطلاعاتمان سوءاستفاده نشود. شبکه‌ای که حتی برجام را قبول ندارد مانند آمریکا که از این اطلاعات استفاده می‌کند و همه راه‌های اقتصادی ایران را به‌طور کامل به رویمان می‌بندد یعنی اگر ما راه تنفسی با کشورهای ترکیه، چین و روسیه داریم، آن را هم می‌بندند و کسی پاسخ روشنی ندارد و فقط می‌گویند که بهانه به دست دیگران ندهیم یعنی اطلاعات ارائه دهیم و آنها کار خودشان را انجام دهند، یعنی تحریم‌ها را تشدید کنند و جلوتر بیایند و ما (ایران) هم ذره ذره تسلیم و عقب‌نشینی کنیم.
* فارغ از تمام مسائلی که عده‌ای نمی‌خواستند رسانه‌ای شود و در فضای عمومی کشور ورود پیدا کند، ولی با توجه به نظر دولت، کشور ۶ سال به سمتی حرکت کرد که حتی آب خوردن هم از طریق برجام تأمین شود؛ آیا نهادهای بالادستی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام این سوال را از دولت ندارند که در حال حاضر چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد؟
بیان موضوعاتی از قبیل مذاکره، چرخیدن چرخ‌های اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های سانتریفیوژها تنها وعده انتخاباتی بوده است. نمی‌خواهیم تصمیمات به ضرر مردم باشد و دغدغه ما این است که منافع ملی و امنیت ملی ایران به خطر نیفتد. به نظر بنده، منتقدین یا دلواپسان به اندازه کافی پیام‌هایشان را به دولت رسانده‌اند چون ما به عنوان شخصیت حقوقی مجمع تشخیص، در چارچوب اختیارات خودمان می‌توانیم حرکت کنیم.
مجمع تشخیص، نظارت بر یکسری کارها را بر عهده دارد. به طور مثال نظراتش را در قانون‌گذاری، بیان و از جانب مقام معظم رهبری پیگیری می‌کند. همچنین ممکن است مصوبه اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود که باید، انجام یا سیاست‌های کلی وضع شود. ما همانند مجلس نیستیم که از دولت سوال بپرسیم.
* در مجمع تشخیص مصلحت نظام شاهد هستیم که رئیس‌جمهور در جلسات شرکت نمی‌کند، علت عدم حضور وی در جلسات چیست؟ چطور ممکن است که آقای روحانی در جلسات مجمع شرکت نکند و از طرفی بر روی تصویب CFT اصرار داشته باشد؟
هیچ‌وقت آقای روحانی توضیحی درباره غیبت خود در جلسات مجمع نمی‌دهند. کارشناسان مختلف دولت از جمله وزرای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه، رئیس کل بانک مرکزی و معاونان حقوقی رئیس‌جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند و نظراتشان را به‌طور مفصل بیان می‌کنند و ما نظرات دولت را دریافت کرده‌ایم.
* امسال، سال انتخابات است، به عنوان فردی که در عرصه سیاسی چهره اصولگرا شناخته می‌شوید تحرکات همفکران خود را برای انتخابات مجلس چگونه ارزیابی می‌کنید، بخصوص آنکه مدتی است جلسات هم اندیشی اصولگرایان آغاز شده است، آیا سازوکار اصولگرایان از درون این جلسه بیرون خواهد آمد؟
من در جریان اصولگرایی و کنش سیاسی اصولگرا حضور ندارم و از سپهر سیاسی جریانات سیاسی فاصله دارم؛ حتی در دوران‌های مختلف، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین بودم اما در چند دوره داوطلب شرکت در شورای مرکزی نبودم و عضو آن نیستم.
زمانی که رهبری یکی از اختیاراتشان را واگذار کردند و هیئتی برای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایجاد کردند که مربوط به حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بود، در این راستا مقام معظم رهبری هیئت ۵ نفره‌ای را مسئول ارائه نظرات کارشناسی کردند. آن زمان من اعلام کردم که اینجا، جایگاه داوری است یعنی این مسئله از نظر منطق بیرونی با فعالیت حزبی سازگار نخواهد بود که ما بخواهیم یکی از فعالان و کنشگران جریانات سیاسی باشیم و در چنین هیئتی نیز فعالیت داشته باشیم بنابراین من به عنوان کنشگر جریان سیاسی اصولگرا نیستم، بلکه به لحاظ تعریفی، جز طیف اصولگرا محسوب می‌شوم ولی در این زمینه فعال نیستم و از نزدیک فعالیت‌های آنها را پیگیری نمی‌کنم.
* پس فاصله گیری از اصولگرایان به معنی دلخوری شما از اقدامات و تحرکات آنها نبود؟
خیر- فاصله بنده به دلیل ملاحظه حضور در هیئت حل اختلاف قوا بود که به دلیل این مسئولیت نیاز بود تا دیگر جز طیف اصولگرا محسوب نشوم. من به عنوان شهروند می‌توانم اظهارنظر کنم.
*نظر شخصی خود را در قبال تحرکات انتخاباتی اصولگرایان بگویید
جریان اصولگرایی را منحصر در جریان خاص اصولگرا نمی‌دانم. مقام معظم رهبری در دوران دولت اصلاحات، سخنرانی مفصلی قبل از افطاری ماه مبارک رمضان داشتند و فرمودند که «یک اصولگرای واقعی، اصلاح‌طلب است و یک اصلاح‌طلب واقعی هم اصولگرا است»؛ آن‌هایی که در چارچوب قانون اساسی هستند، امام (ره)، مقام معظم رهبری و قانون اساسی را قبول دارند و به نوعی اصولگرا هستند. با توجه به تعریفی که از اصولگرایی داریم، می‌توانم نقطه‌نظراتی را بیان کنم.
* آیا جریان اصولگرا در انتخابات ۹۸ سازوکار جدید ترسیم می‌کند؟ آیا جلسات جامعه روحانیت منجر به ترسیم سازوکار انتخاباتی می‌شود؟
اطلاعی ندارم که آیا آقایان در عمل، محور را جامعه روحانیت قرار داده‌اند یا خیر. در یک زمان جامعه روحانیت در محور قرار داشت. یک سال قبل از انتخابات مجلس چهارم و در مجلس پنجم، محوریت جریان اصولگرا، جامعه روحانیت مبارز بود. بنده آن زمان هم فعال بودم؛ تشکل‌های مختلف و پیروان خط امام و رهبری، نظراتشان را در مورد لیست‌ها بیان می‌کردند و انواع و اقسام نظرات و مواضع سیاسی وجود داشت بنابراین در جلسه روحانیت مبارز به جمع‌بندی رسیدیم و همه آن را قبول داشتیم البته مدتی فاصله وجود داشت.
بنده اطلاعی از اینکه در حال حاضر تصمیم جدی گرفته شده که روحانیت مبارز، محور قرار بگیرد، ندارم. جریان‌های سیاسی کشور ایران دچار اشکال هستند و این مختص اصولگرایی نیست، بلکه اصلاح‌طلبان هم این‌گونه هستند، یعنی ما هنوز به یک تشکیلات و حزب سراسری شناسنامه‌دار که پاسخگوی فعالیت‌های خودش باشد، نرسیده‌ایم. از اوایل انقلاب عده‌ای حزب و کار تشکیلاتی را قبول نداشتند ولی امروز به‌جایی رسیدیم که در کشور دو یا سه جریان سیاسی به رسمیت شناخته شده است و با این عنوان، در مجلس لیست ارائه می‌دهند، گرچه این قاعده در مورد ریاست جمهوری رعایت نمی‌شود و خیلی قابل اجرا نیست.
*آقای نبوی شما در دوره پیش ایده‌ای مبنی بر شکل گیری «پارلمان اصولگرایان» ارائه کردید، آیا این ایده در انتخابات ۹۸ پاسخگو خواهد بود؟
بله- بنده در دوره قبل پیشنهادی را مطرح کردم مبنی بر اینکه با توجه به تغییر سازوکارها و روی کار آمدن نسل‌های جدید، «پارلمان اصولگرایی» تشکیل شود. انتقاد من این بود که عده‌ای اعلام کردند که می‌خواهند پارلمان یا مجلس اصولگرایی تشکیل دهند، درحالی‌که چنین اقدامی، نصفه‌کاره انجام شد.
نباید مبنای پارلمان اصولگرایی از جانب یک ناحیه خاص مدیریت شود و بار دیگر از بالا به پایین باشد چراکه قرار بود مبنا از پایین به بالا باشد و در بدنه کشور، شهرها و استان‌های مختلف، جریان‌های اصولگرایی بجوشند، بالا بیایند و مرکزیتی را ایجاد کنند که همه در تشکیل آن مرکزیت، نقش داشته باشند و آن را قبول کنند و پای آن بایستند. بنابراین چون این مسئله نیمه کاره انجام شد، نتوانست به‌طور کامل جریان اصولگرایی را پوشش دهد، البته تا حدودی موفق بود. در انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل، نیروهای اصولگرا متمرکز شدند و آقای رئیسی رأی قابل‌توجهی آورد. البته نتیجه سازوکاری بود که انتخاب شد ولی نصفه‌کاره ماند و بر اساس معیاری که در ذهنمان بود، انجام شد.
این در حالی است که هنوز تغییر و تحولات در جریان اصولگرایی رایج است؛ نسل‌های جدید آمدند و تعمیم قدرت از نسل قدیم به جدید، انجام نشده و هنوز فرآیند به سامان نرسیده و قابل قبول، مؤثر و کامل نیست که به همت و گذشت بیشتر از طرف نسل‌های اول و دوم انقلاب نیاز دارد تا این ساختار را به گونه‌ای سامان دهند که دموکراتیک شود، یعنی اگر قرار است پارلمان اصولگرایی بر سر کار بیاید و تشکیلاتی را مبعوث کند که همه جریان‌های اصولگرا در آن، نقش و آن را قبول داشته باشند، وقتی به نتیجه می‌رسد که نتیجه آن بر اساس سازوکار دموکراتیک باشد تا ما بتوانیم از آن دفاع کنیم.
*یعنی سازوکارها تاکنون دموکراتیک نبوده است؟
در این راستا تلاش‌هایی انجام شده ولی به نظر من، جریان اصولگرایی در این زمینه موفق نبوده، البته توفیق‌هایی داشته است. به‌طور مثال شاید چنین سازوکاری برای مجلس هفتم و هشتم، در مجلس مؤثر بود؛ یک بار فرمول ۶+۵ و بار دیگر فرمول ۸+۷؛ سازوکارهایی که تجربه موفقی برای تشکیل مجالس داشتند، البته اکثریت مجلس در چند دوره به جز مجلس ششم، اصولگرا بودند. این مسئله نتیجه همان سازوکارهایی است که تدبیر شده و ما در مقاطعی، سهمی داشتیم. این سازوکارها باید کاملاً دموکراتیک و شفاف باشد.
من با زبان سیاسی می‌گویم که لازم است اصولگرایان بازی «برد برد» شفافی را بین خود چه در مجلس و چه در ریاست جمهوری شکل بدهند تا جریان اصولگرایی به یک تشکیلات یا ائتلاف منسجم و کارآمد برسد.
ما باید سازوکاری داشته باشیم که نظرات همه را از پایین جمع‌آوری کنیم و به یک ائتلاف و توافق حداکثری برسیم؛ البته این مختص جریان اصولگرا نیست بلکه جریان اصلاح‌طلبی هم چنین وضعیتی را دارد. امروزه بحث جذابیت گفتمان‌ها بسیار مؤثر است، یعنی فرد بتواند در چارچوب اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و قانون اساسی، گفتمانی را ارائه کند که این گفتمان جذاب و به روز باشد و بتواند جامعه مخاطب را جمع کند.
این مسئله به یک مرکز تولید فکر راهبردی نیاز دارد یعنی چه جریان اصلاح‌طلب، چه جریان اصولگرا و چه جریانات دیگر باید سرمایه‌گذاری این‌چنینی داشته باشند که نخبگان، دانشگاهیان اهل فکر و باتجربه‌های خودشان را در آنجا دور هم جمع کنند تا اندیشه تولید کنند، چراکه برای اداره بهتر جامعه، برنامه‌های حساب شده و گفتمان‌هایی که ناظر به نیازهای جامعه است، حل بحران‌های جامعه و استفاده از فرصت‌های جهانی باید فسفر سوزاند.
*به مرکز تولید فکر در بین جریان‌های سیاسی اشاره و به عنوان یک پیشنهاد مطرح کردید، طرح این موضوع حاکی از آن است که قبول دارید اصولگرایان با خلاء مرکز تولید فکر روبرو هستند، از این رو آیا شکل گیری این مرکز می‌تواند به این جریان کمک کند؟
به نظر می‌رسد این، یک خلاء در جریان اصولگرایی است. آنها یک زمان احساس نیاز کردند و خواستند از اهل فکر و اندیشه استفاده کنند ولی پس از آنکه در قدرت قرار گرفتند، همه چیز را فراموش و فکر کردند که نیازی به این مسائل نیست درحالی‌که این یک جریان مستمر و مرکز تولید فکر است که از دل آن، گفتمان‌های معتبر و پاسخگو و سازوکارها و پیشنهادها بیرون می‌آید تا کسانی که در مقام تصمیم‌گیری هستند، بتوانند تصمیم بگیرند و در نهایت به سمتی حرکت کنیم که جریان‌ها یا تشکل‌های سیاسی برای حل مشکلات کشور، برنامه، حرف و راهبردهای روشن داشته باشند تا این قبیل مسائل، منشأ رقابت بین جریان‌ها قرار گیرند.
* پیشنهاد شما برای دریافت نظرات مختلف در قالب «جمنا» پیگیری شد، پس چرا به آن انتقاد دارید؟
نقدی که به این مسئله می‌توان داشت، این بود که نصفه، نیمه و از بالا بود.
* با توجه به نظراتی که بیان کردید می‌توان نتیجه گرفت که اصولگرایان هنوز آسیب شناسی دقیقی انجام نداده‌اند، می‌توان عدم آسیب شناسی را نقد دیگر شما به اصولگرایان دانست؟
جریان اصولگرا آسیب‌شناسی دقیقی از انتخابات نداشته و به سامانی نرسیده که کاملاً شفاف، مؤثر، خوب و کارآمد باشد البته این جریان ناموفق نبوده اما رقابت‌ها بازنده و برنده دارد و مهم این است که یک جریان، عملکرد خوبی داشته باشد به همین جهت این مسئله قابل دفاع است ولی قابل نقد نیست.
* به شکل گیری گفتمان‌های جذاب در انتخابات اشاره کردید، آیا «نو اصولگرایی» می‌تواند برای مردم جذابیت داشته باشد؟
ما باید از گفتمان نو اصولگرایی استقبال کنیم تا نسل‌های جدید حرف‌های خود را بیان کنند. اگر ما چنین گفتمانی را «نو اصولگرایی» نامگذاری کنیم، باید دید که از دل آنچه محتوایی بیرون می‌آید، چراکه محتوا مهم است. چنین گفتمانی نیاز به سازوکارهایی دارد تا تجربیات نسل‌های گذشته را منتقل و از ابتکار، خلاقیت، فعالیت، جنب‌وجوش و تحرک نسل جدید استفاده کند که بتواند منشأ اثر باشد.
* آقای نبوی شما عضو هیئت حل اختلاف قوا هستید، برخی می‌گویند این هیئت تاکنون گزارشی از کارکرد خود ارائه نداده است؛ در خصوص فعالیت‌ها و اقداماتی که توسط این هیئت انجام شده توضیح می‌دهید؟
به دلیل آنکه رسانه‌ای شدن موضوعات هیئت حل اختلاف، منشأ اختلافات جدید می‌شد، بنابراین قراری بر اطلاع‌رسانی نبود، چون کار داوری قضائی، یک کار تبلیغاتی و رسانه‌ای نیست و باید به درستی و متقن انجام شود. علاوه بر این، ما نقش مشاوره برای مقام معظم رهبری داریم. فرض کنید چنین اختلافاتی در دوره آقای احمدی‌نژاد وجود داشت که رئیس‌جمهور شکایت خود را به رهبری اعلام می‌کرد چراکه ایشان طبق قانون اساسی، مسئول حل اختلاف و تنظیم روابط قوا هستند. رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضاییه به مقام معظم رهبری نامه می‌دادند و ایشان هم به هیئت حل اختلاف ارجاع می‌دادند.
مقام معظم رهبری نظر کارشناسی ما را به طور محرمانه به رؤسای سه قوا ابلاغ می‌کردند، چراکه ایشان خواستار رفع اختلافات بودند و نمی‌خواستند این موضوع منشأ اختلاف قرار گیرد. بنابراین قرار است کار رسانه‌ای در این خصوص انجام نگیرد و در موارد ضروری اطلاع‌رسانی شود. ما در حال حاضر ارجاعات این‌چنینی نداریم، بلکه جلساتی داریم که می‌خواهیم به تدوین آن برسیم تا بفهمیم که ریشه‌های اختلاف از چه جایی سرچشمه می‌گیرد. به‌طور مثال برخی از این اختلافات به اصول قانون اساسی ارتباط دارد. هر کدام از قوا و رئیس‌جمهور برداشتی از قانون اساسی دارند که قوه دیگر ندارد. ممکن است در جایی تفسیر شورای نگهبان وجود داشته باشد ولی در جای دیگر، شورای نگهبان به تفسیر آن نمی‌رسد و لازم است اصل قانون اساسی شفاف شود.
ما در حال تدوین این هستیم که کدام یک از اصول قانون اساسی می‌تواند مورد ابهام و اختلاف باشد، چراکه در جایی، قوانین منشأ اختلاف است و آنطور که باید و شاید، شفاف نیست. ما در بررسی‌ها به یک اِشکال برخورد کردیم و آن اینکه باید در کشور ایران، قانون تدوین و تنقیح می‌شد که هیچ وقت اتفاق نیفتاد، درحالی‌که قرار بود چنین اتفاقی از سال ۵۰ رخ بدهد. بنابراین قوانین متعارض زیادی وجود دارد یعنی اگر درباره موضوعی، یک مصوبه وجود دارد، مصوبه‌ی دیگر، معارض آن است که منشأ سوءاستفاده چه در قوه قضائیه و چه در قوه مجریه می‌شود.
در این راستا مجلس شورای اسلامی تلاش‌هایی انجام داده ولی دولت به نتیجه نرسیده است. کارهای بسیار مهمی در حاکمیت قانون، تدوین و تنقیح قوانین وجود دارد به این معنا که قوانین باید زیرمجموعه موضوعات مشخص قرار گیرند، دسته‌بندی شوند و تعارض‌های آن گرفته شود؛ این فرآیندی است که مجلس در بعضی موارد، اقداماتی را انجام می‌دهد.
* مقام معظم رهبری چند سال پیش موضوعی را پیرامون نظام پارلمانی مطرح کرده بودند، برخی مواقع شاهد اختلاف بین قوا هستیم به نظر شما با شکل گیری نظام پارلمانی احتمال می‌رود اختلافات کاهش پیدا کند؟
ایشان خواسته بودند مثالی را در این بحث مطرح کنند بنابراین نمی‌خواستند بگویند که بهتر است به سمت نظام پارلمانی حرکت کنیم، بلکه می‌خواستند بگویند «ما گوش‌ها و چشم‌هایمان باز است که انتقاد را بشنویم و ببینیم یعنی دُگم نیستیم که بگوییم همین ساختار و قانون اساسی و لاغیر. بلکه می‌توانیم حرف‌های خوب را بشنویم، تحول در ساختار ایجاد کنیم و آن را کارآمد و اصلاح و در جاهایی که نقص وجود دارد، برطرف کنیم»، مانند نهادسازی که مقام معظم رهبری انجام دادند؛ نهاد عالی نظارت و هیئت حل اختلاف، آنها یک نهاد سازی است.
بنابراین پژوهشگران، صاحبنظران و دانشگاهیان می‌توانند روی این مسائل فکر کنند تا ما بتوانیم هر روز در قانون اساسی، ساختارهای حکومت و نوع نظام، تحول مثبت داشته باشیم، چون این موارد وحی مُنزل نیست. جمهوری اسلامی که حضرت امام (ره) انتخاب کردند، دارای یک شکل و قالب است چون جمهوریت اصولاً یک قالب مبتنی بر رأی اکثریت مردم است ولی محتوای آن با اسلام، شکل داده شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد متناسب با شرایط، پارلمانی مؤثر است، نیمه ریاستی و یا ریاستی که این موارد قابل بررسی است.
منبع:مهر
انتهای پیام/