لعیا جنیدی سه شنبه شب در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حقوقی استان اصفهان که در مهمانسرای استانداری این شهر برگزار شد، افزود: بی شک پیگیر استعفای وی خواهم بود و صبحتی با ایشان خواهم داشت و معتقدم محیط پیرامون وزیر امور خارجه را باید قابل قبول و همراه با آرامش کرد تا ایشان بتواند به کار خود ادامه دهد.
وی اضافه کرد: ظریف در مدت ۶ سال، سنگین‌ترین فعالیت‌ها را در عرصه بین المللی انجام داد و در شرایط مختلف کشور در عرصه‌های جهانی فعالیت کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین تاکید کرد: همه ساختار‌های نظام باید برای افزایش روحیه نشاط و شادابی و تامین رضایت و آرامش مردم تلاش کنند.
جنیدی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: نفی سختی‌هایی که بدلیل گرانی و تورم هم اکنون به مردم وارد می‌شود، آنان را آزرده خاطر می‌کند.
معاون رییس جمهوری خاطرنشان کرد: تورم فعلی حاکم بر سبد کالای خانواده حدود ۲۳ درصد و البته یک سوم میزانی است که ۶ تا ۷ ماه گذشته پیش بینی شده بود، تورم موجود سبد کالایی اقلام غذایی اصلی خانوار‌ها نیز ۳۰ تا ۳۲ درصد است.
جنیدی با بیان اینکه تیم‌های اقتصادی دولت برای مهار نسبی تورم و گرانی فعالیت می‌کنند، ادامه داد: در سال‌های اخیر به رشد اقتصادی ۱۱ تا ۱۲ درصدی رسیدیم، اما خروج نامشروع آمریکا از برجام باعث شد تا شرایط سخت اقتصادی بر ما تحمیل شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری در باره ضرورت واقع بین بودن مسئولان در باره شرایط فعلی گفت: پیشتر در مواجهه با مشکلات اقتصادی سرپا بودیم، اما هم اکنون شرایط متفاوت است و باید با جدیت بیشتری تلاش کرد.
وی هچنین در باره خشکی زاینده رود خاطرنشان کرد: احیای این رودخانه فقط برای اصفهان و این استان نیست، بلکه صحبت از احیای یک تمدن چند هزار ساله در مرکز ایران است.
جنیدی به اهمیت تشکیل ستاد احیای زاینده رود اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی رییس جمهوری، بطور جدی برای اخذ مصوبه هیات دولت برای تشکیل این ستاد، ساماندهی رودخانه بزرگ کارون و سایر رودخانه‌های بزرگ تلاش خواهد کرد.
معاون رییس جمهوری، گفت و گوی سه تا چهار استان در باره زاینده رود را موثر خواند و گفت: این استان‌ها باید با برگزاری شورا‌های اداری و جلسات مداوم مشترک برای رسیدن به راه حل نسبی برای احیای زاینده رود همت کنند.
وی با بیان اینکه نظرات استاندار و معاون استانداری اصفهان در باره زنده رود را به دولت انتقال خواهد داد، گفت: این موضوع قابل پیگیری است و احیای زاینده رود باید به دور از هیاهو و با حسن نیت انجام شود و استان‌های درگیر با آن نیز باید به یک وفاق دست یابند.
جنیدی در ادامه در باره اختلاف‌هایی که بین برخی از وزارتخانه‌ها رخ می‌دهد، گفت: این موضوع در ابتدا باید بین خود وزارتخانه‌های متبوع، حل و درغیر اینصورت در مرجع حل اختلاف درون دولت حل شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری، حمایت از کسب و کار‌های نوین بویژه مبتنی بر فضای مجازی را مهم خواند و افزود: توقف کار و پُلمب مجموعه‌هایی که به کسب و کار‌های نوین روی آورده اند و به اصطلاح استارتاپ ها، رویکرد دولت است و ما به نظارت بر این واحد‌ها تاکید داریم، اما نباید دخالت هم صورت بگیرد.
جنیدی اظهار داشت: از دادستان‌ها خواسته شده تا شکایت و پُلمب را متوقف کنند و در کارگروه کاهش موانع کسب و کار، تنها به ضرورت نظارت تاکید شده است.
وی همچنین در باره رده‌بندی استانداری‌ها و تفویض اختیارات بیشتر به برخی استان‌ها گفت: استان‌هایی که سال گذشته به بلوغ اداری، اجرایی و سیاسی رسیده باشند باید تفویض اختیار بیشتری داشته باشند که البته این امر نیازمند تدوین قانون است، اما بخش‌هایی از امور را می‌توان واگذار کرد.
وی بااشاره به لایحه جامع انتخابات، وجود تشکل‌ها در کشور را نشانه زندگی متمدنانه دانست و اضافه کرد: مسائل سیاسی و انتخابات باید نهادگرا شود بر همین اساس تحزب باید شکل گیرد که البته هنوز آمادگی ذهنی برای قبول لایحه انتخابات وجود ندارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری در باره رد صلاحیت‌ها هم تصریح کرد: برای هر رد صلاحیتی، ملاک فقط حکم دادگاه صالح است و باید این اصل را بعنوان معیار قرار دهیم و فقط از سوی مراجع مشخص در باره نامزد‌های انتخاباتی سووال شود.
جنیدی با تاکید براینکه رد صلاحیت تنها باید بر اساس اسناد مشخص انجام شود، اضافه کرد: لایحه جامع انتخابات، اگرچه عاری از نقص نیست، اما برای آغاز کار، مناسب است، اگرچه باید قدم‌های بزرگتری هم در این زمینه برداریم.
وی با بیان اینکه زنان و جوانان پشتیبان دولت هستند و از پایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند، افزود: در زمینه اشتغال ارائه برخی امتیازات به بانوان از لحاظ ظاهری امتیاز است، اما بطور باطنی امتیاز تلقی نمی‌شود و ممکن است بازار اشتغال را برای آنان تنگ کند.
جنیدی در باره بانوان و طرح‌های حمایتی از آنان گفت: در این زمینه با معصومه ابتکار معاون امور خانواده و بانوان رییس جمهوری همفکری خواهیم کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری در سفر یکروزه خود به اصفهان در نشست مشترک با استاندار و معاونان وی شرکت کرد و در شصت و ششمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری نیز حضور یافت.
انتهای پیام/ز