وی افزود: بعد از آن این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد، همچنین ذیل یادداشت رهبری یکسری نکات آمده بود نظیر آنکه سهم صندوق توسعه از بیست درصد کمتر نشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برخی از این اصلاحات که عدد و رقمی بود در لایحه بودجه اعمال شد، اما اصلاحات ماهوی در بودجه اعمال نشد؛ رئیس جمهور چهار ماه برای اصلاح ساختار فرصت خواست از آن زمان تا الان این چهار ماه تمام شده و دولت باید اصلاحات لایحه بودجه را بیاورد. پیشنهاد بنده تصویب بودجه به صورت چند دوازدهم بود، ولی به هر حال تا الان به این شکل جلو آمده ایم.
پورابراهیمی ادامه داد: درباره بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها احکامی نداریم که عملکرد آن‌ها را کنترل کند و صرفاً نتایج بودجه این نهاد‌ها در لایحه بودجه منعکس می‌شود؛ لذا بودجه این موسسات به طور کامل در بودجه بررسی نمی‌شود.
نماینده کرمان اظهار کرد: در رابطه با نهاد‌های عمومی غیردولتی آن مقدار که در لایحه بودجه برای این نهاد‌ها ردیفی در نظر گرفته می‌شود از سوی دیوان محاسبات قابل نظارت است. حتی شهرداری‌ها نیز مشمول این وضعیت می‌شوند. در رابطه با شرکت‌های غیردولتی دولت حق تصمیم گیری در رابطه با آن‌ها را ندارد، مثلاً در رابطه با شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی دولت هیچ حق تصمیم گیری ندارد.
وی گفت: بودجه این شرکت‌ها از مبالغ کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود و آنچه در لایحه بودجه به سازمان تامین اجتماعی تعلق می‌گیرد از باب پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان است، پس از حیث جامعیت این اشکال به بودجه وارد است که بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در بودجه به تفصیل بررسی نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در رابطه با اصلاح ساختار بودجه ما باید سرفصل‌های بودجه را اصلاح کنیم، مثلاً سرفصل‌های درآمدی ما متشکل از نفت، استقراض و درآمد‌های پایدار است. رقم کل بودجه عمومی حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است. درحالی که درآمد‌های پایدار دولت که همان درآمد‌های واقعی است معادل یک دوم این مبلغ است و بقیه درآمد‌های دولت نظیر منابع نفت و انتشار اوراق به منزله کسری واقعی بودجه ایران تلقی می‌شود.
وی افزود: برای اصلاح ساختار بودجه ضروری است که از ظرفیت دارایی‌های بلا استفاده دولت استفاده شود، در یک بررسی ابتدایی که در این باره انجام شده، این مبلغ حدود ده برابر حجم نقدینگی کل کشور است. ما حتی در مابقی بخش‌های حاکمیت نیز باید از ظرفیت‌های دارایی‌های بلا استفاده به نحو احسن استفاده کنیم، مثلاً در وقف ظرفیت بسیار زیادی نهفته است، یکی دیگر از راه‌های اصلاح ساختار اقتصادی افزایش درآمد‌های مالیاتی از محل گسترش پایه‌های مالیاتی جدید است.
نماینده کرمان گفت: همچنین اصلاح ساختار اقتصادی علاوه بر بحث لایحه بودجه سایر ساختار‌های نظام اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد، مثلاً اصلاح نظام بانکی و بانکداری و اصلاح وضعیت هدفمندی یارانه ها.
پورابراهیمی تاکید کرد: در سال آینده سه خبر خوب در رابطه با اصلاح ساختار اقتصادی به مردم خواهیم داد. نخست، اصلاح ساختار بانک مرکزی به منظور تقویت استقلال بانک مرکزی، کار‌های کارشناسی بر روی این لایحه در کمیسیون انجام شده و به صحن ارسال شده است. موضوع بعدی که در اوایل سال ۹۸ اطلاع رسانی خواهد شد. اصلاح نظام بانکداری است. همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سومین اصلاح ساختاری است که تا اوایل سال ۹۸ امیدواریم به نتیجه برسد.
انتهای پیام/