به گزارش حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، کانون قشر کارگری جمعیت مردمی نیروهای انقلابی در روز جهانی کارگر بیانیهای صادر کرد که متن کامل آن به شرح ذیل است:
بلندای پرچم یک سرزمین، در دستان کارگران کوشا و دلسوز است. کارگر دلسوز و پرتلاش، سرمایه ملی یک سرزمین است. اهمّیّت کارگر را بارها و بارها، همه به زبانهای مختلف بیان کرده اند. اگر میخواهیم که اقتصاد پیشرفتهای داشته باشیم، اقتصاد مستقلّ و رونق اقتصادی بهمعنای واقعی داشته باشیم، باید به قشر کارگر اهمّیّت بدهیم؛ چون کارگر، ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در کشور است حفظ کرامت و عزت کارگران از تاکیدات امام راحل بود.
کارگران همواره در شرایط کنونی با کمک به رونق تولید و خودکفایی کشور ثابت کردند یکی از ستونهای اصلی عزت ملی در کشور هستند.
آنچه کرامت کارگران را شکل میدهد وجود تولید و رشد اقتصادی در یک جامعه است. هرچند دراین بین عزت کارگران زن ایرانی نیز باید حفظ شود، امنیت شغلی زنان هم به یک اندازه با امنیت شغلی مردان اهمیت دارد و باید برای آنها هم برنامه داشت.
اگر بخواهیم رشد اقتصادی ایجاد شود وفرایندهای حقوقی کارگر سازماندهیشدهتر باشد باید فضای ذهنی بیشتری برای تمرکز بر فعالیتهای کارگران فراهم شود تا حقوق آنان رعایت شود و رعایت شدن حقوق کارگر هم تا حدود زیادی به وضعیت اقتصادی بستگی دارد. اگر بیکاری کاهش یابد و تعداد کثیری از بیکاران وجود نداشته باشد، رعایت کرامت کارگر ممکن میشود. قابل ذکر است کارگرانی که در سیلهای اخیر کشور خانه و خانواده خود را از دست داده اند باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
پر واضح است کرامت کارگر در جهت بالا رفتن قدرت خرید و تامین نیازهای او قرار میگیرد. منزلت کار و کارگر زمانی حفظ میشود که کارگر در کارگاه احترام و حق اظهار نظر داشته باشد و اصول سازمانی قانونی در مورد او به درستی رعایت شود، وکارگر از سطح معیشت نسبی برخوردار باشد. وقتی از کارگری صحبت به میان میآید مفاهیم زیادی به ذهن میرسد که مهمترین آنها امنیت و معیشت و کرامت کارگری است.
قراردادهای موقت کرامت انسانی کارگر رامخدوش میکند اگر نیازهای کارگران مورد توجه باشد و امنیت شغلی آنان تامین میگردد. تعیین حقوق و دستمزد جامعه کارگری که همواره با مسایل بسیاری روبه رو بوده و با وجود پیگیریها و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات این قشر از جامعه از سوی نمایندگان کارگری، همچنان مشکلات و گرفتاریهای جامعه کارگری به قوت خود باقی است.
تعیین حداقل دستمزد، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مطرح در حقوق کار سال ۹۸ بود. تعیین حداقل دستمزد یکی از مصادیق حقوق کار به عنوان بخشی از حقوق اجتماعی، جنبهی حمایتی دارد. طی بررسیهای به عمل آمده تعیین سطح حداقل دستمزد بر میزان تقاضا و اشتغال نیروی کار تأثیرگذار نیست و رفتار سطح حداقل دستمزد حقیقی از نرخ بیکاری تبعیت نمیکند و در تعیین سطح حداقل دستمزد نیروی کار، نرخ بیکاری حاکم بر جامعه مد نظر قرار نمیگیرد. همچنین بررسی رابطه هم جانبه بین حداقل دستمزد ماهیانه و شاخص قیمتها نیز نشان میدهد رابطه هم جانبه بین این دو متغیر برقرار نیست و در بلندمدت همدیگر را به خوبی دنبال نمیکنند.
هرچند افزایش دستمزد تنهاراه حل مشکلات معیشتی کارگران نیست و موضوع حداقل دستمزد کارگران موضوعی است که در موازین حقوق بشر معیارهای مشخصی دارد، هیچ دولتی نمیتواند معیارهای ذیربط را نادیده بگیرد. برای اجرای دقیق معیارهای مربوطه ظرائف حقوقی وغیر حقوقی متعددی را باید مورد توجه قرار داد.
در سال ۹۸ نیز علی رغم همهی افزایشها در حداقلدستمزد و با احتساب سنوات کار، خواربار، کمک عائلهمندی، عیدی و پاداش و سایر پرداختهای اضافی (شامل حال حدود نیمی از کارگران) و با احتساب یارانههای نقدی، باز هم دریافتی کارگران به نوعی است که بیش از۸۵ درصد آنان زیر «خط فقر نسبی» و در حدود ۵۰ درصد آنان زیر «خط فقر مطلق» قرار میگیرند وکرامت وعزت کارگران همچنان جای بحث دارد.
تا کنون بحث معیشت در این قشر تأمین نشده است، امکان چانه زنی بر سر وجود امنیت شغلی از سوی کارگر شکل نمیگیرد و از طرفی، چون امنیت شغلی کارگر تأمین نشده است، معیشت نیز در معرض تهدید قرار داردو جامعه را با چالش جدی مواجه ساخته و نا امنی ایجاد کند و وقتی معیشت و امنیت تأمین باشد، رونق اقتصادی افزایش مییابد و در رکوردها کاهش خواهد داشت.
اﻣﻨﻴﺖ شغلی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳک ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﻘﻮق ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣی آﻳﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﺮض آن ﺷﺪ و اﮔﺮ در اﻧﺪیشه اﺷﺘﻐﺎل زاﻳی و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در سال رونق تولید ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﻠﻂ، بلکه ﺑﺎ اراﺋﻪ راه ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘی ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ، ﻧﻪ ﺑﺎ ازﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻳک ﺣﻖ اﺳﺎﺳی و ﻣﻬﻢ (اﺷﺘﻐﺎل و اﻣﻨﻴﺖ شغلی) ﻛﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣیدﻫﺪ؛ بنابراین پر واضح است که محرومیتهای کارگری موجب سوءسکونت، افت جدی سطح سلامت، نارسایی تحصیلی، کاهش مواد غذایی مصرفی مناسب برای رشد کودکان و نوجوانان و در نهایت افزایش آسیبهای اجتماعی وآسیبهای اقتصاد و رونق تولید درکشور میشود.
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر کارگران تحقق شعار سال یعنی رونق تولید را منوط به تلاش و کار جهادی دانسته و یادآور شدند: رونق تولید به شرایطی بسته است که یکی از آنها کار است، این کار باید جهادی باشد، کار فوقالعاده در کشور انجام بگیرد تا رونق تولید بهوجود بیاید، این خود یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است.
انتهای پیام/