به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدپور محمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه مراسم رونمایی از ۲ سند توسعه اشتغال و اصلاح ساختار بودجه، اظهار کرد: سال گذشته با توجه به تمام فشار‌ها در کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها که به علت افزایش نرخ تورم و ارز اتفاق افتاد، سازمان برنامه و بودجه به سمت استقراص از بانک مرکزی حرکت نکرد.
وی با بیان اینکه در ابتدای سال گذشته با اذن رهبری و تصویب سران سه قوه، ۳۲ درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گرفت، افزود: ۱۲ درصد از این منابع کنار گذاشته شد تا در صورت محقق نشدن بودجه از آن استفاده شود با این حال حتی یک ریال هم از آن خرج نشد و این رقم برای سال ۹۸ ذخیر شد.
پورمحمدی در پایان ضمن ارائه جدول ۶ بخش اهداف سازمان برنامه و بودجه کشور ابراز کرد: در سال گذشته چند دستگاه از جمله گمرک، امور مالیاتی از جمله دستگاه هایی بودند که به دلیل برخی ممنوعیت ها با کاهش درآمد مواجه شدند.
در ادامه متن منتشر شده از برنامه ریزی در تحقق رونق تولید و اشتغال و همچنین اصلاح مقدماتی بودجه را می خوانید.
در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری، اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی و نیز اجرای وظیفه ذاتی دولت مبنی بر برنامه ریزی و اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور، سازمان برنامه و بودجه، چارچوب کلی طرح اصطلاحات سیاستی و ساختاری بودجه عمومی را تهیه نموده است، این برنامه تحقق اهداف زیر را در بازه میان مدت ۵ ساله در نظر دارد:
۱) تأمین منابع مطمئن برای اداره کشور و کارا نمودن دولت
۲) حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان
۳) ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی
سازمان برنامه و بودجه چارچوب مفهومی طرح اصلاحات ساختاری بودجه را تهیه کرده است. این طرح بر مبنای چهار رکن تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار طراحی شده است. در ادامه رئوس از هر یک از محورها و بسته‌های اجرایی ذیل آنها ذکر شده است.
۱-۱ محور اول: تقویت نهادی بودجه
در اصلاحات بودجه‌ای، اصلی ترین محور تقویت نهادی بودجه است. در این بخش لازم است زیر ساخت‌های نظام بودجه ریزیدر مراحل سه گانه تنظیم، اجرا و نظارت ارتقا یافته و روابط نهادیذی نفعان حول بودجه به نحوی اصلاح شود که توزیع منابع مالی میان بخش‌ها و مأموریت‌های مختلف شکل کاراتری به خود بگیرد. در نتیجه می‌توان امیدوار بود اصلاحات این محور موجب شود، دولت ابزارهای کافی جهت طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سیاست مالی را به دست آورد و بتواند نقش فعال‌تری در زمینه سیاست گذاری مالی ایفا کند. تقویت نهادی بودجه دارای چهار بسته سیاستی اصلی است:
۱- بسته افزایش انضباط و اصلاح ساختار بودجه: در این بسته زیر ساخت‌های نظام تنظیم و اجرای بودجه از طریق برنامه‌های زیر ارتقا می‌یابد:
۱-۱- برنامه اصلاح رویه‌ها و نظام تأمین، تخصیص، ایجاد و ایفای تعهدات و پرداخت.
۲-۱- برنامه گسترش چارچوب میان مدت بودجه ریزی
۳-۱- برنامه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
۴-۱- برنامه اولویت بندی هزینه‌ها
۵-۱- برنامه تدوین برنامه‌ها و تنظیم بودجه‌ها بر اساس مطالعات آمایش
۲- بسته ایجاد جامعیت بودجه و شفافیت جریان وجوه عمومی: در این بسته تلاش می‌شود با گسترش عملکردی و نهادی پایشونظارت بر عملیات مالی دولت بستر حکمرانی مبتنی بر اطلاعات فراهم شود:
۱-۲- برنامه ساماندهی و اصلاح عملیات فرابودجه ای دولت
۲-۲- برنامه بسط پایش و گزارش گری مالی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی
۳-۲- برنامه افزایش شفافیت جریان وجوه و هزینه‌ها در دولت و نهادهای عمومی
۳- بسته اصلاح روابط نهادی بودجه با ذی نفعان: در این بسته تلاش می‌شود روابط میان دولت و مجلس در تنظیم، تدوین و نظارت بر بودجه و روابط میان سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری در اجرای بودجه به گونه‌ای باز طراحی شود که دولت در اجرا و پیاده سازی سیاست مالی توانمند شود. همچنین در این بخش، قواعد و رویه‌های ارتباط مالی میان دولت، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی به عنوان دو نهاد مالی با بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری از سیاست‌های مالی دولت، به گونه‌ای باز طراحی شود که سیاست بودجه‌ای دولت موجب بروز اختلال در عملکرد این نهادها نشود. همچنین با توجه به محدودیت‌های به وجود آمده در منابع مالی در دسترس دولت در نتیجه محدودیتدرآمدهای نفتی و عدم
کفایت منابع در دسترس دولت برای توسعه زیرساخت‌های با اهمیت، در این بخش تلاش می‌شود سرمایه گذاری‌های تمام ارکان بخش عمومی (شامل دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و نهادهای نظامی) به گونه‌ای مدیریت و هم راستا شود که انباشت سرمایه مورد نیاز در هر سال با تقسیم کار نهادی-منطقه‌ای مناسب در راستای توسعه پایدار کشور حاصل شود:
۱.۳ برنامه اصلاح فرایند تصویب برنامه‌ها و لوایح بودجه دولت
۲.۳ برنامه ساماندهی رابطه سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل
۳.۳ برنامه اصلاح رابطه دولت با نهادهای مالی عمومی و بخش خصوصی
۱۳۳. اصلاح رابطه دولت و نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی)
۲۳۳. اصلاح رابطه دولت با صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی
۳۳۳. سازماندهی و هم سو سازی سرمایه گذاری دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در جهت تحقق برنامه‌ها
۲-۱ محور دوم: هزینه کرد کارا
دولت برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه با تنگنای بودجه‌ای زیادی مواجه است. از یک طرف،درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته و از طرف دیگر پویایی‌های تحمیل شده به بودجه، ناشی از جبران دستمزدها و چالش بزرگ صندوق‌های بازنشستگی رشد هزینه‌های جاری را زیاد کرده است. در نتیجه حدود دو سوم اعتبارات هزینه‌ای مندرج در قانون بودجه صرف پرداخت دستمزد و تعهدات بیمه‌ای می‌شود و بیش از ۸۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای اجتناب ناپذیر است. هزینه تأمین مالی طرح تحول سلامت و خرید تضمینی گندم و موارد مشابه نیز از دیگر طرح‌های پرهزینه برای بودجه دولت بوده‌اند. محور اصلاحات هزینه‌ای سه بسته سیاسی اصلی دارد:
۱. بسته اصلاح رویه‌ها، کاهش فرآیندها و چابک سازی دولت: اصلاح ناکارایی‌های نظام اداری و کاهش هزینه‌های بسیار بالای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از طریق برنامه‌های زیر:
۱.۱ برنامه ارتقای بهره وری، اصلاح رویه‌ها و کاهش فرآیندها در دستگاه‌های اجرایی
۲.۱ برنامه چابک سازی دولت و نهادهای عمومی و ساماندهی سازمان‌های موازی فعال در دولت
۳.۱ برنامه اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی
۲. بسته اصلاح نظام یارانه‌ای: ضریب اصابت حجم عظیمی از یارانه‌های بودجه‌ای، فرابودجه ای و پنهانی که دولت برای حمایت از معیشت و تولید در نظر گرفته، پایین و بهره مندی از اقشار جامعه از این یارانه عادلانه نمی‌باشد. لازم است بازنگری جدی در مورد نحوه توزیع یارانه‌ها بین بخش‌های مصرفی و تولیدی، و همچنین درباره شیوع توزیع منابع بین نسل‌های مختلف صورت گیرد. برنامه‌های زیر در این بسته سیاسی پیشنهاد شده‌اند:
۱. برنامه ساماندهی و هدفمندسازی یارانه‌های بودجه‌ای، فرابودجهای و پنهان از طریق:
۱.۲ اصلاح نظام یارانه حامل‌های انرژی
۲.۲ اصلاح نظام تخصیص و توزیع یارانه کالاهای اساسی
۳.۲ اصلاح نظام یارانه طرح تحول سلامت
۴.۲ اصلاح و هدفمندسازی نظام یارانه تسهیلات و یارانه تولید و تقویت کنترل‌های نظارتی بر آنها
۲. برنامه ارتقای نظام تأمین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و اصلاح فرایندهای شناسایی مشمولین.
۳. بسته اهرم کردن منابع دولت: افزایش کارایی و اثرگذاری مخارج دولت از طریق اهرم کردن منابع بودجه از طریق اجرای:
۱.۳ برنامه جلب مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات،
۲.۳ برنامه توسعه مشارکت عمومی و خصوصی
۳.۳ برنامه تأسیس بانک توسعه‌ای
۳-۱ محور سوم: درآمدزایی پایدار
تأمین درآمد مطمئن و پایدار برای بودجه، توانمندی برای مواجهه موفق با تکانه‌های بیرونی، کاهش وابستگی بودجه دولت بهدرآمدهای نفتی از جمله عواملی خواهد بود که ریشه سلطه مالی و تورم مزمن را می‌خشکاند. محور اصلاحات درآمدزایی پایدار دو بسته سیاستی اصلی دارد:
۱. بسته تقویت نقش مالیات در بودجه شامل:
۱.۱ افزایش پایه و پوشش مالیاتی (بدون ایجاد اخلال در فضای کسب و کار و فشار به اقشار آسیب پذیر)،
۲.۱ ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی
۲. بسته واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت: حجم بالای اموال و دارایی‌های مالی دولت، ظرفیت ایجاد جریان درآمدی قابل توجهی دارد که لازم است با رفع موانع حقوقی، نهادی و زیرساختی موجود، موانع این موضوع برچیده شده و اجرای آن عملیاتی شود. این بسته مشتمل بر برنامه‌هایی برای مولدسازی اموال، دارایی‌ها و سپرده‌های دولتی است.
۴-۱ محور چهارم: ثبات سازی اقتصاد کلان
بودجه لازم است اولاً خود در برابر شوک‌های بیرونی ثبات داشته باشد و ثانیاً بتواند نقش ثبات سازی در قبال تکانه‌های بیرونی و درونی را برای اقتصاد کشور ایفا کند. جهت تحقق این اهداف، بسته‌های ذیل در این محور اصلاحی قابل تعریف هستند:
۱- بسته ثبات سازی در برابر شوک‌های نفتی: اصلاح رابطهدرآمدهای نفتی با صندوق توسعه و دولت
۱-۱ برنامه اصلاح قاعده تسهیم درآمدهای نفتی
۲-۱ برنامه اصلاح اساسنامه صندوق توسعه
۲- بسته ثبات سازی در مقابل نوسانات درآمدی بودجه
۱-۲ برنامه تقویت کارکرد حساب واحد خزانه و استفاده از اوراق درون سالی
۲-۲ برنامه توسعه بازار اوراق بدهی دولت و عملیات بازار باز بانک مرکزی
۳- بسته ساماندهی بدهی دولت
۱-۳ برنامه ساماندهی بدهی‌های انباشته دولت
۳.۲. برنامه تدوین قواعد حاکم بر تعیین و انتظام بخشی بدهی‌های دولت
۴. بسته تقویت نقش ثبات ساز بودجه با حمایت از تولید و اشتغال
۴.۱. برنامه تأمین سرمایه در گردش
۴.۲. برنامه تثبیت اشتغال
در انتها لازم به ذکر است که دو پارادایم اصلی بر طرح حاضر اصطلاحات ساختاری بودجه حاکم است: ۱) اتخاذ قاعده مالی و ۲) افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم
قاعده مالی در واقع نقشه راه و معیار سنجش موفقیت برنامه اصلاحات ساختاری است. به منظور باورپذیر و معتبر کردن این قواعد لازم است تعهد کافی نسبت به اجرای آن در طول دوران اجرای برنامه اصلاحی وجود داشته باشد. از همین رو باید در زمان تعیین این قاعده میان مجریان برنامه اجماع کافی به وجود آید. پس از تعیین، قاعده مالی مبنای اصلی تعیین سقف هزینه‌ها و تعهدات دولت خواهد بود که در کنار یک برنامه اقتصاد کلان جامع، متضمن حفظ ثبات اقتصاد کلان می‌شوند.
شفافیت حداکثری و پاسخگویی دولت به مردم، پارادایم ضروری دیگر حاکم بر طرح اصلاحات ساختاری بودجه است. به منظور همراه کردن مردم با اجرای برنامه اصلاحی باید قواعد مشخصی برای تقویت پاسخگویی دولت به مردم تعیین شود.
بر این اساس لازم است که پس از تصویب چارچوب حاضر، نقشه راه طرح اصلاحات ساختاری بودجه تدوین و این برنامه‌ها با اولویت‌های مشخص و سازگار با قاعده مالی و وضعیت اقتصاد کلان به اجرا درآیند. امید می‌رود که با یاری خداوند، تدبیر و همت دولت
و همکاری تمام ارکان کشور، این اصلاحات محقق گردند و کشور تهدید تحریم‌ها را به فرصت اصلاحات اقتصادی تبدیل کند.
انتهای پیام/