در تبصره ۹ اصلاحی آمده است: پیوست فناوری قرارداد جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح (پروژه)ها و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌های علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قرارداد‌های موضوع این قانون می‌باشد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند ب ماده ۶ قانون مذکور با ۱۹۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) اصلاحی ماده ۶ دستگاه‌های موضوع ۲ این قانون مکلفند اسامی پیمانکاران، طرح (پروژه)های خود را با رعایت تبصره یک بند (ب) ماده ۴ و تبصره الحاقی ماده ۲ این قانون بلافاصله پس از تعیین به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الف. ماده ۹ این قانون با ۱۸۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (الف) اصلاحی ماده ۹ به منظور ارائه انواع ابزار‌های تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانت نامه‌های تعهدات قراردادی دولت مکلف است زمینه‌های قانونی لازم را برای تاسیس و شکل گیری فعالیت موسسات تضمین (surety company) غیردولتی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون فراهم آورد. شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی غیردولتی مجازند نسبت به تاسیس موسسات تضمین براساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام نمایند.
انتهای پیام/