محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به برگزاری نشست اخیر کمیسیون متبوع خود با هیئت رئیسه اتاق اصناف، گفت: این جلسه با حضور مسئولان ارشد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های مربوطه در کمیسیون اقتصادی برگزار و آخرین وضعیت محصولات و تولیدات لوازم خانگی در کشور بررسی شد.

وی با بیان اینکه حدود ۴ میلیارد دلار میزان مصرف لوازم خانگی در طول سال داریم که تقریبا ۳ میلیون دلار آن ارزش تولیدات داخلی است افزود: خوشبختانه اطلاعات مربوط به وضعیت تولید اقلام اصلی لوازم خانگی در کشور حکایت از آن دارد با سرمایه گذاری خوبی که در طی سال‌های اخیر انجام شده است، ظرفیت تولید کشور به اندازه نیاز و حتی مازاد آن رسیده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برای مثال ظرفیت تولید یخچال، چه تولیدات مستقیمی که در داخل هست و چه تولیداتی که تحت لیسانس محسوب می‌شوند، بیش از میزان نیاز کشور است، امکان تولید بالغ بر ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار یخچال در کشور وجود دارد در حالی که حداکثر نیاز ما بین ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار است، بر این اساس بخشی از تولیدات یخچال در سال گذشته صادر شده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه پیش بینی می‌کنیم با توجه به وضعیت قیمت و به دلیل تغییرات نرخ ارز میزان صادرات ما افزایش پیدا کند، ادامه داد: بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که در وضعیت تولید و سرمایه گذاری و برای پاسخ به نیاز کشور در اقلام اصلی حوزه لوازم خانگی مشکلی نداریم. 

وی افزود: بخشی از میزان واردات کشور که نیاز به مواد اولیه داشته در طول ۹ ماه ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای مواد اولیه این بخش اختصاص پیدا کرده است و این ظرفیتی است که بتوانیم تولیدی را که به مواد اولیه وارداتی نیازمند است، استمرار ببخشیم. ما حداکثر ۵ درصد نیاز به اقلام وارداتی داریم و ۹۵ درصد از این اقلام مثل لوازم گازسوزی که در منازل و مجموعه‌ها استفاده می‌شود، در داخل تولید می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: ظرفیت سرمایه گذاری و تولید در کشور تقریبا بخش عمده‌ای از نیاز کشور را پاسخ می‌دهد و حتی کاهش میزان واردات تاثیری بر این حوزه نخواهد گذاشت؛ در ارتباط با تخصیص ارز برای استمرار تولید نیازمند همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم.

وی بیان کرد: امیدواریم ظرف هفته آینده جمع‌بندی و گزارش جامعی در بخش‌های مختلف چه در بخش کالا‌های غیر اساسی و چه در بخش کالا‌های اساسی تهیه کنیم، متاسفانه دولت بخشی از مسئولیت‌های خود را در بخش نظارت بازار رها کرده است و این از نظر ما قابل قبول نیست.

پورابراهیمی تاکید کرد: تغییرات قیمتی که در وضعیت بازار وجود دارد، موضوع گران‌فروشی و عدم نظارت و انضباط است، اما این موضوع بر ما پوشیده نیست و ما باید حتما برای آن تصمیم بگیریم. ما با دستگاه‌های نظارتی همانند سازمان نظارت، سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی کل کشور همکاری خواهیم کرد تا آنچه را که به عنوان پیشنهادات اجرایی برای کاهش دغدغه‌های مردم در بخش کاهش قیمت کالا‌های اساسی و غیر اساسی است، عملیاتی کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قرار است جمع بندی این تصمیمات طی روزهای آینده به صحن علنی مجلس ارائه شود، امیدواریم با ورود کمیسیون اقتصادی به این موضوع با یک رویکرد آسیب شناسی کمک کنیم تا نقاط ضعف شناسایی و برطرف و نقاط قوت تقویت شوند.

انتهای پیام/