طیبی اظهار کرد: تجربه کشور‌های دیگر بیانگر این موضوع است که فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه، به جهش‌های توسعه‌ای در کشور هدف منجر خواهد شد و کشورهایی مانند سنگاپور و کره جنوبی با کمک این حوزه به پیشرفت و توسعه دست یافتند.
وی تصریح کرد: این کشور‌ها با فراهم آوردن زیرساخت‌های دیجیتالی به رشد اقتصادی در کشور خود منجر شده‌اند، از این رو بررسی‌های علمی دقیق در حوزه آینده‌پژوهی فناوری اطلاعات در ایران نشان می‌دهد در حوزه فضای مجازی با پیشران‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فناورانه و زیست محیطی مواجه هستیم که هر یک از این ابعاد جایگاه خاص خود را داشته و قابل بررسی و مطالعه هستند.
رئیس جهاد دانشگاهی افزود: کنفرانس وب پژوهی با نگاهی متفاوت از نگاه تک بُعدی به این عرصه پرهیز کرده و بستری را فراهم آورده است تا تمام حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، زیست محیطی و فناورانه نتایج پژوهش و مطالعه خود را ارائه کنند.
طیبی تاکید کرد: البته به دلیل شرایط خاص کشور ما برخی از ابعاد ذکر شده توجه بیشتری را می‌طلبد؛ به عنوان مثال، اقتصاد یکی از حوزه‌هایی است که در سال‌های اخیر و در همه شاخه‌های بانکداری، تجارت، صنعت، اشتغال و غیره از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی تاثیر پذیرفته است. هم اکنون فضای مجازی علاوه بر تاثیراتی که بر اقتصاد گذاشته شاخه‌ای جدید از اقتصاد با عنوان اقتصاد دیجیتال را بنا نهاده است.
بنا به گفته وی اقتصاد دیجیتالی مفهومی نسبتا جدید است که با گسترش فناوری اطلاعات و به کارگیری آن در جوامع رو به تکامل حرکت می‌کند. این موضوع نگاهی ظریف و عمیق در حوزه کاربست فناوری‌های نوین در حوزه تولید و صنعت و سایر وجوه اقتصاد از قبیل بانک، بیمه، اشتغال و غیره دارد.
طیبی با اشاره به نیاز کشور به مدل‌های جدید کسب و کار و بازتعریف مناسبات اقتصادی افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر کشور ما شاهد تحولاتی در عرصه اقتصادی و مرتبط با فناوری اطلاعات بوده‌ایم و وب ظرفیت‌های خود را در توسعه کسب و کار و رونق بخشی به عرصه تولید و اشتغال نمایان ساخته است. تاکسی‌های اینترنتی، اپلیکیشن‌های موفق در حوزه‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی و بازی‌های اینترنتی نمونه‌هایی از این دست هستند.
رئیس جهاد دانشگاهی گفت: رشد تعداد کاربران اینترنت در کشور از پنج میلیون در سال ۹۲ به حدود ۵۵ میلیون در سال ۹۷ رسیده که این بیانگر ظرفیت بالای بستر فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که این موضوع توجه قانون‌گذاران را در ایجاد بستر‌های مناسب قانونی برای رشد و پیشرفت این حوزه می‌طلبد.
انتهای پیام/