با لطف و فضل پروردگار و توکل بر خدای قادر و توانا و با رهیافتن از مسیر ترسیم شده رهبرحکیم انقلاب اسلامی آیه الله العظمی خامنه‌ای ادام الله عزه الشریف، سال ۱۳۹۸ را با فراست و توانائی آغاز می‌کنیم و با همه وجود در مسیر تقویت انقلاب اسلامی و ارزش‌های بنیادین انقلاب مبتنی بر گام دوم انقلاب همت خواهیم کرد که الحق ترسیم کننده مسیری الهی در ادامه راه انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین، ائمه معصومین علیهم‌السلام، شهداء و صدیقین و همه مومنین دل به خدا سپرده است. بر این باور و جهان‌بینی الهی و با توجه به انتخاب خردمندانه سال ۱۳۹۸ بعنوان سال «رونق تولید» نکاتی را در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی متناسب با رونق تولید، خطاب به وزاری محترم و روسای نهادهای عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضاء محترم حقیقی و شوراهای اقماری و کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان راهبرد ادامه کار شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۸ به استحضار می‌رساند:
۱) جنگ چند جانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر علیه ملت شریف ایران نیازمند راهبرد موثر و متناسب با اهداف گام دوم برای «رونق تولیدکشور» است: در مسیر تحقق رونق تولید، مهمترین امر «قطع امید از گشایش در تحریم‌ها» و امید نبستن به آمریکا و اروپا و هر قدرت خارجی که استقلال جمهوری اسلامی را به مخاطره می‌اندازد است. باید دشمن و روش‌های دشمنی را در یک پیوستار اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شناخت. باید توجه داشت ما در معرض یک جنگ چند جانبه اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی هستیم؛ بقول رهبری حکیم انقلاب اسلامی باید قدرت بازدارندگی برای خطرزایی‌های احتمالی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را تقویت کنیم. در واقع در جنگ نظامی با مجهز شدن جمهوری اسلامی و «تقویت توان دفاعی»، دشمن اجازه تعرض را به خود نداد. در حوزه اقتصادی هم باید این ظرفیت را فراهم کنیم که تحریم‌های دشمن را بی ثمر کند و سستی و ناامیدی را به جبهه دشمن منتقل کند. به بیان رهبر عزیز انقلاب حضرت آیه الله خامنه‌ای، «سیاست و قدرت در غرب، در دولت‌های غربی اعمّ از آمریکا و اروپا، هم ظالم است، هم زورگو است، هم بی‌منطق است، هم زیاده‌خواه است که چنین دولت‌هایی به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند».
۲) رونق بخشیدن به تولید یک مسیر چند وجهی و یک پدیده چند رشته‌ای است که باید به همه وجوه آن توجه کرد: تولید برآیندی است از دانش، فرهنگ کارگروهی، همکاری و مسئولیت‌پذیری، فنآوری و همکاری بین‌رشته‌ای و همت و کار و تلاش ملی که وجه مشترک همه آن‌ها دانش‌مبنا بودن و فرهنگ‌مبنا بودن مسیر رونق تولید است.
بر این مبنا باید به همه عوامل اثر گذار بر رونق تولید توجه کرد و بر مبنای «دانش یکپارچه» همه دانش‌های مرتبط با رونق تولید را به استخدام تولید در آورد و لازم است هم در سیاستگذاری‌های علم و فنآوری و هم در فرهنگ به این امر توجه شود. رونق تولید پیوستاری از «رونق دانشی»، «رونق فرهنگی» و البته «رونق در روش‌ها و فرآیند‌های تولید» و «اصلاح مکانیسم‌های ارتباطی» است.
در واقع رونق دانشی محصول گسترده‌شدن خلاقیت‌ها و نوآوری‌های دانشی و همکاری فراگیر بین دانشمندان و پژوهشگران علم و فنآوری است. رونق فرهنگی هم برآیندی است از نشاط و شادابی همراه با امید به آینده و همکاری و همدلی که «فضای فرهنگی پر رونقی برای تولید ایرانی» فراهم می‌کند. رونق در روش‌ها و فرآیند‌های تولید هم مرتبط با افزایش بهره‌وری و برطرف کردن اختلال‌ها و موانع تولید است. در این مسیر هوشمندسازی و الکترونیک کردن مسیر‌های تولید و خدمات قبل از فروش؛ هنگام فروش و بعد از فروش اهمیت پیدا می‌کند. باید توجه داشت که بدون ظرفیت‌سازی‌های دانش بنیان و فرهنگ مبنا، رونق تولید در نهایت یک «رونق زودگذر» خواهد بود و از پایداری دراز مدت برخوردار نخواهد بود. در عین حال می‌توان برنامه‌هایی با برش‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت رونق اقتصادی را دنبال کرد که منتهی به «رونق پایدار تولید» شود. رونق پایدار تولید، ضمن توجه به کارآمدی و بهره‌وری بالا و والا، همزمان به «سلامت و تعالی الهی انسان»، «محیط زیست»، استفاده مفید و موثر از انرژی و توان جوانان، همکاری و مشارکت همه اقوام و اقلیت‌های اجتماعی و دینی توجه می‌کند.
۳) متناسب‌سازی رونق تولید با فرهنگ و علم و فنآوری، یک اصل مهم و محوری است: رونق پایدار تولید و در یک دامنه بزرگتر «رونق پایدار اقتصادی» که به همه عوامل تولید و همه موانع تولید بصورت همزمان توجه می‌کند، الزامات پایه‌ای و زیربنایی دارد که بخش مهمی از آن به زیرساخت‌های منابع انسانی بر می‌گردد. خوشبختانه مزیت و دستآورد بزرگ جمهوری اسلامی ایران طی ۴۰ سال گذاشته تأمین و تربیت منابع انسانی جوان و خلاق بسیار تواناست که در رقابت‌های جهانی با قدرت‌های بزرگ جهانی موفق بوده و وارد عرصه رقابت در توانائی و کیفیت شده است که نمونه آن «رونق تولید علمی» است که مصادیق آن را در رتبه اول تا چهارم رشد علمی، یازده برابر شدن متوسط رشد علمی در جهان و بدست آوردن رتبه ۱۶ تولید علمی در جهان و ۵۰ برابر شدن تولید سالانه علمی در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۵۷ است. از این منظر، پایه‌ای‌ترین منبع رونق اقتصادی در کشور، نیروی جوان و منابع انسانی متناسب با اشتغال و بازار کار است که نیازمند بازمهندسی جدید است تا آمادگی لازم را برای ورود به دوره رونق تولید را داشته باشد.
از منظری دیگر مهمترین پایه جهش تولید اقتصادی، «فرهنگ متناسب با رونق تولیدی است» که این فرهنگ نیازمند نظم، احترام به قانون، توجه به سلسله مراتب اداری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، رعایت اخلاق کار و تولید و از همه مهمتر توحیدگرایی، عدالت‌گرایی و مسئولیت‌پذیری الهی در قبال امروز و آینده ایران عزیز است.
۴) رابطه دانشگاه با صنعت و بازار بصورت نظام‌مند و فراگیر، بنیان مهمی برای رونق تولید و ظهور نسل جدیدی از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور است: تاسیس دفاتر اشتغال در دانشگاه‌ها و رابطه دانشگاه با صنعت و بازار نه صرفا بعنوان یک فرایند شغل‌یابی، بلکه بعنوان یک فرایند دو سویه متناسب‌سازی دانش دانشگاهی (آموزش و پژوهش) با نیاز‌های صنعت و بازار اعم از بخش دولتی، خصوصی و تعاونی یک اصل مهم و کانونی است. بر همین اساس نیازمند بازمهندسی جدیدی هستیم که بصورت عملی این ارتباط را به مرحله اثرگذاری واقعی بر دانشگاه و صنعت که نتیجه آن بهینه‌شدن و متناسب‌شدن رشته‌ها و دانش‌بنیان شدن مشاغل است. همچنین لازم است صنایع بزرگ کشور نمایندگی‌هایی در دانشگاه‌های مهم کشور ایجاد کنند تا این رابطه دو سویه وارد مرحله جدیدی از تحول منتهی به «رونق تولید» شود.
۵) رونق تولید به مثابه یک هدف ارزشمند است که می‌تواند منجر به رونق و نشاط ملی شود: رونق تولید یک هدف راهبردی ارزشمند است که در کنار آن هم استقلال سیاسی، هم استقلال اقتصادی و هم استقلال فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌شود.
رونق تولید، دانش ایرانی را با نیاز بازار متناسب خواهد کرد و در پرتو آن «دانش بومی» گسترش خواهد یافت، اشتغال متناسب را افزایش خواهد داد و حجم درآمد ملی و درآمد سرانه را به‌صورت شتابنده‌ای افزایش خواهد داد؛ لذا رونق تولید به مثابه رونق ملی است.
۶) اصلاح نظام بورکراسی اداری و مالی و بهینه‌سازی فرآیند تولید: علاوه بر این دو بنیان مهم یعنی دانش‌مبنا بودن و فرهنگ‌بنیان بودن حرکت اقتصاد جهشی، اقدامات مهم بعدی وجود دارد که اصلاح آن نقش بنیادینی در تسهیل و اصلاح مسیر تولید دارد. یکی از مهمترین این منابع اصلاح نظام بورکراسی و به نوعی کاهش بورکراسی‌های زائد است، در این مسیر نیز نیازمند سیاستگذاری‌های موثر فرهنگ‌مبنا و دانش‌بنیان هستیم. وجود سلسله مراتب متکثر برای انجام کار، شخص مبنا بودن روند‌های اداری، نگاه قدیمی تقسیم کار اداری و پیوند خوردن مجوز‌ها با فرآیند‌های پیچیده که در بسیاری از موارد فرد را در باتلاق‌های اداری بدون برون رفت و آغشته به فساد‌های مالی قرار می‌دهد، یکی از مهمترین موانع رونق در تولید است.
خروج از بورکراسی‌های پیچیده، مانع توسعه تولید و رونق اقتصادی و مستلزم دو امر همزمان است: ۱) «ایجاد سیستم و نظام اداری کارآمد» جدید بر بستر سکو‌های الکترونیک با الگرویتم‌های تعریف شده قطعی و عقلانیت سیستم مبنا، که جایگزین نظام‌های موجود پر تلاطم و کم نتیجه مبتنی بر ارتباطات و کار حضوری شود تا اولا ما را به «بورکراسی عدالت‌گرایانه و مردم‌مدار» و ثانیا به «نظام اداری نظام‌مند الکترونیک و هوشمند» منتقل کند. استقرار دولت الکترونیک و فراگیر شدن هوشمند خدمات دولت الکترونیک ضمن کوتاه کردن فرآیندها، تأمین شفافیت مالی و اداری، سرعت بخشیدن به مسیر انجام کار و تولید، عامل مهمی در افزایش خیره کننده «بهره‌وری» و احساس موفقیت و اعتماد ملی است.
۲) ملاحظه دوم، توجه به عنصر «اعتماد» در نظام اداری است. اعتماد به مردم و کارگزاران بخش خصوصی و تقویت نظام نظارتی هوشمند و موردی می‌تواند چرخه متفاوتی از نظام اداری را بوجود بیآورد که تسهیل کننده فرایند تولید و نزدیک‌شدن به مولفه‌های «جامعه اسلامی» و همچنین تقویت کننده اعتماد مردم به نظام حکمرانی است.
۷) مردمی شدن و غیر مرکزی‌سازی تولید، عامل مهمی در رونق اقتصادی است: سکو‌های (پلتفرم‌ها و نرم‌افزارها) جدید مجازی از منطق «به مشارکت در آوردن همگان» از طریق ایجاد امکان دسترسی، تعامل و بازخورد در فضا‌های جدید کار و زندگی در فضای دوم است که تحولی ژرف در ظهور و توسعه اقتصاد‌های کوچک، متوسط و بزرگ به حساب می‌آید که از این «ظرفیت جدید بزرگ» برای رونق تولید و رونق اقتصادی می‌توان بهره‌مند شد. از این منظر، اقتصاد دولتی یا اقتصاد سلسله مراتبی از بالا به پائین باید جای خود را به اقتصاد غیر مرکزی و به عبارتی «اقتصاد همه مرکزی» بدهد که منجر به یک نوع مدیریت کوانتومی جدید می‌شود. برای فعلیت یافتن توان مردمی و فراگیر ملی باید به کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ اهمیت داد و مسیر مشارکت همگانی تولید را هموار نمود و بورکراسی‌های اختلال آفرین را به حداقل رساند.
۸) همانطور که رهبری هوشمند انقلاب تاکید کردند «شعارِ حمایت از کالای ایرانی همچنان به قوّت خودش باقی است» و رونق تولید در پرتو حمایت از کالای ایرانی، اقتصاد مقاومتی و ابعاد مختلف و مرتبط با اقتصاد کشور طرح می‌شود.
رسیدن به یک «جامعه اسلامی» و «تمدن نوین اسلامی» که یکی از نشانه‌های آن، «رونق تولید» و به نوعی تداعی‌کننده دوران ظهور امام مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف است، مسیری است که سالیان متمادی با عزم همگانی و ملی مورد توجه امام خمینی (ره) و رهبری دور اندیش جمهوری اسلامی ایران بوده است. توجه به معیشت مردم و استقلال مالی و اقتصادی کشور وجه مشترک نگاه راهبردی این دوران بوده است.
با همین نگاه ۱۳۸۸، سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف؛ ۱۳۸۹، سال همت مضاعف، کار مضاعف؛ ۱۳۹۰، سال جهاد اقتصادی؛ ۱۳۹۱، سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ ۱۳۹۲، سال حماسه‌ی سیاسی و حماسه اقتصادی؛ سال ۱۳۹۳، اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی؛ ۱۳۹۴، سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی؛ ۱۳۹۵، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل؛ ۱۳۹۶، مجددا سال اقتصادی مقاومتی، تولید و اشتغال و سال ۱۳۹۷، سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده و طی یکی دهه تقویت اقتصاد کشور در پیوند با حوزه‌های مختلف دال مرکزی توجهات محوری رهبری بوده است.
۹) بر اساس نگاه رهبری حکیم انقلاب اسلامی، هر تحول عظیم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به اراده ملت ایران گره خورده است. اراده مردم شریف و مسلمان و انقلابی ایران عزیز که وارث چندین دهه حماسه دینی، مبارزه و تلاش در راه خدا است، اهمیت راهبردی دارد؛ لذا اراده مردم در پیوند با اراده الهی و هوشیاری نسبت به شرایط جهانی و جمهوری اسلامی ایران، مسیر استقامت، تلاش و همت مضاعف را هموار می‌سازد.
خود انگیختگی، انگیزه، شناخت و آگاهی، امید و دوراندیشی، مسیر را برای بهبود و پیشرفت و تأمین استقلال اقتصادی همراه با رونق تولید و عرصه‌های مختلف هموار می‌کند. بر این اساس دانش فرهنگی مردم نسبت به اهمیت استقلال و خطرات وابستگی و نیرنگ‌های رنگارنگ دشمن باید تقویت شود.
مسیر آینده چهل ساله و گام دوم نظام جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در قالب برنامه‌های پنج ساله و یک ساله طراحی شود و می‌تواند نظام‌های توانمندسازی را بوجود آورد که ظرفیت «عمل منتهی به رونق تولید» همراه با تأمین عدالت اجتماعی را تأمین کند. گام دوم را از مسیر نگاه به گام اول و دریافت ظرفیت‌ها و چالش‌ها باید دنبال کرد و به حول و قوه الهی، این رویکرد راهبردی، منشاء تحول منتهی به رونق در تولید که برآیند رونق فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است، خواهد شد.
بدیهی است دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همه ظرفیت و پشتوانه‌های برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و رصد و پایش، بعنوان قرارگاه علم، فناوری و فرهنگ، مطالعات راهبردی عمیق و اسناد سیاستگذاری علم و فنآوری و فرهنگ را متناسب با هموار کردن مسیر رونق تولید با درایت و تدبیر دنبال خواهد کرد و لازم است همه وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و شوراهای اقماری و کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با موضوع، با بهره‌گیری از «عقل جمعی» و «مطالعات تخصصی راهبردی» در این راستا تلاش و همت جهادی و انقلابی داشته باشند و در اولین زمان ممکن حداکثر در دو ماه آینده اسناد مربوطه را در قالب لایحه و طرح جهت طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده کنند.
ستاد علم و فنآوری و ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی زمینه‌های تدوین نهایی اسناد را فراهم خواهد آورد و مسیر را برای مصوبات توانمند ساز رونق تولید هموار خواهد کرد.
انتهای پیام/