وی ادامه داد: علاوه بر این موضوع برای دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی هم از سهم بودجه کمیسیون آموزش و تحقیقات مبالغ قابل توجهی تخصیص داده شده است.
حجتالاسلام والمسلمین علیعسگری درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و تاثیر آن در دریافتی معلمان گفت: با افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومان به حقوق ثابت معلمان اضافه میشود که با حفظ درصد افزایش به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد به طور پلکانی رشد دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این افزایش خصوص برای معلمان تازه وارد افزایش ۴۵ درصدی دریافتیها را به دنبال دارد و برای رفع پرداختی ناعادلانه به معلمان حمایت خوبی بود.
وی با اشاره به اینکه دولت برای رتبه بندی فرهنگیان ۲ هزار میلیارد تومان در بند ۹ قانون بودجه در نظر گرفته است، گفت: اجرای این طرح اولویت وزارت آموزش و پرورش است.
حجتالاسلام والمسلمین علیعسگری درباره اولویتهای کاری وزیر آموزش و پرورش در سال ۹۸ تصریح کرد: الزامات اجرای متوازن سند تحول بنیادین و مستند سازی املاک از مهمترین اولویتهای کاری است همچنین ارتقای مدیریت پاسخگو، علمی و کارآمد، کیفیت آموزشی و مدیریت مدرسه، مدرسه محوری، تجهیز آموزشی و پرورشی مدارس، دولت الکترونیک و کارآمد سازی از دیگر برنامههای مدنظر است.
وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای ساختمان ها، املاک و مدارس که در اختیار دستگاهها و اشخاص دیگری است، اظهار کرد: طبق مصوبه مجلس ظرف مدت ۶ماه این املاک باید به آموزش و پرورش بازگردانده شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش افزود: همچنین در مجلس مصوبهای مربوط به زمینهای آموزشی داریم که میتوانیم کاربری آنها را تبدیل به احسن و درآمد پایدار کنیم که البته برای کاربری آنها مجوز داریم تا مسکونی تجاری شوند.
حجتالاسلام والمسلمین علیعسگری از راه اندازی ستاد اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: با این ستاد میتوانیم مستغلات و زمینهای فرسودهای که مورد نیاز نیست مورد نگاه اقتصادی قرار میگیرند و آن را تغییر کاربری میدهیم و این کار به تبدیل به احسن کردن املاک و مستغلات و درآمد زایی کمک میکند.
وی درباره حذف هزینه پرداخت قبوض برق و آب و گاز مدارس تصریح کرد: اگر برای مدرسهای قبض برود و مطلع شویم، میتوانیم شکایت کنیم، چون طبق مصوبه مجلس معافیت برای مدارس را داشته است.
معاون حقوقی و امور مجلس با بیان اینکه با شورای عالی آموزش و پرورش و معاونت حقوقی دولت و مجلس در حوزههای مختلف حقوقی همکاری داریم، گفت: در زمینه آسیب شناسی تخلفات و زمینههای علل و بروز آنها بررسی های لازم را داریم همچنین از طریق سامانه و سیستم الکترونیکی با نمایندگان مجلس ارتباط داریم و پیگیریهای فعالی با کمیسیونها و فراکسیونهای تخصصی مجلس داریم.
انتهای پیام/