عمرو موسی در بیانیه‌ای افزود: «شفافیت و آزادی بیان امری لازم و ضروری برای دستیابی به یک رابطه منطقی با قانون اساسی است. در این گفتگو باید همه اطراف مشارکت داشته باشند و برای غنی سازی جنبش سیاسی در کشور و اطمینان از اعتبار یافتن تعدیل قانون اساسی، به معارضان نیز باید اجازه مشارکت در این گفتگو داده شود.»
وی گفت: «کمیسیون پنجاه، قانون اساسی را بر اساس پیش نویس اولیه که توسط کمیته ده نفره متشکل از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی و قانونی نوشته شده بود تدوین کرد، که بر چندین پایه اصلی استوار بود که عبارتند از: مدنی بودن دولت و حکومت، حقوق و تعهدات، آزادی‌ها و ضوابط، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی و وحدت ملی، تفکیک قدرت، استقلال قوه قضائیه، انتقال قدرت، اصلاحات اداری و تمرکز زدایی.»
رئیس کمیسیون ۵۰ قانون اساسی مصر در سخنان خود با اشاره به اینکه تاکنون پیش نویس نهایی تعدیلات مورد نظر در قانون اساسی اعلام نشده است از مجلس نمایندگان خواست تعدیلات روح قانون اساسی و قواعد آن را در نظر بگیرند.
موسی اضافه کرد: این چیزی است که مردم انتظار دارند و این خواسته ملت مصر است.
کمیسیون عمومی پارلمان مصر در روز پنجم فوریه با درخواست تعدیل قانون اساسی موافقت کرد و آن را به جلسه عمومی برای رأی گیری ارجاع داد. مهمترین بند در تغییر خواسته شده افزایش مدت ریاست جمهوری از چهار سال به شش سال است که با مخالفت گسترده مردمی و محافل سیاسی و اجتماعی رو به رو شده است.
انتهای پیام/