به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، احسان زارعاصل، معاون سرمایهگذاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان گفت: در راستای ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور مبنی بر واگذاری پروژه‌های تملک دارایی سرمایهای استانی به بخش خصوصی، کارگروه واگذاری استان با حضور اعضاء و نمایندگان دادگستری، سازمان مدیریت و برنامهریزی، معاونت عمرانی، ادارهکل امور شهری و ادارهکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان و نیز نماینده شرکت مشاور در حوزه واگذاری پروژه‌های عمرانی در محل ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تشکیل شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه با واگذاری ۹ پروژه بخش دولتی که قابلیت انتقال به بخش خصوصی داشتند موافقت شد تصریح کرد: این پروژهها شامل؛ مرمت و بازسازی خانههای تاریخی سوزنگر، نیلساز و تیزنو دزفول، تکمیل و تجهیز مجتمع گردشگری چمشور لالی، تکمیل و بهرهبرداری از چشمههای آبدرمانی گلگیر در مسجدسلیمان و گراب در بهبهان، مرمت، تجهیز و بهرهبرداری کاروانسرای دهدز، تکمیل، تجهیز و بهرهبرداری مجموعه گردشگری تالاب شادگان و تجهیز و بهرهبرداری از بازارچه صنایع دستی غدیر اهواز هستند.
زارع اصل هدف از این اقدام را کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه گردشگری عنوان کرد.
معاون سرمایهگذاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان اذعان داشت: این پروژهها به سایر اعضای کارگروه واگذاری پروژه‌های تملک دارایی سرمایهای استانی معرفی و مصوب شد که فرآیند واگذاری آنها به بخش خصوصی ذیل ماده ۲۷ طی شود تا اوایل سال آینده با انجام مزایده به بهرهبرداران بخش خصوصی واگذار شوند.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه با تصمیم اولیه برای واگذاری این پروژهها موافقت شده است بیان کرد: متقاضی بخش خصوصی برای همه این پروزهها وجود دارد و به یاری خدا پس از تهیه اسناد مزایده توسط شرکت مشاور و تأیید آنها، این پروژهها در اوایل سال ۹۸ به مزایده گذاشته خواهند شد.
احسان زارع اصل با بیان اینکه در مجموع ۳۷ پروژه در استان آماده واگذاری به بخش خصوصی هستند اظهار داشت: این تعداد پروزه را به سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان اعلام کردهایم که از این تعداد در حال حاضر تصمیم به واگذاری ۹ پروژه گرفته ایم؛ باوجود این، با اقداماتی که صورت خواهد گرفت، تمام این ۳۷ پروژه در سال ۹۸ به بخش خصوصی واگذار میشوند.
وی در ادامه افزود: باتوجه به تفاهم نامهای که هفته گذشته ما بین استانداری خوزستان و بانک ملی منعقد شد، واگذاری پروژهها از راه ماده ۲۷، این قابلیت را دارا است که سرمایه‌گذاران تا ۸۰ درصد سقف برآورد منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل مجموعه‌ها را به صورت کمکهای فنی اعتباری در قالب تسهیلات کمبهره دریافت کنند.
زارع اصل گفت: کمک به سرمایه‌گذاران، کمک به رشد و توسعه استان است و ما نیز اولویت و تلاش‌های خود را در این زمینه قرار داده‌ایم.
انتهای پیام/گ