در ماده ۱۲ اصلاحی آمده است: سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه قرارداد‌ها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌گردد را برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصا حساب قرارداد یا پیمان را صادر نمایند. در مواردی که در اینگونه قرارداد‌ها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام گردد، به طریق فوق اقدام و مفاصا حساب قرارداد (پیمان) را صادر نماید. محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس روش "نسبت مزد به کل کار انجام یافته" در همین قرارداد و پیمان ممنوع است.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره ماده ۱۲ با ۱۶۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره ماده ۱۲ اصلاحی آمده است: در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قرارداد‌ها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارگاه‌های غیرثابت استفاده نمایند منحصرا حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور (برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه) عمل نگردیده و براساس روش‌های قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الف ماده ۱۳ با ۱۷۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الف ماده ۱۳ اصلاحی آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای و مفاصا حساب کلیه قرارداد‌های تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را انجام دهد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده ۱۳ با ۱۷۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند (ب) ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح شد: در بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیت‌های تحقیقات پژوهشی مذکور در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
همچنین نمایندگان بند (د) تبصره ۱۳ را با ۱۷۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر اصلاح کردند.
در بند (د) تبصره ۱۳ اصلاحی آمده است: در مورد تهیه اقلام و نیاز‌های قرارداد‌های پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی فناورانه دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می‌شود.
همچنین نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۳ الحاق می‌شود و ایراد‌های بند‌های (الف) و (ج) مرتفع شد: تبصره الحاقی- احکام این ماده در مورد موسسات حوزوی دارای مجوز از شورای عالی حوزه مجری خواهد بود.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی جهت رفع ایرادات و تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۴ با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۴ اصلاحی آمده است: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلف اند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت می‌کنند.
همچنین ماده ۱۵ نیز با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
در ماده ۱۵ اصلاحی آمده است: افزایش سرمایه یا بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، تابع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد و افزایش سرمایه از این محل مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر ۵ سال انجام می‌شود.
در ادامه ماده ۲۲ نیز با ۱۹۰ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
در ماده ۲۲ اصلاحی آمده است: عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات‌های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود و ارتکاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی احتیاطی) مشمول حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده و یا ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ خواهد بود.
انتهای پیام/