وی، ارزش اعتبار و صحت کارکرد فرآیند‌های بانکداری را در گرو تأمین امنیت در حوزه الکترونیکی دانست و افزود: هر خدشه‌ای که به این امنیت وارد شود به تمامیت بانکداری و اعتبار نظام بانکی کشور ضربه می‌زند.
رحمانیان با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در جامعه، بیان کرد: انقلاب فناوری اطلاعات به طور بنیادی و اساسی جوامع را دستخوش تغییر و تحولات زیادی کرده و هیچ بخشی از جامعه را نمی‌توان پیدا کرد که متأثر از این تغییر و تحولات نباشد.
معاون قضایی دادگستری فارس در دسترس بودن فضای مجازی و جستجوی راحت و آسان اطلاعات بدون توجه به فاصله جغرافیایی را از ویژگی‌های فضای مجازی دانست و افزود: این امر سبب رشد اطلاعات و ارتقاء سطح دانش بشری شده است و همین امر سبب افزایش تغییرات اجتماعی و اقتصادی گسترده در حوزه بانکداری و افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات بانکداری و ارتقاء کارایی و رقابت‌پذیری بانک‌ها شده است.
رحمانیان بیان کرد: بانکداری الکترونیک دارای مزایای فراوانی از جمله کاهش هزینه مبادلات مالی، افزایش سرعت یا کاهش زمان مبادلات مالی، افزایش دقت، کیفیت و تنوع خدمات مالی، افزایش دسترسی به کانال‌های ارتباطی متعدد برای مشتریان، امکان نظارت بر مبادلات مالی و پیشگیری از پولشویی و در نهایت موجب افزایش رضایت‌مندی مشتریان و صرفه‌جویی در منابع و کاهش حجم ترافیک و آلودگی محیط زیست است.
این مقام قضایی افزود: در ایران با نصب دستگاه‌های خودپرداز و برقراری شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی از بخشی از این فناوری استفاده می‌شود هر چند نسبت به کشور‌های پیشرفته فاصله وجود دارد و متصدیان و مسئولان امور بانکی و بانک مرکزی باید خود را به نقطه مطلوب برسانند.
وی بیان کرد: در حوزه بانکداری الکترونیک با توجه به از بین رفتن زمان و مکان موضوعات حقوقی از قبیل قانون حاکم، دادگاه صالح و ادله اثبات دعوی، جمع‌آوری ادله الکترونیکی و استناد پذیری ادله الکترونیکی از منظر حقوق قابل بحث است.
رحمانیان افزود: مهمترین قوانین مرتبط با بانکداری الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی است که هرچند در این قانون پرداخت‌های اینترنتی مستثنی شده است، ولی از قوانین مهم در حوزه تجارت الکترونیک است و حقوق و تکالیف طرفین در این رابطه را تبیین کرده است.
وی قانون جرایم رایانه‌ای، دستورالعمل‌ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان را از دیگر قوانین خواند و گفت: با وجود تهیه و ابلاغ آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی در سال ۸۶ و با وصف اینکه فراهم کردن تمهیدات لازم جهت تأمین امنیت بانکداری الکترونیکی به موجب ماده چهار این آیین نامه از وظایف بانک مرکزی است، ولی بانک مرکزی به این مسئولیت خود به نحو جامع و کامل عمل نکرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس گفت: البته این موضوع نافی مسئولیت بانک‌ها در خصوص برقراری امنیت بانکداری الکترونیک نیست و تبعات ناشی از آن بر عهده بانک‌ها است، از جمله این وظایف این است که بانک‌های کشور مکلفند در کلیه نقاط کشور مراکز امداد شبانه روزی برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل مشتریان در زمینه بانکداری الکترونیک ایجاد و راهبری کنند، این مراکز موظفند توانایی رفع سریع مشکلات مشتریان را به صورت عملیاتی داشته باشند.
وی با بیان اینکه جرائم حوزه فضای مجازی و سایبر در یک سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه آن ۸۱ درصد رشد داشته است گفت: در حال حاضر ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در اختیار مردم است، یعنی هر ایرانی به طور میانگین چند کارت بانکی در اختیار دارد و بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودپرداز خدمات بانکی ارائه می‌دهند که با توجه به گسترش فعالیت‌های بانکداری الکترونیکی می‌بایست بانک‌ها با آموزش مستمر پرسنل فنی خود نسبت به ارتقای امنیت در زمینه عوامل انسانی و کاربران درون بانکی سامانه‌ها و اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی به کاربران و مشتریان خدمات بانکی اقدام کنند.
قاضی رحمانیان در ادامه افزود: بانک‌ها باید در حوزه سامانه‌های بانکی، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و تدوین استاندارد‌های امنیتی و رمزنگاری کلیه اطلاعات تبادلی و ایجاد و توسعه مرکز ریشه و مبانی صدور گواهی و در خصوص تجهیزات سخت افزاری و مخابراتی مستندات امنیتی شبکه بندی را تدوین و راه کار‌های ارتباطی امن و مطمئن و ترجیحاً غیرماهواره‌ای ایجاد کنند.
معاون قضایی دادگستری فارس خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بانک‌ها مکلفند رمز اینترنتی یکبار مصرف به مشتریان خود ارائه کنند تا افراد به راحتی نتوانند به حساب بانکی افراد دسترسی پیدا کنند، ولی در این رابطه شرایط سهلی را برای مشتریان خود ایجاد نکرده‌اند.
دبیر شورای پیشگیری از جرم دادگستری فارس بیان کرد: دادگستری استان فارس در راستای برخورد و مقابله با جرائم سایبر اقدامات گسترده‌ای انجام داده است که از جمله آن‌ها ایجاد کارگروه پیش‌بینی و پیشگیری از جرائم سایبر با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط است که چهار شعبه دادسرا در مرکز استان و یک شعبه دادسرا در هر یک از شهرستان‌ها به جرائم سایبری رسیدگی می‌کنند.
وی گفت: همچنین درباره سامانه تعاملی کاشف به سرپرستان بانک‌های استان اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام و درباره ایجاد الزامات رمز‌های پویا در تراکنش‌ها مبتنی بر کارت و تکلیف بانک‌ها به استفاده از رمز یکبار مصرف و اخذ اطلاعات دقیق از مشتریان پیگیری‌های لازم بعمل آمده است.
رحمانیان سه جرم مهم فضای مجازی استان فارس را کلاهبرداری رایانه‌ای، سرقت اطلاعات و هتک حیثیت رایانه‌ای دانست و گفت: از ارکان مهم در پیشگیری از جرائم سایبر ارتقاء آگاهی‌های عمومی مردم درباره فضای مجازی به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک و حذف فضای گمنامی در این راستا است.
انتهای پیام/م