با گذشت یک ماه از تاریخ صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره درج کدرهگیری چکهای برگشتی در گواهینامههای عدم پرداخت، این کد هنوز هم ثبت نمیشود.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، آبان ماه سال گذشته بود که قانون چک به تصویب رسید و در آذر ماه توسط رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.
به گفته نمایندگان مجلس، این قانون، جزو بهترین قوانین تصویب شده در سال ۹۷ است. دلیل آن، ابتکارات متعدد قانون، از جمله ایجاد شیوه جدید پیگیری قضایی چک برگشتی است که تاثیر به سزای در کاهش چکهای برگشتی در بلند مدت خواهد داشت.
بیشتر بخوانید؛ آنچه باید در مورد رفع سوء اثر از چکهای برگشتی بدانید
این قانون برای اجرا دارای زمان بندیهای متفاوتی است و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه باید طبق آن عمل کنند؛ بعضی از مواد آن از لحظه ابلاغ قانون بعضی یک سال بعد و بعضی دو سال بعد از تاریخ ابلاغ توسط رئیس جمهور لازم الاجرا هستند.
ازجمله وظایفی که از روز ابلاغ قانون لازم الاجراست؛ ثبت کدرهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت چکهای برگشتی است. در قانون جدید آمده است که انجام تمهیدات این قانون، منوط به درج کدرهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت است و اگر گواهینامهای، کدرهگیری نداشته باشد هیچ اعتبار نزد مراجع قضایی ندارد. به همین علت درج این کدرهگیری از اهمیت بهسزای برخوردار است.
درج این کدرهگیری تنها نیاز به یک بخشنامه ساده از سوی بانک مرکزی داشت که تمامی شعب بانکها را مکلف به این اقدام کند.
سرانجام پس از تاخیر سه ماهه بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷، بخشنامهای را درباره اجرای این بخش از قانون، صادر کرد. در این بخشنامه آمده است؛ «شناسه چک برگشتی که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی تولید میشود، همان کدرهگیری بوده و بانک واگذارنده میبایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده برروی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان " کد رهگیری" اتخاذ کند».
نکاتی در این بین حائز اهمیت هستند، اولا شناسه چکهای برگشتی در زمانی صادر میشود که اطلاعات چک برگشتی در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ثبت شده باشد؛ دراین باره در این بخشنامه ذکر شده است؛ «به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی باید به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شود». دوما تا ۶ ماه آینده کدرهگیری به صورت دستی و توسط کارمند بانک بر روی گواهینامههای عدم پرداخت درج میشود.
با صدور این بخشنامه و انتشار اخبار آن توسط رسانههای رسمی، انتظار آن میرفت که شعب بانکها از این بخشنامه مطلع باشند و با مراجعه کنندگان همکاری لازم را انجام دهند. برای درک همین موضوع بازدیدی از تعدادی از بانکها از جمله بانک آینده، سپه و صادرات انجام دادیم تا به صورت میدانی از نحوه اجرای این قانون آگاهی پیدا کنیم.
اما نکتهای که در هر سه بانک مشاهده شد، این بود که هیچ کدام از شعب کوچکترین اطلاعی از بخشنامه مذکور نداشتند! بعضی در این حد که باید این کدرهگیری تا ۶ ماه آینده به صورت دستی در گواهینامهها درج شود نیز اطلاع نداشتند و میگفتند که «ما هرچیزی که سیستم بدهد را عینا پرینت میگیریم و اگر اطلاعاتی اضافه شده باشد به صورت خودکار پرینت گرفته میشود!»
رئیس شعبه دیگر با حالت عصبانیت گفت که تمام اینها حرف بیخود است! ما هیچ اطلاعی از این بخشنامه نداریم، هر موقع که به ما بگویند آن موقع انجام خواهیم داد.
با وجودگذشت یک ماه از تاریخ ابلاغ بخشنامه به مدیران عامل بانکها، عدم اطلاع شعب از این بخشنامه هیچگونه توجیهی ندارد و بانک مرکزی با همکاری بانکها میبایست اقدامات لازم را جهت اطلاع رسانی این بخشنامه به تمامی شعب و توجیه کردن کارمندان مربوطه بانکها انجام دهد.
انتهای پیام/
و- سپری شدن مدت سهسال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
با مراجعه به بانک مورد نظر و همچنین حقوقی بانک مرکزی، در مورد چک برگشتی که از زمان آن بیش از 3 سال گذشته اما رفع اثر نشده، با این جواب روبرو شدم: به دلیل اینکه راهی برای اثبات "عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده" در حال حاضر در کشور وجود ندارد، این قانون کاربردی نمی باشد. ایا واقعا راهی برای اثبات عدم طرح دعوا علیه من وجود ندارد؟ اگه کاربردی نیست چرا قانون شده؟
طرف سی سال زندان بوده اومده بیرون بانک.....شعبه ..... باز بهش دست چک پنجاه برگی داده رفته یک میلیارد کلاه برداری کرده واقعا باید به کار بانک ها نظارت بیشتری شود چراکه سر منشا بسیاری از این مشکلات بانک ها هستند.