به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، حکمرانی، از گذشته دور تا همین اواخر، در ید قدرت قاهره دولت‌ها و حکومت‌ها بوده و پادشاهان و امرای حکومتی، عنان جامعه تحت سیطره خود را به هر سمتی که می‌خواستند، می‌چرخاندند و دانشمندان هر عصر هم اغلب مشاهده‌گر این وضعیت بوده و البته گاهی هم به دلخواه یا به اجبار، به خدمت سلاطین درمیآمدند. اما با گذشت اعصار و پیچیده شدن فعالیت‌های اجتماعی، مسائل جدیدی پیش آمد؛ دسترسی عمومی به دانش گسترش‌یافته و فراگیری علم در سطوح مختلف اجتماعی، باعث نفوذ آن به همه گروه‌های اجتماعی، حتی ضعیف‌ترین آنها شد.
بیشتربخوانید: بیانیه گام دوم؛ منشوری جامع از سوی مقام معظم رهبری
فعالیت‌های عمومی جامعه تخصصی شد و این تخصصی شدن، در علوم مختلف ظهور و بروز یافت و نظریاتی، چون «تقسیم کار» آدام اسمیت و «مزیت نسبی» در تجارت بین‌الملل یا تخصصی شدن مراکز آموزشی و پژوهشی را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد.
از قِبل گسترش علوم، فناوری‌ها هم بهره‌مند شده و نسل‌های جدید آنها هر یک به مثابه انقلابی در کل زندگی بشر عمل کردند. فناوری‌های زیستی، نانو، فضایی، هسته‌ای و...، به نوبه خود فعالیت‌ها و حوادثی را رقم زدند که بشر حتی در شناخت چیستی آن حوادث، با مشکل روبه‌رو است، چه برسد به مدیریت و حکمرانی بر آن. علاوه‌بر فناوری‌های سخت ذکرشده، رشد سریع فناوری‌های نرم نیز از سوی دیگر، این چالش را گسترش داده است؛ شیوه‌های تغییر رفتار، ترغیب به یک ارزش خاص، هدایت افکار عمومی، جنگ رسانه‌ای و... همگی به فناوری‌های پیچیده عصر حاضر تبدیل شده‌اند.
اما در میان همه این فناوری‌ها، شاید بتوان اثرات رشد انفجاری فناوری اطلاعات را به صورتی ویژه و فوق‌العاده ملاحظه کرد. شاید علت این موضوع آن باشد که همه فناوری‌ها برای بقا و رشد خود به اطلاعات وابسته هستند و هر اتفاق کوچکی در اطلاعات و فناوری اطلاعاتی، باعث رخداد‌های بزرگ در سایرین می‌شود. در واقع، درمقابل سایر اتفاقات بشری که به‌نوعی «واگرایی» ایجاد می‌کردند، فناوری اطلاعات به‌نوعی عامل «همگرایی» محسوب می‌شود، البته همگرایی به معنای «جمع کردن همه واگرایی‌ها در یک نقطه».
در عصر اطلاعات و در فضای مجازی، مسائلی که رخ می‌دهند جنبه‌های مختلفی برای بررسی دارند؛ به‌عنوان مثال در نظر بگیرید فردی یک نسخه کتاب خطی بسیار قدیمی را از طریق سامانه‌های فروش کالا‌های دست‌دوم به فرد دیگری می‌فروشد، این رویداد یکتا، موردتوجه اشخاص متعددی است:
۱) کارشناسان حقوق، درخصوص الف) حق افراد در فروش اشیای باستانی ملی، ب) حق شرکت خصوصی در فراهم‌سازی بستر این کار، ج) تکلیف نظارتی دولت به‌عنوان مدعی حقوق عمومی و د) جنبه قضایی و مجازات مرتبط
۲) کارشناسان اقتصادی، درخصوص تاثیرات چنین اقدامی بر درآمد ملی و خروج سرمایه از کشور
۳) کارشناسان تجارت، بر روش‌های عرضه و تقاضا درخصوص کالا‌های قیمتی
۴) نهاد میراث فرهنگی درمورد ضرورت بازگشت کتاب به متولی دولتی آن
۵) کارشناسان باستان‌شناسی، درمورد مطالعه قدمت و مواد به‌کار رفته در کتاب
۶) نهاد‌های امنیتی، درمورد خطرات امنیت ملی عرضه‌کننده و مقصد کتاب
۷) نهاد‌های فرهنگی و پژوهشی، درخصوص مباحث عملی و نظری کتاب
۸) کارشناسان مالیاتی در پی اخذ مالیات بر درآمد فروش کتاب
۹) متولیان مالکیت کشور، درمورد مالکیت فروشنده بر کتاب
۱۰) دانشمندان علوم اجتماعی درخصوص تبعات کالا نگریستن به کتاب‌های ارزشمند،
۱۱) متولیان اداره کسب‌و‌کار در کشور، بر سر تعیین ناظر و چگونگی نظارت بر فروش این نوع کالا‌ها و چگونگی ایجاد اطمینان برای چنین فروش‌هایی
۱۲) نهاد‌های متعدد دولتی و خصوصی، درخصوص حفاظت از داده‌های فروش
۱۳) متخصصان امور فقهی، در موضوع شرعی بودن این فروش
اینها تنها بخشی از نهاد‌های تخصصی درگیر در شناخت و تصمیم‌گیری درخصوص این اقدام خاص هستند و در کنار آن، در رشته‌های مختلف علمی، درخصوص مفاهیم مربوط به این پدیده تبادل‌نظر می‌کنند؛ مفاهیمی، چون «فروش برخط»، «چوب حراج بر میراث فرهنگی»، «گمنامی در فضای مجازی»، «درآمد‌های مشروع و نامشروع»، «دنیای بدون ضایعات»، «عقود در فضای مجازی» و.... مجموعه اینها، نشانگر آن است که پدیده‌ها و موضوعات، در عصر فضای مجازی بیش از پیش «چندین و چندوجهی» بوده و پیچیدگی بسیار زیادی دارند. برای حل این پدیده‌ها، راهکار‌های کنونی بیش از همه بر «تقسیم‌بندی موضوعی» استوار است: مسائل فرهنگی‌ـ نهاد فرهنگی، مسائل اقتصادی ـ نهاد اقتصادی، مسائل امنیتی ـ نهاد امنیتی، مسائل محیط‌زیستی‌ـ نهاد محیط‌زیستی، مسائل حقوقی‌ـ نهاد حقوقی، مسائل علمی ـ نهاد علمی و مانند آنها. البته در عرصه ساختاری و حکمرانی تقسیم‌بندی فقط موضوعی نبوده و در کنار آن، تقسیم‌بندی «فرآیندی»، «براساس فناوری» و «مخاطب‌محور» هم رایج بوده است که همه آنها در عمل، کاهش امکان حکمرانی بر پدیده‌های پیچیده را سبب شده است؛ پیشنهاد راه‌حل برای این مشکل، روش جدیدی در تقسیم‌بندی ساختار است که در آن واحد تحلیل «خدمات» خواهد بود و از این‌رو «حکمرانی خدمات‌پایه» شکل خواهد گرفت. عناصر اصلی حکمرانی خدمات‌پایه را سه دسته تشکیل می‌دهند:
الف) افراد مرتبط با خدمات شامل خدمات‌دهندگان، خدمات‌گیرندگان و سایر ذی‌ربطان.
ب) ذات خدمات شامل اقدامات صورت‌گرفته، اشیای درگیر و اطلاعات مرتبط.
ج) مفاهیم مرتبط با خدمات شامل پدیده‌ها، مسائل و اهداف مرتبط با آن.
مزیت «خدمات» به «موضوع» یا «فناوری» آن است که برخلاف آن دو کاملا عینی و قابل‌تفکیک و در عین حال دارای مرز است.
توضیح این نکته ضروری است که در شناخت هر خدمتی باید به چهار شأن آن توجه کرد:
۱) شأن عمومی همه خدمات که به معنای شناخت عناصر اصلی این خدمت خاص است.
۲) شأن تخصصی هر خدمتی که منحصربه‌فرد آن خدمت است مثل شأن بهداشتی یک عمل جراحی یا شأن ورزشی برگزاری یک مسابقه فوتبال.
۳) شأن اثر که در آن میزان أثرگذاری-اثرپذیری یک خدمات‌دهنده در بین سایرین را نشان می‌دهد که در آن به اثرگذاران «خدمات‌دهندگان موثر» اطلاق می‌کنیم. قدرت اثرگذاری با دلایل متعددی به وجود می‌آید ازجمله انحصار، تعداد خدمات‌گیرندگان زیاد، داده‌های زیاد، درآمد زیاد و...
۴) شأن حکم که در آن خدمات‌دهنده‌ای که با هر روشی، رفتار سایر خدمات‌دهندگان، خدمات‌گیرندگان و سایر ذی‌ربطان را تعیین می‌کند، «حکمران» نامیده شده و سایرین «حکم‌پذیر» خواهند بود.
با توصیف خلاصه این عناصر و شئون، اکنون می‌توان چنین گفت که در «حکمرانی خدمات‌پایه» ابتدا کلیه خدمات خوشه‌بندی می‌شوند. از آنجا که اهداف یک نظام، شامل اهداف حفظ نظام و تغییرات در آن است، سه خوشه اصلی کلیه خدمات در کشور به این ترتیب خواهند بود:
الف) خدمات حفاظت‌محور که در پی حفظ خدمات و عناصر آن خواهد بود و خدماتی مانند امنیت، انتظامی، بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست را شامل می‌شود.
ب) خدمات اقتصاد- فناوری‌محور که در پی تغییر و بهبود خدمات هستند و انواع بسیار خدمات ازجمله حمل‌ونقل، شهری، نیرو، ملی، تولیدی و... را شامل می‌شوند که خدمات فضای مجازی و اطلاعات در بین آنها بسیار برجسته است.
ج) خدمات فرهنگ‌محور که در پی تغییر یا حفظ ارزش‌ها و مفاهیم انسانی و خود انسان‌ها هستند و شامل انبوه خدمات هنری، سرگرمی، اطلاع‌رسانی، پژوهشی و... است.
حال از زاویه حکمرانی، اولا نهاد‌هایی باید متولی/تنظیم‌گر هر یک از خدمات مذکور باشند. این تنظیم‌گران باید مطالعات تخصصی و شناخت مسائل تخصصی خود را انجام داده و بر خدمات‌دهندگان نظارت تخصصی خود را اعمال کنند.
ثانیا، از آنجا که دولت قانونا باید بر همه خدمات‌دهندگان سه دسته نظارت اقتصادی ـ فرهنگی ـ حفاظتی را لحاظ کند و کسی می‌تواند نظارت را اعمال کند که ابزار آن در اختیار او باشد، لزوما نیازمند متولی/تنظیم‌گری هستیم که «پنجره واحد» کلیه خدمات‌دهندگان باشد تا بتواند با در دست داشتن کلیه ابزار‌های مختلف اعمال حاکمیت و نظارت، خدمات‌دهندگان را در مسیر درست هدایت کند وگرنه اگر این ابزار‌ها در دست چند ناظر باشد، علاوه‌بر آنکه حرکت آن خدمات را همانند کشتی به سمت‌وسو‌های متفاوت و گاه متعارض می‌برد، معمولا سایر نظارت‌ها را به نفع ناظر قدرتمندتر مصادره می‌کند.
ثالثا، برای تنظیم‌گری و حکمرانی بر فعالیت خدمات‌دهندگان خارجی در کشور و مساعدت خدمات‌دهندگان داخلی در خارج از کشور نیازمند «پنجره واحد خارجه» هستیم تا در حوزه حکمرانی برون‌مرزی هم واگرایی نداشته باشیم.
در سطحی بالاتر از این پنج دسته متولی/تنظیم‌گر، لزوما برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر این پنج دسته و نیز تعیین الزامات خدمات‌دهندگان موثر، تنظیم‌گرِ یکپارچه‌سازی موردنیاز که به ارائه «خدمات حکمرانی» می‌پردازد. درحقیقت این نهاد، پاسخگوی اهداف فراخدمتی ازجمله اصلاح الگوی مصرف، توزیع امکانات، اشتغال، تعادل در تراز تجاری، امنیت ملی، ارتقای فرهنگی و مانند آن خواهد بود.
با این توضیحات الگوی حکمرانی خدمات‌پایه به شکل (۱) خواهد بود.
شکل ۱- الگوی حکمرانی خدمات‌پایه
این الگو می‌تواند با تفکیک مدیریت هر یک از خدمات در کشور، اهداف متعدد و در عین حال مهمی را که در بیانیه گام دوم آمده است، به سطح عملیاتی نزدیک کرده و ابزاری در تحقق آن باشد. کمی تامل در سرفصل‌های اساسی گام دوم یعنی «علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی»، نشان می‌دهد این اهداف، همگی اهداف حکمرانی و نه هدف یک خدمت خاص محسوب می‌شوند و بنابراین از عهده یک نهاد تخصصی برنیامده و لزوما باید تحت برنامه‌ریزی منسجم خدمات‌دهنده حکمرانی کشور باشد. درحالی که اکنون، نهاد‌های تخصصی مجزا مسئول و پیگیر اهداف مذکور هستند؛ به این ترتیب که نهاد‌های دانشگاهی به دنبال علم و پژوهشند، نهاد‌های فرهنگی در جست‌وجوی معنویت و اخلاق، نهاد‌های پولی و مالی در پی اقتصاد، تشکل‌های دانشگاهی و مردمی در پی عدالت، نهاد‌ها و محافل سیاسی در تعقیب آزادی و استقلال و بالاخره وزارت خارجه در پی روابط خارجی، سبک زندگی هم به نظر در لایه‌های پایین‌تر قدرت کشور موردبحث قرار می‌گیرد تا نهاد‌های قدرتمند و تخصصی کشور. در الگوی پیشنهادی، نهاد خدمات‌دهنده حکمرانی ممحض در اهداف فراخدمتی شده و براساس آن به تنظیم‌گری متولی/تنظیم‌گران خدمات تخصصی و پنجره واحد می‌پردازد.
برای مثال در سرفصل «مرزبندی با دشمن»، خدمات‌دهنده حکمرانی براساس اختیارات قانونی به تعیین مرز‌ها پرداخته و متولی/تنظیم‌گران تخصصی صرفا به مرزبانی و نه تعیین مرز خواهند پرداخت. علت آن است که اگر تعیین مرز‌های خدمات مختلف در اختیار متولی/تنظیم‌گران خدمت مربوطه باشد، مرز‌های تعیین‌شده اگرچه در ابتدای امر ممکن است برای آن خدمت مفید باشد، اما غالبا نه‌تن‌ها حکمرانی جمهوری اسلامی را محقق نخواهد ساخت بلکه ممکن است در بلندمدت یا حتی کوتاه‌مدت مشروعیت حکمرانی را زیر سوال ببرد.
نمونه بارز این موضوع، مرز‌های خدمات تولید خودرو است که انحصار ایجادشده توسط متولیان تخصصی مربوطه (کمیسیون‌های مرتبط مجلس، دولت و وزارت صنعت) نه‌تن‌ها باعث توسعه کیفیت خودرو‌ها نشده است بلکه اعتماد عمومی به تصمیمات مجلس و دولت درخصوص حمایت از مصرف‌کنندگان و مردم کشور در بهره‌گیری از به‌روزترین فناوری‌های خودرویی را با چالش جدی مواجه کرده است و اغلب مردم خودرو را از سر ناچاری انتخاب و خریداری می‌کنند، درحالی که اگر «نهاد خدمات‌دهنده حکمرانی» در کشور برای این موضوع تصمیم می‌گرفت، هم میزان انحصار بازار خودرو را مشروط به میزان شاخص‌های حفاظتی مانند ایمنی می‌کرد و هم در نظارت بر آن به مباحث فرهنگی مانند مشروعیت، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی توجه می‌کرد.
نتیجه مهم بحث مطرح‌شده آن است که ما در کشور نیاز به «نهاد حکمرانی» و نه افراد حکمران داریم که این نهاد در قبال داشتن اختیار، پاسخگوی همه شاخص‌های فراخدماتی کشور مانند اشتغال، فرهنگ و کاهش فساد خواهد بود و آشکار است چنین کاری در توان هیچ فردی به‌تن‌هایی نیست. به‌عبارت دیگر، سرفصل‌های گام دوم که همگی اهداف فراخدماتی هستند از جانب نهاد‌های تخصصی موجود قابل‌تعقیب هستند، اما امکان تحقق آنها بسیار کم است، چراکه از اختیارات نهاد‌های تخصصی بسیار فراتر است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/