وی در این رابطه اظهار کرد: نظر به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مقام معظم رهبری و منویات معظم له در حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی و با توجه به لزوم حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاری و در راستای احیای حقوق عامه مقرر شد که بانک‌های استان قم از صدور هرگونه اجرائیه و عملیات اجرایی علیه تولیدکنندگان کشاورزی و دامداران که تحت تاثیر حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، خشکسالی، طوفان، انفولانزای فوق حاد و ... قرار گرفته اند خودداری کنند.
این مقام قضایی تصریح کرد: براساس بند‌های دوم و سوم ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ریاست محترم قوه قضائیه و صراحت بند (و) تبصره ۱۶ ماده ۳۵ قانون بودجه و بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور موضوع بخشودگی کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان و دامداران خسارت دیده و امهال اصل وام‌ها و همچنین به استناد مواد ۱۱۴ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستور عدم صدور اجرائیه از سوی دادستانی قم به شورای هماهنگی بانک‌های استان ابلاغ شد.
معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم بیان کرد ادامه داد: در صورت عدم اجرای مقررات قانونی موصوف وفق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲/ ۹۲ با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.
سلطانی بیان کرد: اکنون که ما در جنگ اقتصادی هستیم، دستگاه قضایی استان قم بیش از پیش و با تمام توان از تولیدکنندگان داخلی در کلیه زمینه‌ها حمایت کرده و پشتیبان نهاد‌ها و سازمان‌های اجرایی در تحقق هرچه بیشتر اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده تا ان شاءالله روز به روز شاهد افزایش امنیت به ویژه امنیت اقتصادی در کشور باشیم.
انتهای پیام/ش