در بیانیه کانون قشر کارگران جمنا آمده است: به نظر می‌رسد این‌که حداقل دستمزد سال آینده کارگران ۲۰ درصد پیش‌بینی شود خلاف ماده ۴۱ قانون کار است، چون براساس ماده ۴۱، نرخ تورم و سبد معیشتی ملاک تعیین دستمزد کارگران است و ما نمی‌توانیم درصد افزایش حقوق کارمندان دولت را برای کارگران هم ببینیم.

به گزارش  حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، کانون قشر کارگران جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی درباره سبد معیشتی و تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸ بیانیه‌ای صادر کرده است که در ادامه می‌آید:

از آنجایی که سرمایه انسانی یک دارایی نامشهود می‌باشد و اگر چه بحث تعیین حداقل دستمزد به خودی خود امر حساسی است، اما طوفان‌های اقتصادی سال ۹۷ و کاهش بیش از اندازه قدرت خرید کارگران، باعث حساسیت بیش از پیش در تعیین دستمزد ۹۸ شده است.

براساس ماده ۴۱ قانون کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، به طور متوسط را تأمین کند.

کمیته دستمزد شورای عالی کار در اولین گام برای تعیین حقوق کارگران در سال ۹۸، هزینه سبد معیشت کارگران در سال جاری را ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد. این به آن معناست که متوسط سبد معیشت کارگران در سال جاری نسبت به سال قبل، ۴۰ درصد افزایش یافته و اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم بدین معنی است که متوسط هزینه سبد به همین میزان به دستمزد ماهانه کارگران اضافه کنیم؛ بنابراین نباید بسته‌های حمایتی دولت و حقوق کارگران از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر شود.

به نظر می‌رسد این‌که حداقل دستمزد سال آینده کارگران ۲۰ درصد پیش‌بینی شود خلاف ماده ۴۱ قانون کار است، چون براساس ماده ۴۱، نرخ تورم و سبد معیشتی ملاک تعیین دستمزد کارگران است و ما نمی‌توانیم درصد افزایش حقوق کارمندان دولت را برای کارگران هم ببینیم.

با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق و دستمزد کارگران به نظر می‌رسد که بین هزینه و دستمزد کارگران یک میلیون و هشتاد و نه هزار تومان اختلاف وجود دارد که این رقم باید برای کارگران تامین شود تا بتوانند از عهده هزینه‌های خانوار بر بیایند، بنابراین باید کمک کنیم تا با بسته‌های حمایتی حقوق کارگران به حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.

هدف اصلی تعیین دستمزد کاهش فقر در میان کارگران کم درآمد است تا از این طریق بتوانند نیاز‌های اصلی شان را پوشش دهند.

با عنایت به آثار مختلف حداقل دستمزد بایستی برای محقق شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد وکاهش اثرات منفی آن با تعیین حداقل دستمزد سیاست‌های مکمل دیگری هماهنگ وهمگام با دیگر سیاست‌های اجتماعی و بازار کار در جامعه به اجراء درآید تا سطح زندگی کارگران کم درامد وخانواده‌های آنان بهبود یابد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به ۱- معافیت‌های مالیات بردرآمد ۲- افزایش نرخ حق مسکن ۳- آموزش رایگان ۴-کمک هزینه‌های درمان وبیمه‌های تکمیلی رایگان ۵- هزینه‌های ایاب وذهاب واحیاء فرهنگ تعاونی‌ها و تقویت آن برای کارگاه‌ها و... نام برد؛ لذا ترمیم دستمزد کارگران با رویکرد سبد معیشتی، بر اساس شرایط کنونی در مناطق واستان‌های مختلف ومحاسبه تورم کالا‌های اساسی یکی از ضروریات می‌باشد.

انتهای پیام/