به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خانه ملت، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مصوبه مجلس برای تهیه کالا‌های اساسی در سال ۹۸ در سند مالی سال آینده، گفت: با توجه به شرایط و تجربه‌ای که در سال ۹۷ داشتیم و با وجود اینکه کالا‌های اساسی را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تهیه کردیم، اما به علت جامع و کامل نبودن شبکه توزیع کالا‌های اساسی به قیمت مناسب در دسترس جامعه هدف قرار نگرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مجلس در مصوبه خود دولت را مکلف کرد ابتدا کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی تهیه کند و در خصوص شبکه توزیع هم توصیه کرد از کالا برگ یا کارت الکترونیکی استفاده کند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به متن مصوب مجلس، اظهار کرد: اگر در متن مصوبه دقت کنیم به دولت هم اجازه پرداخت نقدی یارانه داده شده و هم اینکه به دولت گفته شده که می‌تواند به صورت غیر نقدی کالا را در اختیار مصرف کننده قرار دهد، بنابراین کارت الکترونیکی می‌تواند برای پرداخت نقدی یا غیر نقدی یارانه خاص کالای اساسی باشد.
وی تأکید کرد: کالا برگ این اطمینان را می‌دهد که تمام مردم کالا‌های اساسی‌شان را با قیمت مناسب تهیه کنند، کارت الکترونیکی چیز جدیدی نیست، بلکه همان پرداخت‌های نقدی یا اجازه خرید مانند کارت هدیه‌ای است که به نوعی قابلیت رصد دارد، امروز با توجه به استفاده از تکنولوژی، این کارت‌ها ما امکان می‌دهد آمار دقیقی داشته باشیم که چه سهمی از کالا‌ها توسط مصرف کنندگان نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.
تقلیل چالش کوپن در کالا برگ الکترونیکی
حسینی با اشاره به چالش‌های کوپن در گذشته و ایجاد رانت داشته است، اظهار کرد: در کارت الکترونیکی چه نقدی چه غیر نقدی از آنجایی که قابلیت رصد وجود دارد تا حدودی چالش‌ها و رانت‌ها برطرف می‌شود، اما به صورت ۱۰۰ درصدی عیب‌های گذشته برطرف نشده، اما یقین بدانید کمتر خواهد شد.
این نماینده مجلس در خصوص مبلغ کالا برگ و توزیع آن بین دهک‌های مختلف جامعه گفت: این نکات از جمله مواردی است که دولت در آیین نامه اجرایی خود برای آن تصمیم می‌گیرد و هنوز مشخص نیست مبلغ و نحوه توزیع کالا برگ‌های کالای اساسی به چه نحوی خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس بیان کرد: موضوع کالا برگ و کارت الکترونیک تنها برای یکسال است، در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی تلاش داریم از این مرحله خارج شویم و در سالهای آتی برای افزایش رفاه اجتماعی مردم اقدام کنیم.
براساس این بند الحاقی یک لایحه بودجه سال ۹۸؛ دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌های زیر حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل کند.
۱- واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالا‌های اساسی، تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
۲- واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالا‌های اساسی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید
۳-دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.
۴-دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی، بهداشت ارائه نماید.
همچنین در بند الحاقی یک آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است منابع بند (پ) ماده ۴۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه را جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استان‌ها قرار دهد. نظارت بر چگونگی هزینه کرد حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شورا‌های معادن استان است.
انتهای پیام/