وی از وجود دستگاه‌های موازی در کشور خبر داد و گفت: متاسفانه دستگاه‌های موازی در کار دیگر دستگاه‌ها ودر استقلال کانون وکلا اختلال ایجاد می‌کنند.
جنیدی اضافه کرد : کانون وکلا یک کانون خودگردان، مستقل و یک نهاد ناظر بر حاکمیت قانون است و حقوق وکلا باید در جامعه ما حفظ شود.
جنیدی ابراز امیدواری کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید برای تقویت کانون وکلا تلاش کنند.
وی بر ضرورت حمایت رسانه‌ها از وکلا و کارایی بالای این صنف در جامعه تاکید کرد و خواستار تقویت کانون وکلا شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: قضات باید احکامی را صادر کنند که در مجامع بین المللی قابل استناد باشد و حقی را ضایع نکند.
جنیدی در ادامه افزود: نقض استقلال وکلا آسیب‌های فراوانی به دنبال دارد که مهمترین آن تضییع حق دادخواهی مردم است.
وی اضافه کرد: شان وکلا باید توسط خود آنان، نهاد‌های رسمی و همچنین رسانه‌ها حفظ شود.
جنیدی اظهار داشت: با پیگیری به عمل آمده و به منظور حمایت از وکلا به ویژه جوانان شاغل در این حرفه، در بودجه سال آینده پیش بینی شده که مبالغی بابت وکالت تسخیری به آنان پرداخت شود.
وی با بیان اینکه پرداخت مبلغی به وکلا بابت وکالت تسخیری برای اولین بار انجام می‌شود، گفت: این موضوع هم چنین موجب کمک به مردم در حق دادخواهی و تحقق اصل ۳۵ قانون اساسی در دسترسی به وکیل می‌شود.
جنیدی اظهار داشت: ار نظر معنوی هم تلاش شده است تا از جایگاه نهاد وکالت به نفع مردم ایران دفاع شود.
وی خاطرنشان کرد: در لایحه جامع انتخابات نیز حضور نماینده کانون‌های وکلا در هیات‌های اجرایی و نظارت پیش بینی شده و دولت با تمام این اقدامات به دنبال ارتقای جایگاه وکلا است.
وی با بیان اینکه عدالت در اجتماع و روابط اجتماعی بسیار مهم است و باید کارکرد وکیل در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد، افزود: عدالت و انصاف باید با معیار‌های عینی در منشور اخلاق حرفه‌ای وکلا گنجانده شود که در این صورت پشتوانه مردمی نهاد وکالت نیز تامین می‌شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری بر لزوم خودانتقادی نهاد وکالت تاکید کرد و اظهار داشت: اگر خود انتقادی نباشد، خود انتظامی هم دوام نمی‌آورد.
وی در ادامه با بیان اینکه نباید بین وکلا تفاوت و تبعیض گذاشت گفت: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم بر مبنای منطق تعامل و نه تقابل در دوره بلوغ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، برای اصلاح تبصره ۴۸ تلاش کنند.
جنیدی افزود: به منظور آنکه هم حقوق وکلا تضییع نشود و هم هدف قانونگذار محقق شود به رییس قوه قضاییه پیشنهاد می‌شود با یک درجه تسامح در تفسیر این تبصره به کانون‌های وکلا اعلام کند از بین وکلای خود برای پرونده‌های حساس و امنیتی فهرستی از وکلا را با معیار‌های کلی مشخص کنند.
وی با اشاره به برخی مشکلات وکلا گفت: شان و جایگاه وکلا را علاوه بر خود آنها، باید نهاد‌های رسمی و همچنین رسانه‌ها هم حفظ کنند، چون بی اعتمادی مردم به وکلا را به دنبال دارد.
معاون رییس جمهوری یادآور شد: اینکه مکررا وکلا را در فیلم‌ها و سریال ها، متخلف نشان دهند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را به جامعه وکالت کاهش می‌دهد و بسیار خطرناک است.
جنیدی در ادامه با اشاره به حمایت‌های مادی و معنوی دولت از حقوق وکلا گفت: در این زمینه برای اولین بار با درخواست کانون‌های وکلا مبلغی جهت وکالت‌های معاضدتی و تسخیری در برنامه بودجه لحاظ شد تا خصوصا وکلای جوان تامین مالی بهتری داشته باشند.
وی ادامه داد: بیشتر از وکلای جوان، این موضوع همچنین کمک بزرگی به مردم در حق دادخواهی و تحقق اصل ۳۵ قانون اساسی در حق دسترسی به وکیل است که توانایی مادی اخذ وکیل را ندارند بنابراین از مجلس انتظار می‌رود به این موضوع در هنگام بررسی توجه کنند.
جنیدی گفت: همچنین آیین نامه ساماندهی حق الوکاله را نیز طراحی کرده ایم که در دولت تصویب شده است تا اول از همه از اموال دولت دفاع شود و همچنین حق وکلا نیز در پرونده‌ای که دولت موکل آن است تضییع نشود.
سمسار زاده ریس شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات کشور هم در این مراسم با اشاره به شان مشاغل وکالت و قضاوت گفت::شان وکالت همانند شان قضاوت است که باید در جامعه لحاظ شود
ریس شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات کشور در ادامه گفت: هم قضات و هم وکلا در مسیر احقاق حق و تحقق دادرسی عادلانه در جامعه تلاش می‌کنند تا همه مردم بتوانند به نحو احسن از ان استفاده کنند.
سمسار زاده در ادامه به اهمیت تصویب قانون جامع وکالت تاکید کرد و گفت: باید این قانون تصویب شود تا هم استقلال کانون وکلا حفظ شود و هم مردم در ارتباط با دادرسی از این قانون استفاده کنند.
در استان قزوین ٥٠ هزار پرونده با وکالت کانون وکلای استان رسیدگی می‌شود.
انتهای پیام/ک