این سازمان افزود، دادستانی عربستان از پایان تحقیقات درباره پرونده فعالان حقوق بشر زندانی، اعم از زن و مرد و ارسال پرونده آنان به دادگاه خبر داد، اما اتهامی که متوجه این فعالان است مشخص نشده است. در نتیجه این کار نقض روند قضایی به شمار می‌آید.
این سازمان با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد، این اقدام عربستان نقض آشکار این اصل اساسی حقوق است که بدون متن شفاف حقوقی، مجازات و جریمه‌ای در کار نیست.
افدی از مقامات عربستان خواست تمامی زنان و مردان فعال در حوزه حقوق بشری را آزاد کنند و به نوعی مدت زمان بازداشت بدون پشتوانه حقوقی آنان را جبران کنند.
سازمان افدی همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست، درباره عضویت عربستان در این شورا تجدید نظر کند، زیرا عضویت کشوری، چون عربستان در شورای حقوق بشر، جایگاه این شورا را مخدوش می‌کند و به ارزش تصمیمات شورا آسیب می‌رساند.
انتهای پیام/