به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در مکاتبه ای با مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی و همچنین دفتر واردات گمرک ایران، فهرست ۲۶۳ پرونده ثبت سفارش را ارسال کرد. با توجه به اینکه این پرونده ها با توجه به تشخیص مدیر کل صنایع وزارت صنعت، مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی نیستند، از مدیران مذکور خواسته شده نسبت به عدم پرداخت ارز دولتی و همچنین دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز اقدام شود.
ترخیص و رفع تعهد ارزی پرونده‌های مذکور منوط به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شده است.
بخشی از فهرست مورد اشاره در مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، در ادامه قابل مشاهده است. ظاهرا اولویت کالایی برخی از این پرونده یک در نظر گرفته شده بود.
انتهای پیام/