بیشتر بخوانید: ۲۲ درصد فعالان اقتصادی به دلار ۴۲۰۰ تومانی دسترسی نیافتند
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: از آنجایی که از زمان صدور بخشنامه معاون اول رئیس جمهور تا زمانی که بخشنامه مرتبط با این موضوع از سوی بانک مرکزی در دوره مدیریت رئیس کل جدید ابلاغ شد، ۵ ماه زمان سپری شده بود، بسیاری از صادرکنندگان با این دغدغه مواجه بودند که چطور بابت صادراتی که به صورت ریالی انجام داده‌اند، تسویه ارزی داشته باشند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه بانک مرکزی به تازگی پذیرفته تا صادرکنندگانی که تا ۱۶ مرداد ۹۷ کالای صادراتی خود را به صورت ریالی به عراق و افغانستان فروخته‌اند، با ارایه اسناد مثبته‌ای که نشان دهد که این ریال، بابت کالا‌های صادراتی به حساب آمده، رفع تعهد ارزی حساب شده و رفع تعهد صورت گیرد که به نظر می‌رسد این اقدام، یک همراهی بسیار خوب از سوی بانک مرکزی بوده که یک دغدغه جدی و مشکل اساسی را از سر راه صادرکنندگان برداشت.
به گفته لاهوتی، بر اساس تصمیم بانک مرکزی، تنها صادرکنندگانی که تا ۱۶ مرداد امسال ، کالای خود را به صورت ریالی صادر کرده باشند، مشمول این بخشنامه می‌شوند و از ۱۶ مرداد به بعد که بخشنامه‌های بعدی صادر شده و تعهد ارزی به صورت سیستمی اخذ گردیده است، صادرات به عراق و افغانستان نیز ملزم به بازگشت ارز هستند و صادرات ریالی پذیرفته شده نیست.
وی اظهار کرد: در واقع، فاصله دو بخشنامه معاون اول رئیس جمهور با بخشنامه مرداد بانک مرکزی، یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان به شمار می‌رفت که خوشبختانه این مشکل برطرف شده است.
لاهوتی ادامه داد: در عین حال بانک مرکزی در جهت برداشته شدن موانع پیش روی صادرکنندگان در ثبت سفارش نیز گام‌های جدی برداشته و هم اکنون، همکاری بسیاری خوبی میان بانک مرکزی و وزارت صمت برای گروه کالا‌هایی شکل گرفته که قرار است با ارز حاصل از صادرات، وارد کشور شوند؛ به همین دلیل عرضه ارز به سامانه نیما رشد قابل توجهی داشته است.
وی اظهار کرد: در عین حال، با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی که مشوق‌هایی برای صادرکنندگانی که ارز را به کشور بازگردانده‌اند، در فروش اسکناس به صرافی‌ها در نظر گرفته است، پیش‌بینی بانک مرکزی این است که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در این بازه زمانی، ارز به کشور برمی‌گردد و عرضه ارز بیشتر خواهد شد.
لاهوتی ادامه داد: این سه، موضوعات مهمی هستند که در هفته گذشته مورد تصمیم بانک مرکزی واقع شده‌اند و بر این اساس، به نظر می‌رسد که هر سه تصمیم، در جهت افزایش عرضه ارز و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بوده و دغدغه صادرکنندگان را رفع می‌کند؛ اما امیدواریم با توجه به تعامل خوبی که بین اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و وزارت صمت وجود دارد، موانع واردات در مقابل صادرات و واگذاری ارز صادراتی به اشخاص ثالث نیز، هر چه سریعتر برطرف و ثبت سفارش نیز تسهیل شود تا عرضه ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات از رشد مناسب‌تری برخوردار شود.
انتهای پیام/