وی تصریح کرد: اراده دستگاه قضایی و سایر ارکان نظام، دولت و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در سطح کشور بر ضرورت سخت گیری و برخورد قاطع و بدون مماشات با اخلال گران در نظام اقتصادی است.
کرمی یادآور شد: مدیران اتحادیه و اصناف باید شرایط موجود کشور و فشار‌های اقتصادی و معیشتی بر مردم را درک و با کنترل و مدیریت صحیح بازار به ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی کمک کنند.
وی با بیان اینکه ثبات اقتصادی در شرایط موجود مهمترین مولفه در ایجاد امنیت و نظم عمومی در جامعه محسوب می‌شود، گفت: به همان میزان نیز هر کسی در بر هم زدن آرامش و اخلال در نظام اقتصادی نیز سهیم باشد به عنوان مجرم و حتی در برخی پرونده‌های سنگین نیز عنوان مفسد فی الارض معرفی خواهد شد.
دادستان یاسوج تاکید کرد: در زمینه التهاب در سطح بازار هیچ کس حتی مدیران مربوطه و کم کار در این راستا حاشیه امنی نخواهند داشت.
وی همچنین بر ضرورت همراهی و همکاری با دولت و دستگاه‌های متولی در حوزه اقتصادی و مدیریت بازار برای ساماندهی و ایجاد امنیت اقتصادی در شرایط موجود تاکید کرد.
کرمی ادامه داد که دستگاه قضایی با تمام ظرفیت و عزم راسخ برای مدیریت صحیح، ساماندهی و ایجاد شرایط امن در بازار وارد میدان شده و با قدرت و قاطعیت با هرگونه بی نظمی، اخلال و فساد در سطح بازار و اقتصاد برخورد خواهد کرد.
کرمی همچنین بر ضرورت حضور مستمر و میدانی اعضای شورای قضایی استان و سایر دستگاه‌های متولی از سطح بازار به صورت نامحسوس تاکید کرد.
کرمی یادآور شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و امور صنفی استان نیز با رصد دقیق، روزانه و مستمر و نیز افزایش نیرو‌های ناظر با قدرت و صلابت کنترل بازار را در دست گیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی نیز برخورد بدون اغماض با اخلال گران و بر هم زنندگان تنظیم بازار به ویژه در ایام نوروز امسال را یادآور شد و گفت: وظیفه این نهاد رسیدگی به شکایات ارجاعی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و مردم است.
رضا زیرایی افزود: تعزیرات حکومتی از آنجا که خود مستقیم نمی‌تواند برای برهم زنندگان و اخلال گران در سطح بازار تشکیل پرونده دهد از دستگاه‌های متولی به ویژه حوزه بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خواست با جدیت و قاطعیت بیشتری در این راستا اقدام کند.
وی بیان کرد: مردم نیز می‌توانند هرگونه اخلال در سطح بازار را به مراجع ذیصلاح و در اسرع وقت گزارش دهند.
زیرایی تصریح کرد: درج نکردن قیمت‌ها بر روی کالا‌ها، سهل انگاری و کوتاهی در ارائه اسناد مربوط به ورود و خروج کالا، میزان فروش و همچنین نوسانات قیمتی و افزایش خودسرانه و بدون هماهنگی در قیمت‌ها از مشکلات و چالش‌های عمده در سطح بازار این استان است.
بیشترین نوسانات و افزایش خودسرانه قیمت‌ها مربوط به بازار پرتلاطم گوشت قرمز است که برخی قصابان در سایه چنین وضعیت بحرانی و با فرصت طلبی دلالان و واسطه گران هم اینک قیمت این محصول را تا مرز کیلویی ۸۰۰ هزار تا یک میلیون ریال به فروش می‌رسانند.
برخی مرغ فروشی‌ها نیز در حالی که بر اساس قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ را باید ۱۱۵ هزار ریال به فروش برسانند در برخی مناطق قیمت مرغ از مرز بیش از ۱۵۰ هزار ریال نیز گذشته است.
انتهای پیام/غ