به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، امروزه ناتوانی در خرید انواع گوشت فقط بخشی از معضلاتی است که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. متاسفانه با بروز تورم در بازار میوه و تره‌بار بیشتر شهروندان به اقلام بی‌کیفیت درجه دو و سه روی آورده‌اند. این در حالی است که مسئولان بارها از وفور میوه‌های درجه یک در بازار خبر داده‌اند.
بشیتربخوانید: کشورهای مختلف دنیا چه تلاش‌هایی برای افزایش قدرت خرید مردم انجام می‌دهند؟ + جدول
آرمان
میوه؛ گوشت قرمز را «روسفید» کرد
آرمان درباره گرانی میوه گزارش داده است: حذف تدریجی اقلام مصرفی، یکی از تبعات بروز گرانی در ماه‌های اخیر بوده است. به‌دنبال شیوع گرانی در بازار بسیاری از کالاها و کاهش قدرت خرید شهروندان، بسیاری از مردم اقدام به حذف بعضی از نیازهای خود کرده‌اند که شاید در کوتاه‌مدت تاثیر چندانی بر معیشت و سلامت جسم و روان آنها نداشته باشد، اما در بلندمدت آسیب‌های جدی در جامعه به‌جا می‌گذارد. «میوه» یکی از محصولاتی است که به‌رغم محبوبیت بین خانواده‌های ایرانی، در ماه‌های اخیر از سبد خرید خانوار حذف شده است.
با توجه به اینکه پس از بروز گرانی‌ها تغییری در حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان به‌وجود نیامد، آنها ترجیح می‌دهند درآمد خود را صرف نیازهای اساسی‌تری نظیر مواد غذایی، محصولات بهداشتی، دارو و خدماتی همچون آموزش فرزندان کنند. در این میان برای اینکه سلامت خانواده‌ها به‌خطر نیفتد، برخی از آنان به محصولات درجه دو و سه روی آورده‌اند و از این طریق ویتامین مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. اما این اتفاق در بلندمدت می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری در سلامت جسم و روان خانواده‌های ایرانی بگذارد. در این راستا انتظار می‌رود دولت با تامین میوه مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب، علاوه بر حفظ شأن و کرامت انسانی ایرانیان، بهبود سلامت جامعه را هم در دستور کار قرار دهد.
در حالی به آخرین روزهای سال نزدیک می‌شویم که بسیاری از شهروندان نسبت به بروز تورم و گرانی انتقادات فراوانی دارند. اکنون کمتر بازاری را می‌توان یافت که هر روز دچار تغییر قیمت نشود و در شرایط باثباتی بسر ببرد. در این بین عده‌ای معتقدند که بالارفتن قیمت گوشت فرصتی است تا مردم به مصرف میوه و تره‌بار روی بیاورند! اما به‌نظر می‌رسد این افراد اطلاع دقیقی از قیمت انواع میوه و سبزی در بازار ندارند. آخرین آماری که بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی بعضی از مواد خوراکی منتشر کرده، نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲۵ آبان سبد میوه‌های تازه ۳/۶۸ درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته گران‌تر شده است و افزایش ۸/۱ و ۹/۰ درصدی این سبد غذایی در هفته قبل از این بررسی و هفته مشابه ماه قبل از آن نیز نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند افزایش قیمت‌هاست.
بررسی‌های «آرمان» از قیمت مصوب میوه و تره‌بار شهرداری تهران نیز نشان می‌دهد که قیمت پرتقال تامسون، انار، سیب‌قرمز و نارنگی به ترتیب در هر کیلوگرم به ۵۵۰۰، ۸۵۰۰، ۷۵۰۰ و۸۵۰۰ تومان رسیده است. در این بین گوجه، ۶۵۰۰ تومان، گلابی، ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان، کیوی ۹,۰۰۰ تومان و خیار ۶,۵۰۰ تومان قیمت دارند. اما همچنان موز رکورددار قیمت انواع میوه است و پابه‌پای گوشت مرغ ۱۳ هزار تومان به فروش می‌رسد که اگر اندازه موز را «متوسط رو به درشت» در نظر بگیریم، هر کیلوگرم آن به هفت عدد می‌رسد. موضوعی که نشان می‌دهد خوشحالی عده‌ای که معمولاً هم خارج از ایران ساکن هستند نسبت به گرانی گوشت چندان منطقی نیست.
البته بررسی‌های میدانی «آرمان» حاکی از آن است که بسیاری از عرضه‌کنندگانی که در سطح شهر، به‌ویژه در نقاط شمالی فعال هستند، با قیمت‌های به‌مراتب بالاتری محصولات را به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. برخی سوپرمارکت‌ها نیز میوه را به شکل بسته‌بندی عرضه می‌کنند و نظارتی بر کیفیت میوه وجود ندارد و مشتریان کمتری وزن دقیق آن را محاسبه می‌کنند که متوجه شوند آیا وزن مندرج روی بسته‌بندی با اصل وزن مطابقت دارد یا خیر؟ همه این اتفاقات نشان می‌دهد که نهتنها سرعت افزایش قیمت میوه بیشتر از گوشت است، بلکه به عقیده کارشناسان نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای ماده مغذی گوشت باشد و ارزش غذایی متناسب با گوشت را ندارد. از سوی دیگر با این توجیه نمی‌توان سرپوشی روی سوءمدیریت برخی مدیران در مدیریت بازار گذاشت. همچنین بهتر است اقلام و محصولات غذایی که به‌طور مستقیم روی سلامت فردی و اجتماعی تاثیرگذار است با قیمت واقعی ارائه شود تا مصرف‌کنندگان با حق انتخاب بیشتری دست به انتخاب بزنند.
فروش میوه‌های بی‌کیفیت به اسم «درجه یک»
امروزه ناتوانی در خرید انواع گوشت فقط بخشی از معضلاتی است که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. متاسفانه با بروز تورم در بازار میوه و تره‌بار بیشتر شهروندان به اقلام بی‌کیفیت درجه دو و سه روی آورده‌اند. این در حالی است که مسئولان بارها از وفور میوه‌های درجه یک در بازار خبر داده‌اند. اما قدرت خرید شهروندان چنان شکافی با هزینه واقعی معیشت پیدا کرده که بسیاری از کارمندان و کارگران ترجیح می‌دهند با میوه‌های ارزان‌قیمت که معمولاً کیفیت پایین‌تری دارند نیاز خود را برطرف کنند. البته در این میان برخی توزیع‌کنندگان همین میوه‌های درجه چندم را به‌صورت درهم با محصولات درجه یک به مردم می‌فروشند و عده‌ای هم که هیچ نگرانی نسبت به کنترل دستگاه‌های نظارتی ندارند پا را فراتر گذاشته محصولات بی‌کیفیت را با نام درجه یک می‌فروشند. حال باید پرسید افرادی که گرانی گوشت را جشن می‌گیرند چه توجیهی برای افزایش قیمت محصولات کشاورزی دارند؟ مشخصاً گرانی گوشت تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت سایر محصولات می‌گذارد و یک انتظار تورمی ایجاد میکند. باید توجه داشت اگر متقاضیان گوشت بر فرض، دیگر گوشت مصرف نکنند و ترجیح دهند که نیاز خود را از بازار میوه و تره‌بار تامین کنند به ناگاه با افزایش تقاضا در این بازار، و فزونی آن بر عرضه، قیمت‌ها روند افزایشی پیدا می‌کنند.
به‌ویژه در حال حاضر که کشور با مشکلات تجاری همراه است و واردات میوه نیز همچون گذشته میسر نیست. علاوه بر این، وزارتخانه‌های مربوطه نشان داده‌اند که همواره در چنین شرایطی برنامه‌های لازم و کافی برای کنترل و نظارت بازار را ندارند و ممکن است دلالان و واسطه‌گران این بار به این بازار روی آورند. اما در کل گوشت نیاز اساسی خانوار است که به هر دلیلی افراد حاضر به حذف آن از سفره خود نمی‌شوند. در این شرایط سرپرستان خانوار برای اینکه بتوانند نیازهای خود را برطرف سازند چاره‌ای جز روی‌آوردن به شغل‌های دوم و سوم ندارند. درنهایت، آنها برای رفع نیازهای غذایی خود دیگر به مراحل بالاتر نظیر خودشکوفایی و رفع نیازهای اجتماعی نمی‌رسند که این امر می‌تواند حیات اجتماعی و سیاسی کشور را به خطر بیندازند. در این صورت افراد دیگر فرصتی برای مطالعه، تزکیه روح، تربیت فرزندان و… پیدا نمی‌کنند و در نهایت کشور با یک بحران فرهنگی مواجه می‌شود که جبران آن خود نیازمند هزینه‌های گزاف است.
تنظیم بازار عید نیازمند برنامه است نه شعار
در شرایطی که به عید نوروز نزدیک می‌شویم نمی‌توان از مردم انتظار داشت که میوه را از سبد پذیرایی خود حذف کنند و یا نسبت به گرانی آن اعتراضی نداشته باشند. متاسفانه در شرایطی که بیشتر شهروندان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند وزیر جهاد کشاورزی از مردم می‌خواهد از گرانی‌های به‌وجودآمده ناراحت نباشند و خدا را شکر کنند که «هست»! چنین اظهارنظرهایی باعث می‌شود مردم از مسئولان فاصله بگیرند و اعتماد اجتماعی از بین برود. اما اکنون بیش از یک ماه تا شروع عید زمان باقی مانده و انتظار می‌رود نهادهای ذی‌ربط به جای انتشار بیانیه در راستای وفور میوه و کالاهای اساسی، نسبت به تعیین قیمت آن و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها حساسیت نشان دهند و برنامه‌ای عملی تدوین کنند. اگر این کالاها به اندازه کافی باشند و مردم توان خرید آن را نداشته باشند فایده آن چیست؟ تجربه نشان می‌دهد همواره از اواخر بهمن ماه اظهارنظرات مسئولان درباره تنظیم صحیح بازار شب عید شروع می‌شود، اما در شب‌های پایانی سال برای فروش میوه حتی بازار سیاه راه می‌افتد. امسال نیز با نزدیک‌شدن به اسفند شاهد چنین اظهارنظراتی هستیم. اما امید می‌رود با پیگیری مسئولان ارشد دولت این بار سال متفاوتی را تجربه کنیم و حداقل مردم در شب عید تجربه متفاوت‌تری از باقی ایام سال را تجربه کنند. به هر حال مردم سال سختی را در حوزه اقتصادی پشت‌سر گذاشته‌اند و بهتر است با برنامه‌ریزی صحیح و نظارت‌های قوی آنها را برای برگزاری جشنی توأم با آرامش در سال جدید آماده کرد.
ایران
قیمت خودرو به پرواز درآمد
روزنامه دولت از گرانی خودرو خبر داده است: قیمت خودروهای داخلی روز گذشته پرواز کرد و برای اولین بار قیمت‌هایی در بازار خودرو ثبت شد که همه فعالان صنعت خودرو را شوکه کرد. قیمت خودروها از ۳ تا ۱۵ میلیون تومان گران شد. خودروهای داخلی به قیمت‌هایی رسیدند که ۶شش ماه پیش خودروهای خارجی داشتند. خودروی دنا که در لیست خودروهای ملی است این روزها پیشتاز افزایش قیمت است. قیمت خودروی دنا به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. سمند EF7 هم که دوره تولید آن به اتمام رسیده و باید به موزه خودرو سپرده شود روز گذشته افزایش ۱۰ میلیون تومانی راتجربه کرد. این در حالی است که خودروهای وارداتی با آنکه واردات آن متوقف شده است، نوسان قیمتی ندارند و حتی در برخی از خودروها کاهش ۱۰ الی ۲۰ میلیون تومانی اتفاق افتاده است. فعالان بازار خودرو که از رشد قیمت خودروهای داخلی متعجب شدند می‌گویند: بازار خودرو دست کسانی است که به راحتی قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کنند. معلوم نیست بازار خودرو دست چه کسانی افتاده است اما قدرت آنها زیاد است و به راحتی می‌توانند قیمت‌ها را مدیریت کنند.
تا قبل از شروع چالش‌های جدی تولید خودرو، همه؛ فعالان بازار خودرو (نمایشگاه داران) را مقصر گرانی می‌دانستند ولی این روزها ما هم جزو شاکیان بازار خودرو هستیم چرا که در کمتر از سه ساعت قیمت‌ها رشد ۱۵ میلیون تومانی پیدا میکند. محمدرضا احمدوند که می‌خواهد از سال آینده کسب و کار خود را تغییر دهد، عنوان کرد که برخی وارد بازار خودرو شدند. هر چند نمی‌توان حضور آنها را ثابت کرد ولی آنگونه که مطلع شدیم برخی با خرید حجم انبوهی خودرو به راحتی کنترل بازار را در دست گرفتند و در این میان نمایشگاه داران و خودروسازان در حال ضرر کردن هستند. خودروسازان شاهد آن هستند که پول خودروها به دلالان می‌رسد و نمایشگاه داران هم از اینکه توانایی خرید خودرو ندارند و بازار در رکود کامل است، به ستوه آمدند. با روندی که در حال پیش رفتن است به نظر می‌رسد قیمت خودروهای داخلی به خودروهای خارجی نزدیک شود. وی اظهار داشت: بازار خودرو در شب عید با قیمت‌های نجومی روبه‌رو خواهد شد. اگر اکنون جلوی واسطه‌ها و دلالان گرفته نشود قیمت خودروهای داخلی افزایش ۲۰ میلیون تومانی را تجربه خواهند کرد و در آن زمان دیگر نمی‌توان برای بازار خودرو کاری انجام داد.
جوان
شرکت‌های زیان‌ده، کارخانه معوق‌سازی منابع بانکی شده‌اند
روزنامه جوان درباره بنگاه‌های بزرگ زیان‌ده گزارش داده است: مدت‌ها است که از بیم بیکاری و بسته‌شدن در برخی از شرکت‌های بزرگ و متوسط، نظام بانکی را مکلف می‌کنیم به این دست از بنگاه‌ها تسهیلات کلان بانکی ارائه دهد؛ یعنی منابع بانکی را که در حقیقت متعلق به سپرده‌گذار است، در اختیار این دست از بنگاه‌ها قرار می‌دهیم تا به‌رغم زیان‌های انباشته چندین هزار میلیارد تومانی، گاهی فساد و انحراف در عملکرد و معاملاتشان (چه در بخش واقعی بنگاه و چه بخش سهام بنگاه) به حیات خود ادامه دهند و همچون کارخانه معوق‌سازی منابع بانکی عمل کنند، حال مدیریت کلان اقتصاد باید به این پرسش پاسخ دهد که معوق‌سازی منابع بانکی برای تداوم فعالیت شرکت‌های زیان‌ده بزرگ چه سودی به حال اقتصاد ایران دارد؟ بنگاه‌هایی که همیشه پشت سپر انسانی خود پنهان شده‌اند!
به گزارش «جوان»، «سرمایه و وجه نقد یک واقعیت و دستیابی به سود ناشی از یک سرمایه‌گذاری، یک تصور است که امکان دارد محقق نشود و اصل سرمایه را نیز به باد دهد»؛ این جمله در بین اساتید علم مالی معروف است و اساتید با بیان این جمله متذکر می‌شوند که در سرمایه‌گذاری نهایت دقت‌نظر شود تا اصل سرمایه یا تسهیلات دریافتی از بانک برای سرمایه‌گذاری از دست نرود.
اعتراض سیف به کارخانه معوق‌سازی منابع بانکی
پیش از این ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی وقتی با هجمه «تسهیلات تکلیفی کلان بانکی» برای تزریق به بنگاه‌های زیان‌ده بزرگ و متوسط نام‌آشنا در اقتصاد ایران روبه‌رو شد، در مقطعی لب به اعتراض گشود که چرا وقتی می‌دانیم بنگاهی سودآور نیست باید منابع بانکی را تسلیم این بنگاه کنیم و در نهایت منابع بانکی را به معوقات بانکی تبدیل کنیم، هر چند این مقاومت سیف به سر انجام نرسید، اما همچنان این پرسش مطرح است که تداوم روند پمپاژ نقدینگی و تسهیلات بانکی به شرکت‌های زیان‌ده چه تبعات و عواقبی برای اقتصاد، بانک، صنایع و شرکت‌ها به همراه خواهد داشت.
تسهیلات تکلیفی کلان بانکی صاحب مصوبات است
در صفحات پایانی صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی اثر منفی ارائه تسهیلات کلان بانکی به شرکت‌های بزرگ و متوسط را در فعالیت بانک می‌بینیم که در این مقال قصد نداریم به مصادیق اشاره کنیم، اما در توضیحات این تسهیلات کلان عنوان شده‌است که این تسهیلات دارای مصوبات و تکالیفی از نوع بانک مرکزی، هیئت دولت، قانون بودجه و مواردی از این دست بوده‌اند، در این میان وقتی اثری از بازپرداخت اقساط این تسهیلات بانکی به بانک نیست، مشخص می‌شود که تسهیلات تکلیفی در زیان‌های انباشته بانک‌ها و معوقات بانک‌ها نقش دارد.
دامنه بدهی‌ها توسعه می‌یابد
از سوی دیگر وقتی صورت‌های مالی برخی از شرکت‌های بزرگ و متوسط دریافت‌کننده تسهیلات کلان بانکی را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که شرکت حتی قدرت بازپرداخت سود تسهیلات کلان دریافتی بانکی را ندارد چه برسد به اصلش، یعنی فعالیت عملیاتی، غیر عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌های دیگر بنگاه کفاف بازپرداخت تسهیلات بانکی را نمی‌دهد و در هر دوره با پمپاژ پرداخت تسهیلات کلان بانکی به این دست از بنگاه‌های زیان‌ده درعین حالی که ورشکستگی این بنگاه‌ها پنهان یا به تأخیر می‌اندازیم، دامنه بحران بدهی‌های معوق این بنگاه را توسعه می‌دهیم و انبوهی از بدهی‌ها به مشتریان (پیش خریدکنندگان کالا و خدمات)، نیروی کار، تأمین کننده قطعات، سازمان امورمالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، کسری ذخایرقانونی و احتیاطی، بانک و… را ایجاد می‌کنیم.
به نام تولید به کام فعالیت‌های غیر تولیدی
نکته جالب توجه در اظهارات مسئولان صنایع و انجمن‌ها و اتحادیه‌های مختلف آن است که نرخ تأمین مالی در اقتصاد ایران بسیار بالا است و صنایع با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند، اما وقتی در صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ و متوسط دقت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که بخشی از منابع شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به کارگیری شده‌است و در واقع شرکت‌ها با ظرفیت بسیار پایین در حوزه اصلی خود فعالیت دارند و به‌رغم آنکه مشکلات حوزه فعالیت خود را برای دریافت امتیاز تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق در بازار سرمایه ذکر می‌کنند، اما از طریق شرکت‌های فرعی و وابسته بخشی از منابع خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند یا اینکه به خرید و فروش سهام دیگر شرکت‌ها در بازار سرمایه و اوراق بدهی و اسناد خزانه و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و… به کار گرفته‌اند، دست آخر از مشکلات واحد تولیدی خود و نیروی انسانی خود ابزاری برای اخذ تسهیلات بانکی جدید و بخشش جرایم تسهیلات قبلی دریافتی از بانک تهیه دیده‌اند.
پایان حمایت‌های کورکورانه
به نظر می‌رسد این بار مدیران اقتصاد کلان کشور و اعضای شورای پول و اعتبار و نظام بانکی باید قبل از ارائه تسهیلات به شرکت های بزرگ و متوسط که بخشی از منابع خود را در فعالیت‌های غیرتولیدی به کار گرفته‌اند و مشکلات تولید همانند رشد بهای ارز و نرخ بالای بهره را بهانه دریافت تسهیلات کلان بانکی و عدم پرداخت بدهی‌های خود به نیروی کار، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، پیمانکاران و بانک‌ها قرار داده‌اند، مورد اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی فعالیت تولیدی این بنگاه‌ها قرار دهند؛ چراکه برخی از بنگاه‌ها کالای تولیدی را به شکل تعهدی به اشخاصی ارائه داده‌اند که این اشخاص به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و وثایق دریافتی نیز کفاف مطالبات بنگاه را نمی‌دهد.
بسیاری از شرکت‌های بزرگ و متوسط که سال‌ها است هزینه فعالیت این بنگاه‌ها بر گرده‌های اقتصاد ایران و بانک و مردم سنگینی میکند به بهانه تولید برای اخذ امتیازات بانکی، ارزی و… نقشه کشیده‌اند و امروز مدیران اقتصاد کلان باید به این سؤال پاسخ دهند که نتیجه تأمین مالی مکرر شرکت‌های زیان‌ده بزرگ و متوسط در اقتصاد ایران چه خواهد بود و آیا صحیح است که منابع بانکی را تحت قالب تسهیلات کلان به این صنایع دهیم تا پول مردم در بانک را به معوقات تبدیل کنند و خروجی تولید کالا و خدماتشان نیز به مراتب کیفیتش به رغم همه حمایت‌های صورت گرفته اصلاً قابل قیاس با محصولات خارجی نباشد.
سلامت جامعه مدیریتی برخی از بنگاه‌ها مورد تردید است
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی حمایت از صنایع و شرکت‌ها اگر کورکورانه باشد و بدون اینکه سلامت نظام مدیریتی، تولیدی و فعالیت این بنگاه‌ها مسجل شود تنها با بسته‌های پولی و ارزی و… این صنایع حمایت شوند، نتیجه‌ای برای اقتصاد ایران به همراه ندارد و روزبه‌روز بر دامنه مشکلات در این صنایع می‌افزاید و تبعات آن نیز دامن سایر بخش‌ها را خواهد گرفت.
در رابطه با شرکت‌های تولیدی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت نیز باید شفافیت صورت گیرد، زیرا این دست از بنگاه‌ها در کمال تعجب بازدهی‌شان گاهی بسیار پایین است و سلامت معاملات در این بنگاه‌ها قابل تردید است و مشخص نیست وضعیت تولید و فروش، بدهی‌ها و نیروی انسانی و… این بنگاه‌ها به چه شکل است، اما گفته می‌شود که بخش زیادی از تسهیلات کلان بانکی به شرکت‌هایی اختصاص می‌یابد که وابستگی به بخش دولت دارد و چندان رسیدگی به این بخش نمی‌شود.
تشکیل سریع نهاد فراقوه‌ای برای مقابله با فساد ضروری است
روزنامه جوان نوشته است: در بیانیه مهم و راهبردی مقام معظم رهبری در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بیشترین واژه کلیدی به کار رفته «اقتصاد» با ۳۲ بار تکرار و بعد از آن «اخلاق» ۱۷ بار و «جوانان» ۲۸ بار و در مرحله آخر «سیاسی و سیاست» ۱۷ بار اشاره شده و دو بند از توصیه‌های هفت‌گانه به موضوع اقتصاد اختصاص یافته که درقالب دو بخش مهم به آن پرداخته شده‌است و همانطور که بر آن تأکید شده اگر چه اقتصاد هدف نیست ولی عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری است.
به دقت مهمترین عیوب اقتصاد احصا شده که همه جریان های فکری بر آن تأکید دارند و شاکله تمام مصاحبه‌ها و سخنان کارشناسان اقتصادی است، مواردی، چون «وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی‌بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام نبود ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و رعایت نکردن اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است» مشکلات عامه مردم، بیکاری جوان‌ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آنها است.»
ایشان به درستی به راهکارها نیز اشاره کرده‌اند «درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخش‌های مهمّ این راه‌حل‌ها است. بی‌گمان یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیشِ رو باید میدان فعّالیت چنین مجموعه‌ای باشد.»،
اما سؤال کلیدی این است که چرا با وجود شناخت امراض اقتصادی و راهکارهای کلان در حوزه عملیاتی و اجرایی ظهور و بروز پیدا نمی‌کند؟ از نگاه نگارنده مهمترین عامل در عدم تحقق این آرمان‌ها و اهداف تعیین‌شده، تضارب منافع، یافتن مقصرهای بی‌یقه‌ای مانند تحریم‌ها که نمی‌توان از آنها بازخواست کرد، پاسخگو نبودن مسئولان در قبال مسئولیت‌ها و تصمیمات اتخاذ شده، کم‌کاری نظارتی در حوزه عملیاتی‌کردن این راهکارها و جلوگیری از کجروی‌ها در مسیر تعیین شده‌است. در چنین فضایی بدیهی است که نهتنها کهنه دردهای اقتصادی التیام نیافته و راهکارهای جامع محقق نمی‌شود، بلکه زخم چرکین فساد حتی برخی مسئولان را دچار استحاله و فاصله گرفتن از ساده‌زیستی میکند، گاهی اوقات برخی دستگاه‌های نظارتی را نابینا میکند و ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، گسترش می‌یابد در حالی که به تعبیر مقام معظم رهبری «به‌شدّت ممنوع» است.
بنابراین اکنون با ترسیم این اتمسفر در اقتصاد کشور و به منظور ریشه‌کن کردن موانع اصلاح ساختارها باید هر چه سریع‌تر به نفع مردم و بخش مولد کشور به فرمان مقام معظم رهبری در این بیانیه مهم مهر اقدام سریع زد. آنجایی که ایشان بر تشکیل دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه تأکید کرده‌اند که این دستگاه «به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون دستگاه‌های حکومت». این فرمان عملیاتی باید بدون لحظه‌ای وقفه ایجاد شود تا نه تنها خلأهای موجود را جبران کند، بلکه دستگاه‌های متعدد ناکارآمد نظارتی را معدود و حتی تجمیع کند.
البته ممکن است برخی منتقدان بر این موضوع تأکید کنند که نهادهای نظارتی کم نیستند و ایجاد چنین نهادی هم ممکن است دچار روزمرگی‌های موجود یا کم کارکردی ناشی از فشارهای جریان‌های متداول قدرت بشوند، اما تجربیات موجود به خصوص در چین و استفاده از تکنولوژی در این مسیر و مجاب کردن دستگاه در ارائه اطلاعات شفاف و تجمیع شده می‌تواند در تشکیل این نهاد و اختیاراتش مفید فایده باشد.
گوشت زیر دندان تصمیم‌های خلق‌الساعه
روزنامه جوان درباره مشکلات بازار گوشت گزارش داده است: به رغم مخالفت ستاد تنظیم بازار با فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازاری، وزارت جهاد کشاورزی همچنان بر فروش اینترنتی اصرار دارد، به طوری که روز گذشته طرح جدید دیگری رونمایی شد. براساس این طرح سبد گوشت و مرغ تنظیم بازاری (به میزان ۳ کیلو گوشت و ۵ کیلو مرغ) با قیمت ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزارتومان از روز گذشته به صورت اینترنتی فقط در سایت یخچال آغاز شد.
با توقف فروش اینترنتی گوشت قرمز در روز سه‌شنبه؛ قیمت گوشت گرم و مرغ در بازار گران شد، به‌طوری‌که قیمت گوشت گوسفندی به ۱۲۰ هزار تومان و مرغ نیز به ۱۵ هزار تومان رسید، اما روز گذشته پشتیبانی امور دام با اعلام رفع مشکلات فروش، از عرضه سبد گوشت و مرغ منجمد خبر داد. این درحالیست که سخنگوی ستاد تنظیم بازار اخیراً اجرای این طرح را تأیید نکرد و اعلام کرد: زیرساخت‌ها مهیا نیست و باید تدابیر جدیدی اندیشیده شود.
در این خصوص مصطفی مظفری، مدیر یکی از سامانه‌های اینترنتی توزیع گوشت تنظیم بازاری گفت: از ۲۲ بهمن ماه سال‌جاری فعالیت فروشگاه اینترنتی عرضه گوشت تنظیم بازاری «یخچال» با آدرس yakhchaal. com و yakhchaal. ir آغاز شده است. وی افزود: مردم برای خریداری محصولات تنظیم بازاری از این سایت باید ابتدا به سایت یاد شده مراجعه و ثبت‌نام کنند و بعد از احراز هویت آنها می‌توانند سبد محصولات پروتئینی شامل سه عدد مرغ و دو قطعه گوشت را دریافت کنند. وی ادامه داد: وزن مجموع مرغ و گوشتی که در این بسته قرار دارد به ترتیب پنج و سه کیلوگرم است که ما آن را دربسته‌ای تحت‌عنوان سبد خانواده جمع‌آوری کرده و آن را طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده به مشتریان تحصول می‌دهیم.
مدیر این سامانه تصریح کرد: قیمت هر کیلوکرم گوشت سردست منجمد گوساله ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، ران منجمد گوساله ۲۸ هزار تومان و مرغ ۸ هزار و ۹۰۰ تومان است و قیمت هر سبد ۱۴۰ هزار تومان تا ۱۶۰ هزار تومان براساس وزن آن متغیر است.
مظفری گفت: بر اساس تعاملی که با پست انجام شده، این شرکت یک اتصال API خود را در اختیار ما قرار داده است تا از این طریق بتوانیم آدرس‌های اظهار شده را با کدپستی مطابقت بدهیم.
وی تصریح کرد: از روز گذشته ۴۰۰ بسته توزیع شده است و در روزهای آینده این توزیع براساس حجمی که در اختیار ما قرار می‌گیرد، در جریان خواهد بود. مظفری گفت: در حال حاضر تنها در مناطق ۱۶ تا ۲۰ تهران توزیع انجام می‌شود، اما در آینده به مناطق دیگر تهران نیز خدمات ارائه می‌شود.
نظارت و برخورد وظیفه ما نیست
همچنین مدیرکل تأمین دام و فرآوری محصولات دامی شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد که برنامه واردات و عرضه گوشت قرمز و دام زنده تا شکستن قیمت‌ها ادامه دارد و این شرکت تنها مباشر مصوبات دولتی بوده و متخلفان را به دستگاه‌های نظارتی برای برخورد معرفی میکند.
محمد جعفری با بیان اینکه واردات گوشت منجمد گوساله عمدتاً از برزیل و واردات لاشه گوسفندی از کشورهای سی‌ای‌اف صورت می‌گیرد، در این رابطه اضافه کرد: ورود دام زنده به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا بتوانیم روزانه تا ۶ هزار رأس کشتار داشته باشیم که به حدود ۱۲۰ تن می‌رسد و این به غیر از واردات لاشه تازه گوشت گوسفندی است که به صورت میانگین ۱۲۰ تن در روز می‌رسد.
وی افزود: تخلفات صورت گرفته در حوزه واردات گوشت قرمز از جمله احتکار، اختلافات آماری واردکنندگان و گرانفروشی ارتباطی به شرکت پشتیبانی امور دام ندارد و این شرکت تنها مباشر مصوبات ابلاغی ستاد تنظیم بازار است.
مدیرکل تأمین دام و فرآوری محصولات دامی شرکت پشتیبانی امور دام در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: براساس مصوبه ابلاغیه ستاد تنظیم بازار هر شرکتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات گوشت قرمز و محصولات پروتئینی کند باید محصول پروتئینی خود را تحویل شرکت پشتیبانی امور دام دهد تا این شرکت آن را براساس مصوبات موجود و با نرخ معین عرضه کند.
جعفری تأکید کرد: هنگامی که یک شرکت اقدام به واردات گوشت قرمز میکند، از زمانی که وارد سردخانه‌های کشور می‌شود میزان و تناژ آن به شرکت پشتیبانی امور دام اعلام شده و با معرفی شرکت پشتیبانی امور دام موظف می‌شوند تا آن محموله را به مباشران ستاد تنظیم بازار در استان‌های مختلف تحویل دهند، اما اگر این اقدام صورت نگیرد یا اینکه اختلاف آماری در این میان وجود داشته باشد، شرکت پشتیبانی امور دام آن را به دستگاه‌های نظارتی برای بررسی و برخورد معرفی میکند و این به معنای آن است که این شرکت تنها مباشر مصوبات ابلاغی بوده و نظارت و برخورد وظیفه ما نیست.
عرضه حدود ۳۵ تن گوشت قرمز به صورت اینترنتی در پایتخت
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران از عرضه حدود ۳۵ تن گوشت قرمز به صورت اینترنتی در پایتخت خبر داد و گفت: فعلاً و تا اطلاع ثانوی این عرضه ادامه دارد، مگر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی جدید تنظیم بازار گوشت قرمز راهکار جدیدی برای آن طراحی کند و مسلماً با تمهیدات اندیشیده شده و ورود دادستانی به پرونده قاچاق دام زنده قیمت‌ها به زودی شکسته خواهد شد. رضا سالمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در طول روزهایی که عرضه اینترنتی گوشت قرمز برای تنظیم بازار ادامه داشته است، حدود ۳۵ تن گوشت به دست مردم رسیده و در سایت به‌روزرسان روزانه دو تا ۵/۲ تن گوشت به صورت اینترنتی عرضه می‌شود و از طریق دو سایت دیگر عرضه‌کننده گوشت قرمز به صورت اینترنتی نیز هر کدام روزانه حدود یک تا ۵/۱ تن که مجموعاً ظرفیتشان به ۵ تن در روز می‌رسد عرضه اینترنتی داشته‌ایم که البته در این میان سایت مسترقصاب فعالیت خود را از دیروز آغاز کرده و سایت یخچال نیز از شنبه آغاز به کار میکند.
وی ادامه داد: از سایت‌هایی که به صورت اینترنتی گوشت قرمز را عرضه می‌کنند، تضامین سنگینی دریافت شده تا در صورت بروز تخلف از آنها استفاده کنیم و کاملاً نظارت روی این سایت‌ها صورت می‌گیرد، همچنین ادامه عرضه اینترنتی منوط به بررسی تأییدیه‌های کدپستی و مطمئن شدن از رسیدن گوشت قرمز به دست مردم است و تا از این مسئله مطمئن نشویم اجازه ادامه کار به آنها نخواهیم داد.
سالمی گفت: متأسفانه کشتار دام در داخل کشور ۱۸ درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد قاچاق دام زنده تأثیر بسزایی در این زمینه داشته و سبب افزایش قیمت‌ها شده است، اما اقدامات و تمهیدات اندیشیده شده در این زمینه به ویژه همکاری دادستانی کشور در این زمینه مثمرثمر بوده و در آینده نزدیک شاهد تعادل بازار گوشت قرمز و کاهش قیمت این محصول پروتئینی خواهیم بود؛ چراکه با قاچاق دام برخوردهای مناسبی صورت گرفته است.
شرکت پشتیبانی اموردام: مشکل حل شد
سالمی با بیان اینکه یکی از وب‌سایت‌های فروش آنلاین گوشت به دلیل عدم ارائه تضمین، موفق به دریافت سهمیه نشده بود، گفت: این وب‌سایت از دیروز فروش آنلاین را آغاز کرد.
رضا سالمی در واکنش به خبر توقف فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازاری گفت: وب‌سایت مستر قصاب به دلیل اینکه تضامین لازم را به ما ارائه نکرده بود، موفق به دریافت سهمیه گوشت خود نشده بود که این تضامین را ارائه کرد و ما نیز اعلام کردیم که سهمیه‌اش را بدهند.
وی اضافه کرد:، چون تفاوت قیمتی زیاد است، با هجوم خرید در وب‌سایت مواجه می‌شویم و، چون ظرفیت محدود است زود تمام می‌شود. ما به آنها اعلام کردیم برای سه روز سفارش بگیرند بعد سه روز دوباره سفارش جدید بگیرند. بنابراین تا سه روز دیگر دوباره ثبت‌سفارش‌ها فعال می‌شود. سالمی با بیان اینکه وب‌سایت یخچال تضامین لازم را فعلاً به ما ارائه نداده است، ادامه داد: منتظریم این وب‌سایت تضامین را ارائه کند تا به آن سهمیه تخصیص دهیم.
فروش مرغ کیلویی بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تخلف است
دبیر ستاد تنظیم بازار کشور نیز در واکنش به افزایش قیمت مرغ به ۱۵ هزار تومان گفت: با توجه به قیمت مصوب، هیچ خرده‌فروشی حق ندارد، مرغ گرم را بالاتر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کند و در صورت مشاهده با متخلف برخورد قانونی می‌شود. عباس قبادی افزود: قیمت جوجه یک‌روزه هم ۲,۴۰۰ تومان اعلام شد و فروش با قیمت بالاتر به عنوان تخلف محسوب می‌شود و از مسئولان وزارت جهادکشاورزی که از ابتدای زنجیره بر کار نظارت دارند، درخواست کردیم که نظارت را تشدید کنند.
جهان صنعت
جنگ زرگری دستمزد
جهان صنعت درباره حقوق کارگران گزارش داده است: همیشه بزرگان دین و کشور تاکید داشتند که همسایه سر گرسنه زمین نگذارد اما متاسفانه اکنون دولتمردان‌مان به این نصیحت نیز توجهی ندارند. طبق آمار رسمی، تعداد کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر و افراد تحت پوشش نیز به بیش از ۲۱ میلیون و ۹۳۳ هزار نفر رسیده است که از این تعداد به گفته فعالان کارگری بیش از یک‌سوم در فلاکت زندگی می‌کنند و کاری کردند که کارفرما نیز به دلیل مشکلات اقتصادی به فریاد کارگرش نرسد. رقم دستمزد کارگران امروز در حالی از یک میلیون تومان فراتر رفته است که افزایش هزینه‌ها و نوسان شدید نرخ ارز از ابتدای امسال معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار داد.
در پی نوسانات ارز در سال‌جاری و افزایش تورم، قیمت کالا و مسکن با افزایش چشمگیری همراه بود که موجب شد قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه به خصوص کارگران به شدت کاهش پیدا کند.
از آنجا که حقوق دریافتی کارگران در طول سال‌جاری ثابت بود و تلاش نمایندگان کارگری برای ترمیم مزد سال ۹۷ به علت تاخیر زیاد در تشکیل جلسات شورای عالی کار بی‌نتیجه باقی ماند، فشار زیادی بر جامعه کارگری برای تامین معاش وارد شد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار با محوریت تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۹۸، نزدیک کردن حداقل میزان حقوق کارگران به سبد معیشت به یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران و نمایندگان کارگری تبدیل شده است.
اختلاف نظر جامعه کارفرما و کارگری به این دلیل است که دولت هزینه سربار تولید را بر گردن نیروی کار می‌اندازد اما همه این موضوع را می‌دانند که بیشترین هزینه سربار بخش‌های تولید تصمیمات و نسخه‌پیچی‌های دولت برای صنایع است.
با توجه به گزارشی که مرکز آمار ایران از هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور منتشر کرده است، هزینه زندگی در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت بسیاری دارد. در چنین شرایطی تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور نمی‌تواند راهکار مناسبی برای تامین سبد معیشت کارگران باشد، به طور مثال هزینه مسکن که حدود ۳۵ درصد سبد معیشت را دربر می‌گیرد در مناطق روستایی با مناطق شهری و کلانشهرها تفاوت چشمگیری دارد. نادیده گرفتن این تفاوت‌ها و تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور باعث می‌شود فشار بیشتری به کارگران کلانشهرها و شهرهای بزرگ وارد شود چرا که شورای عالی کار هنگامی که برای کل کشور یک حداقل مزد تعیین میکند ناچار است میانگین هزینه‌های زندگی نقاط مختلف را لحاظ کند.
در این شرایط نمی‌تواند سبد معیشت شهرهای بزرگ و کلانشهرها را معیار تعیین حداقل مزد قرار دهد. نه نمایندگان کارفرمایی این عدد را می‌پذیرند و نه این کار عاقلانه به نظر می‌آید چرا که الزام همه کارفرمایان به افزایش زیاد حداقل مزد، حتی در مناطقی که هزینه زندگی پایین‌تری دارد، موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی به کارفرمایان شده و موجبات اخراج کارگران را فراهم میکند.
بر همین اساس عده‌ای از کارشناسان معتقدند هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور متفاوت است و تعیین حداقل دستمزد با یک نرخ برای کل کشور، موجب می‌شود در حق کارگران ظلم شود. بر این اساس لازم است حداقل حقوق به صورت منطقه‌ای تعیین شود.
بگذارید کارگر زنده بماند
زمانی که دولت اعلام میکند کارگرانی که حقوق زیر سه میلیون دریافت می‌کنند می‌توانند از سبد حمایتی استفاده کنند نشان می‌دهد شرایط برای کارگر چقدر وخیم است. امروز موضوع تعیین دستمزد سال ۹۸ بسیار جدی است و نمی‌توان به راحتی از آن عبور کرد. قطعاً وزیر کار با اشاره به احتمال افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها برای سال آینده از حال و روز کارگران بی‌خبر است. این به این معنی است که سیر از گرسنه بی‌خبر است. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با توجه به بحرانی بودن وضعیت معیشت کارگران و در آستانه تعیین نرخ دستمزد این قشر به «جهان‌صنعت» می‌گوید: جامعه کارگری دیگر به دنبال رفاه و آسایش کارگران نیست بلکه تنها به دنبال احقاق حقوق از دست رفته آنان است و تلاش برای بقای زندگی و معیشت آنان دارد و فقط می‌خواهد کارگر را زنده نگه دارد و تلاش می‌شود حداقل کارگر زنده بماند. فتح‌الله بیات در ادامه چنین بیان کرد: امروز حساسیت شورای عالی کار به این دلیل است که سبد معیشت خانوار کارگری خالی است و کارگران با حداقل‌ها زندگی می‌کنند. متاسفانه هفته‌ای نیست که کارگران به ما مراجعه نکنند و از پایین بودن حقوق و افزایش هزینه‌های زندگی گلایه نکنند.به گفته بیات زمانی که آقای نوبخت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت خبر داد این رقم برای کارفرمایان بخش کارگری نیز مورد استقبال قرار گرفت اما باید توجه داشت که کارمند دولت مزایای زیادی دارد اما کارگر هیچ مزایایی غیر از حقوقش ندارد.
وقتی دستمزد سال ۹۷ را با افزایش ۵/۱۹ درصدی نسبت به سال پیشتر تعیین کردند جامعه کارگری با اعتراض خود به این رقم از کاهش قدرت خرید افراد این جامعه انتقاد کرد اما به هر سختی بود گذراندند ولی برای سال ۹۸ قطعاً افزایش ۲۰ درصدی نه تنها دردی از کارگر درمان نمی‌کند بلکه دردهای زیادی را بر آنان تحمیل میکند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر اینکه کارفرمایان در شرایط سخت اقتصادی مانند سایر هموطنان قرار گرفته‌اند گفت: کارفرمایان مشکلات خود را درباره تولید و مواد اولیه و گرانی ارز باید با دولت حل و فصل کنند اما نباید این موضوع را به هر بهانه‌ای به گردن نیروی کار خود بیندازند.
بیات ادامه داد: کارفرمایان بهتر می‌دانند که دستمزد کارگر کمترین سهم را در قیمت تمام‌شده تولید دارد و در ماه‌های گذشته شرکتی نبوده که به اندازه چند سال اخیر از نوسان نرخ ارز سود نکرده باشد، اما تورم و افزایش قیمت مواد اولیه خود را رها کرده و به حقوق کارگران چسبیده‌اند. وی ادامه داد: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با تمام توان و تلاش به دنبال این هستند که فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم ایجاد شده را کاهش دهند و قدرت خرید را به کارگران برگردانند اما اینکه کارفرمایان هر بار که برای ارتقای قدرت خرید و معیشت کارگران تلاش می‌شود بهانه‌تراشی می‌کنند و تعدیل نیرو را وسط می‌کشند منصفانه نیست.
ایجاد موج روانی بین کارگر و کارفرما
وجود کارگر، اهرم اصلی توسعه محسوب می‌شود اما دریغ که دولت به حفظ آن اهمیت نمی‌دهد. سالیان سال است که در کشورمان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، فضا را برای فعالیت کارآفرینان مساعدتر کرد و در همین راستا آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده و کارآفرین مورد تصویب قرار گرفت و طبق تعریف این آیین‌نامه، چنین بنگاه‌هایی که مشتمل بر کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر کارگر هستند زودبازده نام گرفته‌اند. مواردی همچون توزیع عادلانه منابع به ویژه در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت و تحرک اقتصادی، تقویت کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصت‌های شغلی را نیز می‌توان از جمله مهمترین اهداف نیل به اجرای اصل ۴۴ و در شرف آن تقویت کارگاه‌ها و بنگاه‌های زودبازده برشمرد. اما امروز مهمترین موردی که می‌تواند به عنوان ابزار اصلی رونق این واحدها عنوان شود نادیده گرفته می‌شود. در همین رابطه یک کارفرمای فعال صنعتی در بخش تولید مبلمان و سایر صنایع چوبی وابسته به «جهان‌صنعت» می‌گوید: کارفرما و کارگر امروز چوب تصمیمات دولت را می‌خورند و فتیله جنگ بین این دو قشر را بالا می‌کشد تا بتواند به راحتی حکمفرمایی کند.
رضا جواهری ادامه داد: امروز تنها دستمزد دغدغه کارفرمایان نیست. هزینه‌های سربار تولید که دولت بر بخش‌های مختلف صنعت تحمیل کرده است قدرت مانور و ادامه فعالیت بخش‌های تولیدی را سلب کرده است. وی در ادامه با تاکید بر اینکه شرایط موجود برای کارگر و کارفرما یکسان شده است چنین می‌گوید: هم کارگر و هم کارفرما در همین فضای اقتصادی کار می‌کنند و در تیررس تمام تبعات منفی رکود و بحران اقتصادی هستند اما نکته مورد اهمیت این است که دولت نمی‌خواهد بپذیرد که تصمیماش باعث همه نگرانی‌هاست.
جواهری در ادامه یادآور شد: درست است که همه از افزایش سختی و مشکلات اقتصادی برای سال ۹۸ سخن می‌گویند و این بزرگ‌ترین آسیب و موج روانی برای بخش‌های مختلف تولید است اما اگر دولت دست از اجرای مصوبات و تصمیمات مخاطره‌انگیز بردارد ما می‌توانیم جوابگوی نیروی کار خود باشیم. به اعتقاد این فعال صنعتی، هر چند به گفته مسوولان سال گذشته بنگاه‌های اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشتغال و بهینه کردن خطوط تولید و ادامه فعالیت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند و طرح رونق تولید در سال‌جاری نیز برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط اجرا شد و بنگاه‌هایی که نیاز به بازسازی و نوسازی و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد داشتند نیز از این طرح بهره‌مند شدند اما هیچیک از این امتیازات به سراغ واحدهای صنعتی بیشتر شهرک‌های صنعتی نرفته است.
نگرانی از ترمیم معاش کارگران
از دیدگاه فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها این نگرانی‌ها کاملاً موجه است؛ او به همسان‌سازی دستمزد با قیمت دلار و ارز به عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار برای ترمیم معاش کارگران اشاره میکند و می‌گوید: امکان رشد قیمت برخی کالاها بیش از رشد قیمت دلار وجود دارد. او برای این ادعای خود چند دلیل می‌آورد: واردات منوط به ثبت سفارش است و بدون ثبت سفارش امکان واردات وجود ندارد، ثبت سفارش در حدی انجام می‌شود که ماهانه یک میلیارد دلار تقاصا برای دلار نیمایی ایجاد شود، به بسیاری از کالاها اجازه ثبت سفارش داده نمی‌شود و وقتی بسیاری از کالاها ثبت سفارش نمی‌شوند، در عمل وارد نمی‌شود. توفیقی ادامه می‌دهد: با کاهش ثبت سفارش، قاعدتاً باید کالاهای وارداتی بیش از دلار، افزایش قیمت می‌یافت اما این پدیده اتفاق نیفتاده است به دو دلیل؛ اول کاهش مصرف کالاهای وارداتی با نرخ دلار آزاد معادل ١٠ درصد سال ٩۶، یعنی مصرف ٩٠ درصد کاهش یافته است و دوم داشتن موجودی بالای کالای خارجی در داخل در بخش عمده‌فروش و خرده‌فروش که احتمالاً عمده‌فروشان معادل چهار ماه فروش و خرده‌فروشان نیز کم و زیاد در همین حد موجودی کالا داشتند.
او از این مبحث اینگونه نتیجه‌گیری میکند: موجودی کالاهای وارداتی در داخل رو به کاهش است و در صورتی که در آینده، واردات در سطح موجود باشد، افزایش قیمت کالا، بیش از افزایش نرخ ارز خواهد بود. به گزارش ایلنا، توفیقی یک نکته دیگر را نیز به این مبحث می‌افزاید: اگر سفته‌بازی از ارز به سمت کالا حرکت کند، بازار وارد فاز جدیدی می‌شود. توفیقی با طرح این مطالب، خطاب به دولتی‌ها می‌گوید: لطفاً بفرمایید چه تمهیدی برای حقوق‌بگیران در مقابل این پیش‌بینی افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها اندیشیده‌اید؟
محرومیت کارگران از ابتدایی‌ترین حق زندگی
عضو هیات‌مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار از اوضاع نابسامان معیشتی کارگران گفت و خاطرنشان کرد: اوضاع کارگران در این شرایط خوب نیست و مثلاً ۹۰ درصد کارگران این روزها از خوردن گوشت محروم هستند زیرا حقوق آنها کفاف خرید گوشت را نمی‌دهد. علی اصلانی با اشاره به شرایط معیشتی کارگران در وضعیت فعلی اظهار کرد: متاسفانه با توجه به شرایط اخیر فاصله بین خط فقر و تورم به ۵۳ درصد رسیده است و در این شرایط حقوق یک کارگر کفاف ۱۰ روز از ماه را می‌دهد. اصلانی افزود: در این وضعیت نزدیک شدن ایام عید هم بر هزینه‌های کارگران می‌افزاید و این مشکلات را دوچندان میکند بنابراین افزایش ۲۰ درصدی دستمزد که برای سال ۹۸ تعیین شده است نمی‌تواند این فاصله‌ها را جبران کند. وی به ایسنا گفت: دولت امسال اذعان داشته که از نظر درآمدی وضعیت خوبی داشته است بنابراین ما از دولت انتظار داریم همانطور که حق مسکن را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسانده در یارانه نقدی هم تجدیدنظر کرده و از بودجه خود یارانه بیشتری به کارگران پرداخت کند.
اصرار بی‌حاصل بر بازگشت ارز صادرکنندگان
جهان صنعت به نقد سیاستگذاری‌های ارزی دولت پرداخته است: با آنکه ردپای سیاستگذاری‌های ارزی دولت بر بدنه اقتصادی کشور ماندگار شده و آشوب‌های بعد از آن دستاویز سیاست‌هایی است که از سوی دولت بر بازار اقتصادی کشور تحمیل شد، اما سیاستگذار اقتصادی از موضع خود در قبال اشتباهات گسترده‌اش در حوزه بازار ارز کوتاه نمی‌آید و کماکان بر تکرار روند سیاستگذاری قبلی‌اش اصرار می‌ورزد.
ادامه این نوع از سیاستگذاری‌ها که منابع ارزی دولت را در مرز هشدار قرار داده است، در شرایط کنونی دست بردن در درآمدهای ارزی صادرکنندگان را توشه راه خود قرار داده تا کاستی‌های حاصل از سیاستگذاری‌های اشتباه ارزی‌اش را بپوشاند.
بر این اساس و در ادامه ابلاغیه‌های ارزی برای بازگشت ارز صادرکنندگان، سیاستگذار این بار درصدد است با مشوق‌های صادراتی، فعالان اقتصادی را به بازگشت ارز حاصل از فعالیت‌های اقتصادی‌شان به چرخه اقتصادی کشور وادار کند.
جزئیات این مشوق‌های صادراتی که قرار بود روز گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شود، با تعویق در اعلام آن همراه شد. با این وجود عدم همکاری صادرکنندگان آنان را در معرض هشدارهای قانونی بانک مرکزی قرار داده است.
مشوق‌های صادراتی
آنطور که رییس بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار بر این است که مشوق‌های جدیدی برای صادرکنندگانی که تاکنون ارز خود را بازگردانده‌اند در نظر گرفته شود. به عبارتی ناتوانی سیاستگذار در کسب رضایت خاطر صادرکننده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، درنهایت به ابلاغ سیاست جدیدی انجامید که نمونه بارز باج‌دهی بانک مرکزی به متولیان اجرای سیاست‌های متبوع وی است.
آنطور که همتی اشاره میکند، به صادرکنندگانی که همکاری خوبی با بانک مرکزی داشته باشند، مشوق می‌دهیم تا بخشی از ارز صادراتی را به صورت اسکناس نقد وارد بازار کنند یا برای واردات خود یا واردات دیگران استفاده کنند، چه آنکه فشار دشمن زیاد است و از هر ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی استفاده کرده و باید تلاش لازم را برای به حداقل رساندن نوسانات برای طی کردن این مسیر به کار بگیریم.
آنچه از سوی رییس بانک مرکزی مطرح می‌شود جز اصرار بر سیاست تحمیلی و دستوری معنا و مفهوم دیگری ندارد، به عبارتی بانک مرکزی بر آن است با هدف قرار دادن منافع ذاتی صادرکنندگان در پی تامین منابع ارزی از دست رفته خود برآید؛ منابعی که پیشتر و به دنبال سیاست‌های نابخردانه اقتصادی به تاراج منابع ملی کشور منجر شد.
با این حال آنچه همواره در محافل عمومی عنوان می‌شود این است که دولت هیچ‌گونه کمبودی در منابع ارزی‌اش احساس نمی‌کند و آنچه وی را به ابلاغیه بازگشت ارز حاصل از صادرات واداشته است، کمک به بهبود چرخه اقتصادی کشور است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد از واقعیت‌های دیگری پرده برمی‌دارد.
بر این اساس پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود علم سیاستگذار بر واقعیت مسلم کمبود منابع ارزی، همچنان بر آن است بر این حقیقت تلخ اقتصادی که نتیجه سیاست‌های ناکارآمد ولی در حوزه سیاستگذاری ارزی است سرپوش بگذارد؟
اصرار بر سیاست‌های دستوری
قدر مسلم آن است که با وجود گذشت یک سال از ابلاغیه‌ها و سیاست‌های ناکارآمد ارزی، هنوز هم دولت سیاست‌های دستوری را توشه راه سیاستگذاری‌اش قرار می‌دهد و تلاشی در راستای اعتماد از دست رفته مردم و سرمایه‌گذاران انجام نمی‌دهد و همواره در پی تصویب ابلاغیه‌های جدید برای وادار کردن صادرکنندگان به بازگشت ارز به سامانه نیما هستند.در همین راستا شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد بانک مرکزی، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور را به تصویب رسانده است.
آنطور که بانک مرکزی در اجرای این سامانه ارزی می‌گوید، طی سنوات گذشته برخی از سوء‌استفاده‌کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تامین ارز اقدام می‌کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی، کالا به کشور وارد نمی‌کردند. از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم به منظور ثبت فعالیت‌های واردکنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته واردکنندگان فراهم نبود. همچنین وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می‌کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند. اما با اجرای سامانه یادشده، ایفای تعهد واردکنندگان به عنوان یک شاخص اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان‌ها ارزیابی می‌شود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می‌شوند.
بانک مرکزی همچنین این سامانه را یکی از گلوگاه‌های مبارزه با فساد می‌داند که به ارزیابی عملکرد بانک‌ها نیز کمک خواهد کرد و با بانک‌هایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد میکند.
بنا بر آنچه بانک مرکزی اعلام میکند، ابلاغیه‌ها و سیاست‌های متنوع دستوری شاه‌بیت رهایی از فساد و آشوب‌های اقتصادی است، این در حالی است که سیاست‌های ناکارآمد ارزی در طول ماه‌های گذشته خود سرمنشا فسادهای سیستماتیک و رانت‌های ارزی عمده‌ای در اقتصاد شد که هنوز هم در جای جای اقتصاد خودنمایی میکند و خود گلوگاه‌های فساد را در اقتصاد راه‌اندازی کرد.
با این حال به نظر می‌رسد مشوق‌هایی که هنوز از چند و چون آن مطلع نیستیم با تاخیر همراه بوده و در عین حال هشدار در برخوردهای قانونی با صادرکنندگانی که همکاری لازم را با این سیاستگذاری جدید بانک مرکزی نداشته باشند، تدبیر جدید دولت برای در دست گرفتن اوضاع آشفته ارزی است.
اما ابلاغ بخشنامه‌های متعدد ارزی که صادرکنندگان را به بازگشت ارزهای صادراتی‌شان وادار میکند، جدیدترین دستاورد ارزی دولت است که ماه‌هاست آتش اختلافات بین بانک مرکزی و صادرکنندگان را تندتر کرده است. بنابر ابلاغیه‌ای که از ماه‌ها پیش بانک مرکزی دست به صدور آن زده است، صادرکنندگان موظفند با پذیرش ریسک حاصل از فضای ناکارآمد اقتصادی، ارزهای حاصل از فعالیت‌های صادراتی خود را براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی وارد سامانه نیما کنند و در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان بکوشند.
آنطور که بانک مرکزی می‌گوید، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی می‌تواند اوضاع نامطلوب کشور را سامان دهد و سیاستی کارآمد در راستای اصلاح سیاست‌های ارزی و اقتصادی باشد. اما صادرکنندگان معتقدند که چنین سیاستی در شرایط حساس کنونی نه تنها به بهبود فضای ناکارآمد اقتصادی منجر نمی‌شود که فعالیت‌های صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی را نیز با ریسک‌های عمده‌ای مواجه می‌سازد.
ریسک سرمایه‌گذاری
باید گفت در شرایطی که تفاوت قیمت ارز بازار آزاد و ارز دولتی بیداد میکند و در فضایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد به کمترین حد خود رسیده، صادرکنندگان حاضر نیستند با پذیرش ریسک‌های بازار، ارز خود را با قیمت دولتی وارد سامانه نیما کنند، این در حالی است که با فروش ارزهای صادراتی خود در بازار آزاد بدون تحمل هرگونه ریسکی از درآمد بالاتری برخودار خواهند شد.
اما با وجود علم سیاستگذار بر چنین موضوعی، بانک مرکزی همچنان برآن است تا صادرکننده را به کاری وادار کند که سود حاصل از فرآیند سرمایه‌گذاری‌اش را با مخاطراتی جدی روبه‌رو می‌سازد.این موضوع که ماه‌هاست از سوی بانک مرکزی مورد پیگیری‌های گسترده قرار گرفته است، هنوز قادر نبوده تمام صادرکنندگان را به رعایت این سیاست ارزی وادار کند. ادامه اختلافات بین بانک مرکزی و صادرکنندگان این بار سیاستگذار را برآن داشته تا با دادن باج به سرمایه‌گذاران، آنها را به پر کردن منابع از دست رفته بانک مرکزی وادار کند.
براین اساس و بنا بر آنچه در واقعیت‌های اقتصادی متبلور شده است، باید اعلام کرد که سیاست‌های دستوری هیچ‌گاه سیاست کارآمد و موثری در راستای مبارزه با ناکارآمدی‌ها و ضعف مدیریتی مسوولان نبوده است و اتخاذ سیاست‌هایی از این دست عبور از بحران‌های دامنگیر اقتصادی را دشوارتر خواهد کرد.
به جای اعطای مشوق به صادرکنندگان، ارز را تک‌نرخی کنید
هرچند تلاش‌های بانک مرکزی برای بازگشت ارز با سیاست‌های بسیاری همراه بوده است، با این وجود تلاش جدید وی که با اعطای مشوق به صادرکنندگان همراه است نمی‌تواند سیاستی موثر برای ترغیب آنان به بازگشت ارز باشد.
این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که صادرکنندگان برخلاف آنچه تصور می‌شود، به دلیل الزام قانونی آنان در جهت بازگشت ارز به چرخه اقتصادی گام‌های بسیاری برداشته‌اند تا امکان تداوم فعالیت بنگاه تولیدی در جهت انجام کار تولیدی و صادرات و خریدهای مجدد در اقتصاد وجود داشته باشد.
با این وجود موانع بسیاری از جمله مشکلات موجود بر سر نقل‌وانتقالات مالی، مشکلات مربوط به وصول مطالبات و معاملات نسیه وجود دارد که به طولانی‌تر شدن بازه زمانی بازگشت ارز می‌انجامد.
بر این اساس در شرایطی که کالایی به میزان کمتری از قیمت واحد از پیش تعیین شده‌اش به فروش رفته باشد، انتظار برای بازگشت ارز آن بخش از کالای فروش نرفته انتظار درستی نخواهد بود.
بر این اساس و بنا بر عملکرد ارزی صادرکنندگان، بهتر آن است که تک‌نرخی کردن ارز مقدم بر سیاست مشوق ارزی و تاکید بر افزایش صادرات مقدم بر سیاست بازگشت ارز شود تا هم با ترغیب صادرکننده، زمینه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد را فراهم کند و هم به تداوم اشتغال در اقتصاد کمک کند.
- ذکر مصیبت گرانی‌ها
جهان صنعت نوشته است: وضعیت عجیبی را تجربه می‌کنیم. قیمت کالاهای اساسی به خصوص مواد غذایی به بهانه گرانی دلار افزایش افسارگسیخته‌ای را تجربه میکند. اما از سوی دیگر دولتمردان واکنش‌های غیرمنتظره‌ای در مورد هجمه گرانی‌ها از خود نشان می‌دهند که در نوع خود تنش‌زاست. طی روزهای اخیر مردم دچار نوعی دستپاچگی روانی شده‌اند که به نظر می‌رسد پیامد اظهارنظرهایی است که با واقعیت موجود همخوانی ندارد. این شرایط به قدری نگران‌کننده است که بحث اصلی مردم حول همین گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید در آستانه سال نو می‌چرخد. بازار روزهای پرتنشی را می‌گذراند. اصناف و کسبه جز گرانی کالاها و اجناس در بخش‌های مختلف خبر دیگری برای مصرف‌کننده ندارند.
اگرچه این وضعیت از ماه‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود اما هیچ برنامه منظم و قابل اجرایی که بتواند اوضاع بد اقتصادی این‌روزها را قابل تحمل کند از هیچیک از تصمیمات و نشست‌های اقتصادی دولت بیرون نیامده است. شاید بتوان در این مقطع و در حالی که مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند از گرانی خودرو، از افزایش قیمت‌های شوکه‌کننده مسکن و اجاره‌خانه عبور کرد اما نمی‌توان از گوشت کیلویی ۱۱۰ هزار تومان، مرغ کیلویی ۱۵ هزار تومان، کاهو کیلویی ۱۶ هزار تومان، پسته کیلویی ۲۵۰ هزار تومانی و... به راحتی گذشت.
بارها رییس‌جمهور اعلام کرده رسانه‌ها در مورد افزایش قیمت‌ها سیاه‌نمایی می‌کنند این در حالی است که داستان گرانی‌های این ۸-۷ ماه اخیر کاملاً متفاوت از افزایش قیمت‌های سال‌های گذشته است. موضوعی که همه اقشار مردم را درگیر خود کرده، سبد کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد و قشر متوسطی است که به سختی می‌تواند حداقل‌های روزانه‌اش را تامین کند. این چاله روانی که مردم را درگیر خود کرده متاسفانه با برخی اظهارنظرها عمیق‌تر می‌شود. فکرش را بکنید برای تامین گوشت قرمز ساعت‌ها در صف بایستی و به عنوان سرپرست خانوار دست خالی یا در نهایت با مرغ به خانه برگردی! و از اخبار بشنوی وزیر کشاورزی که عملکردش در این سال‌ها حرف و حدیث بسیاری داشته در واکنش به گرانی گوشت بگوید: خداراشکر همینم هست.
اگر باور کنیم تاثیری که اینگونه اظهارنظرها بر مردم و جامعه می‌گذارد مخرب‌تر از خود گرانی‌هاست، شاید جو منفی حاکم بر جامعه تعدیل شود. یک روز از رییس‌جمهور می‌شنویم که اوضاع امن و امان است. روز دیگر می‌شنویم که در وضعیت قرمز و جنگ هستیم و باید خدا را برای همین پسته ۳۰۰ هزارتومانی شکر کنیم. اگر نگاهی به محتوای اظهارنظرهایی که دولتمردان در مورد قیمت‌ها و گرانی‌ها می‌کنند بیندازیم، می‌بینیم که محتوای این پیام‌ها معمولاً از دو حالت خارج نیست. از بطن این پیام‌ها یا تکذیب واقعیت‌های موجود اقتصادی بلند می‌شود یا هشدارهایی مضطرب‌کننده نسبت به وضعیت اقتصادی در ماه‌های آینده. این شیوه‌ای که دولت در حال حاضر در واکنش به اعتراضات اقتصادی و معیشتی در پیش گرفته همانند دوئلی است که از قبل برنده‌اش تعیین شده باشد. مردم در وضعیتی که به سختی روزگار می‌گذرانند بازنده اصلی این تقابل و رویارویی غیرعادلانه‌اند.
در حال حاضر مردم هم گرفتار گرانی هستند و هم در باتلاق بیراهه‌گویی‌های دولتمردان دست و پا میزنند. به صحبت‌هایی که در کوچه و خیابان میان مردم رد و بدل می‌شود دقت کنید. به این دلهره‌ای که به جان مردم افتاده دقت کنید. کارشناسان درست می‌گویند. مشکل ما نه فقط تحریم است و برآمده از خارج که به داخل هم برمی‌گردد. ای کاش مسوولان کشور می‌دانستند با اینگونه اظهارنظرها مشکل اقتصاد حل نمی‌شود. ای کاش کسانی که در راس امور قرار دارند می‌دانستند اگر کاری از دست‌شان برای خروج از بحران برنمی‌آید حداقل سکوت کنند و با اظهارنظرهای غیرواقعی جو روانی را به هم نریزند. چیزی تا سال نو و پیک خرید مردم باقی نمانده است. کاملاً واضح است اگر دولت برنامه‌ای برای حل مشکلات معیشتی داشت تا به حال رو کرده بود. بنابراین به نظر می‌رسد در این مقطع حساس بهترین کمک‌رسانی به مردم، سکوت مسوولان است. مردم و اصناف هم خودشان به نحوی با گرانی کنار می‌آیند.
دنیای اقتصاد
ناکامی سیاست افزایش واردات گوشت قرمز در تنظیم بازار
در گزارشی ریشه اختلال در بازار گوشت را بررسی کرده است: اختلال در بازار گوشت این روزها به یک دغدغه جدی بدل شده است و سیاستگذار برنامه‌های حمایتی خود را در قالب تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های دامی و واردات گوشت‌های گرم و منجمد دنبال کرد و با به کار بستن این رویکرد درصدد کنترل و تنظیم بازار برآمد. این در حالی است که «مشاهدات»، «داده‌ها» و «نظرات کارشناسی» نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در جهت تنظیم بازار موثر واقع نشده و عملاً در جهت عکس اهداف تعیین‌شده حرکت کرده است.
بازار گوشت قرمز این روزها شرایط خاص و کم‌سابقه‌ای را تجربه میکند و بسیاری از مصرف‌کنندگان در تهیه این کالای اساسی با چالش‌های مختلفی مواجه شده‌اند. سیاستگذار در ماه‌های اخیر برنامه‌های حمایتی خود را در قالب تزریق یارانه مستقیم و تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های دامی و گوشت‌های یخ‌زده وارداتی دنبال کرد و با به کار بستن این رویکرد درصدد کنترل و تنظیم بازار برآمد، اما این در حالی است که «مشاهدات»، «داده‌ها» و «نظرات کارشناسی» نشان می‌دهد که برنامه‌های حمایتی سیاستگذار در جهت تنظیم بازار موثر واقع نشده و عملاً در جهت عکس اهداف تعیین شده حرکت کرده است. در واقع سیاست‌های ارزی و تجاری باعث شده است که به جای رسیدن به تنظیم و نقطه تعادلی در بازار، سه ضلع «تولید»، «واردات» و «مصرف» با اختلال‌های جدی مواجه شوند. اخیراً این کج‌کارکردی‌ها و عدم‌توازن خود را در ابعاد گسترده‌ای در بازار گوشت قرمز نمایان کرده است و از سوی دیگر دولت برای جبران افت قدرت خرید مصرف‌کننده و تامین نیاز داخلی، اقدام به وارد کردن گوشت منجمد و عرضه آن با قیمت پایین در سطح بازار کرده، اما به اعتقاد فعالان این سیاست به دلیل عدم توجه به خلأهای موجود در بخش «توزیع و عرضه» و همچنین «باز شدن فضا برای دلال‌ها به واسطه فاصله قیمتی میان گوشت وارداتی منجمد و گوشت گرم داخلی» موفق نبوده است.
این فرآیند سیاستگذار را وادار کرده است که به‌طور مداوم در تصمیمات سیاستی خود بازنگری و در فواصل زمانی کوتاه سیاست‌های جدیدی را برای تنظیم بازار داخلی اعلام کند. در جدیدترین واکنش پس از بروز برخی تبعات سیاست‌های اخیر در تنظیم بازار گوشت، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که قرار است گوشت وارداتی به‌صورت هدفمند در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد تا بازار به تعادل برسد. اما در جدیدترین فاز از تامین نیاز بازار گوشت قرمز، دولت تسهیلاتی را برای واردات مجدد گوشت در نظر گرفت تا روند ورود این محصول به کشور سرعت بگیرد. بر این اساس به تازگی نخستین محموله شامل ۲ هزار راس دام زنده سبک از کشور رومانی وارد تهران شده است. به گفته مسوولان ذی‌ربط، این محموله جدید قرار است تا پایان هفته جاری به حدود ۵۰ هزار راس برسد. البته طی هفته‌های اخیر موجی دیگر از واردات گوشت قرمز از کشورهای روسیه، برزیل و قرقیزستان به کشور آغاز شده بود که به نظر می‌رسد واردات این محموله جدید از رومانی در ادامه واردات گوشت از این کشورها، در سطحی گسترده باشد.
اما از منظر دیگر کارشناسان معتقدند «عبور از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت»، «رفع انحصار در شبکه توزیع» و «ایجاد فضای رقابتی در بازار» از جمله راهکارهای حل چالش‌های بازار گوشت به شمار می‌روند. به اعتقاد فعالان بازار، راه‌حل موثر این است که سیاستگذار به جای تخصیص ارز دولتی و اعمال سیاست‌های کنترلی در بازار، به سمت خریدهای تضمینی از تولیدکنندگان و ارائه یارانه محدود به مصرف‌کننده نهایی گام بردارد اما به نظر می‌رسد واکاوی ناکامی سیاست افزایش واردات گوشت قرمز در تنظیم بازار و عدم پاسخ‌گویی به تقاضای موجود تا حدودی می‌تواند به شفاف شدن فضای پرابهام فعلی کمک کند. برای پاسخ‌گویی دقیق‌تر به پرسش مذکور، ضرورت دارد که ابتدا مهمترین دلایل جهش قیمت گوشت قرمز مورد توجه قرار گیرد، چرا که طبعاً تا زمانی که ماهیت «اختلال‌های اولیه» در بازار به درستی شناسایی نشوند، نمی‌توان به پیدا کردن راه‌حل برای «اختلال‌های ثانویه» امیدوار بود.
در مورد جهش قیمتی گوشت دلایل متعددی از سوی کارشناسان و فعالان بازار مطرح می‌شود؛ «موانع موجود در تامین انواع خوراک دام»، «کمبود تولید» و «قاچاق دام زنده» به‌عنوان سه عامل اثرگذار در جهش قیمت گوشت مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس عامل اول، برخی سیاست‌های ممنوع‌کننده تجاری، همچنین محدودیت‌ها در نقل و انتقال پول، باعث شده است که طی ماه‌های اخیر خوراک دام به سختی و با هزینه زیاد تامین شود. از سوی دیگر، در چارچوب عامل دوم، آمارهای رسمی نیز افت تولید گوشت قرمز را تایید میکند. مطابق گزارش مرکز آمار، تولید گوشت قرمز در پاییز امسال ۲۰ درصد کاهش یافته است. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بره ۲۲ درصد، بز و بزغاله ۱۴ درصد، گاو و گوساله ۱۸ درصد، گاومیش و بچه گاومیش ۲۳ درصد و شتر و بچه شتر ۴۴ درصد بوده است.
اعدادی که همگی حکایت از آن دارد که نوسانات ارزی تاثیر معناداری در افت تولید انواع محصولات گوشتی گذاشته است. اما یکی از پدیده‌هایی که در ماه‌های اخیر فعالان بازار به دفعات در مورد آن هشدار داده‌اند قاچاق دام زنده از کشور بود، هشدارهایی که منجر به جلوگیری از روند خروج دام از مرزها شد. به گفته برخی کارشناسان، عمده دام‌هایی که در سال جاری از کشور خارج شدند دام‌های مولدی بودند که می‌توانستند در تامین نیاز داخل بسیار تاثیرگذار باشند، اما خروج بی‌رویه این دام‌ها به بی‌ثباتی، افزایش قیمت و کمبود در بازار دامن زد. در مجموع می‌توان سه عامل فوق را به‌عنوان «اختلال‌های اولیه» در بازار شناسایی کرد که به نوعی زمینه‌ساز «اختلال‌های ثانویه» مانند واردات نامتوازن گوشت قرمز و شیوه‌های غیرکارشناسی در عرضه این محصول بر خلاف قواعد بازار شدند.
در این مرحله سیاستگذار برای گره‌گشایی از این مشکلات و شکستن موج افزایش قیمت، اقدام به افزایش واردات گوشت منجمد کرد، گوشت‌هایی که توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار توزیع می‌شود. درخصوص میزان افزایش واردات گوشت نسبت به سال‌های گذشته آمارهای مختلفی ارائه شده است، به گفته یکی از مقامات وزارت جهاد کشاورزی میزان واردات گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی آمارها، افزایش بیشتر را نیز تایید می‌کنند. بنابراین «حرکت شتابنده دولت به سمت واردات با هدف تنظیم بازار داخل در شرایط فعلی بازار»، گزاره‌ای بدیهی به نظر می‌رسد.
سیاستگذار برای عملیاتی کردن برنامه حمایتی خود، بار دیگر و بر اساس یک الگوی تکرار شونده اقدام به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشت یخ‌زده کرد. اعطای ارز ارزان‌قیمت برای واردات این نوع گوشت اگرچه باعث شد قیمت آن در سطح عرضه در مقایسه با گوشت گرم داخلی به شدت کاهش پیدا کند، اما این سیاست به چند دلیل نتوانست منتج به ایجاد تعادل میان دو بخش عرضه و تقاضا شود تا در نهایت تنظیم بازار مد نظر سیاستگذار جای خود را به بازار ناتنظیم بدهد. «اختلال در روش و شکل عرضه»، «عدم تشخیص درست جامعه هدف گوشت وارداتی»، «فاصله عمیق قیمتی میان دو نرخ گوشت منجمد و گرم در بازار»، «سهمیه‌بندی در عرضه، احیای سیستم کوپنی و تشکیل صف‌های طولانی» مجموع متغیرهایی است که در کنار سیاست ارزی مبتنی بر تخصیص دلار ارزان، به نااطمینانی در بازار گوشت دامن زده است.
جزئیات ۴ عامل اخلال در بازار گوشت
اختلال در روش و شکل عرضه: در این زمینه یکی از مهمترین انتقادهای مطرح شده از سوی کارشناسان، به شیوه و شکل عرضه گوشت‌های وارداتی برمی‌گردد. بر این اساس نوعی عدم توازن در عرضه گوشت‌های وارداتی در مراکز تعیین شده مشهود است. به اعتقاد فعالان بازار، شرکت پشتیبانی امور دام کشور که مسوولیت اصلی را در توزیع گوشت‌ها وارداتی دارد، نتوانسته است معیارهای مناسبی را در سهمیه‌بندی‌ها و روش‌های عرضه انتخاب کند. در واقع سیاستگذار با اتخاذ این شیوه مداخله‌جویانه، با اهرم‌های قیمت‌گذاری و در فضایی غیر رقابتی اقدام به توزیع محصولات گوشتی کرده است. از سوی دیگر مشاهدات از برخی مراکز فروش گوشت‌های وارداتی نشان می‌دهد که این گوشت‌ها به دو شکل لاشه و بسته‌بندی عرضه می‌شود. گوشت لاشه که به سه یا چهار تکه تقسیم می‌شود در وزن ۳ تا ۵/ ۳ کیلوگرم و گوشت بسته‌بندی بین یک تا ۵/ ۱ کیلوگرم فروخته می‌شود. قیمت نوع اول، ۴۲ هزار تومان و قیمت نوع دوم به شکل بسته‌بندی ۵۲ هزار تومان در مراکز خرید ثبت شده است. البته این قیمت‌ها برای گوشت‌های وارداتی است که به شکل غیرمنجمد در برخی فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.
عدم تشخیص درست جامعه هدف: تجربه نشان می‌دهد، گوشت‌هایی که به شکل عمده به کشور وارد شده در اغلب موارد به مصرف رستوران‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و…رسیده است. بنابراین در گذشته این نوع گوشت‌ها به مصرف خانوارها اختصاص نداشته است. اما در حال حاضر گوشت یخ‌زده وارداتی در ابعادی وسیع در سطح شهرها برای مصارف خانوار عرضه شده است و بخشی از مصرف‌کنندگان به دلیل قیمت پایین این نوع گوشت‌ها در صف‌های طولانی قرار گرفته‌اند، اما از سوی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند که همچنان مشتری اصلی گوشت‌های یخ‌زده رستوران‌دارانی هستند که به هر شکل نیاز خود را از طریق واسطه‌ها تامین می‌کنند. در واقع به همین دلیل، در عمل بخش عمده‌ای از گوشت‌های وارداتی در مسیر اشتباه قرار گرفته و به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده‌اند. بنابراین نتیجه این است که بخش زیادی از گوشت‌های یخ‌زده از طریق پرداخت حق دلالی و البته ایجاد کانال‌های رانت به دست مصارف عمده و غیر خانگی می‌رسند.
فاصله عمیق قیمتی میان دو نرخ گوشت منجمد و گرم: مهمترین نتیجه این فاصله قیمتی دامن زدن به دلالی و تقاضای کاذب برای گوشت‌های وارداتی بوده است. در حالی که قیمت گوشت تازه گوسفندی در سطح شهر از مرز ۹۰ هزار تومان و در مواردی از ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرده، قیمت برخی از گوشت‌های وارداتی منجمد کمتر از ۳۰ هزار تومان است. این شکاف عمیق قیمتی باعث شده است متقاضیان غیر واقعی در بازار شکل بگیرند و به دنبال خرید گوشت ارزان و فروش آن با قیمت بالاتر به دیگران باشند. همچنین یکی دیگر از تبعات این متغیر بازدارنده این بوده است که دامنه کمتری از مصرف‌کنندگان واقعی از گوشت‌های عرضه شده بهره‌مند شوند.
سهمیه‌بندی در عرضه: اولین اتفاقی که به دنبال سهمیه‌بندی گوشت رخ داد، بازگشت به دوران تخصیص کوپن و تشکیل صف‌های طولانی در مقابل محل‌های عرضه بوده است. از سوی دیگر شیوه‌هایی که برای این سهمیه‌بندی لحاظ شده از کارآیی چندانی برخوردار نبود. طی هفته‌های اخیر اعلام شد که متقاضیان برای تهیه گوشت وارداتی باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشند تا بر اساس شماره ملی، مقدار مشخصی گوشت به هر فرد طی یک هفته تعلق گیرد، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که سیستم مشخصی برای ثبت و احراز شماره ملی طراحی نشده است و افراد می‌توانند با یک کارت ملی خارج از سهمیه تعیین شده در چند نوبت گوشت تهیه کنند. اما در شیوه دیگر در عرضه گوشت‌های وارداتی، مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران طی روزهای اخیر از فعالیت دو فروشگاه اینترنتی برای فروش گوشت‌های تنظیم بازاری خبر داد. به گفته مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام این دو فروشگاه اینترنتی محصولات مورد نیاز مردم را بر اساس هر کد پستی برای هر خانوار، درب منزل تحویل می‌دهند. البته مراجعه به دو سایت عرضه اینترنتی نشان می‌دهد که هنوز امکان ثبت خرید برای گوشت‌های تنظیم بازاری وجود ندارد. برخی شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که دریافت کارت ملی به این دلیل است که گوشت‌های وارداتی صرفاً به اتباع داخلی اختصاص دارد و اتباع کشورهای دیگر در ایران، به دلیل محدودیت‌های موجود امکان خرید گوشت تنظیم بازاری را ندارند.
ارزیابی کارشناسی
اما کارشناسان و فعالان بازار گوشت قرمز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تحلیل و ارزیابی آخرین اتفاقات در این بازار پرداختند و ضمن تشریح چالش‌های موجود راهکارهای پیشنهادی خود را برای ایجاد تعادل در بازار ارائه کردند. فرهاد آگاهی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران درباره نوسانات قیمتی گوشت قرمز گفت: سال گذشته ۱۲۰ هزار تن گوشت قرمز با ارز آزاد وارد کشور شد و دولت هم نظارت چندانی بر آن نداشت. قیمت هر کیلوگرم از گوشت‌های وارداتی در سال گذشته ۲۲ هزار تومان بود، اما امروز گوشت وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و نسبت به سال گذشته با ۲۶ درصد افزایش قیمت مواجه شده است. وی ادامه داد: گوشت‌هایی که امسال وارد شده به دست مصرف‌کننده‌ای که در شبکه توزیع تعریف شده بود، نرسید. آگاهی افزود: این گوشت‌ها از یک بلوک یک تا سه تکه‌ای تشکیل شده که مصرف آن برای خانوارها خیلی سخت است و خانوارها معمولاً تمایلی به استفاده از این نوع گوشت‌ها ندارند. پیش از این گوشت‌های یخ‌زده وارداتی به‌طور عمده به مصارف رستوران‌ها، دانشگاه‌ها، کارخانه‌های فرآورده‌های گوشتی، انواع کنسروها و… اختصاص داشت اما دولت به یکباره استراتژی جدیدی تعریف کرد و این نوع گوشت‌ها را در میادین، فروشگاه‌ها و شبکه تحت نظارت خود عرضه کرد. آگاهی با بیان اینکه این سیاست به مصرف‌کننده، تولیدکننده و واردکننده آسیب زده است، گفت: این اتفاق باعث شد صف‌های طولانی و بازار سیاه برای این گوشت‌ها ایجاد شود. واردکنندگان تلاش کردند تا ذخایر مناسب برای گوشت قرمز تهیه شود اما گوشت‌های وارداتی از زمانی که وارد گمرک شدند، دیگر نحوه مصرف‌شان در اختیار واردکنندگان نبود بلکه شبکه توزیع و شرکت پشتیبانی امور دام عرضه آنها را بر عهده داشت.
به گفته وی، هرچند دلایل اوج‌گیری قیمت گوشت قرمز، به سال‌های گذشته و عدم توجه به زیرساخت‌های لازم باز می‌گردد، اما چنین خطاهای محاسباتی بزرگی در تصمیم‌گیری‌های اخیر، باعث شده واردات گوشت نسبت به سال‌های قبل افزایش چشمگیری پیدا کند اما اثرگذاری لازم را در کاهش قیمت‌ها نداشته باشد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: متاسفانه با این شکل توزیع بی‌تدبیرانه، باید اعتراف کنیم که نه تنها تقاضای بازار کاهش پیدا نکرد، بلکه اولاً تقاضا تحریک شد و تقاضای القایی به‌وجود آمد و ثانیاً گروه‌های اصلی هدف این گوشت‌ها یعنی همان کترینگ‌ها و صنایع فرآورده‌های گوشتی، مجبور شدند گوشت مورد نیاز خود را از طریق واسطه‌هایی که در این صف‌ها قرار می‌گرفتند، تهیه کنند.
آگاهی به بیان برخی راهکارهای پیشنهادی برای تنظیم بازار به شکل مطلوب اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که شبکه توزیع توسط بخش خصوصی احیا شود و با به کارگیری مکانیزم‌های بازار رقابتی در بازار تعادل ایجاد کرد. از سوی دیگر دولت می‌تواند حمایت خود را معطوف به دامداران کند و دامداران در ازای گوشتی که به کشتارگاه می‌دهند نهاده رایگان یا ارزان دریافت کنند. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران همچنین با بیان اینکه توزیع گوشت منجمد در میان خانوارها به جای کنترل قیمت گوشت به گرانی دامن زده است، گفت: اگر این گوشت‌ها به مراکز عمده مصرف راه می‌یافت، به‌صورت غیرمستقیم وارد سفره خانواده‌ها می‌شد.
اما غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است راهکار اصلی یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مصرف‌کننده برای خرید کالاهای اساسی و مواد خوراکی مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و لبنیات است. به گفته فارغی، دولت با تخصیص ارز دولتی در کنار ارز آزاد به دنبال ایجاد تعادل در بازار است اما چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. وی افزود: اما نگرانی این است که دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد ولی مصرف‌کننده و تولیدکننده به حال خود رها شوند. بهترین پیشنهاد این است که به جای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، پرداخت یارانه در وهله اول به مصرف‌کننده و در وهله دوم به تولیدکننده اختصاص پیدا کند.
فرمان بازار خودرو در دست دلالان
دنیای‌اقتصاد نوشته است: بازار خودرو با نزدیکی به آخرین ماه سال، به واسطه حضور گسترده دلالان و واسطه‌گران قیمت‌های شگفت انگیزی به خود می‌بیند. در این بین اگر چه هفته جاری با توجه به تعطیلات دو روزه تصور می‌شد که تقاضایی در بازار نباشد و قیمت‌ها لااقل در این هفته ثبات خود را حفظ کند، اما برخی از دست اندرکاران بازار درگفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کردند که در هفته جاری قیمت بسیاری از محصولات با رشد فزاینده‌ای مواجه بودند.
این موج افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده که دست‌اندرکاران بازار سه دلیل برای این مساله عنوان می‌کنند. محدودیت در عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز عمده‌ترین دلیلی است که از سوی فعالان بازار در ارتباط با افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود. با افت تولید شرکت‌های خودروساز از خرداد ماه سال‌جاری، روند عرضه این شرکت‌ها به بازار دچار اختلال شد. ناتوانی خودروسازان در تامین نیاز بازار سبب شد تا قیمت‌ها روند صعودی به خود بگیرد. این مساله خود عاملی شد تا واسطه‌ها و دلالان حضور پررنگی در بازار داشته باشند. بازگشت دلالان به بازار با توجه به ناتوانی ادامه‌دار خودروسازان در عرضه خودرو دومین دلیلی است که فعالان به آن اشاره می‌کنند و حضور پررنگ واسطه‌ها را در چند روز اخیر عامل بی‌ثباتی بازار می‌دانند.
سومین نکته‌ای که دست‌اندرکاران بازار به آن اشاره می‌کنند، نبود نظارت از سوی دستگاه‌های نظارتی است. آنها می‌گویند در نبود نهادهای نظارتی، واسطه‌ها و دلالان، بازار را به دست گرفته و قیمت‌های بی‌ثباتی برای بسیاری از خودروها به‌خصوص پرتیراژها اعلام می‌کنند. بنابراین شاهد هستیم که سه راس یک مثلث، یعنی ناتوانی شرکت‌های خودروساز در عرضه، بازگشت دلالان و عدم نظارت بر بازار سبب شده طی هفته‌ای که گذشت بازار از حالت عادی خارج و در جاده بی‌ثباتی حرکت کند.
در این زمینه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» وقوع این نابسامانی را قابل پیش‌بینی می‌خواند و تاکید دارد که ریشه این مساله را باید در چراغ سبز وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های خودروساز مبنی بر عرضه محصولاتشان با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار جست‌وجو کرد. سعید موتمنی، آزادسازی قیمت خودرو را در شرایطی که عرضه از مبدا دچار اشکال است، آفتی می‌داند که این روزها به جان بازار خودرو افتاده است. این فعال بازار می‌گوید: وزارت صمت باید ابتدا به وضعیت عرضه خودروسازان سروسامانی می‌داد و بعد مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر می‌کرد.
در حالی موتمنی معتقد است وزارت صنعت در ابتدا باید موانع موجود از سر راه تولید خودرو را برمی داشت بعد اقدام به افزایش قیمت محصولات از مبدا می‌کرد که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از آزادسازی قیمت خودرو وعده افزایش تولید و به همراه آن کاهش قیمت‌ها را داده بود. حال آنکه با کاهش عرضه نه تنها قیمت‌ها در بازار روند نزولی نداشته بلکه پیش بینی می‌شود که قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز با قیمت‌گذاری حاشیه بازار باز افزایش یابد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد هر چه به پایان سال نزدیک تر می‌شویم با توجه به رشد همیشگی تقاضا در این بازه زمانی، قیمت‌ها همچنان روند صعودی خود را حفظ کنند. بنابراین می‌توان گفت که آژیر قرمز در بازار شنیده می‌شود. برای برون‌رفت از این وضعیت باید هر چه سریع‌تر وزارتخانه و نهادهای نظارتی در بازار دخالت کرده و ثبات را به بازار بازگردانند.
تابلوی قیمت داخلی‌ها قرمز شد
حالا سراغ قیمت محصولات داخلی طی هفته جاری می‌رویم. طبق اظهارات فعالان بازار، پراید ۱۱۱ در حال‌حاضر با قیمت ۴۲ میلیون تومان در بازار موجود است. این در شرایطی است که دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل ۱۳۱ با قیمت ۴۰ میلیون تومان در بازار قیمت خورد. به نظر می‌رسد باید این واقعیت را پذیرفت که قیمت پراید از بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی خارج شده و در بازه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی تثبیت می‌شود. از بازار تیبای صندوق‌دار و تیبا ۲ هم خبر می‌رسد این خودروها به ترتیب با قیمت ۴۵ و ۴۹ از سوی فروشندگان عرضه می‌شود. ساینا نیز در هفته‌ای که گذشت به قیمت ۵۰ میلیون تومان رسید.
در خانواده پژو، مدل ۲۰۷ اتومات در حال‌حاضر با قیمت ۱۱۷ میلیون تومان در بازار موجود است. همین خودرو با گیربکس معمولی با قیمت ۸۹ میلیون تومان در اختیار خریداران قرار دارد. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵ طی هفته‌ای که گذشت به ترتیب با قیمت ۷۱ میلیون تومان و ۸۰ میلیون تومان در بازار حضور دارند. مدل صندوق‌دار این خودرو نیز در بازار، ۸۱ میلیون تومان قیمت دارد. پژو ۴۰۵ هم با قیمت ۶۰ میلیون تومان قابل‌خریداری است. حال سراغ محصولات رنو در بازار می‌رویم. ساندرو استپ‌وی اتومات که در میان محصولات رنو پر طرفدار است، در حال حاضر با قیمت ۱۳۶ میلیون تومان از سوی فروشندگان در اختیار خریداران قرار می‌گیرد.
بعد از آن ساندرو اتومات با قیمت ۱۲۵ میلیون در بازار موجود است. ساندرو اتومات بعد از مدل استپ‌وی این خودرو در جایگاه دوم به لحاظ قیمتی قرار دارد. ساندرو استپ‌وی و ساندرو با گیربکس معمولی، در حال حاضر با قیمت ۱۱۲ و ۱۰۷ میلیون تومان قابل خریداری هستند. تندر اتومات در حال حاضر ۱۱۸ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. تندر E۲ هم ۹۸ میلیون تومان قیمت خورده است. پارس‌تندر با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.
سمند EF۷ طی هفته‌ای که گذشت، قیمت ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در بازار تجربه کرد. پژو پارس اتومات در هفته‌ای که گذشت با قیمت ۹۵ میلیون تومان در بازار حضور داشت. در شرایطی که دنا معمولی در بازار نایاب است. دنا پلاس و دنا پلاس توربو به ترتیب با قیمت ۱۱۲ و ۱۳۱ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود. رانا هم طی هفته‌ای که گذشت ۶۵ میلیون تومان قیمت خورد. خودرو چینی دانگ‌فنگ H۳۰ که توسط ایران خودرو مونتاژ می‌شود، در حال حاضر با قیمت ۹۹ میلیون تومان از سوی فروشندگان به خریداران عرضه می‌شود. همچنین کیا سراتو و پژو ۲۰۰۸، دو محصول مونتاژی ایران خودرو و سایپا، در حال حاضر به ترتیب با قیمت ۲۱۱ میلیون و ۲۳۸ میلیون تومان قابل خریداری هستند.
تبعیت وارداتی‌ها از تنش داخلی‌ها
سری هم به بازار خودروهای وارداتی بزنیم. طی هفته گذشته بازار خودروهای وارداتی نیز با تبعیت از بازار خودروهای داخلی روند صعودی قیمتی را تجربه کرد. در حالی که این امید ایجاد شده بود با ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک، روند صعودی قیمت‌ها کنترل شود، شاهد هستیم که همچنان خبری از ترخیص این خودروها نیست و در شرایطی که امکان واردات خودرو نیز وجود ندارد، خودروهای وارداتی در جاده افزایش قیمت حرکت می‌کنند. با این شرایط سوناتا هیبرید، ۵۸۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شده است. سانتافه طی هفته‌ای که گذشت، رشد قیمتی را تجربه کرد. این خودرو با قیمت ۵۸۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. توسان هم رشد اندک قیمتی داشت، این خودرو با قیمت ۴۹۵ میلیون تومان در بازار موجود است. النترا افزایش قیمت ۳۵ میلیون تومانی را تجربه کرد. این محصول کره‌ای با قیمت ۳۸۰ میلیون تومان در بازار حضور دارد. در خانواده کیا هم سورنتو به نسبت هفته گذشته تغییر قیمتی نداشته است. این خودرو در حال حاضر با قیمت ۶۱۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد. فروشندگان، اسپورتیج و سراتو را به ترتیب با قیمت‌های ۵۴۰ میلیون و ۴۰۰ میلیون تومان عرضه می‌کنند.
اپتیما هم‌اکنون ۵۵۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان قیمت خورده است. فروشندگان برای تویوتا RAV۴ مدل ۲۰۱۸، در حال حاضر ۶۸۰ میلیون تومان قیمت تعیین کرده‌اند. لکسوس NX به نسبت هفته پیش افزایش قیمتی نداشت. این خودرو در حال حاضر با قیمت یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان قابل خریداری است. میتسوبیشی ASX طی هفته‌ای که گذشته ثبات قیمتی را تجربه کرد. در حال حاضر با ۴۲۰ میلیون تومان در بازار حضور دارد. تالیسمان در حال حاضر با قیمت ۵۹۰ میلیون تومان قابل خریداری است. نیسان جوک نیز در این هفته رشد قیمتی را تجربه نکرد و در حال حاضر با قیمت ۳۵۰ میلیون تومان در بازار موجود است. خریداران می‌توانند کمری هیبرید را هم با پرداخت ۵۴۰ میلیون تومان در اختیار بگیرند.
وطن امروز
قیمت خودرو سرعت‌گیر می‌خواهد
وطن امروز از عدم پایبندی به تعهدات خودروسازان و افزایش قیمت‌ها گزارش داده است: ۲ خودروساز بزرگ کشور، سایپا و ایران‌خودرو با سوءاستفاده از بازار انحصاری موجود ضمن افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت محصولات خود به برخی تعهدات‌شان برای تحویل خودرو هم عمل نمی‌کنند. با این وجود این ۲ شرکت بدون هیچ نظارتی و با وجود بدعهدی‌های فراوان باز هم در حال پیش‌فروش هستند. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی دی‌ماه زیر فشار لابی‌های قدرت خودروسازان، رضایت به قیمت‌گذاری خودروهای کارخانه به صورت ۵ درصد زیر قیمت بازار داد؛ موضوعی که موجب افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودروهای کارخانه‌ای شد. مسؤولان بویژه وزیر صنعت در دفاعی عجیب قیمت‌گذاری روی حاشیه بازار را وسیله‌ای برای کنترل قیمت و حتی کاهش قیمت خودرو اعلام کردند اما حالا با گذشت چند هفته از اجرای این سیاست، هر روز قیمت خودرو نسبت به روز گذشته افزایش می‌یابد. آنطور که پیداست بازار آزاد و دلالان افسار قیمت‌گذاری خودرو در بازار را به دست گرفته‌اند و به دنبال آن هر روز قیمت خودروهای کارخانه‌ای هم افزایش پیدا میکند.
خودروسازان به توافق خود عمل کنند
یکی از ابهامات پیش روی بازار خودرو عدم تحویل خودروهای ثبت‌نام شده است؛ سایپا و ایران‌خودرو نهتنها خودروهای تحویل اردیبهشت را تحویل نداده‌اند، بلکه حالا هم به راحتی به متقاضیان تحویل دی ماه سال جاری می‌گویند شاید اردیبهشت ماه سال آینده به شما خودرو بدهیم. تنها لطفی که تاکنون وزارت صنعت و خودروسازان به مردم کرده‌اند عدم افزایش قیمت خودروهای ثبت‌نامی اولیه است. در همین باره معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تمام خودروسازان موظف به فروش خودروهای پیش‌فروش شده با قیمت توافقی قبلی هستند.
عباس تابش تصریح کرد: در پی توافق انجام‌شده خودروسازان موظف به عرضه خودروهای خود با قیمت اولیه بوده و خودروهای پیش‌فروش شده نباید گران‌تر از قیمت اعلامی واگذار شوند. به گفته وی، تولید خودروسازهای داخلی در ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا از هزار و ۵۰۰ خودرو نیز فراتر رفته و برای تعدیل و مناسب‌سازی قیمت‌ها تصمیمات مورد نظر اتخاذ شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در راستای توافقات انجام شده، ۲۰ درصد تولید خودروسازها به صورت فروش فوری به متقاضیان واگذار خواهد شد، هر چند ممکن است این نسبت در برخی از شرکت‌های خودروساز متفاوت باشد. تابش در ادامه بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و فراهم آوردن فرصت‌های مناسب کارآفرینی تاکید کرد و افزود: در حوزه اشتغال اصل باید بر تسهیل‌گری قرار گرفته و با عدم فرصت سوزی از سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی بی‌مورد اجتناب کرد.
ثبت‌نام خودرو هنوز ادامه دارد
با وجود اینکه اکثر رسانه‌ها در حال پوشش دادن اخبار تجمع اعتراضی متقاضیان خودروهای ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا به دلیل بدقولی آنها هستند اما این ۲ شرکت بدون اینکه جواب درستی به سیل متقاضیان در صف خودرو مانده بدهند، به‌راحتی و با آزادی تمام باز هم ثبت‌نام می‌کنند و جالب‌تر اینکه هنوز افرادی هستند که با هر زحمتی شده به دنبال ثبت‌نام برای خرید خودور از این ۲ شرکت بد قول هستند! ترکیب مشتری نیازمند و فروشندگان انحصاری بهشت خودروسازان را به وجود آورده که بدون هیچ نظارتی هر کاری دل‌شان می‌خواهد می‌کنند. اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس هم تنها در حد حرف تذکرات مختلفی به خودروسازان می‌دهند اما تاکنون اقدام عملی بازدارنده‌ای انجام نداده‌اند.
بتازگی نمایندگان مجلس از حالت تذکر به خودروساز خارج شده و به مردم تذکر می‌دهند؛ بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از مردم خواسته در ثبت‌نام پیش‌فروش خودرو بدعهدی‌های خودروسازان را مد نظر داشته باشند. وی با انتقاد از شروع مجدد پیش‌فروش خودرو گفت: بر اساس قواعد و آیین‌نامه‌های دولت، پیش‌فروش خودرو شرایط خاصی دارد؛ صدور مجوز پیش‌فروش مستلزم آن است که خودروساز یا قطعات مورد نیاز خود را در انبار شرکت یا گمرک جمهوری اسلامی ایران داشته باشد یا اسناد حمل و گشایش اعتبار را در دست داشته باشد. نماینده مردم افزود: در حال حاضر خودروسازان عدم تحویل بموقع خودروهای پیش‌فروش شده قبلی را با دلایلی مانند نبود قطعات موردنیاز برای تولید در اثر تحریم توجیه می‌کنند. در حال حاضر که شرایط تغییری نکرده و قطعه‌ای وارد نشده شروع مجدد پیش‌فروش خودرو تخلف است و دستگاه‌های نظارتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر اقدامات خودروسازان و پیش‌فروش خودرو نظارت کنند.
ترخیص خودروهای توقیفی آغاز شد
در همین حال سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو بر اساس مصوبه هیات وزیران برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده باز شد. سیدمهدی نیازی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر اینکه از طریق سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو، امکان ثبت‌سفارش فقط برای خودروهای در گمرک مانده فراهم شده است، افزود: براساس مصوبه هیات وزیران خودروهایی که تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ دارای قبض انبار هستند، می‌توانند ثبت‌سفارش شوند و این امکان برای خودروهایی که بعد از این تاریخ دارای قبض انبار هستند، فراهم نیست. وی تاکید کرد: سایت ثبت‌سفارش برای واردات خودروهای جدید نیست. نیازی بیان داشت: براساس مصوبه هیات وزیران که به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد خودروهایی که تا ۱۶ دی ۹۷ دارای قبض انبار گمرک بودند می‌توانستند با ثبت‌سفارش از گمرکات ترخیص شوند اما پس از مدتی تاریخ یاد شده به ۱۶ مرداد اصلاح شد و امکان ترخیص فقط برای خودروهایی فراهم شد که دارای تاریخ قبض انبار قبل از ۱۶ مرداد ۹۷ باشند. به‌گفته وی، مسؤولیت بررسی اصالت و تایید قبض انبار خودروها با گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
منبع: مشرق
انتهای پیام/