جهانگیری با اشاره به پرهیز دولت از ورود به حاشیه سازی‌ها با وجود توانمندی برای پاسخگویی به برخی از شایعه‌ها و حواشی، بر ضرورت خدمت رسانی و رفع نیاز‌های مردم در این برهه حساس تاکید کرد.
وی با بیان اینکه برخی افراد پیوستن به لوایح چهارگانه مربوط به اقدامات مالی را خیانت به کشور می‌دانند، تصریح کرد: حتی یک فعال اقتصادی نیست که بگوید بدون تصویب این لوایح قادر است نسبت به تجارت، واردات و صادرات اقدام کند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه پیوستن ایران به این لوایح یک نیاز اساسی کشور است، اظهار داشت: ممکن است تصویب این لوایح مانند هر لایحه دیگری عوارضی به همراه داشته باشد که باید برای رفع عوارض و دغدغه‌هایی که نسبت به آن وجود دارد چاره اندیشی کنیم، اما اینکه اصل آن را زیر سوال ببریم کاری نادرست است. هدف اصلی دولت این است که فرصت فعالیت اقتصادی و حل مشکلات مردم از بین نرود.
جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم که باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم است، گفت: ما در برابر مردم تعهد داریم تا کالا‌های اساسی را در مرحله نخست به وفور و در مرحله بعد با قیمت مناسب تأمین کرده و در اختیار آحاد جامعه قرار دهیم و دولت در این راستا ۱۴ میلیارد دلار ارز با قیمت دولتی اختصاص داده است.
معاون اول رییس جمهور افزود: اختصاص ارز با قیمت پایین می‌تواند زمینه‌ای برای رانت جویی ایجاد کند و ممکن است عده‌ای بخواهند از این شرایط سوء استفاده کنند، اما هدف اصلی دولت این است که کالا‌های مورد نیاز مردم با قیمت ارزان و به وفور در کشور تأمین شود.
وی با اشاره به گمانه زنی‌ها و سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه قرار است کالا برگ در میان مردم توزیع شود و به سیاست‌های دهه شصت بازگردیم، افزود: تا این لحظه دولت تردیدی در اختصاص ارز با قیمت دولتی برای تأمین کالا‌های اساسی ندارد و تصمیمی برای بازگشت به سیاست کالا برگ و یا افزایش یارانه نقدی اتخاذ نشده است، اما همچنان گفتگو و مباحثه درباره این سیاست‌ها در دستور کار دولت قرار دارد.
جهانگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را یکی از ضرورت‌های اقتصاد کشور برشمرد و افزود: یکی از رویکرد‌های اصلی اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است که با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توان در این مسیر حرکت کرد.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایان دوران فعالیت دکتر ویسه معاون هماهنگی و نظارت خود، گفت: من از دوران تصدی وزارت صنایع و معادن با ایشان آشنا هستم و ایشان فردی توانمند است.
وی افزود: در دوره‌ای که وزیر صنایع و معادن بودم ابتدا دکتر ویسه را به عنوان مشاور خود منصوب کردم و در مقطع زمانی کوتاهی پس از آگاهی از توانمندی‌های ایشان، مهمترین پست وزارتخانه یعنی ریاست سازمان گسترش را به وی محول کردم که یکی از دوران بسیار خوب سازمان گسترش در دوره مسئولیت ایشان رقم خورد.
همچنین با اشاره به عملکرد دکتر ویسه بعنوان معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور، تصریح کرد: معمولا گزارش‌هایی که از حوزه مسئولیت ایشان به دستم می‌رسید به جهت آنکه از عمق کارشناسی برخوردار بود، می‌توانستم با اطمینان درباره آن موضوع تصمیم گیری کنم.
معاون اول رییس جمهور افزود: پس از آنکه دکتر ویسه مانند برخی دیگر از مدیران کشور مشمول قانون بازنشستگی شد، از این مسئولیت خداحافظی کرد، اما بی تردید تا جایی که قانون اجازه داده است، همچنان به ما کمک خواهد کرد و از دانش و توانمندی ایشان بهره‌مند خواهیم شد.
وی با اشاره به حجم کار سنگین معاونت‌های زیرمجموعه معاون اول رییس جمهور، خاطر نشان کرد: به دلیل گسترش و حجم بالای کارها، با پیگیری نهاد ریاست جمهوری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حوزه معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول رییس جمهور به دو معاونت افزایش یافت که یکی از معاونین آقای شیرکوند است که استاد بنام اقتصاد دانشگاه تهران است و در حوزه اجرایی نیز فعالیت‌های متعددی داشته ودر دوره دولت آقای خاتمی نیز معاون وزارت اقتصاد بود و تسلط خوبی بر اقتصاد کلان کشور دارد.
جهانگیری همچنین با اشاره به ویژگی‌های علیخانی معاون دیگر زیرمجموعه حوزه معاون اول رییس جمهور، افزود: ایشان فردی جوان است و تاکنون نیز در همین مجموعه دارای مسئولیت بوده و هدف ما این بود که یکی از معاونین را از میان مدیران داخل مجموعه منصوب کنیم و ایشان بعنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و همکاری‌های منطقه‌ای انتخاب شد.
معاون اول رییس جمهور گفت: یکی از موضوعاتی که برای مردم بسیار مهم است و باید برای مدیران کشور نیز بسیار پراهمیت باشد شرایط ویژه اقتصادی است که چگونه باید مسائل اقتصادی را مرتفع کنیم تا هم زندگی مردم آسیب کمتری ببیند و هم اقتصاد و توسعه کشور متوقف نشود.
وی ادامه داد: با توجه به تقسیم کاری که برای دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته، مسئولیت هر دستگاه مشخص است و قرار نیست که هیچ معاونتی در مجموعه نهاد ریاست جمهوری در کار دستگاه‌های اجرایی دخالت کند. بر اساس قانون و محدوده اختیارات ریاست جمهوری، معاونت‌های زیرمجموعه معاون اول رییس جمهور عمدتاً باید برنامه ها، خط مشی ها، هماهنگی و نظارت بر امور دستگاه‌های اجرایی را پیگیری کنند.
جهانگیری افزود: این معاونت‌ها باید بر پیشرفت امور نظارت داشته باشند و وقتی که تصمیمی اتخاذ می‌شود آن را پیگیری کنند تا نسبت به اجرای آن تصمیم اطمینان حاصل شود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: معاونت‌های زیرمجموعه معاون اول باید مسائل استان‌ها را با جدیت دنبال کنند به گونه‌ای که استانداران احساس کنند که اگر کارشان با یک دستگاه اجرایی به معطلی و مشکل برخورد کرد، معاونتی در نهاد ریاست جمهوری وجود دارد که مسائل آن‌ها را حل و فصل خواهد کرد.
وی با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی مهمترین وجه این سیاست‌ها را ایجاد انسجام و اجماع میان صاحب نظران و مسئولین کشور دانست و افزود: این سیاست‌ها فرصتی در اختیار دولت قرار داده است که آن را مبنا قرار دهد و همه حول آن جمع شوند تا بتوان کار‌های کشور را به خوبی پیگیری کرد.
جهانگیری افزود: شاه بیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو موضوع است که یکی استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور و درون زایی اقتصادی است به این معنی که باید از همه ظرفیت‌های داخل برای رشد و توسعه اقتصاد کشور استفاده کنیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به توانمندی نیروی انسانی تحصیلکرده و ظرفیت بالای مدیریتی کشور خاطر نشان کرد: اقتصاد ایران در زمینه طرح‌های بزرگ صنعتی، مهندسی، طراحی و ساخت تجهیزات از توانمندی‌های بزرگی برخوردار است و تصور آمریکا مبنی بر اینکه با تحریم اقتصادی می‌تواند منجر به فروپاشی اقتصاد ایران شود تصوری باطل است چرا که اقتصاد ایران اقتصادی ریشه دار، توانمند و بنیه دار است.
وی افزود: آمریکایی‌ها تصور می‌کنند همانگونه که با اعمال تحریم‌های اقتصادی توانسته اند برخی کشور‌ها را به تسلیم وادار کنند، می‌توانند اقتصاد ایران را نیز به نقطه فروپاشی برسانند. البته ممکن است که این تحریم‌ها بتواند شوک اقتصادی برای ایران ایجاد کند، اما اقتصاد ایران روی پای خود می‌ایستد.
جهانگیری یکی دیگر از رویکرد‌های اقتصاد مقاومتی را برون گرایی به معنای تعامل با اقتصاد دنیا دانست و خاطر نشان کرد: هدف آمریکا این است که ارتباط اقتصاد ایران با دنیا قطع شود، اما ما نباید اجازه دهیم که این اتفاق بیفتد و هم و غم ما باید این باشد که اقتصاد کشور با اقتصاد دنیا تعامل داشته باشد و برای این منظور باید زیربنا‌های لازم جهت تعامل با اقتصاد دنیا را فراهم کنیم.
معاون اول رییس جمهور یکی از نیاز‌های تعامل اقتصادی با اقتصاد جهانی را ارتباط بانکی عنوان کرد و افزود: به همین دلیل آمریکا تلاش می‌کند با اعمال فشار و تحریم، ارتباط بانکی ایران با دنیا را قطع کند.
وی در ادامه واگذاری طرح‌های نیمه تمام و توسعه سواحل مکران را از موضوعات پراهمیت کشور برشمرد و با تأکید بر اینکه پیگیری اجرای طرح‌های بزرگ کشور باید همواره در دستور کار نهاد ریاست جمهوری باشد، گفت: با پیگیری‌های جدی معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور طرح پالایشگاه ستاره کویر فارس به نتیجه رسید و البته وزارت نفت و قرارگاه خاتم الانبیا نیز با جدیت پای کار آمدند و پس از تامین ارز مورد نیاز، اجرای این طرح با موفقیت انجام شد.
جهانگیری با اشاره به وظایف معاونت هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری‌های منطقه‌ای خود اظهار داشت: اولین و مهمترین کشورهای هدف صادرات ایران کشورهای منطقه هستند و ایران با ۱۵ کشور در اطراف خود ارتباط دارد و اگر بتوانیم با این کشور‌ها تعاملات تجاری و اقتصادی خوبی برقرار کنیم، تحریم‌های آمریکا هیچ اثری نخواهد داشت.
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت مسائل دانشگاه‌ها و بخش فرهنگی و اجتماعی، گفت: براساس تصمیم دولت زنان باید ۳۰ درصد جایگاه‌های مدیریتی را تا پایان برنامه پنج ساله به خود اختصاص دهند و یکی از وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی این است که این موضوع را بصورت لحظه‌ای پیگیری تا دستگاه‌هایی که در این راستا گام برداشته اند تشویق و آن‌ها که کوتاهی کرده اند مواخذه شوند.
در این مراسم ویسه معاون سابق هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور هم گزارشی از عملکرد مجموعه خود در پنج سال گذشته ارائه کرد و گفت: اصلی‌ترین وظیفه خود را خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران می‌دانم و پس از این نیز در این راستا تلاش خواهم کرد.
انتهای پیام/