وی افزود:نامبرده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق احتکار کالای مورد نیاز عموم و اخلال در عرضه‌ی آن در شهریور ماه سال جاری تحت تعقیب قضائی قرار گرفته بود.
این مقام قضائی بیان کرد: محکوم علیه علیرغم نیاز مبرم مردم به وسایل خانگی از جمله پکیج، تعداد دویست دستگاه از این کالا را در منزلی مخفی نموده بود که توسط مامورین کشف و نامبرده به دادسرا معرفی شده بود.
این مقام قضائی عنوان کرد:شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مستندا به تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ نامبرده را به تحمل دو سال حبس محکوم نموده بود که پس از تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر حکم وی قطعی و برای اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ارسال شده است.
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان تاکید کرد:دستگاه قضائی در وضعیتی که کشور در تحریم ناجوانمردانه از سوی کشور‌های استعماری با یک جنگ اقتصادی روبرو است و برخی افراد سودجو که با هدف ضربه زدن به اقتصاد و گرفتن ماهی از این آب گل آلود، اقدام به احتکار کالا‌های ضروری مردم می‌نمایند، برخورد قضائی خواهد نمود.
وی افزود:با توجه به اهمیت موضوع و در پی نوسانات بازار که تاثیر زیادی در قیمت کالا‌های مصرفی و مورد لزوم عموم مردم داشته است، و در راستای برخورد ویژه با اخلال گران در نظام اقتصادی به این نوع جرائم در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به صورت ویژه رسیدگی می‌شود
شایان ذکر است مطابق ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، انتشار مشخصات محکوم علیه قبل از قطعیت حکم ممنون می‌باشد لکن بعد از سیر مراحل قانونی و قطعی شدن حکم، انتشار جزئیات آن و مشخصات محکوم علیه جایز می‌باشد.
انتهای پیام/ح