وی با تصریح بر اینکه قرار بود بانک‌ها معوقات بانکی بیش از دو میلیارد تومان را به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعلام کنند، افزود: علی‌رغم گذشت دو ماه از این مصوبه بانک‌های عامل اعلام نظر خاصی پیرامون این مصوبه نداشته و لیستی نیز ارائه نکرده‌اند، لذا به نظر می‌رسد که مشکلی در بخث معوقات بانکی وجود ندارد و بنابراین با این فرض بانک‌ها باید با ارائه تسهیلات بیشتر به مجموعه تولید استان کمک کنند.
استاندار فارس با بیان اینکه برخی از لاوصولی‌ها و معوقات بانکی به حق بوده و ناشی از مشکلات و تلاطم اقتصادی حاکم بر کشور است، خاطرنشان کرد: نباید بگذاریم عده‌ای از فضای ایجاد شده سوء استفاده کرده و نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود طفره رفته و در روند پرداخت تسهیلات ایجاد اختلال کنند.
رحیمی در واکنش به اعلام برخی بانک‌ها نسبت به عدم وجود بدهکاران بانکی به ویژه در حوزه گردشگری گفت: حداقل بنده یکی دو مورد معوقات کلان بانکی را در این بخش سراغ دارم؛ چرا بانک‌ها نام این بدهکاران را اعلام‌نمی کنند؟
وی در بخشی از سخنان خود از ارائه طرح‌ها و مجوز‌های بی‌نام در حوزه سرمایه‌گذاری و اخذ تسهیلات بانکی سخن گفت و اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف به تسهیل شرایط هستند و در این مسیر باید با ارائه راهکار‌ها و روش‌های جدید و پیگیری‌های مستمر زمینه جذب تسهیلات را فراهم کند.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه با روش‌ها و فرمول‌های گذشته نمی‌توان مشکلات را حل کرد، گفت: اگر این فرمول‌ها و روش‌ها نتیجه بخش بود طی ده‌های اخیر با این همه مشکلات درگیر نبودیم لذا باید به دنبال راهکار جدید بودیم. هیچ ایرادی ندارد اگر نقدی است، وارد کنید ما باید به هر نحو ممکن مسئولیت پذیر باشیم.
رحیمی ادامه داد: وجود انگیزه و توانمندی در بحث جذب سرمایه‌گذار از موارد حائز اهمیت است باید این فرآیند تسهیل و کوتاه‌تر شود.
وی خطاب به مدیران بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی گفت: موضوع سرمایه‌گذاری را رها نکنید، چرا که طولانی شدن فرآیند‌ها موجب می‌شود که مردم و سرمایه گذاران از خیر آن بگذرند.
استاندار فارس اضافه کرد: طرح‌ها به ویژه در حوزه اشتغال روستایی باید در قالب زنجیره تولید تعریف شوند و طرح‌های تملکی بلاتکلیف نیز هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
رحیمی از مهلت دو هفته‌ای به بانک‌های عامل استان برای ارائه اطلاعات در قالب بسته مجوز‌ها و طرح‌های بی‌نام سخن گفت و افزود: بانک‌ها باید از ظرفیت جدید اسناد خزانه به خوبی استفاده کرده و آن را مدیریت کنند.
وی همچنین با اشاره به شعار سال مبنی بر رونق تولید، گفت: تاثیرگذاری نهاد‌های تامین اعتبار و تسهیلات در عملیاتی کردن شعار سال بسیار حائز اهمیت است.
استاندار فارس خاطرنشان کرد: رونق تولید در گرو و نیازمند جلب و جذب سرمایه‌گذاری است.
رحیمی تصریح کرد: اگر با بستر سازی و تسهیل امور زمینه حضور بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری را انجام دهیم در پایان سال می‌توانیم بگوییم اقدام موثری انجام داده و شعار سال عملیاتی شده است.
وی با تاکید بر اینکه واحد‌های نیمه فعال و تعطیل شده باید به چرخه تولید بازگردند، ادامه داد: واحد‌های تعطیل شده تملک شده باید سریعتر تعیین تکلیف شوند تا به سرعت وارد چرخه تولید شوند.
استاندار فارس از دستگاه‌های اجرایی خواست تا در ارتباط با مجوز‌ها و طرح‌های بی‌نام در عرصه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری را در دستور کار خود قرار دهند و سرمایه‌گذران تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری در این واحد‌ها کنند.
رحیمی با بیان اینکه بانک‌ها باید پول و تسهیلات را به جایی بدهند که برگشت داشته باشد، گفت: اسناد خزانه فرصت خوبی برای بانک‌ها در بحث وثیقه ایجاد می‌کند و ضریب اطمینان بازگشت تسهیلات را بالا می‌برد و نیازی نیست که بانک‌ها در کوچه و پس کوچه‌ها به دنبال پول خود بگردند، لذا بانک‌های عامل تلاش کنند از ظرفیت تبصره ١٨ در این بخش استفاده مطلوب را ببرند.
وی با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع تعدادی از بانک‌ها در استان از جمله بانک تجارت، سپه و رفاه پایین است، گفت: این وضعیت در استان خوب نیست و باید بهبودی آن در دستور کار قرار گیرد و برنامه زمانبندی تسریع در زمینه افزایش این میزان انجام شود.
استاندار فارس بار دیگر با تاکید بر اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی باید موضوع مطالبات معوق بانکی و رابطه آن‌ها با برگشت سرمایه را جدی بگیرند، گفت: اگر برگشت سرمایه بانک‌ها مشخص و تعریف شده نباشد امکان پرداخت تسهیلات جدید وجود نخواهد داشت.
رحیمی خواستار افزایش مشارکت بانک‌های خصوصی در ارائه تسهیلات شد و گفت: مجموعه بانک‌های استان به دنبال افزایش اختیارات استانی و تفویض اختیارات اثرگذار باشند تا دفاتر واحد‌های تولیدی بزرگ در استان مستقر شود و روند اخذ تسهیلات تسریع شود.
وی همچنین بر لزوم امکان سنجی مشارکت بانک‌ها در طرح‌های سرمایه گذاری بی‌نام تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی باید برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری اولویت دار در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/م